تسجيل الدخول
حلقة نقاش استطلاعات الرأي العام ودورها في دعم متخذي القرار توصي بإنشاء مركز وطني لاستطلاعات الرأي وتطوير أساليب ومنهجيات قياس الرأي العام

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

حلقة نقاش استطلاعات الرأي العام ودورها في دعم متخذي القرار توصي بإنشاء مركز وطني لاستطلاعات الرأي وتطوير أساليب ومنهجيات قياس الرأي العام

26 أبريل, 2011
وصت حلقة نقاش الطاولة المستديرة استطلاعات الرأي العام ودورها في دعم متخذي القرار التي نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اليوم بمقر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية بأهمية إنشاء مركز وطني لاستطلاعات الرأي العام يعمل على توحيد كافة الجهود التي تقدمها العديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والاستفادة من إمكانيات وتجارب العديد من الجهات التي تنفذ استطلاعات الرأي العام لصالحها.وأكدت الحلقة التي شارك فيها ما يقارب 20 جهة حكومية وشبه حكومية ومن القطاع الخاص على أهمية إيجاد إطار ينظم الأنشطة المتعلقة بقياس الرأي العام بمختلف أنواعها ويحكم العلاقة بين جميع الأطراف والتي تشمل الجهات المنفذة للاستطلاعات والمشاركة فيها إضافة إلى الجهات الناشرة لنتائجها وتلك المستخدمة للنتائج .وأجمع المشاركون في الحلقة على أهمية تكوين آلية مشتركة بين الجهات العاملة في مجال قياس الرأي العام على مستوى الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والبحثية لتبادل الخبرات بهدف تطوير صناعة قياس الرأي كواحدة من آليات ترسيخ مبادئ اقتصاد المعرفة. وتضمنت الحلقة جلستين رئيستين شملت الأولى تقديم ثلاث أوراق عمل الأولى لدائرة التنمية الاقتصادية عن استطلاعات الرأي العام ودورها في صناعة القرار: تجربة الدائرة والثانية لمركز الإحصاء أبوظبي عن العوامل المؤثرة على جودة البيانات الميدانية  والثالثة لمركز استطلاع الرأي العام التابع للقيادة العامة لشرطة دبي عن تجربة المركز في استطلاعات الرأي فيما شملت الجلسة الثانية ورقتي عمل الأولى تناول فيها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية  نتائج استطلاعات الرأي من وجهة نظر متخذ القرار والثانية لمركز قالوب أبوظبي حول بحوث واستطلاعات الرأي العام- تجارب عالمية .وقال سعادة راشد علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالدائرة بالإنابة في كلمة له افتتح بها الورشة إن عملية قياس الرأي العام واستطلاع توجهاته تعد من أهم الوسائل التي تعتمد عليها الدول والمجتمعات المتقدمة في سبيل بناء استراتيجياتها ، وتنفيذ خططها، وصناعة قراراتها الاستراتيجية. وأشار إلى إن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومنذ العام الماضي 2009 انتهجت أسلوب تنفيذ استطلاعات للرأي حول مختلف القضايا التنموية في إمارة أبوظبي، بهدف رصد ومتابعة التغيرات التي قد تحدث واستقراء الأوضاع الاقتصادية والتنموية في الإمارة بالاستناد إلى الواقع المعاش من أجل خط سياسات تنموية للإمارة. وأضاف الزعابي بهذا الشأن أنه قد تم اختيار مجموعة من الاستطلاعات التي تمس عددا من القضايا الاستراتيجية المطروحة على مستوى إمارة أبوظبي أهمها استطلاعات رأي الأفراد والمنشات الاقتصادية حول ثقتهم في الأداء الاقتصادي والمنشآت حول اتجاهات الطلب في سوق العمل والأسر المواطنة حول قضايا الإنفاق والادخار والعمل. وأوضح سعادته إن عملية قياس الرأي العام أصبحت بمثابة الأداة، التي يمكن من خلالها، صياغة صورة تنبؤية لمعالجة مختلف القضايا الموجودة في المجتمع، وكذلك، ضبط جميع المتغيرات والعوامل المؤثرة سلبا على مسار التنمية المستدامة، بما يضمن وضوح الرؤى نحو تخطيط المستقبل، بناء على معطيات ومتطلبات الواقع المعاش. وذكر سعادة راشد الزعابي أنه انطلاقا من هذه القضايا، تم التوسع في عملية قياس اتجاهات الرأي العام إذ أضحت تشمل مجموعة جديدة تأتي في مقدمتها، قياس اتجاهات الرأي العام للمنشآت الصناعية حول أداء منشآتهم، بالإضافة إلى التجهيز حاليا لقياس الرأي العام للمستثمرين حول الشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر. وذلك تناغما مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 واتساقا مع الخطة الخمسية لإمارة أبوظبي. وأضاف أن ورشة العمل تأتي ضمن خطة قسم المؤشرات التنموية والدراسات المستقبلية بإدارة الدراسات بالدائرة وذلك في إطار حملة تثقيفية لمجتمع إمارة أبوظبي، حول مدى أهمية مشاركة شرائح المجتمع بصورة فاعلة في عملية استطلاعات الرأي. وأكد الزعابي في ختام كلمته حرص دائرة التنمية الاقتصادية على العمل من أجل تنمية المجتمع من خلال التفاعل والمشاركة الحقيقية لأفراد المجتمع في هذه الاستطلاعات والتي تتيح لهم معرفة أثر القوانين والأحداث والظروف المحيطة، ومدى نجاح القوانين والأنظمة، وتأثيراتها في سلوك وفكر الفرد، بما يضمن تحقيق تواصل أفضل واكبر بين صانعي القرار وأفراد المجتمع. وفي بداية جلسات الورشة قدم الدكتور أحمد الفائق الباحث الاقتصادي الرئيس في قسم المؤشرات التنموية والدراسات المستقبلية بالدائرة عرضا عن تجربة دائرة التنمية الاقتصادية مع استطلاعات الرأي العام حيث أكد على وجود دور مقدر لاستطلاعات الرأي في دعم صناعة القرار من واقع تجربة الدائرة، الأمر الذي يشجع على تبنيها من قبل الجميع بهدف تعميق البعد المعرفي في قراراتهم.ورأى الفائق أن هناك ضعفا في ثقافة استطلاعات الرأي وسط فئات المجتمع مما ينعكس سلباً على معدلات مشاركة المبحوثين في الاستطلاعات وتعامل الوسائط الإعلامية والجمهور ومتخذي القرار مع نتائجها موضحا عدم وجود إطار شامل ينظم الأنشطة المتعلقة بقياس الرأي العام التي تقوم بها مؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية، ويحكم العلاقة بين مختلف الأطراف فيما يتعلق بتنفيذ تلك الأنشطة والمشاركة فيها ونشر واستخدام نتائجها.كما نبه بأهمية التعامل مع غياب التنسيق بين الجهات العاملة في مجال قياس الرأي العام الأمر الذي يحد من تبادل المعلومات والخبرات ويحول دون تطور صناعة قياس الرأي بالقدر الذي يمكنها من لعب دورها في بناء مجتمع واقتصاد المعرفة.وقال الدكتور الفائق أن محدودية حجم أنشطة قياس الرأي العام وعدد مؤسسات القطاع الخاص العاملة فيها على مستوى الإمارة يؤثر على انتشار الممارسة ورسوخها وتطور أساليبها ومنهجياتها.وأوصى الدكتور أحمد الفائق في عرضه بتفعيل دور استطلاعات الرأي في عملية صنع القرار باعتبارها رافداً معرفياً مهماً في دعم مسيرة التحول إلى اقتصاد المعرفة في إطار رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والعمل على نشر وترسيخ ثقافة استطلاعات الرأي وسط كافة فئات المجتمع من أجل تحسين مستويات المشاركة ومعدلات الاستجابة ورفع درجة جودة البيانات والنتائج.وأشار إلى أهمية العمل على تطوير أساليب ومنهجيات قياس الرأي العام بالاستفادة من التجارب المحلية والعالمية وتبني أفضل الممارسات السائدة وخاصة في مجال الأساليب القائمة على التقنيات الحديثة.وبدوره قدم الدكتور محمد الرفاعي رئيس قسم تحليل المسوح بمركز إحصاء أبوظبي عرضا تناول فيه العوامل المؤثرة على جودة البيانات الميدانية  التي يتم الحصول عليها نتيجة لعمل إحصائي (مسح بالعينة) ينفذ ميدانيا من خلال عينة من وحدات المجتمع يتم اختيارها بحيث تكون ممثلة للمجتمع. وقال الرفاعي إن السعي نحو المحافظة على أن تكون جودة البيانات الميدانية في حدها الأعلى يكون من خلال التركيز على دقة إجراءات ومراحل العمل، حيث لابد من التوجه نحو تقليل الأخطاء الممكنة بأنواعها المختلفة بحيث تصنف الأخطاء الى أخطاء المعاينة والتي تظهر نتيجة لتمثيل العينة لوحدات المجتمع ويعبر عنه بالفرق بين قيمة التقدير من واقع البيانات والقيمة الحقيقة للمجتمع. وأضاف أن النوع الثاني من الأخطاء هو الأخطاء الإجرائية والتي تأتي نتيجة لتراكمات أخطاء يمكن ارتكابها من جميع الفرق لعاملة في تنفيذ المسح سواء فرق التخطيط للمسح أو التجهيز والإعداد أو فرق التنفيذ الميداني ومعالجة البيانات.ورأى الدكتور محمد الرفاعي إن تصميم المعاينة الأمثل الذي يؤدي الى بيانات ذات كفاءة عالية يمكن على أساسها بناء تقديرات ذات مستويات منخفضة من الأخطاء العينية وبنفس الوقت إتباع الطرق والأساليب الإحصائية المثلى في تنفيذ كافة مراحل العمل الإحصائي والتي تضمن مستويات أخطاء إجرائية دنيا، مؤكدا على أن كل ذلك سيؤدي الى جودة عالية في البيانات الميدانية تكون ضمن إطار أخطاء كلية في حدها الأدنى.بعد ذلك قدمت السيدة حمدة الشامسي مديرة مركز استطلاع الرأي العام بشرطة دبي عرضا أوضحت فيه تجربة القيادة العامة لشرطة دبي مع استطلاعات الرأي العام وأثرها في تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية .كما تناول الدكتور محمد فريد عزي من إدارة المعلومات واستطلاع الرأي بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية عرضا استعرض خلاله نتائج استطلاعات الرأي من وجهة نظر متخذ القرار حيث أشار الى أن قام قسم استطلاعات الرأي بالمركز نفذ حوالي 150 استطلاع رأي منذ تأسيسه قبل 8 سنوات، 75 % منها لصالح متخذي القرار في قطاعات مختلفة. كان من أهمها المجلس التنفيذي، ووزارة الداخلية، والمجلس الوطني الاتحادي.واختتمت السيدة داليا مجاهد مديرة مركز قالوب أبوظبي أوراق العمل المقدمة الى الورشة مع عرض حول بحوث واستطلاعات الرأي العام مشيرة الى العديد من التجارب العالمية الناجحة في هذا السياق.
تابعنا على