تسجيل الدخول
اقتصادية ابوظبي تصدر اربعة مؤشرات تنموية لإمارة ابوظبي في ثقة المستهلك للأداء الاقتصادي ومرصد احوال الاسرة المواطنة والثقة في مناخ الاعمال ودورة الاعمال

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

اقتصادية ابوظبي تصدر اربعة مؤشرات تنموية لإمارة ابوظبي في ثقة المستهلك للأداء الاقتصادي ومرصد احوال الاسرة المواطنة والثقة في مناخ الاعمال ودورة الاعمال

04 يونيو, 2013
تصدر دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ابتداء من يوم غد الثلاثاء نتائج تقرير الربع الاول للعام الجاري 2013 لأربعة مؤشرات تنموية لإمارة أبوظبي وهي مؤشر ثقة المستهلك في الاداء لاقتصادي ومرصد احوال الاسرة المواطنة والثقة في مناخ الاعمال ودورة الاعمال.وقال السيد راشد علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والاحصاء بدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ان الدائرة قامت منذ سبتمبر 2009 بإنتاج مجموعة من المؤشرات المركبة التي تقوم على قياس مستويات التفاؤل أو التشاؤم بين الأفراد والمستهلكين ورجال الأعمال بصفة عامة. واضاف انه إلى جانب المؤشرات الأساسية التي يتم إنتاجها في معظم دول العالم، تعكف الدائرة حاليا على إنتاج مجموعة من المؤشرات المركبة خلال عامي 2013 و 2014 جديدة في نوعها مثل مؤشر الشفافية في سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومؤشر الاقتصاد المبني على المعرفة ومؤشر السعادة ومؤشر بطاقات الائتمان وغيرها من المؤشرات الاخرى المركبة.واوضح ان الدائرة تهدف من وراء إنتاج مثل هذه المؤشرات الى توجيه السياسات الاقتصادية لاستخدام الأدوات التي تضمن تعميق النمو الاقتصادي وتفادى الآثار السلبية التي قد تنشأ كنتيجة لعوامل مؤثرة على النشاط الاقتصادي إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو تقليل تلك الآثار السلبية بقدر المستطاع.وذكر الزعابي إن الدائرة تتطلع إلى تقديم قدر اكبر ممكن من المعلومات والمؤشرات التي تخدم رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين والأفراد نظرا لما تعكسه تلك المؤشرات لأداء اقتصاد إمارة أبوظبي مشيرا الى إن الدائرة تتبع في بناء تلك المؤشرات مجموعة من أفضل المنهجيات الدولية وبالتشارك مع جهات دولية عديدة مثل البنك الدولي World Bank   سيز ايفو الالماني  CESIfo وكونفرنس بورد الامريكي Conference Board وغيرهم من المؤسسات الرائدة في هذا المجال.واوضح السيد راشد علي الزعابي إنه في ظل الجهود الحكومية الكبيرة في الاستمرار في نهج التنمية المستدامة والتحديث في اقتصاد امارة أبوظبي من خلال الانفاق التنموي الحكومي خلال السنوات الخمس القادمة، والذي سيصل إلى 320 مليار درهم الامر الذي أرسل إشارات أيجابية قوية إلى رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الخاص بعزم حكومة أبوظبي على المضي قدما وبقوة في تنفيذ مشاريعها التنموية الكبيرة.وقال إن هذه الخطوة الهامة فرضت بدورها حالة من التفاؤل المستقبلي عند رجال الأعمال والمستثمرين والتي أثمرت أيضا عن توجه القطاع الخاص نحو البدء باستمرار تنفيذ العديد المشاريع كنتيجة لحالة الحذر التي أوجدتها الازمة المالية العالمية وتبعاتها، والتقدم نحو استثمارات جديدة.واضاف إن هذا الأمر ساهم بشكل كبير في ارتفاع مستويات الثقة لكافة المستهلكين ورجال الأعمال على حد سواء، مما يؤكد أن جميع فئات المجتمع يدركون تماما حجم الجهود المضنية التي تبذلها حكومة الإمارة نحو تعزيز النمو وترسيخ أركانه بما يعود بالخير على كافة المواطنين والمقيمين.واشارت مقدمة تقرير مؤشرات الربع الاول لدائرة التنمية الاقتصادية – ابوظبي الى مؤشرات ثقة المستهلك في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقوم بإعدادها (Mastercard) موضحة بأنه وفقا لاخر استطلاع جرى تنفيذه بين 7 نوفمبر الى 23 ديسمبر 2012 ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في دولة الإمارات ليبلغ نحو (91.4) نقطة مقارنة مع نحو (86) نقطة في الاستطلاع قبل الأخير (نهاية الربع الثاني لعام 2012) حيث بين المؤشر ان المستهلكين في الإمارات “ متفائلون جداً” في النتيجة الإجمالية لمؤشر ثقة المستهلكين، كما كانوا إيجابيين فيما يتعلق بالمؤشرات الفرعية.وبمقارنة نتائج الاستطلاع الأخير مع نتائج الاستطلاع السابق، كان المستهلكون أكثر تفاؤلاً خلال الاستطلاع الأخير حول مستوى المعيشة (95,6 مقابل 88,6 في المؤشر السابق)، والتوظيف (95,2 مقابل 88,9)، والاقتصاد (94,6 مقابل 89,1)، والبورصة (86,9 مقابل 77 ). كما ظل المستهلكون متفائلين جداً بشأن الدخل الثابت (84,7 مقابل 86,2). وقدم تقرير دائرة التنمية الاقتصادية – ابوظبي لمؤشرات الربع الاول في مقدمته نظرة على أداء اقتصادات العالم ونتائج المؤشرات بها موضحا بأن العام 2012 أنهى حصاده إزاء الاقتصاد العالمي بمعدل نمو بلغ نحو 3.2% منخفضا بنحو 0.1% مقارنة بالتوقعات الصادرة من صندوق النقد الدولي المحدثة في نوفمبر 2012 والتي بلغت نحو 3.3% في ظل استمرار تباطؤ الآداء الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة كنتيجة لنكسات الديون السيادية في أوروبا وكذلك لإنعكاس ذلك على الطلب العالمي وعلى التجارة العالمية خاصة من الاقتصاديات الناشئة واقتصاديات الدول سريعة النمو.واوضحت مقدمة التقرير بأن الاقتصادات المتقدمة لم تتمكن من النجاح في وقف تبعات وتداعيات تدهور الموازنات العامة، حيث ادى اخفاق دول منطقة اليورو في احتواء الازمة بشكل كلي وظهور الاختناقات في موازناتها إلى إلقاء شيء من الضبابية حول المستقبل من اليونان الى دول ذات حجم اقتصادي كبير مثل اسبانيا وايطاليا وإن كانت بشكل أقل حدة، إضافة إلى ضعف أداء السياسات المتبعة خاصة أداء السياسة المالية الأمريكية، وكانت المحصلة انخفاض مؤشرات الثقة لدى المستثمرين والأفراد.وسلطت المقدمة في تقرير اقتصادية ابوظبي الضوء على الوضع في الاقتصاديات الناشئة مشيرة الى إن جميع التوقعات جاءت لتشير بشكل أو بآخر إلى أن الاقتصادات الناشئة سوف يكون لها دور كبير في دفع عجلة النمو على المستوى العالمي خلال عام 2013، فطبقا لتقرير مستجدات الآفاق الصادر من صندوق النقد الدولي في يناير 2013 فإن المعدل المتوقع للنمو في الصين لعام 2013 هو (%8.2) مقارنة مع معدل نمو بلغ نحو (%7.8) خلال عام 2012 في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الصين إلى السيطرة على التضخم وجعله في حدود آمنة (3-4%). وجاء في التقرير انه بحسب البيانات الصادرة من وزارة التجارة الصينية، فقد بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة النازحة للصين خلال شهر يناير 2013 ما قيمته 9.27 مليار ين، كما ارتفعت صادرات الصين خلال شهر يناير 2013 بنسبة 25% مسجلا بذلك أداء قويا للصادرات منذ شهر أبريل 2011. واضاف إنه في الهند ومع بداية شهر سبتمبر 2012 قامت الحكومة باتخاذ بعض التدابير في مجال إصلاح المالية العامة وخفض العجز المالي، وخلق فرص عمل حقيقية لخفض معدلات البطالة والتي بلغت نحو 9.9% تقريبا بنهاية عام 2012 .ونوه التقرير بالإصلاحات المتخذة من قبل الهند بزيادة أسعار الوقود، والحد من القيود على الاستثمارات الأجنبية بشقيها خاصة في القطاعات الاقتصادية الرائدة بما فيها قطاعي الطيران والتجارة بشكل عام موضحا بأن توقعات صندوق النقد الدولي اشارت الى تحقق الهند معدل نمو خلال عام 2013 بنحو (5.9%) مقارنة بمعدل نمو بلغ نحو (4.5%) خلال عام 2012. وعلى هذا الأساس ذكرت مقدمة التقرير إنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي معدل نمو خلال عام 2013 بنحو (3.5%) مقارنة مع معدل نمو بلغ نحو (3.2%) خلال عام 2012 مدعوما بمعدلات النمو المرتفعة المتوقع تحقيقها في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وافادت إنه بحسب تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادر في بداية عام 2013، فإن الصين سوف تقود النمو الاقتصادي في الدول النامية خلال النصف الأول من عام 2013 وبنسبة(8%)، كما أشار التقرير إلى ان اقتصادات الدول الناشئة ستساهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو على المستوى العالمي على الرغم من وجود اختلاف بين تلك الاقتصادات الناشئة.كما سلطت مقدمة التقرير الضوء على الوضع في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي والتي حققت معدلات نمو جيدة، خلال عام 2012 ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.6 %، مقارنة مع 7.9 % في العام 2011 حيث تميز العام الماضي بتمتع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بالسيولة ورأس المال الكافي، كما أن الانكشاف المباشر على مشكلة الدين السيادي في منطقة اليورو كان ضئيل جداً. وفيما يتعلق بالنفط افادت مقدمة التقرير بإن إنتاج النفط ارتفع في ظل ارتفاع أسعاره فوق 100 دولار للبرميل، وبالتالي كانت هناك توقعات أن تشهد دول المجلس عاماً آخر من الفوائض المالية وفوائض الحساب الجاري والتي قدرت ما بين 10-20% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ككل. كما ارتفع الانفاق الحكومي الخليجي مما أدى الى تفاؤل التوقعات بشأن دعم الاستثمار ورفع الطلب الداخلي.كل ذلك ساهم في رفع مستويات التفاؤل لدى المستهلكين في دول مجلس التعاون بصفة عامة.كما اشارت مقدمة التقرير الى نتائج مؤشر ثقة المستهلك في الدول العربية والتي تفاوتت مستوياتها لدى المستهلكين بين الدول العربية على حسب نتائج مؤشر ثقة المستهلك الذي تعده شركة (Bayt) خلال شهر مارس 2013، ففي حين عبر المستهلكون في سوريا عن تراجع الوضع العام في بلدهم، وتوقع المستهلكون في كل من مصر، والأردن بارتفاع تكاليف المعيشة في بلدانهم فإن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بتفاؤل أكبر في أوضاعهم المعيشية، فقد توقع نحو 64% من المستهلكين بدولة الإمارات ونحو 65% من المستهلكين بدولة قطر ونحو 60% من المستهلكين بدولة عمان فيما جاءت نتائج الاستطلاع لتعكس ارتفاع تفاؤل المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي إزاء ظروف العمل الحالية.
تابعنا على