تسجيل الدخول
اقتصادية ابوظبي تنفذ مشروع مراجعة النصوص التعاقدية للأنشطة الخدمية على مستوى إمارة أبوظبي

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

اقتصادية ابوظبي تنفذ مشروع مراجعة النصوص التعاقدية للأنشطة الخدمية على مستوى إمارة أبوظبي

07 يناير, 2013
تعكف دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي على مراجعة شاملة للنصوص التعاقدية في العديد من الأنشطة الخدمية في الإمارة تمهيداً لحصر الشروط التعاقدية غير العادلة في حق المستهلكين وتعديلها بما يسهم في خلق علاقة تعاقدية أكثر توازناً وعدالة  بين المستهلك ومزود الخدمة على مستوى إمارة أبوظبي.وفي هذا السياق التقى فريق عمل المشروع في الدائرة مؤخرا بعدد من ممثلي مكاتب استقدام العمالة في أبوظبي لمناقشة بعض البنود المثيرة للخلاف بين طرفي العقد في عقود هذا النشاط التجاري الرائج في ابوظبي بما يضمن حقوق المستهلكين والعمالة بالدرجة الأولى حيث أطلعت من ممثلي هذه الشركات على العقود الخاصة بنشاطهم التجاري وأبرز ملاحظاتهم ومتطلباتهم بهذا الشأن.وأوضح المستشار حبيب محمد عبد الله مدير إدارة تشريعات إدارة الأعمال بقطاع السياسات والتشريعات بالدائرة إن دائرة التنمية الاقتصادية قد عملت على حصر أنشطة الخدمات التي تحتاج إلى مراجعة وفقاً لنسبة الشكاوى التي ترد من المستهلكين إلى إدارة الحماية التجارية وكذلك من خلال إجراء استبيان لرضا المستهلكين في الإمارة والذي أجري أثناء معرض مكافحة الغش التجاري الذي نظمته الدائرة مؤخرا في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، مع تحديد أسباب عدم الرضا بالتفصيل وظروف التعاقد وكذلك الاقتراحات الخاصة بالبنود غير العادلة  في هذا الشأن. وأفاد المستشار حبيب أن فريق عمل المشروع، وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة، يتناول مراجعة كل نشاط وفق خطوات محددة تبدأ من مراجعة عينة من العقود المستخدمة في كل نشاط ومن ثم تحديد البنود التعاقدية المثيرة للخلاف والتي تبدو غير عادلة ومن ثم وضع مقترحات أولية تتضمن إعادة صياغة لهذه البنود بحيث تصبح أكثر توازناً وعدالة من جانب المستهلك. وأضاف إن فريق المشروع يقوم حاليا بالالتقاء بعينة من مزودي الخدمات في كل نشاط من الأنشطة المختلف في الإمارة بهدف الاستماع إلى أرائهم بخصوص أسباب وضع هذه البنود التعاقدية والصيغ المقترحة من قبل فريق العمل وتعديلها بما يتفق مع الواقع العملي لكل نشاط مع ضمان حماية حقوق ومصالح المستهلك. وذكر المستشار حبيب بأن الدائرة تعمل بعد ذلك على وضع إرشادات تعاقدية عامة فيما يخص هذه البنود لعقود كل نشاط ومن ثم يتم إرسالها إلى مزودي الخدمة عبر وسائل التواصل المختلفة وذلك بهدف صياغة عقد نموذجي لهذه الأنشطة بما يستوفي مصالح طرفي العقد بتوازن وبلغة بسيطة وواضحة وفق معايير الشخص المستهلك العادي وبما يسهم في تشجيع كل من مزودي الخدمة والمستهلكين. وقال إن الدائرة تحرص ضمن خطوات تنفيذ مشروع مراجعة عقود الخدمات على إجراء استبيان شامل للمستهلكين لتحديد مدى رضاهم عن الخدمات التي يحصلون عليها وفق العقود النموذجية التي تم اقتراحها للتأكد من فعالية الخطوات التي تمت ومعالجة أي قصور ينشأ أثناء التطبيق. وأشار المستشار حبيب إلى أن فريق عمل المشروع وبعد انتهائه من نشاط استقدام العمالة سوف يبدأ بنشاط تأجير السيارات ونشاط الأندية الصحية ونشاط خدمات الأفراح ونشاط التأمين الشخصي والسيارات وغيرها معربا عن أمله في الانتهاء من المشروع خلال مدة لا تزيد عن ثمانية أشهر وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.
تابعنا على