تسجيل الدخول
ورشة عمل الطيران التجاري العارض في أبوظبي توصي بتشكيل لجنة مشتركة لمعالجة معوقات الطيران التجاري

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

ورشة عمل الطيران التجاري العارض في أبوظبي توصي بتشكيل لجنة مشتركة لمعالجة معوقات الطيران التجاري

10 مارس, 2013
أوصت ورشة عمل بعنوان (الطيران التجاري العارض في إمارة أبوظبي) نظمتها دائرتا التنمية الاقتصادية والنقل في أبوظبي على هامش فعاليات معرض أبوظبي للطيران 2013 الذي اختتم أعماله مؤخرا في مطار البطين للطيران الخاص بتشكيل لجنة مشتركة من دائرة النقل ومشغلي شركات النقل الجوي العارض، تعمل على رفع تقاريرها إلى الهيئة العامة للطيران المدني في كل ما يتعلق بالصعوبات والمعوقات التي توجه الطيران التجاري العارض.وقال السيد راشد علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالإنابة إن هذه الورشة تهدف إلى مناقشة الصعوبات التي تحد من قدرة شركات الطيران الخاص في إمارة أبوظبي على النمو والتطور، والتوصل إلى حلول واقعية قابلة للتطبيق لمواجهتها ، وكذلك التحاور حول عدد من المقترحات والمبادرات التي يمكن أن تساهم في تطوير سوق الطيران الخاص في الإمارة.وأشار إلى إن أهمية هذه الورشة تنبع من الدور الذي يلعبه قطاع الطيران المدني في إمارة أبوظبي بشكل خاص، ودولة الإمارات بشكل عام،  باعتباره أحد محركات النمو المستقبلية التي حددتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 لتنويع القاعدة الإنتاجية، وتحقيق التنمية المستدامة موضحا بأن الاهتمام بهذا القطاع ليس غاية بل وسيلة لتحريك عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي، خاصة أن الطيران والسياحة من المكونات الرئيسية الاستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها الإمارة.وذكر الزعابي إن دولة الإمارات تلعب دوراً ريادياً في سوق الطيران الخاص على المستويين الإقليمي والعالمي، ويعد السوق الإماراتي من أكثر الأسواق جاذبية في منطقة الشرق الأوسط، إذ يستقطب العديد من الشركات المحلية، والإقليمية، والعالمية التي تتنافس في فتح أفرع لها في الدولة، وذلك لما تتميز به الامارات  من بيئة اقتصادية آمنه، وبنية تحتية قوية. وأضاف لقد ساعد الموقع الجغرافي لدولة الإمارات على أن تكون حلقة وصل مهمة بين الشرق والغرب، ومقصداً مهماً لقطاع الطيران المنتظم وغير المنتظم، وقاعدة لسفر رجال الأعمال من خلال النمو الذي تشهده الحركة الجوية للطائرات الخاصة من وإلى الدولة.ووفقاً لدراسة غير منشورة لمجموعة أوكسفورد، فقد بلغت عوائد قطاع النقل الجوي في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 61.3 مليار درهم عام 2009، بما يشكل نحو 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام نفسه، كما ساهم القطاع في توفير 224 ألف  فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال نفس العام. وبدأت الورشة أعمالها بكلمة القاها سعادة محمد بن حارب اليوسف المدير التنفيذي لدائرة النقل - أبو ظبي قال فيها إن هذه الورشة تهدف إلى مساعدة شركات النقل الجوي العارض التي تعمل في إمارة أبوظبي على تذليل المعوقات التي تواجهها في أعمالها مؤكدا حرص حكومة إمارة أبوظبي على دعم قطاع الطيران الخاص في الامارة بما يسهم في زيادة معدلات نموه ومساهمته بشكل فاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. وأشار إلى إن النقل الجوي الخاص بات يشكل أحد أهم المجالات التي تركز إمارة أبوظبي على تطويرها وتنميتها ضمن قطاع النقل إلى جانب مشروع قطار الاتحاد والنقل البحري والبري، حيث تعمل على توفير بنية تحتية متطورة لقطاع الطيران تشمل التوسع في المطارات والصناعات التي ترتبط بالطيران. وذطر اليوسف إن إمارة أبوظبي خصصت مطار البطين للطيران الخاص أيمانا منها بدور النقل الجوي العارض وإسهامه في مواكبة حركة التطور المتسارعة في المجالين التجاري والاستثماري في إمارة أبوظبي مؤكدا على أن حكومة الامارة تعمل جاهدة على تنظيم قطاع الطيران الخاص ومراقبة الأسعار وضمان المنافسة، وتوفير خدمة ذات مستوى عالمي وفق المعايير الدولية. بدوره ألقى السيد خالد مبارك البوسعيد رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بالانابة بالدائرة كلمة شكر فيها دائرة النقل، وممثلي شركات النقل الجوي العارض العاملة في إمارة أبوظبي على مشاركتهم وتنظيمهم هذه الورشة  مؤكدا أهمية دور قطاع النقل المتزايد ، الذي يشهد تطورا كبيرا خلال المرحلة الراهنة. وقال إن دائرة التنمية الإقتصادية – أبوظبي تعمل على تطوير القطاعات والأنشطة الإقتصادية، وأنها تشارك اليوم في هذه الورشة لتساهم في تذليل المعوقات التي تواجه عمل شركات الطيران الخاص في مجال النقل الجوي العارض وسيتم رفع توصيات الورشة لاصحاب القرار. وبدوره تحدث المستشار توني نورمانز من دائرة النقل عن اللوائح التنظيمية لقطاع الطيران الى جانب التشغيل والمتطلبات والبنية التحتية، من مرافق، وتوفير خدمات وفق المعايير الدولية وضرورة أن يلتزم المشغلون باتفاقيات خدمة عالية المستوى، ومراقبة معايير الاداء، ومعالجة أي قصور في المرافق والمطارات. وأكد المشاركون في ورشة العمل إنه يجب العمل مع الشركاء في قطاع الطيران الخاص لضمان نمو طاقته التشغيلية، لتواكب الإحتياجات المستقبلية على المديين القصير والبعيد، وضرورة خلق الفرص بصورة متواصلة، لافتين إلى إن العمل يتم بالتنسيق مع شركة أبوظبي للمطارات والهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة.وتطرق ممثلو شركات النقل الجوي في مداخلاتهم خلال الورشة إلى العديد من المعوقات التي تواجههم والتي من أبرزها أهمية تطوير البنية التحتية وضرورة توفير مواقف بأعداد أكبر لطائرات النقل التجاري في مطار البطين الخاص، موضحين بأهمية وضع معايير ثابته تحدد طبيعة المنافسة بين الشركات المحلية والاجنبية وضرورة تلافي النقص في الكوادر المؤهلة من الموظفين.وأثنى ممثلو الشركات على اللوائح التنظيمية للنقل التجاري الخاص ووصفوها بالجيدة ولكنهم قالوا إنها إتجهت لتكون تجارية أكثر دون ان يقابلها تسهيلات وخدمات، مسلطين الضوء في الوقت ذاته على أهمية مراجعة إجراءات التراخيص والإقامات بالنسبة للطيارين والفنيين ومسألة التوقيت المرتبطة بعمليات الشركات، وتصنيف المسميات والوظائف لفهم متطلبات العاملين في مجال النقل الجوي العارض.
تابعنا على