تسجيل الدخول
بمشاركة أربع جهات حكومية مسئولة عن مناخ الأعمال في أبوظبياقتصادية أبوظبي تنظم حلقة نقاش الطاولة المستديرة حول مناخ الأعمال في أبوظبي .. المؤشرات الرئيسية والتحديات

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

بمشاركة أربع جهات حكومية مسئولة عن مناخ الأعمال في أبوظبياقتصادية أبوظبي تنظم حلقة نقاش الطاولة المستديرة حول مناخ الأعمال في أبوظبي .. المؤشرات الرئيسية والتحديات

06 يونيو, 2010
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إدارة الدراسات بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اليوم حلقة نقاش الطاولة المستديرة حول مناخ الأعمال في أبوظبي .. المؤشرات الرئيسية والتحديات بمشاركة وزارة الاقتصاد ووزارة التجارة الخارجية وصندوق خليفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والغرفة .وبدأت الحلقة بكلمة افتتاحية ألقتها شروق عبد الله الزعابي رئيسة قسم المؤشرات التنموية والدراسات المستقبلية بإدارة الدراسات بالدائرة رحبت فيها بالمشاركين في الحلقة التي تعكس حرص الدائرة الدائم على تحقيق التواصل والشراكة بين القطاعات الحكومية من أجل المساهمة في التعرف على واقع بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي وأهم التحديات التي تواجه المستثمرين في عملهم سعياً لتعزيز بيئة الأعمال بالإمارة وتدعيما لمكانتها على خارطة الاستثمار العالمية. وقالت أنه من أجل ذلك، فقد بادرت دائرة التنمية الاقتصادية ومن خلال إدارة الدراسات في إصدار مجموعة من المؤشرات التنموية منذ شهر أبريل 2009 والتي تهدف إلى تحقيق التواصل بين الحكومة ومجتمع الأفراد، ومن أهمها مؤشر الثقة في مناخ الأعمال، والذي يركز على قياس ثقة المنشآت الاقتصادية  في الأداء الحالي والمستقبلي والسابق في مدى ثلاثة أشهر لاقتصاد إمارة أبوظبي. وأوضحت الزعابي يعتمد هذا المؤشر على إجراء استطلاعات رأى لعينة كبيرة وممثلة من الشركات ومنشآت الأعمال، وتسهم نتائجه في تزويد المستثمرين وصانعي السياسات الاقتصادية ومتخذي القرار بتوجهات السوق بمختلف جوانبها، وبالتالي يعزز من قدرتهم على صياغة السياسات واتخاذ القرارات المناسبة.وأضافت إن انعقاد هذه الحلقة يأتي في ضوء النمو والازدهار الذي حققه اقتصاد إمارة أبوظبي خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة بيئة الأعمال الجاذبة التي تتمتع بها الإمارة، حيث تمتلك الإمارة العديد من المزايا والحوافز الاستثمارية التي تقدمها للمستثمرين، منها على سبيل المثال لا الحصر الاستقرار السياسي والشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم الحكومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإعفاءات الضريبية وتوافر بنية أساسية حديثة وعلى درجة عالية من التطور بالإضافة إلى الشفافية.وأكدت حرص حكومة إمارة أبوظبي على توفير الدعم الكامل والمستمر لبيئة الأعمال من أجل بناء مناخ جاذب للاستثمار، حيث جاء بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة في الاقتصاد العالمي على قائمة أولويات مجالات السياسة الاقتصادية السبع بالرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030. وأضافت إن اقتصاد الإمارة بما يمتلكه من سياسات اقتصادية متنوعة وبيئة أعمال تنافسية أثبت قدرته على مواجهة ما قد يتعرض له من صدمات، في ضوء القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والمتابعة المستمرة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة . وقالت شروق الزعابي في ختام كلمتها أنني إذ أنتهز الفرصة وأؤكد على نجاح الإمارة في تجاوز تداعيات تلك الأزمة المالية العالمية بفضل الحكومة الرشيدة والتي قامت باتخاذ الإجراءات الضرورية بالسرعة والمرونة الكافية وأود التأكيد على أن هذه الحلقة تعد بمثابة فرصة متميزة لتدعيم سبل التواصل البناء وتوطيد العلاقة بين ممثلي الجهات الحكومية.وبدأت فعاليات حلقة النقاش بعرض لدائرة التنمية الاقتصادية قدمه السيد شريف شبانة الباحث الاقتصادي الأول بإدارة الدراسات عبارة عن قراءة لأهم مؤشرات تنافسية بيئة الأعمال على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية .وقال شبانه أن أهمية الموضوع تأتي من منطلق حرص حكومة أبوظبي على تعزيز تنافسية مناخ الأعمال بالإمارة، الأمر الذي يبدو جلياً من خلال رؤية أبوظبي 2030 والتي جاء فيها بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة فـي الاقتصاد العالمـي على قائمة مجــالات الاهتمام للسياســة الاقتصادية للإمارة.وأضاف إن استعراض أهم المؤشرات الدولية والمحلية التي يتابعها المستثمرون في كافة دول العالم والتي  تتعلق بموضوع الحلقة وأبعاده المختلفة، نسعى من خلاله إلى الوصول إلى أهم التحديات التي تقف عائقاً أمام تعزيز تنافسية مناخ الأعمال بالإمارة مشيرا إلى أن أهم هذه المؤشرات العالمية مؤشر البنك الدولي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال  ومؤشر منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية  والحرية الاقتصادية الصادر عن هيرتادج فاونداشن ومؤشر منتدى الاقتصاد العالمي لتمكين التجارة  ومؤشر منتدى الاقتصاد العالمي لتطور النظام المالي  ومؤشر نيلسن لثقة المستهلك العالمي  ومؤشر HSBC للثقة في التجارة  ومؤشر منتدى الاقتصاد العالمي لجاهزية الربط الشبكي وتكنولوجيا المعلومات،  والأونكتاد: توقعات الاستثمار العالمية 2009 - 2011 .وتطرق الباحث شريف شبانه في عرضه إلى أهم المؤشرات التنموية التي تقوم بإعدادها وإصدارها إدارة الدراسات بالدائرة وتشمل مؤشر الثقة في مناخ الأعمال ومؤشر أداء القطاع المالي ومؤشر اتجاهات الطلب في سوق العمل. ولفت شبانه إلى إن الإمارات حسب تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال 2010 حققت تقدماً ملحوظاً عندما قفزت 14 مرتبة في التقرير ، لتحتل المرتبة 33 من بين 183 دولة في العام الجاري مقارنة بالعام الماضي الذي حققت فيه المرتبة 47 من بين 181 دولة منوها إلى أن دولة الإمارات صنفت هذا العام ضمن الدول الخمس الأولى من حيث الإصلاحات، وقد سجلت إصلاحات في ثلاثة محاور رئيسية هي بدء المشروع واستخراج تراخيص البناء  والتجارة عبر الحدود .وأضاف أنه من خلال قراءة وتحليل المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال بالإمارة، يمكن أن نلخص أهم مواطن القوة والتحديات التي تواجه المستثمرين في الإمارات موضحا بأن مواطن القوة تتضح في استخراج تصاريح البناء وتسجيل الملكية والتجارة عبر الحدود ودفع الضرائب فيما تكمن التحديات في بدء نشاط الأعمال وتوظيف العمالة وحماية حقوق المستثمرين والحصول على الائتمان وتفعيل العقود .وذكر إن دولة الإمارات نجحت بفعل القيادة الرشيدة وما تمتلكه من أساسيات اقتصاد متينة من مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث صعدت الإمارات 8 مراكز في “تقرير التنافسية العالمية 2009- 2010” الذي أصدره “المنتدى الاقتصادي العالمي” خلال شهر سبتمبر 2009 ، لتصل إلى  المرتبة 23  من بين 133 دولة، مقارنة بالمرتبة 31 عام 2008/2009. حيث تأتي الإمارات في المرتبة الثانية بعد قطر وذلك على مستوى دول المجلس.وقال الباحث شبانه في عرضه إن الإمارات حققت المرتبة الأولى إقليميا على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و16 عالميا من بين 125  دولة، في تقرير تمكين التجارة العالمية للعام 2010 الصادر عن منتدى الاقتصادي العالمي. حيث تقدمت على عدد من الدول متقدمة مثل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة.وأضاف أن الإمارات تفوقت في العديد من المحاور الرئيسية للمؤشر العام، وحققت مراتب متقدمة وخاصة فيما يتعلق ببيئة الأعمال، وإدارة الحدود، والنقل والاتصالات. في حين أبرز التقرير أن أهم التحديدات التي تواجه المستثمرين في نشاط التجارة يكمن في سهولة النفاذ للأسواق محلياً وخارجياً نتيجة ارتفاع معدل التعرفة الجمركية ، وصعوبة الإجراءات الجمركية .وفي هذا المجال، فقد عرض مؤشر جاهزية الشبكات الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي عدداً من مواطن القوة في الإمارات وهي أن عدد مشتركي الهاتف المحمول بالمركز الأول عالمياً واستخدام الحكومة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة، وتشجيع الحكومة الحكومة في الترويج ل ICT وأهمية ICT  في رؤية الحكومة وخططها أما نقاط الضعف فقد أوردها التقرير في صادرات عالية التكنولوجيا بالترتيب 122 ومؤشر الخدمة الحكومية الالكترونية 91 وجودة مؤسسات البحث العلمي 53 ومؤشر مستوى المنافسة 104 وعدد الإجراءات اللازمة لتفعيل العقود 124 والوقت اللازم لتفعيل العقود الترتيب 62 .وأوضح شبانه بأن الإمارات حافظت على كونها الأولى عربياً في مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) لأفضل دول العالم من حيث التطور المالي ،2009 ، إذ جاءت في المرتبة 20 عالمياً من بين 55 دولة كما جاءت في المركز الأول عالمياً من حيث استقرار القطاع المصرفي.وذكر بأن التقرير أورد عددا من جوانب القوة تكمن في البنية الأساسية المتقدمة وثقة الأفراد في القادة السياسيين وكفاءة الانطمة القضائية وحماية الملكية الفكرية وحرية انتقال رؤوس الأموال واستقرار القطاع المصرفي وجذب العقول والكفاءات لسوق العمل وأعباء الإجراءات الحكومية وانخفاض الوقت والتكلفة اللازمة لتسجيل الملكية .وأضاف أن التقرير أورد أيضا عدد من جوانب الضعف لدى دولة الإمارات في التطور المالي وأهمها حماية حقوق المستثمرين والوقت والتكلفة اللازمة لتفعيل العقود، والوقت والتكلفة اللازمة لتصفية نشاط المنشاة، وفعالية مجالس إدارة الشركات، وحرية قطاع الخدمات المحلي والتدريب .وأستعرض شبانه مؤشرات أخرى هامة تحدد موقع دولة الامارات من خارطة مناخ الاعمال الاقليمية والدولية وأبرزها احتلال الإمارات المرتبة السابعة عالميا بين أكثر البلدان تفاؤلا بالتعافي الاقتصادي للربع الثاني 2010 في مؤشر نيلسن لثقة المستهلك العالمي. كما صنفت ضمن أفضل 30 وجهة عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر وفقاً  لتقرير توقعات الاستثمار العالمية 2009 - 2011 الذي يصدر عن أونكتاد، وجاءت في المرتبة  الأولى عالميا على مؤشر HSBC  للثقة في التجارة للنصف الأول من عام 2010 بين 17 دولة شملها المؤشر. وفيما يتعلق بالمؤشرات المحلية الخاصة بإمارة أبوظبي قال شريف شبانه الباحث الاقتصادي الأول بادارة الدراسات بالدائرة أن إدارة الدراسات شرعت منذ شهر أبريل 2009 في إعداد وإصدار مجموعة من المؤشرات التنموية التي تهدف لرصد حركة الأسواق والتعرف على رأي المتعاملين الرئيسيين فيه من أفراد ومجتمع أعمال، لذا فقد أصدرت الدائرة 5 مؤشرات تنموية رئيسية بدوريات مختلفة هي مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي ( شهري) ومؤشر الثقة في مناخ الأعمال (ربع سنوي) ومؤشر أداء القطاع المالي ومؤشر اتجاهات الطلب في سوق العمل ومرصد أحوال الأسر المواطنة.وقال أن مؤشر الثقة في مناخ الأعمال في إمارة أبوظبي-الربع الأول 2010 بين استمرار النظرة الإيجابية للمستثمرين ورجال الأعمال إزاء الأوضاع الراهنة والمستقبلية نتيجة للإنجازات والتطورات التي شهدها مناخ الأعمال بالإمارة خلال الأشهر السابقة. ولكنه قال بأن هناك عدد من المعوقات التي أعرب المستثمرون عن مواجهتها والتي تتركز في عدم توفر أراضي لإقامة أو توسع النشاط وصعوبة الحصول على التمويل والمنافسة غير القانونية وعدم توفر الدعم وعدم توفر المهارات اللازمة في سوق العمل. وبالنسبة لمؤشر اتجاهات الطلب في سوق العمل افاد شبانه بأن قيمة مؤشر الطلب الكلي على العمالة بلغت 63.68 نقطة خلال الفترة الحالية (يناير – مارس 2010)، مرتفعة عن مستوى الحياد وعن معدله في العام 2009 والبالغ 54.1 نقطة، وهذه النتيجة  تعبر بوضوح عن تجاوز اقتصاد أبوظبي لتداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها، ودخول الاقتصاد في مرحلة النمو الاقتصادي القوي الذي تطلب طلب أعلى على العمالة وفي مختلف النشاطات الاقتصادية. أما مؤشر أداء الاقتصاد المالي في إمارة أبوظبي فقد شهد حسب شبانه ارتفاعا في مؤشره العام خلال عام 2009 محققاً تحسناً ملموساً ليبلغ نحو 163 نقطة خلال الربع الرابع من عام 2009 عاكساً بذلك نجاح القطاع المالي في تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية مشيرا في ذلك إلى نجاح الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل مجابهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وإعادة الاستقرار إلى القطاع المالي. وبعد ذلك قدم الدكتور أديب العفيفي مدير دعم الصادارات والتجارة الخارجية بالدائرة عرضا بعنوان موقع إمارة أبوظبي من خارطة الاستثمارات وتنمية الصادرات  استعرض خلالها الاهداف الاستراتيجية للدائرة لدعم الصادرات وفندها في توفير الخدمات الاستشارية من خلال الابحاث والدراسات والاستشارات وترويج الصادرات والتواصل بين الاسواق من خلال الموردين والمستوردين والبعثات التحجارية والمعارض الخارجية بالاضافة الى توفير المعلومات من خلال قواعد البيانات والمطبوعات .وافاد بان الدائرة تعمل على تقديم الدعم مستقبلا لتنمية الصادرات من خلال انشاء بنك للصادرات والواردات وهيئة لتنمية الصادرات وتفعيل العلاقات الدولية لامارة أبوظبي لتطوير التجارة والاستثمار لافتا الى قيام الدائرة بالمشاركة في العديد من الفعاليات المحلية والدولية خارج الدولة من خلال العديد من كبرى الشركات العاملة في الامارة.واستعرض الدكتور العفيفي في ختام عرضه اجندة فعاليات قطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالدائرة من مؤتمرات وملتقيات معارض وورش عمل وزيارات ميدانية لدول متقدمة حتى ديسمبر المقبل والتي تاتي في اطار خطة الدائرة الرامية الى الترويج للامارة والتسويق للقطاع الخاص بالامارة وابراز دور أبوظبي ومشاريعها المستقبلية المقبلة على طفرة وتوسع في تنمية الصادرات خلال السنوات المقبلة وفق خطة حكومة امارة ابوظبي وخرجات رؤيتها الاقتصادية 2030  . ومن جهته تحدث السيد علي فهد النعيمي مدير أدارة العلاقات التجارية بقطاع الشئون التجارية بالدائرة دور الدائرة في تعزيز وتسهيل اجراءات التراخيص التجارية في الامارة  سعيا نحو خلق بيئة مثالية للاستثمار في أبوظبي، وبناء اقتصاد مستدام ومنفتح، وذلك من خلال  تبسيط إجراءاتها على المتعاملين بكافة فئاتهم. والاهتمام الكامل بالعملاء ومعرفة احتياجاتهم لتلبيتها وتحقيقها على أرض الواقع. واستعرض النعيمي استراتيجية الدائرة بشأن تطوير اجراءات التراخيص التجارية من خلال تقديم خدمة ترخيص ذات مستوى عالمي للأعمال التجارية الحالية والمتوقعة في أبوظبي على أن تكون هذه الخدمة فعالة ومحورها العميل بحيث يتم إنهاء 95% على الأقل من التراخيص الجديدة التي تتطلب موافقات خارجية خلال 5 أيام عمل وذلك من خلال إنشاء مركز أبوظبي للأعمال كمركز متكامل يقضي على المعوقات والصعاب التي تواجه العميل يوفر الوقت والجهد ويرقي في مستوى الخدمة .وأفاد أنه لتطور وتحسين الخدمات في إدارة التراخيص قامت الدائرة بافتتاح عدد من المراكز والفروع لتسهيل وتبسيط الإجراءات على المستثمرين توفيرا للوقت والجهد بحيث تكون الإجراءات في مواقع العمل الرئيسية في مناطق مختلفة ومنها في المنطقة الغربية كما تم إلغاء  العمل بشهادات الإيداع البنكي لشركات ( ذات مسؤولية محدودة ) وتطبيق آلية الموظف الشامل بالمعني الحقيقي للمقتضى الوظيفي .ومن الاجراءات المتبعة أيضا قال النعيمي ان الدائرة عملت على تطبيق الية الخدمات الالكترونية بحيث يستطيع المستثمر تخليص معاملات التراخيص التجارية عن طريق هذه الخدمة دون الرجوع الى مقر الدائرة، كما قامت الدائرة بالتعاقد مع ( ارامكس) لتوصيل الرخصة للمستثمر في جميع انحاء الدولة.ورغم تداعيات الازمة المالية العالمية خلال عامي 2008 و2009 أشار علي النعيمي إلى إرتفاع مؤشر إصدار التراخيص خلال الفترة من مايو 2008 – أبريل 2009 مقارنة مع نفس الفترة للعام 2007 ـ 2008 ، بنسبة زيارة بلغت (11870) معاملة أي ما يقدر بـ 6.78%   كذلك زيادة نسبة الإيرادات خلال نفس الفترة بمقدار (37,950,315.40) ما يقدر بـ 17.22%  .واضاف ان الرخص التجارية الصادرة في امارة ابوظبي خلال الربع لاول من 2010 وصلت الى 3253 رخصة جديدة في الوقت الذي بلغت فيه خلال نفسالفترة من العام الماضي 3009 رخص جديدة .بعدها قدم صندوق خليفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عرضا خلال حلقة النقاش بعنوان بيئة الاعمال في إمارة أبوظبي ودورها في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة استعرض خلاله السيد نزار شنيورت مدير ادارة تدريب وتطوير رواد الاعمال بالصندوق أهمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إقتصاد إمارة أبو ظبي وبيئة الأعمال في إمارة أبو ظبي و دورها في تحفيز قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمعوقات التي تواجه قطاع المشاريع الصغيرة و المتوسطة و عرض بعض التوصيات .وأشار الى ان اجمالي المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الامارات بلغ 161000 مشروع تشكل 85 % من اجمالي المؤسسات في الدولة و77 % منها محصورة بين امارتي ابوظبي ودبي و73 % منها تعمل في مجال تجارة الجملة والتجزئة  موضحا بان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل أيضا 99% من القطاع الخاص في ابوظبي وهي تتناسب مع المعايير العالمية .وذكر شنيورت في عرضه بأن مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بلغت 24% و 35% على مستوى دولة الإمارات، معتبرا هذه النسبة قليلة بالمقارنة مع النسب العالمية وهي بحاجة لإجراء تحسينات جوهرية في إنتاجية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبو ظبي لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.وأفاد بأن دولة الإمارات حققت أعلى نسبة كإجابة عن سؤال هل تعتبر الريادة كبديل مهني جيد وبواقع 70% بالمقارنة مع الاقتصادات الدولية مبينا بأن عامل الخوف من الفشل بالنسبة للرواد الإماراتيين كان الأدني بين الدول المشمولة وبنسبة 25% وإن زيادة الثقة تعود إلى الدعم الذي تقدمه حكومة الدولة.وقال شنيورت في ختام عرضه بأن هناك عددا من المعوقات التي تواجه قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة أبرزها عدم وجود رابط قانوني لها وعدم وجود تعريف موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك عدم وجود جهة واحدة لتنظيم هذا القطاع الهام بالاضافة الى تحديات اخرى تتمثل في أهمية تفعيل خدمات النافذة الواحدة ودراسة تخفيض تكاليف التاسيس والعمل على تسهيل الحصول على التمويل.ومن جانبها قدمت وزارة الاقتصاد خلال حلقة النقاش موجزا عن أهم مشاريع القوانين المعنية ببيئة ومناخ الاعمال في دولة الامارات حيث استعرض بداية الدكتور أحمد موسى المستشار القانوني بالوزارة الخطة الإستراتيجية للحكومة الاتحادية والأهداف الإستراتيجية للوزارة والمراكز الاقتصادية للدولة في التقارير الدولية. تناول الدكتور أحمد موسى بعد ذلك المراحل التي يتم خلالها اعداد القوانين والتشريعات بالدولة بدءا بإعداد المسودة للقانون المقترح من الوزارة او الهيئة المختصة مرورا برفع المقترح الى مجلس الوزراء لأخذ الموافقة واحالتها الى اللجنة الوزارية للتشريعات ومناقشته ومراجعته مع إدارة الفتوى والتشريع وانتهاء  برفعه الى صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله لاصداره . وأستعرض المستشار القانوني بوزارة الاقتصاد بعد ذلك القوانين المعنية ببيئة لاعمال والتي تقع ضمن اختصاصات الوزارة وهي قوانين اتحادية في شأن الاستثمار الاجنبي والمنافسة والتحكيم وقمع الغش والتدليس في المعاملات التجاری والرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها ومكافحة التستر التجاري وتعديل بعض أحكام القانون اتحادي رقم (18) لسنة 1981 م بشأن تنظيم الوكالات التجارية وفي شأن حماية المستهلك والقانون المعدل للقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002م وتعديلاته بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والمعرفة العملية والتراخيص التعاقدية وقانون في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات .من جانبها أبرزت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي التحديان التي تواجه المستثمرين والقطاع الخاص بشكل عام لمزاولة نشاطهم بالامارة حيث فند السيد محمد احمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع خدمة لاعضاء الاساسية بالغرفة هذه التحديات التي قسمها الى جانبين الاول متعلق بالسياسات والقوانين وهو الدور الاساسي للجهات الحكومية المختصة ودور الغرفة فيه من خلال التعاون والتنسيق والمساندة بين الجهات ذات العلاقة والثاني متعلق بلاجراءات لادارية وسهولة مزاولة لاعمال وهو محور موضوع حلقة النقاش .واستعرض النعيمي النهج الذي تتخذه غرفة ابوظبي لمعرفة المشاكل التي تواجه المستثمرين من خلال الزيارات الميدانية لفريق عمل الغرفة للمستثمرين في مواقع شركاتهم وتشكيل مجموعات عمل للانشطة والقطاعات المختلفة لتحقيق التواصل مع اعضاء الغرفة .واوضح بأنه بعد اجراء العديد من الدراسات تبين ان اهم التحديات التي تواجه المستثمرين في ابوظبي ارتفاع تكلفة مزاولة الاعمال وخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث تشكل الإيجارات 36% من جملة الإنفاق الكلي لإمارة أبوظبي كما تشكل 20% من القيمة المضافة لقطاع التجارة الداخلية في أبوظبي بينما النسبة في العديد من دول العالم هي في حدود 10% الى 12%.وأضاف ان من ضمن ارتفاع التكلفة أيضا ارتفاع وتعدد الرسوم الحكومية عبر الإجراءات المختلفة ولا يوجد اتجاه لسياسة موحدة للرسوم ولا تنسيق بين الجهات لأحداث التوازن المطلوب في الرسوم عبر أسس ومعايير محددة، بحيث لا يشكل تعدد الرسوم عبئاً على قطاعات الأعمال مشيرا في هذا السياق إلى ارتفاع أسعار الوقود وأثره على زيادة تكلفة أداء الأعمال الأكثر استهلاكاً للوقود وعدم توفر سياسة تشجيعية كحافز للقطاع الصناعي فيما يخص تكلفة استهلاك الكهرباء وكذلك ارتفاع تكلفة استقدام العمالة.وقال النعيمي ان من اهم التحديات التي تواجه المستثمرين في أبوظبي والدولة بشكل عام مسألة التمويل وما يرتبط منها بالسياسات التمويلية المتشددة من قبل البنوك وصعوبة الحصول على التمويل طويل ومتوسط المدى للاستثمارات وعدم توفر صناديق لتمويل الاستثمار بالاضافة الى عدم وجود بنوك استثمارية متخصصة في الاستثمار عدا مصرف الامارات الصناعي .
تابعنا على