تسجيل الدخول
مجلس الإمارات للتنافسية يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع مكتب أبو ظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

مجلس الإمارات للتنافسية يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع مكتب أبو ظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي

12 ديسمبر, 2011
وقع مجلس الامارات للتنافسية مذكرة تفاهم مع مكتب أبو ظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بهدف تبادل المعرفة والخبرات وإقامة المشاريع المشتركة والنهوض بتنافسية الدولة وذلك في إطار تضافر الجهود والتنسيق ما بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية للارتقاء بمكانة الدولة وتعزيزها على الصعيدين الإقليمي والدولي.  وقع الاتفاقية من جانب مجلس الإمارات للتنافسية سعادة عبد الله لوتاه أمين عام المجلس ومن جانب دائرة التنمية الاقتصادية سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة بحضور عدد من المسئولين من الجانبين وذلك على هامش تنظيم الدائرة ورشة التنافسية الأولى لدولة الإمارات العربية المتحدة بفندق قصر الإمارات بابوظبي يوم أمس الأحد.وحول توقيع الاتفاقية، قال سعادة عبدالله لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية: تكتسب هذه الاتفاقية أهمية قصوى كونها تسهم في تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات الأكثر حيوية مما يساهم في دفع عجلة تنافسية الدولة وانتهاجها أفضل السياسات المطبقة في هذا المجال. وأضاف أن هذه الخطوة تهدف أيضاً إلى إصدار الأبحاث والدراسات المشتركة ذات الصلة، والمشاركة في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية، وهي بدورها عوامل تعزز تنافسية الدولة في مجالات التعليم وريادة الأعمال والإبداع، ورفع مستوى المعيشة. وأكد لوتاه أن التعاون مع مكتب أبوظبي للتنافسية سيؤتي ثماره ويحقق الأهداف المنشودة عبر إطلاق مبادرات مشتركة، كما أن لتعزيز قنوات التواصل بين الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية دور محوري في النهوض بتنافسية الدولة.بدوره قال سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة أن مكتب أبوظبي للتنافسية يولي تعزيز تنافسية الدولة أهمية خاصة، ونحن فخورون بالتعاون مع مجلس الامارات للتنافسية، ونلتزم عبر هذه الشراكة بترسيخ ثقافة التنافسية عبر مختلف قطاعات الدولة، إلى جانب بناء وتطوير القدرات الشخصية التي تعد محور عملية التنمية وأضاف: تهدف هذه الاتفاقية إلى تبادل التجارب والمعرفة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين مكتب أبوظبي للتنافسية ومجلس الامارت للتنافسية، إضافة الى تعزيز مكانة الدولة كمركز اقتصادي متميز مبنى على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية عالية، ومساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الإمارات كواحدة من أفضل دول العالم بحلول 2021. وأتفق الجانبان على إقامة شراكة إستراتيجية وبناء قاعدة للتبادل المشترك وتبادل المعرفة بهدف تشجيع الإنتاجية والازدهار الاقتصادي لدولة الإمارات وذلك عبر بناء القدرات من خلال عقد ورش العمل وتنظيم المؤتمرات واللقاءات لتنمية الوعي ونشر المعرفة .كما أتفق الجانبان على عقد اجتماعات دورية لنقل المعرفة وإصدار تقارير متابعة بشكل منتظم وإجراء الدراسات المشتركة التي تركز على مواضيع متعلقة بالقدرة التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة وأبوظبي خاصة .وتُرجِمت جهود الدولة إلى واقع من خلال تحقيقها لعدد من المراتب المتقدمة في عدد مختلف من التقارير العالمية منها المرتبة 30 عالميا والأولى عربيا تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة ، كما تم تصنيف دولة الإمارات في تقرير البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال الخامسة عالميا والأولى عربيا في محور التجارة عبر الحدود والعاشرة عالميا والأولى عربيا في محور الحصول على الكهرباء. ويسعى مجلس الإمارات للتنافسية ومكتب أبوظبي للتنافسية التابع لاقتصادية أبوظبي إلى إطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبو ظبي خاصة  وذلك عبر العمل بصورة مشتركة بالتعاون مع الجهات الدولية ذات العلاقة. ويعد مجلس الامارت للتنافسية الجهة الاتحادية التي تضطلع بدفع تنافسية الدولة وتعزيز مكانتها بين دول العالم وتحظى ببيئة عمل تخدم مجتمع الأعمال.
تابعنا على