تسجيل الدخول
اقتصادية ابوظبي تطلق استراتيجية دعم وتحفيز القطاع الخاص على مستوى إمارة أبوظبي( 2013 – 1016 )

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

اقتصادية ابوظبي تطلق استراتيجية دعم وتحفيز القطاع الخاص على مستوى إمارة أبوظبي( 2013 – 1016 )

20 فبراير, 2013
أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي إستراتيجية دعم وتحفيز القطاع الخاص في إمارة أبوظبي (2013 – 2016 ) والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق محددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والمساهمة في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للامارة بما نسبته 64 % بحلول العام 2030 . جاء ذلك خلال حفل إطلاق الاستراتيجية الذي نظمته الدائرة اليوم بمقرها بحضور سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة والسيد راشد علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة وعدد من المدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات بالدائرة .وقال سعادة وكيل الدائرة في كلمة له خلال الحفل إن القيادة الرشيدة لحكومة إمارة أبوظبي ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس  الدولة حفظه الله ، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة أولت اهتماماً خاصاً على مدار السنوات الأخيرة بقضايا القطاع الخاص من خلال فتح المجال أمامه ليتولى دوراً ريادياً في الاقتصاد  سعياً لإحداث التنوع الاقتصادي المنشود بموجب رؤية  2030.وأكد إن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية على  تحقيق التنويع الاقتصادي من خلال تسريع وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية وزيادة الانفتاح التجاري، وتوفير بيئة أعمال مواتية، وذلك انطلاقا من مسؤوليتها في صياغة السياسات الاقتصادية، ووضع الخطط والاستراتيجيات والبرامج الضرورية لتشجيع جميع المعنيين الرئيسين من القطاعين العام والخاص على زيادة مشاركتهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.وأضاف نظرا لأن دائرة التنمية الاقتصادية تنظر إلى القطاع الخاص كمكون محوري في الرؤية الاقتصادية وشريك رئيس في تحقيقها، فقد تضمنت إستراتيجية دعم وتحفيز القطاع الخاص 29 مبادرة يكون لكل منها انعكاس مباشر على تسهيل عملية مشاركة القطاع في النشاط الاقتصادي للإمارة.من جانبه قال السيد راشد علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة بالدائرة إن إستراتيجية الدائرة لتحفيز ودعم القطاع الخاص في إمارة أبوظبي  تعد من أهم المبادرات التي تأتي في إطار أحد أبرز وأهم المهام والمسئوليات التي حددها القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشاء الدائرة والمعنية بتطوير وتنمية القطاع الخاص على مستوى إمارة أبوظبي .وأضاف إن هذه الاستراتيجية تأتي في صلب ما حددته رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والتي تقودها دائرة التنمية الاقتصادية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال تفعيل دور القطاع الخاص ليلعب دورا أكبر في تحقيق أهداف هذه الرؤية الاستراتيجية.وأوضح الزعابي إن إعداد هذه الاستراتيجية مر عبر مرحلتين رئيستين الأولى كانت خلال الفترة (2010-2012) تم خلالها وضع مرتكزاتها أما المرحلة الثانية وهي المرحلة الحالية فتضمنت تحديث إستراتيجية دور الدائرة في دعم وتطوير القطاع الخاص للفترة 2013-2016 .وذكر إن هذه الاستراتيجية تعد ترجمة للفقرة رقم سبعة عشر من قانون الدائرة رقم 2 لسنة 2009 والتي تنص على إعداد الدراسات اللازمة لتفعيل دور القطاع الخاص واقتراح السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتطويره وتنميته بالتنسيق مع الجهات المعنية  كما وأنها تأتي أيضا ترجمة لمرتكز قطاع خاص فاعل ومؤثر وهو أحد المرتكزات التسعة الرئيسة لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 التي حددتها حكومة أبوظبي ويستند إليها المستقبل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للإمارة .وأوضح السيد راشد علي الزعابي بأن هناك عددا من الأسباب الرئيسة والهام التي دعت الدائرة الى إعداد هذه الاستراتيجية من أهمها الأداء المتواضع للقطاع الخاص في مساهمته بالمنظومة الاقتصادية لإمارة أبوظبي وتدني القدرة التنافسية للقطاع الخاص على المستوى المحلي بالإضافة الى ازدياد مزاحمة القطاع الخاص الخليجي والأجنبي للقطاع الخاص المحلي.وأفاد بأن إستراتيجية الدائرة لدعم وتطوير القطاع الخاص 2013-2016 تهدف الى  إعادة التوازن بين القطاعين العام والخاص في قيادة اقتصاد الامارة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي بدلا من الاعتماد على مؤسسات خارجية ورفع مستوى التنافسية للقطاع الخاص على المستويين الإقليمي والدولي وإيجاد حلول مناسبة للمعوقات التي تواجه القطاعات الاقتصادية في ابوظبي.وحسب التقديرات الأولية لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي للإمارة خلال عام 2012 بنسبة تزيد على 33%، وقدرت الغرفة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 232 مليار درهم لعام 2012 مقارنة بنحو 218 مليار درهم عام 2011 وبنسبة نمو تزيد على 6.4%.وتضمنت الاستراتيجية 29 مبادرة تعمل كافة قطاعات وإدارات الدائرة ذات العلاقة على تنفيذها ومن أبرزها تقليص عدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط التجاري خلال العام الجاري وتقليص عدد الأيام اللازمة لبدء النشاط التجاري الى جانب خفض تكلفة  بدء النشاط  التجاري من 10% من متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي  إلى 6 %.كما تضمنت المبادرات تحسين مؤشر استخراج تراخيص البناء من 39 في تقرير ممارسة الأعمال إلى 12 وتحسين مؤشر إنفاذ العقود من 63 في تقرير ممارسة الأعمال 2012 إلى 50 وكذلك إنشاء وحدة متخصصة لدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعداد مقترح لقانون الشراكة بين القطاعين.وشملت الاستراتيجية مبادرات أخرى تعني ببناء قاعدة بيانات عن القطاع الخاص في الإمارة بالتنسيق مع مركز الإحصاء – أبوظبي وتطوير آليات العمل الفني والميداني للحماية التجارية وتسريع إنشاء مركز أبوظبي لحماية المستهلك ومراقبة الأسواق وتفعيل المسئولية الاجتماعية لدى شركات القطاع الخاص ومتابعة مقترح بإصدار قانون للتأجير التمويلي ومتابعة تنفيذ قرار الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بمنح 10% من المشتريات الحكومية للقطاع الخاص.ومن أبرز المبادرات التي تضمنتها إستراتيجية دعم وتحفيز القطاع الخاص إنشاء وكالة لترويج الصادرات – أبوظبي والمشاركة في إنشاء شركة تصنيف ائتماني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  على المستوي الاتحادي ووضع إطار قانون «الشراكة المتناقصة» وإعداد عدد ( 2 ) دراسة ميدانية قطاعية  خلال العام حسب القطاعات الفرعية ومشروع حوكمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعداد  خارطة استثمارية لإمارة أبوظبي ودليل استثماري للإمارة إلى جانب العمل على إعداد إستراتيجية دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي .كما تضمنت المبادرات أيضا متابعة التنسيق مع الجهات المعنية لاستصدار اللائحة التنفيذية للرهن  الصناعي وإعداد برنامج تحفيز لشركات القطاع الخاص وفقا لمعايير معينة وإعداد برامج توعية  لكافة جهات القطاع الخاص المتعاملة مع الدائرة ومشروع  برنامج أبوظبي لرفع الإنتاجية وكذلك متابعة إنشاء النافذة التمويلية لقطاع الصناعة بإمارة أبوظبي.
تابعنا على