تسجيل الدخول
اقتصادية أبوظبي .. تنظم ورشة عمل بعنوان التنافسية من النظرية إلى التطبيق

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

اقتصادية أبوظبي .. تنظم ورشة عمل بعنوان التنافسية من النظرية إلى التطبيق

23 يناير, 2011
نظم مكتب القدرة التنافسية لإمارة أبوظبي ( COAD ) التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ورشة عمل بفندق بارك روتانا أبوظبي بعنوان التنافسية من النظرية إلى التطبيق شارك فيها أكثر من 80 شخصا يمثلون 22 جهة حكومية وشبه حكومية وقطاع خاص وذلك بالتعاون مع مجموعة مونيتور العالمية الاستشارية. وبحضور سعادة حمد عبد الله الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية وسعادة غانم محمد الفندي المزروعي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالدائرة افتتحت سعادة عائشة الزعابي المديرة التنفيذي لقطاع الشئون التجارية الورشة بكلمة رحبت فيها بالمشاركين في هذه الورشة التي تهدف إلى التعرف على أفضل المعايير وأدوات القياس العالمية في مجال التنافسية الاقتصادية من حيث المفهوم والممارسة على مستوى إقتصادات الدول والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والشركات. وقالت إننا مقبلون خلال الفترة المقبل على مرحلة تستدعي بالضرورة أن نعي تماما أن التنافسية هي المقياس للتطور والنمو في شتى المجالات خاصة وإن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أخذت على عاتقها بعد صدور قانونها رقم 2 لعام 2009 أن تولي التنافسية الاقتصادية اهتماما خاصا ، وذلك بعد أن أسندت لها وفق مخرجات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 مسئولية قيادة اقتصاد إمارة أبوظبي نحو اقتصاد قائم على المعرفة من أبرز سماته أن يكون اقتصادا قادرا على المنافسة عالميا.وأوضحت سعادة عائشة الزعابي إن الورشة تهدف أيضا إلى تنمية الوعي الكافي لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية بمفهوم التنافسية الاقتصادية العالمية حيث عمل مكتب القدرة التنافسية لإمارة أبوظبي ( COAD ) بالاشتراك مع مجموعة مونيتور على تنظيمها لتسليط الضوء على عدة مفاهيم وتعريفات عن القدرة التنافسية وأهميتها في تحقيق النمو الاقتصادي الوطني.وأضافت أنه بناء على ذلك فأنه لا بد من الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة رغم تفوقها اللافت من خلال تقرير التنافسية العالمية الصادر العام الماضي بصعودها ثمانية مراكز لتصل إلى المرتبة 25 عالميا بين 133 دولة إلا إنها لا تزال تطمح إلى المزيد خاصة إمارة أبوظبي التي حددت من التنافسية أحد أبرز سمات اقتصادها المستقبلي للعام 2030.وأفادت إن تقرير التنافسية العالمية رغم إنه أحاط دولة الإمارات وخاصة إمارة أبوظبي بالعديد من المزايا التي تعزز من تنافسية بيئة الأعمال مثل تدني معدل الجريمة والإعفاءات الضريبية والاستقرار الحكومي ومحدودية الفساد الإداري والاستقرار السياسي إلا إنه أشار في الوقت ذاته إلى أهم التحديات المؤثرة على بيئة الأعمال في الإمارات والتي جاء في مقدمتها الحصول على الائتمان وتوافر العمالة الماهرة المتعلمة والقوانين المقيدة للعمالة.وأكدت الزعابي أنه بناء على ذلك تعمل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي من خلال مكتب القدرة التنافسية لإمارة أبوظبي ( COAD ) على تفعيل وسائل التنسيق والتعاون المشترك بين كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال وذلك للوصول بالإمارة إلى أعلى درجات التنافسية الاقتصادية بما يحقق أهدافها التي رسمتها حكومتنا الرشيدة للعام 2030  .     ونوهت إلى إن ورشة التنافسية من النظرية إلى التطبيق تأتي أهميتها من منطلق أن موضوع التنافسية من زاوية رؤية دائرة التنمية الاقتصادية يهدف إلى خلق بيئة اقتصادية مثالية تكفل النمو المستمر وتوفر فرصاً واعدة لمجتمع متطور، ورسالتها العمل نحو تحقيق اقتصاد وطني مستدام.وأعربت في ختام كلمتها عن تمنياتها من كافة المشاركين التوفيق والنجاح والاستفادة من هذه الورشة ومما يقدمه الخبراء خلالها والخروج بتوصيات ومقترحات تساهم في تعزيز القدرة التنافسية العالمية لإمارة أبوظبي. وقدم خلال الورشة الدكتور كورت كاسيل ( Kurt Dussel ) الخبير في شئون التنافسية في الولايات المتحدة الأمريكية عرضا تناول فيه أهم الممارسات الدولية التي يتم تطبيقها في مجال التنافسية الاقتصادية سواء في أفضل دول العالم في هذا المجال أو في المنظمات والمؤسسات الدولي والإقليمية بما في ذلك البنك الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي موضحا أنواع التغييرات في السياسات والتصنيفات ومقدما جملة من التوصيات المتعلقة بالسياسة العامة التي تعد المحرك الرئيسي للتقدم في ترتيب تقييم التنافسية العالمية. ثم قدم الدكتور إدوارد شاركاين ( Eduardo Chakain ) البرازيلي الخبير في شئون شرق أسيا في مجال التنافسية الاقتصادية شرحا تناول فيه النموذج الأسيوي في هذا المجال مستعرضا ابرز مكامن القوة التي مكنت العديد من الدول ومنها سنغافورة وهونغ كونغ واليابان من تحقيق أفضل معايير التنافسية في التقارير الدولية. وفي ختام الحلقة شارك البروفسور الألماني ستيفن جاستاتار كل من الدكتور إدوارد والدكتور داسيل في جلسة مناقشات مع المشاركين في الورشة تناولوا فيها واقع التنافسية الاقتصادية لإمارة أبوظبي وابرز مكامن القوة والضعف التي ينبغي معالجتها وتطويرها لتحقق إمارة أبوظبي أفضل الممارسات في بيئة الأعمال.ويشار إلى أن دولة الإمارات نجحت بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة وما تمتلكه من أساسيات اقتصاد متينة من مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث صعدت الإمارات 8 مراتب في “تقرير التنافسية العالمية 2009- 2010” الذي أصدره “المنتدى الاقتصادي العالمي” خلال شهر سبتمبر 2009 لتصل إلى  المرتبة 25  من بين 133 دولة شملهم التقرير، مقارنة بالمرتبة 31 عام 2008/2009. حيث تأتي الإمارات في المرتبة الثانية بعد قطر وذلك على مستوى دول المجلس الخليجي. وحسب مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة Heritage Foundation  صعدت دولة الإمارات في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2010 الذي تصدره سنويا مؤسسة الدراسات هيرتيج فاونديشن لتتقدم إلى المرتبة 46 عالمياً بين 179 دولة شملها المؤشر حيث تسبق الإمارات العديد من الدول مثل ماليزيا وفرنسا وايطاليا والسعودية.وحققت الإمارات أيضا المرتبة الأولى إقليميا على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و16 عالميا من بين 125  دولة، في تقرير تمكين التجارة العالمية للعام 2010 الصادر عن منتدى الاقتصادي العالمي حيث تقدمت على عدد من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة.كما تفوقت دولة الإمارات في العديد من المحاور الرئيسية للمؤشر العام، وحققت مراتب متقدمة وخاصة فيما يتعلق ببيئة الأعمال، وإدارة الحدود، والنقل والاتصالات. في حين أبرز التقرير أن أهم التحديدات التي تواجه المستثمرين في نشاط التجارة يكمن في سهولة النفاذ للأسواق محلياً وخارجياً نتيجة ارتفاع معدل التعرفة الجمركية ، وصعوبة الإجراءات الجمركية .وفي مؤشر منتدى الاقتصاد العالمي لتقنية المعلومات 2009-2010  تأتي دولة الإمارات على الصعيد الإقليمي في المرتبة الأولى وفي المركز 23 عالمياً من بين 133 دولة يغطيها مؤشر جاهزية الشبكات الذي يختص بدراسة العلاقة بين جاهزية تقنية المعلومات والاتصالات والنموّ الاقتصادي وتصدره إنسياد، كلية الأعمال الدولية المتخصصة بالاشتراك مع المنتدى الاقتصادي العالمي ، تليها البحرين في المركز التاسع والعشرين وقطر في المركز الثلاثين.أما في مؤشر منتدى الاقتصاد العالمي لتطور القطاع المالي فقد حافظت الإمارات على كونها الأولى عربياً في مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) لأفضل دول العالم من حيث التطور المالي ،2009 ، إذ جاءت في المرتبة 20 عالمياً من بين 55 دولة كما جاءت في المركز الأول عالمياً من حيث استقرار القطاع المصرفي.
تابعنا على