تسجيل الدخول
إقتصادية أبوظبي تنظم ورشة عمل الانتاجية الكلية في إمارة أبوظبي .. المقاييس والاتجاهات وطرق التحسين

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

إقتصادية أبوظبي تنظم ورشة عمل الانتاجية الكلية في إمارة أبوظبي .. المقاييس والاتجاهات وطرق التحسين

15 يناير, 2013
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي اليوم بمقرها ورشة عمل بعنوان الإنتاجية الكلية في إمارة أبوظبي .. المقاييس – الاتجاهات - طرق التحسين تم خلالها تقديم ثلاثة موضوعات رئيسة سلط الأول الضوء على مساهمة رأس المال المادي في الإنتاجية فيما تناول العرض الثاني سياسات تحسين الإنتاجية و استعرض الموضوع الثالث الإطار المؤسسي لتحسين الإنتاجية في إمارة أبوظبي.وبحضور سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة وعدد من المسئولين من عدد من الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي قدم الدكتور خالد المطراوي خبير اقتصادي في قطاع التخطيط والإحصاء بالدائرة عرضا بعنوان الانتاجية الكلية في ابوظبي دراسة وصفية كمية مستقبلية أوضح فيها نتائج دراسة حول مساهمة رأس المال البشرية بالناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي والتي استهدفت تبيان العوامل المؤثرة في تغير مساهمة راس المال المادي وتلك الحاكمة للعلاقة بين الإنتاجية الحدية لراس المال المادي وتقدير مساهمة العمل والعوامل المؤثرة في تغير مساهمة العمل في النمو الاقتصادي.وأضاف إن الدراسة خلصت إلى العديد من النتائج أهمها ارتفاع رصيد راس المال المادي في الإمارة خلال العشر السنوات الأخيرة، وتحسن كفاءة استخدامه، وتساوي نسبة مساهمتي العمل وراس المال في الإنتاج مع تلك الدولية بالإضافة إلى وجود تذبذب في الطلب على العمالة في الإمارة، ووجود نوع من الإحلال بين راس المال المادي وبعض أنواع العمالة. وأشار المطراوي إلى أهمية التنسيق بين مخرجات العملية التعليمية وجانب الطلب في سوق العمل لضمان تحسن الإنتاجية والارتقاء بها إلى المستويات العالمية.وقال لقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها استحداث الأطر المؤسسية اللازمة لتحسن الإنتاجية وفق أفضل الممارسات العالمية، ووضع أسس واضحة للتحكم في نوعية العمالة ، والعمل على ربط مخرجات التعليم مع متطلبات السوق، والاهتمام بالتدريب المهني ومراكزه ونشر التوعية العامة بشأنه.بدوره استعرض الدكتور مازن شيحا خبير اقتصادي بقطاع السياسات والتشريعات بالدائرة دراسة سياسة تحسين الإنتاجية في إمارة أبو ظبي: الضرورة والمكونات موضحا السياسات الاقتصادية العامة الواجب إتباعها وسبل إحداث تحول فاعل في القاعدة الاقتصادية للإمارة لبناء اقتصاد مستدام ذو قيمة مضافة عالية من خلال رفع الكفاءة التشغيلية لرأس المال وقوة العمل على حد سواء لإحداث زيادات كبيرة في مجمل القدرة التنافسية للاقتصاد. وأشار شيحا إلى الدراسة عرفت الإنتاجية بأنها المصدر الحقيقي للنمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة في أي بلد، مهما كان نوع النشاط الاقتصادي فيه، وأن معدلات نمو الإنتاجية وتحليل عناصرها تعطي نظرة فاحصة للنشاط الاقتصادي، وتكشف نواحي الضعف والقوة في هذا النشاط. وأوضح بأن الدراسة عرفت سياسات تحسين الإنتاجية على أنها مجموعة متكاملة من الأدوات واللوائح والإجراءات التي تهدف وتعمل على  تحسين عناصر الإنتاج من  قوى عاملة و آلات ووسائل وأساليب والتغلب على العوائق والتنظيم وتثمين وقت العمل ومواجهة الظروف أو التحديات التي تعيق الاستخدام الأقصى والأمثل الأكفاء لهذه العوامل في جميع القطاعات،  للحصول على جودة عالية للمنتوج وكذلك تحقيق مردود قياسي في العمل والعطاء والإنتاج في أي مجال وفي أي قطاع. وبينت الدراسة إلى أن مكونات السياسة الاقتصادية الناجحة لتحسين الإنتاجية في إمارة ابوظبي يجب أن تتكون من عدة عناصر أهمها: سياسة عصرية للتشغيل، وسياسة دعم مناسبة للمشاريع الصغيرة، وتطبيق سياسات التنافسية والجودة. وزيادة التوجه نحو الاستثمار في التكنولوجيا، وتعزيز ثقافة العمل في المجتمع. بالإضافة لذلك فان على سياسات تحسين الإنتاجية أن تمتد إلى تنفيذ سياسات شاملة لدعم الابتكار والريادة في ممارسة الأعمال، والتوسع في تمكين القدرات من خلال عمليات التدريب. وبدوره قدم الدكتور عبدالحليم محيسن مستشار اقتصادي بقطاع التخطيط والاحصاء ورقة عمل خلال الورشة بعنوان الأطر المؤسسية لتحسن الإنتاجية في إمارة ابوظبي استعرضت فيها نتائج دراسة الأطر المؤسسية التي تعمل بها إمارة ابوظبي لدعم مشروعات الأعمال القائمة السلعية او الخدمية في المجالات الرئيسة الثلاث وهي التمويل والتسويق والإنتاج. وقال إن هذه الدراسة بينت أن هناك مؤسسات اتحادية ومحلية تشرف على جانب التمويل والتسويق، وتبقى الحاجة ماسة إلى استحداث اطر مؤسسية ترعى الجانب المتعلق بتحسين الإنتاج كما ونوعا، للعمل على تحسين مقدرة هذه المشروعات الإنتاجية وزيادة توجهها نحو الابتكار والإبداع.وفي هذه السياق استعرضت ورقة الدكتور محيسن بعضا من التجارب العالمية والإقليمية في مجال دعم برامج تحسين الإنتاجية في عدد من الدول كسنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ وتركيا والبحرين، والتي استحدث برامج خاصة للتعاون مع مؤسسات الأعمال في مجال تحسين الإنتاجية من خلال توظيف الخبرات الاستشارية المحلية والدولية في هذا المجال.واقترح محيسن استحداث برنامج مماثل لهذه الدول لتحسن الإنتاجية في إمارة ابوظبي، بإشراف دائرة التنمية الاقتصادية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة في الإمارة بهدف إعداد وتبني مجموعة من المبادرات الهامة لتحسن إنتاجية مؤسسات الأعمال في الإمارة.وفي ختام الورشة تم فتح باب المناقشات والاسئلة من قبل المشاركين بالورشة والتي ركزت في مجملها على عدد من الموضوعات الرئيسة والتي من أبرزها توفير الدعم الحكومي للقطاع الخاص وخاصة في مجالي التمويل والتسويق بالاضافة الى توفير الاطار التشريعي الداعم لذلك وتنفيذ مبادرات خلاقة في هذا المجال.
تابعنا على