تسجيل الدخول
اقتصادية أبوظبي تعكف على مراجعة التشريعات والقوانين الاقتصادية في أبوظبي

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

اقتصادية أبوظبي تعكف على مراجعة التشريعات والقوانين الاقتصادية في أبوظبي

27 مارس, 2011 أخبار
تعكف دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي حالياً على مراجعة شاملة لكافة التشريعات الاقتصادية المعمول بها في إمارة أبوظبي بهدف تحديد المجالات التي تستلزم تعديلات قانونية أو سن تشريعات جديدة لتحسين البيئة الاقتصادية في الإمارة.وقال سعادة سعيد غانم بن حموده الظاهري المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات بالدائرة أن ذلك يأتي في إطار المبادرات الإستراتيجية للدائرة ضمن إطار (مشروع مراجعة التشريعات الاقتصادية) وذلك بالاستناد إلى ما حدده القانون رقم 2 لعام 2009 الخاص بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية والمسئوليات التي أنيطت لها بناء على محددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 .وأوضح بن حموده إن المشروع يجري تنفيذه من قبل إدارة تشريعات إدارة الأعمال وبالتعاون مع استشاري متخصص ومن خلال خطوات عمل متكاملة بدأت بإجراء مسح أولي شامل لكافة التشريعات والقوانين التجارية والاقتصادية وكذلك الاتفاقيات التجارية الدولية، وذلك للوقوف على كافة التعديلات المطلوبة للقوانين الحالية، والفراغات التشريعية التي قد تحتاج لقانون أو نظام جديد.وأشار إلى أن الدائرة تعمل على عقد ثمان ورش عمل متخصصة على مدى ثلاثة أسابيع وذلك في مركز أبوظبي للمعرفة الاقتصادية التابع للدائرة.وأضاف أنه بناءً على ذلك تم إعداد ورقة استشارية تضمنت الاقتراحات المناسبة  الناتجة عن عملية المسح الشامل للقوانين ومن ثم التشاور والتنسيق واستبيان الآراء لدى القطاعات ذات العلاقة لافتا إلى أن إدارة تشريعات إدارة الأعمال تواصلت مع 25 جهة حكومية أبرزها وزارات المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والعدل ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ودائرة النقل ودائرة الشؤون البلدية والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وهيئة أبوظبي للأوراق المالية وهيئة أبوظبي للسياحة ومجلس أبوظبي للتوطين وصندوق خليفة لتطوير المشاريع ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي ومجلس تنمية المنطقة الغربية. كما تواصلت الإدارة مع عدد من الجهات شبه الحكومية وخاصة الشركات الكبرى وأهمها شركة أبوظبي للاستثمار وشركة الدار العقارية وشركة طموح للعقارات وبنك أبوظبي التجاري وشركة أبو ظبي التجاري للعقارات وشركة القدرة القابضة.  وتم إجراء مسح لاستبيان شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالإمارة شمل مشاركة 283 جهة، منها 34% من قطاع التجارة و33.5% من قطاع الصناعة و17% من قطاع السياحة، أما بالنسبة لجنسية المشاركين فقد مثل المستثمرون الأجانب 59% ، والمستثمرون المواطنين 36% والمستثمرون الخليجيون 4% ومن ثم تم تحليل ودراسة نتائج عملية التشاور بشكل دقيق وعلمي وذلك بهدف حصر التعديلات والقوانين المقترحة تمهيداً لعرضها في ورش عمل متخصصة. وبدوره قال حبيب محمد عبدالله مدير إدارة تشريعات إدارة الأعمال أن ورشة العمل الأولى كانت بعنوان دور دائرة التنمية الاقتصادية  وقد استهدفت بشكل رئيسي تعزيز دور الدائرة التنظيمي والاقتصادي الريادي على خريطة أبوظبي الاقتصادية. وقال بهذا الشأن إن دور دائرة التنمية الاقتصادية حسب ما حدده لها القانون رقم 2 لعام 2009 هو العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة وتنظيم قطاع الأعمال والشؤون الاقتصادية عن طريق اقتراح السياسات والتشريعات ذات الصلة وإعداد خطط وبرامج ومشاريع التنمية من خلال تنفيذ أفضل الممارسات واستخدام التكنولوجيا والخبرات العالمية في هذا المجال بهدف تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة وصولاً إلى تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.وأضاف أن من الورش المتخصصة الأخرى التي تعمل الدائرة حاليا على تنظيمها ورشة بعنوان البيئة التجارية في أبوظبي وورشة بعنوان المسائل الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي   بالإضافة إلى  ورش أخرى خاصة بالشركات التجارية وقطاع الإعمال المصرفية والتمويل والقطاع المهني والقطاع الصناعي وأخيراً قطاع العقارات.وأوضح حبيب عبدالله أن ورش العمل تستهدف كافة المعنيين من الإدارات الداخلية ذات العلاقة في دائرة التنمية الاقتصادية، وكافة شركاء الدائرة الاستراتيجيين وبعض الجهات الحكومية المحلية والاتحادية ذات العلاقة، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص كلاً حسب اختصاصه .وقال إن ورش العمل تهدف أيضا إلى بحث ومناقشة نتائج تحليل الورقة الاستشارية الناتجة عن الاستبيانات السابقة من خلال مختصين ذوو خبرة عملية يمثلون الجهات المختلفة ذات العلاقة للوصول إلى اقتراحات عملية ومتكاملة  للتعديلات التشريعية المقترحة والتي تؤدي إلى خلق بيئة تشريعية ملائمة ومواكبة توجه الإمارة نحو المزيد من التنمية الاقتصادية.وذكر حبيب محمد عبدالله أن هناك توافقاً من قبل معظم الجهات المعنية ذات العلاقة على أهمية التنسيق خلال المرحلة المقبلة بهدف توحيد الرؤى في كل ما يتعلق بالموضوعات المرتبطة بالتشريعات والقوانين المعمول بها، إضافة إلى تفادي ازدواجية التخصصات والأعمال لدى مختلف الجهات. وأشار بن حموده إلى أن المرحلة الرابعة من المشروع سوف تشمل مقارنة شاملة للتعديلات المقترحة والتي خلصت إليها الورش مع أفضل الممارسات سواء على المستوى المحلي أو على المستويين الإقليمي والدولي ومن ثم تختتم المرحلة الخامسة من المشروع بتقديم التوصيات النهائية في شهر مايو القادم.
تابعنا على