تسجيل الدخول
اقتصادية أبوظبي تؤكد حرصها على رفع مساهمة قطاع الإنشاءات في الناتج المحلي

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

اقتصادية أبوظبي تؤكد حرصها على رفع مساهمة قطاع الإنشاءات في الناتج المحلي

06 مارس, 2011
نظمت إدارة تصنيف المقاولين بدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اليوم بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورشة عمل متخصصة حول أنظمة تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين وذلك بحضور أكثر من 400 شخص يمثلون شركات المقاولات ومكاتب الاستشاريين والمهندسين على مستوى إمارة أبوظبي.وقال السيد أحمد عبد الرحمن البركاني مدير إدارة تصنيف المقاولين في كلمة افتتح بها الورشة أن هذه الورشة تهدف  إلى تحقيق التواصل بين الدائرة والمقاولين والاستشاريين والمهندسين والشركاء الاستراتيجيين والتأكد من وضوح وشفافية الأنظمة الجديدة وإزالة الضبابية عن بعض النقاط   بالإضافة إلى قياس أراء المتعاملين والمستفيدين من أنظمة التصنيف الجديدة من المقاولين والاستشاريين والجهات المنفذة  والتحاور والتشاور في بعض المحاور ذات العلاقة المشتركة.وأكد أن هذه الأنظمة ساهمت في إعادة تنظيم وهيكلة عمل المقاولين والاستشاريين بما يواكب التطورات التي تشهدها إمارة  أبوظبي وخاصة في قطاع الإنشاءات أحد أهم القطاعات التي تساهم في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي لأبوظبي.وأشار البركاني إلى إن دائرة التنمية الاقتصادية تحرص على تطوير وتفعيل كافة الأنظمة والقوانين المعمول بها والمعنية بقطاع الإنشاءات وذلك بهدف الوصول إلى ما تتضمنه رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وبالتالي الارتقاء بمستوي الأداء  وتحديد المتطلبات الضرورية للمرحلة القادمة المنتظر أن تشهد فيها إمارة أبوظبي تطورا كبيرا وامتدادا عمرانيا في مختلف مناطق ومدن الإمارة . وقال أن كل تلك الإجراءات تتطلب منا شحذ الهمم ومضاعفة الجهد والمثابرة والاستمرار في تطوير الأنظمة بما يتوافق مع المتغيرات المستقبلية وتعزيز مساهمة قطاع الإنشاءات والعقارات في الناتج المحلي لأبوظبي.وأفاد البركاني أن إجمالي عدد الشركات التي تم تصنيفها بعد إطلاق الأنظمة في شهر نوفمبر من العام الماضي بلغ حوالي 540 شركة مقاولات ومكتبا استشاريا.وذكر أن هذه الأنظمة والتعليمات أخذت في الاعتبار تصنيف جميع الشركات ومؤسسات المقاولات في فئات تتناسب مع خبراتها وقدراتها المالية والفنية وفق معايير محددة ومن ثم إصدار السياسات العامة لكل نظام والية تطبيقها وفق شروط ومعايير وضوابط أساسية.وقال مدير إدارة تصنيف المقاولين بالدائرة أن أهم المستجدات التي شملتها هذه الأنظمة  هي تصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية وتصنيف مقاولي التصميم والإنشاء وإمكانية امتلاك المستثمر المواطن غير المهندس لمكتب استشاري وإمكانية الجمع بين نشاط المقاولات والاستشارات وامتلاك أكثر من مكتب استشاري وتسجيل مكتب الرأي وشروط الجودة والأمن والسلامة والضمان المهني.وأضاف إن من ضمن ما شملته الأنظمة الجديدة أيضا اختبار المهندسين وتأهيلهم لاعتمادهم ضمن الجهاز الفني للشركات ورقابة الأداء وتطبيق أحكام هذه الأنظمة على جميع شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية المرخصة في الإمارة والتوزيع العادل للمشاريع على جميع فئات التصنيف وضمان تكافؤ الفرص أمام جميع المقاولين والاستشاريين وتجميع قيم المشاريع المنجزة من قبل المقاول أو الاستشاري إلى جانب زيادة القيمة التقديرية للمشاريع التي يجوز للمقاول الاشتراك بها واستحداث الفئة السادسة في تصنيف المقاولين بشروط ميسرة وإلغاء لجنة تصنيف المقاولين واستعاضتها بلجنة التظلمات.وبناء على ذلك أوضح البركاني في كلمته أن فترة السماح للمقاولين المصنفين هي أربع سنوات لتعديل الأوضاع وفترة السماح للمكاتب الاستشارية والمقاولين غير المصنفين سنتان.وفي ختام كلمته أعرب احمد البركاني عن شكره للجميع على المشاركة والحضور متمنيا التوفيق والنجاح لهذه الورشة حتى تخرج بتوصيات محددة تدعم تطبيق النظام ويصبح آلية حقيقة للعمل المشترك بما يحقق المصلحة العامة للإمارة.ويشار إلى إن هناك أكثر من (1855) شركة مقاولات في إمارة أبو ظبي في العام الماضي مقارنة بحوالي 1767 شركة مع نهاية العام 2009 وذلك بزيادة نسبتها 4.7 % فيما شهد العام الماضي أيضا تسجيل 415 شركة مقاولات تصنف لأول مرة.كما بلغ عدد مكاتب الاستشارات الهندسية في 2010 حوالي 1582 مكتبا مقارنة ب 1352 مكتبا في العام قبل الماضي وذلك بنسبة زيادة بلغت 14.5 % فيما شهد العام الماضي أيضا تسجيل 134 مكتبا استشاريا لأول مرة وقام أيضا 81 مكتبا في إضافة تخصصات مقارنة ب 59 مكتبا في العام 2009. واستعرضت الندوة تخصصات تصنيف المقاولين حسب الأنظمة الجديدة وذلك لمشاريع الطرق والمباني والأعمال المدنية الكبرى والمشاريع الكهربائية والمياه والصرف الصحي والأعمال الكهروميكانيكية والأعمال الزراعية. وبينت الورشة أن الفئة الخاصة لتصنيف شركات المقاولات تشترط قيمة رأس مال وموجودات بقيمة30  مليون درهم على الأقل وأن إجمالي المشاريع المنجزة خلال الفترة السابقة لا يقل عن 480  مليون درهم منها 360 مليون درهم على الأقل منفذة كمقاول رئيسي، وألا تقل قيمة أحد المشاريع عن 120 مليون درهم وذلك لكل تخصص من التخصصات المراد التصنيف فيها وأن تكون حاصلة على شهادات (ISO 9001 وISO 14001 وOHSAS1800 ). أما الأولى لتصنيف شركات المقاولات فتشترط قيمة رأس المال والموجودات 15 مليون درهم وأن تكون حاصلة على نفس شهادات الدرجة الخاصة وأن يكون إجمالي  مشاريع منجزة لا تقل عن 240 مليون درهم منها 180 مليون درهم على الأقل منفذة كمقاول رئيسي، وألا تقل قيمة أحد المشاريع عن 60 مليون درهم وذلك لكل تخصص من التخصصات المراد التصنيف فيها.أما الفئة الثانية فيشترط رأس المال والموجودات فيها  7 مليون درهم و إجمالي مشاريع منجزة لا تقل عن 120 مليون درهم منها 90 مليون درهم  على الأقل منفذة كمقاول رئيسي، وألا تقل قيمة أحد المشاريع عن 30 مليون درهم وذلك لكل تخصص من التخصصات المراد التصنيف فيها وأن تكون حاصلة على شهادة ISO 9001  . كما يشترط أن يكون رأس مال شركات الفئة الثالث ما لا يقل عن 4 مليون درهم وأن يكون إجمالي مشاريع منجزة لا تقل عن 60 مليون درهم منها 45 مليون درهم على الأقل منفذة كمقاول رئيسي، وألا تقل قيمة أحد المشاريع عن 15 مليون درهم وذلك لكل تخصص من التخصصات المراد التصنيف فيها. وتشترط الأنظمة الجديدة أن يكون راس المال والموجودات للفئة الرابعة من شركات المقاولات لا يقل عن مليون ونصف المليون درهم وأن إجمالي مشاريع منجزة لا تقل عن 28 مليون درهم منها 21 مليون درهم على الأقل منفذة كمقاول رئيسي، وألا تقل قيمة  أحد المشاريع عن 7 مليون درهم وذلك لكل تخصص من التخصصات  المراد التصنيف فيها. وبالنسبة للفئتين الخامسة والسادسة لشركات المقاولات فعلى التوالي يشترط أن يكون رأس مالها وموجوداتها لا تقل عن 750 ألف درهم و300 ألف درهم ولا يشترط أن تتضمن مشاريع منجزة ولكن يشترط عليها أن تضم جهازا هندسيا متخصصا ومتفرغا ومقيدا بفئة مهندس محترف على الأقل  في سجل قيد المهندسين وأن لا تقل مدة خبرة المهندس عن  (4) سنوات.وبالنسبة لشروط تصنيف مقاولي مشاريع التصميم والإنشاء فقد قدمت الورشة شرحا مفصلا عن ذلك من خلال تحديد الأنظمة الجديدة مبلغ 40 مليون درهم على الأقل كشرط للفئة الخاصة وأن تكون حاصلة على شهادات (ISO 9001  وISO 14001  وOHSAS  18001 وProfessional Indemnity) وأن يكون إجمالي المشاريع المنجزة كمشاريع التصميم  والإنشاء لا تقل عن 480 مليون درهم على ألا تقل قيمة أحد المشاريع وعن 120 مليون درهم وذلك لكل تخصص من التخصصات المراد التصنيف فيها. أما الفئة الأولى لهذه الشركات فتم اشتراط أن يكون راس المال والموجودات 20 مليون درهم تكون حاصلة على نفس شهادات الفئة الخاصة فيما يشترط أن إجمالي المشاريع المنجزة كمشاريع التصميم والإنشاء لا تقل عن 240 مليون درهم على ألا تقل قيمة أحد المشاريع عن 60 مليون درهم وذلك لكل تخصص من التخصصات المراد التصنيف فيها. وبالنسبة للفئة الثانية من شركات مقاولي مشاريع التصميم والإنشاء  فقد حددت الأنظمة راس المال والموجودات بما لا يقل عن 10 ملايين درهم وأن تكون حاصلة على شهادتي (ISO 9001 وProfessional Indemnity) وأن يكون إجمالي المشاريع المنجزة لا تقل عن 120 مليون درهم على ألا تقل قيمة أحد المشاريع عن 30 مليون درهم وذلك لكل تخصص من التخصصات المراد التصنيف فيها. وقد أجابت الورشة على العديد من التساؤلات التي ترتبط باللوائح الخاصة بأنظمة تصنيف المقاولين حيث أكدت أنه لا يجوز بل يجب أن يكون المهندسين والجهاز المحاسبي المطلوب للتصنيف على كفالة الشركة أو المؤسسة المتقدمة بطلب التصنيف وأنه لا يمكن اعتماد مهندس الإعارة , حيث أن الإعارة عادة تكون لمدة ستة أشهر فقط بينما شهادة التصنيف تكون سارية المفعول لمدة سنتين.وأفادت إدارة تصنيف المقاولين بالدائرة أن النظام الجديد سمح بأن يمارس المقاول مهنة الاستشارات الهندسية ضمن ضوابط محددة , ولكن يجب أن يتم ذلك برخصتين تجاريتين منفصلتين وأنه بالإمكان اعتماد السيرة الذاتية , شريطة أن تكون مختومة ومعتمدة من الشخص المفوض بالتوقيع بالشركة أو المؤسسة , وبذلك يتحمل مسؤولية صحة البيانات الواردة في تلك السيرة الذاتية.وبشأن إجراءات استصدار الرخصة فقد بينت الورشة أنه يبدأ بحجز الاسم التجاري عن طريق موقع الدائرة أو بزيارة إدارة الرخص التجارية , ومن ثم يحضر إلى مكتب تصنيف المقاولين ليتم إطلاعه على شروط التصنيف ويوقع إقراراً بأنه اطلع عليها وأنه سيبدأ بإجراءات التصنيف بعد الانتهاء من إصدار الرخصة التجارية وبموجب توقيعه لهذا الإقرار يتم منحه كتاب لا مانع بإتمام إجراءات الترخيص ويقوم بتقديمه لإدارة الرخص من أجل إصدار الرخصة التجارية. وبينت أن هناك فرقا بالمتطلبات فيما لو كان المشروع حكومي أو خاص, فلو كان المشروع منفذ لجهة حكومية فيطلب من المقاول توفير عقد المشروع بالإضافة إلى محضر الاستلام الابتدائي أو النهائي من الجهة الحكومية مالكة المشروع , وفي حال أن المشروع لا زال تحت التنفيذ فيطلب من المقاول تقديم شهادة آخر دفعة معتمدة من الجهة الحكومية موضح فيها قيمة العمل المنجز. أما إذا كان المشروع منفذ لصالح القطاع الخاص, فيطلب من المقاول تقديم العقد ومحضر الاستلام الابتدائي أو النهائي بالإضافة إلى صور عن شهادات الدفعات المستلمة وكشف حساب المقاول يوضح إيداع الدفعات التي تم استلامها في حساب الشركة , على أن تكون هذه الدفعات معتمدة من استشاري المشروع.وأكدت الدائرة أنه سيتم تفعيل استلام وإنجاز معاملات التصنيف بمدينة العين فور انتقال الدائرة إلى مقرها الجديد بالعين . أما بشأن اعتماد شروط التصنيف للإمارات الأخرى أو الدول الأخرى فأكدت إدارة تصنيف المقاولين أن كل دولة بل وكل إمارة لديها أنظمتها وشروطها للتصنيف, لذا فإنه لا يمكن اعتماد شهادات التصنيف الصادرة عنهم.وأفادت الدائرة أنه يوجد استثناء جزئي لحصول الشركات على مشاريع لفئة متقدمة وذلك انطلاقا من سابقة الخبرة المطلوبة للفئات الرابعة والثالثة والثانية للشركات والمؤسسات المواطنة وفق شروط محددة.وأكدت الورشة أنه من الممكن اعتماد المشروع المنفذ من الباطن إذا كان هو أعلى مشروع من ناحية القيمة , وذلك بع توفير الوثائق الثبوتية المطلوبة لمشاريع الباطن حسب متطلبات تعليمات التصنيف كما أنه من الممكن قبول تعهد عند التصنيف أول مرة أو عند التحول من النظام القديم إلى النظام الجديد قبل انتهاء المهلة الممنوحة (أربع سنوات) على أن يقوم بتوفيرها خلال سنة من تاريخ التعهد.وأوضحت الورشة أنه حسب الأنظمة الجديدة تم استثناء عدد من التخصصات بوجوب أن يكون غالبية المشاريع المقدمة يجب أن تكون منفذة كمقاول رئيسي والتخصصات المستثناة هي( شبكات ومحطات توزيع الطاقة, شبكات ومحطات توزيع المياه , شبكات الصرف الصحي الفرعية , أعمال التبريد والتكييف , الأعمال الميكانيكية والكهربائية , شبكات الري , أعمال التشجير).واستعرضت الورشة شروط تصنيف مكتب الاستشارات الهندسية للمهندس المواطن والفروع الأجنبية حيث حددت الأنظمة الجديدة مكتب الفئة الأولى برأس مال وموجودات لا تقل عن 3 ملايين درهم وأن يكون حاصل على شهادتي (Professional Indemnity وISO 9001) وأن يمتلك عدد (4) مهندسين متخصصين ومقيدين بفئة مهندس محترف على الأقل  بخبرة من 10 إلى 15 سنة وأن يكون إجمالي قيمة مشاريعه (480) مليون درهم، على ألا تقل قيمة أحد المشاريع عن (60) مليون درهم. وبالنسبة لمكاتب الاستشارات الهندسية الفئة الأولى فقد حددت الأنظمة رأس المال والموجودات بقيمة لا تقل عن مليون و500 ألف درهم وأن يكون حاصل على شهادتي الفئة الخاصة على أن لا يقل عدد مهندسيه المتخصصين عن 2 ومقيدين بفئة مهندس محترف على الأقل بخبر عشر سنوات وأن يكون إجمالي قيمة مشاريعه 120 مليون درهم وأن لا تقل قيمة أحد المشاريع عن 15 مليون درهم. أما الفئة الثانية من مكاتب الاستشارات فلم تحدد الأنظمة شروطا لقيمة المشاريع المنجزة ولا لرأس المال والموجودات فيما اشترطت الحصول على شهادة Professional Indemnity وان يكون لديه مهندس واحد ومقيد بفئة مهندس محترف وان لا تقل خبرته عن 4 سنوات. كما أوضحت إدارة تصنيف المقاولين خلال الورشة شروط تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية المملوكة للمستثمر المواطن حيث حددت للفئة الخاصة منها إجمالي رأس المال والموجودات بقيمة 4 ملايين درهم وأن تكون حاصلة على شهادتي Professional Indemnity وISO 9001  وان يكون لديها خمسة مهندسين متخصصين ومقيدين بفئة مهندس محترف على الأقل  بخبرة من عشر إلى 15 عاما وأن تكون إجمالي قيمة مشاريعه 480 مليون درهم، على ألا تقل قيمة أحد المشاريع عن 60 مليون درهم.  أما الفئة الأولى لهذه المكاتب فرأسمالها وموجوداتها يشترط أن لا تقل عن3  ملايين درهم وأن يكون حاصل على شهادتي الفئة الخاصة وأن يمتلك عدد 3  مهندسين متخصصين ومقيدين بفئة مهندس محترف وبخبرة لا تقل عن 10 سنوات وأن تكون إجمالي قيمة مشاريعه 120 مليون درهم على أن لا تقل قيمة أحد مشاريعه 15 مليون درهم. أما الفئة الثانية لمكاتب الاستشاريين فتم تحديد مبلغ 2 مليون على الأقل لرأس المال والموجودات وأن تكون حاصلة على شهادة Professional Indemnity وأن يكون لديها عدد 2 مهندسين متخصصين ومقيدين بفئة مهندس محترف وان لا تقل خبرتهم عن 4 سنوات فيما لم يشترط أن تكون لديها مشاريع منجزة. وأجابت الورشة عن العديد من التساؤلات المرتبطة بعمل مكاتب الاستشارات حيث أفادت إدارة تصنيف المقاولين أنه يسمح لمكاتب الرأي الأجنبية أن تفتح لها فروعا من خارج الإمارة  بشرط أن يتم قيد المهندس مدير الفرع بسجل قيد المهندسين، بحيث لا تقل خبرته العملية عن 14 سنة بعد الحصول على مؤهل علمي هندسي، إضافة إلى تقديم مستندات سابقة الخبرة لمشاريع منفذة سابقا، وتقديم شهادة الاستمرارية الأصلية موضحا فيها استمرارية المكتب الرئيسي وتحمله لكافة مسؤوليات الفرح بالإمارة.وردا على سؤال لتوضيح إلغاء التصنيف فقد بينت إدارة تصنيف المقاولين بالدائرة أنهإذا مارس المكتب الاستشاري نشاط الاستشارات الهندسية في تخصص أو فئة غير مصنف بهوإذا أصدر أو أذاع نشرات أو غيرها من وسائل الدعاية بقصد إبهام الجمهور بأن له حق مزاولة نشاط الاستشارات الهندسية رغم إيقافه عن مزاولة النشاطوكذلك إذا مارس نشاط استشارات هندسية جديدة بعد إيقافه عن ذلكوإذا تم تصنيفه بطريقة غير مشروعة أو من خلال تقديم بيانات مزورة أو غير صحيحة أو بتقديم مستندات و شهادات غير مطابقة للواقع وأخيرا إذا صدر حكما قضائيا نهائيا بإلغاء تصنيفه.وحددت إدارة تصنيف المقاولين مدة سنتين لتطبيق الأنظمة الجديدة على المكاتب المسجلة حاليا وبالنسبة لحالة استيفاء الشروط المالية والفنية للتصنيف بالفئة الخاصة، لا يتسبب عدم الحصول على الايزو9001 بعدم التصنيف ولكن سيتم منح المكاتب الهندسية التي لا تحمل الشهادة  مدة سنة مهلة للحصول عليها.  وأضافت الإدارة خلال الورشة أنه يجوز التظلم خلال 20 يوم عمل من تاريخ إخطار المكتب بقرار لجنة التصنيف على أن يكون التظلم مكتوبا ومسببا، وعليه يتم إعادة النظر في قرار التصنيف على أن تحسب القيمة الشرائية للعملة المحددة لأي مشروع من تاريخ بدايته فيما لا يحق للمكتب المصنف الدخول في مشاريع قيمها التقديرية أكبر أو أقل من القيمة المحددة في فئته .وأفادت الورشة أنه يتم اعتماد شهادة نسبة إنجاز المشاريع التي هي قيد التنفيذ إذا كانت القيمة التقديرية لنسبة الإنجاز تغطي متطلب التصنيف على أن تكون شهادة الإنجاز صادرة من جهة حكومية أو من العميل وأن تكون مصدقة حسب الأصول إن كانت هذه المشاريع قيد الإنجاز خارج الدولة.واستعرضت الورشة شروط قيد مكتب مهندس الرأي في السجل حيث حددت أن يكون صاحب أو أصحاب المكتب حاصلين على درجة علمية في أحد التخصصات الهندسية، ومقيدين بفئة مهندس مستشار على الأقل في سجل قيد المهندسين، وأن يكونوا قد مارسوا المهنة في اختصاصاتهم مدة لا تقل عن (14) سنة وأن يكونوا مقيدين في سجل قيد المهندسين، وأن يزاولوا بأنفسهم النشاط المرخص لهم مزاولته وتمنح تخصصات مكتب مهندس الرأي المحلي بناء على المؤهلات العلمية الهندسية والخبرات العملية لأصحاب الترخيص فقط .وقد أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية النظام رقم (3) بشأن قيد المهندسين لسنة 2009  يهدف إلى توفير وتطبيق أفضل الممارسات المهنية من قبل المهندسين بما يحقق حماية للمجتمع و النهوض بمهنة الهندسة ورفع من مستوى أداء العاملين فيها وحددت الرؤية بالارتقاء بمهنة الهندسة ورفع مستوى الأداء وتشجيع الإبداع والابتكار لتحقيق مكانة مرموقة دولياً والرسالة  بوضع أسس ممارسة مهنة الهندسة وتطويرها والمحافظة عليها والنهوض بها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لضمان أعلى معايير الجودة والكفاءة لدى المهندس.
تابعنا على