تسجيل الدخول
مذكرة تفاهم بين دائرة التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي حول تطوير قطاع الأعمال وتنظيم الشؤون التجارية والصناعية والاقتصادية في الامارة

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

مذكرة تفاهم بين دائرة التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي حول تطوير قطاع الأعمال وتنظيم الشؤون التجارية والصناعية والاقتصادية في الامارة

20 ديسمبر, 2010
م صباح اليوم في دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي التوقيع على مذكرة تفاهم بين الدائرة وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ، وذلك في حضور سعادة محمد عمر عبدالله، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة محمد راشد الهاملي مدير عام غرفة تجارة وصناعة ابوظبي ، بالاضافة إلى كبار المسؤولين والمدراء التنفيذيين من الجانبين.وقد حضر توقيع الاتفاقية سعادة خلفان سعيد الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الذي أثنى على هذه الخطوة الرائدة التي تؤسس لتعاون مستدام بين جهات متكاملة. وقال سعادة محمد عمر عبدالله في معرض تعليقه على هذه المذكرة: تعتبر هذه المذكرة خطوة إستراتيجية لتفعيل التعاون بيننا وبين واحدة من الجهات الاكثر تأثيرا في بيئة الاعمال التجارية والصناعية في الامارة، وهي ترجمة عملية لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بارساء اسس التعاون البناء بين مختلف العناصر المكونة للمشهد الاقتصادي في امارة ابوظبي.واضاف سعادته: تضع هذه المذكرة إطارا قانونيا متطورا للتعاون القائم بين الدائرة والغرفة منذ سنوات، ومن شانها أن تختصر العديد من الخطوات المتشابهة، حيث نستفيد من التطور التقني الذي يتيح لنا تبادل البيانات والوثائق والمعلومات من دون عوائق.واوضح سعادته ان المذكرة تساهم الى حد كبير في تعزيز جهودنا محليا واقليميا ودوليا للترويج لامارة ابوظبي وجذب الاستثمارات اليها، بما يسهم في تحقيق الاهداف الاستراتيجية للرؤية الاقتصادية 2030 وأبرزها تنويع النشاطات الاقتصادية المساهمة في الناتج المحلي. ومن جهته قال سعادة محمد راشد الهاملي مدير عام غرفة تجارة وصناعة ابوظبي: “تعتبر دائرة التنمية الاقتصادية من أهم شركاء غرفة تجارة وصناعة ابوظبي  حيث تعتبر العلاقة بين  المؤسستين من اهم دلائل التوازن الاقتصادي والتي تهدف الى تهيئة و تطوير النمو الاقتصادي الإمارة ابوظبي , وذلك من خلال تمثيل دائرة التنمية الاقتصادية للحكومة وتمثيل  الغرفة للقطاع الخاص الذي تهدف حكومة ابوظبي من خلال الرؤية الاقتصادية  لتمكينة بشكل اكبر للمساهمة في النمو الاقتصادي لابوظبي . واضاف سعادته: ان هذه الاتفاقية ليست ألا تاكيد لشراكتنا الدائمة والتي نطمح ان نطورها بشكل اكبر كلما اتحيت لنا الفرص.   تهدف الاتفاقية الى تطوير قطاع الأعمال وتنظيم الشؤون التجارية والصناعية والإقتصادية والنهوض بها في الإمارة، كما وإلى تسهيل إجراءات منح التراخيص  التجارية واستقطاب المزيد من الاستثمارات بما يعود بالفائدة على القطاع الخاص والمستثمرين على حد سواء.وحددت المذكرة ستة اهداف رئيسية تمثلت في تطوير وتحديث وتسهيل متطلبات وإجراءات التراخيص الخاصة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وتوحيد البيانات وتبادل المعلومات والوثائق والمستندات التي تتعلق بأعمال وأنشطة قطاع الأعمال  وممارسة الأنشطة التجارية والصناعية والمؤسسات والشركات والمنشآت العاملة في هذا المجال، وإزالة ومعالجة كافة المعوقات التي قد تواجه الشركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة بإمارة أبوظبي، وتوفير المناخ الاستثماري المناسب والعمل على جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لتنشيط الحركة التجارية بالإمارة، والتعاون في تحسين و تطوير التشريعات والقوانين والأنظمة المنظمة للأنشطة الاقتصادية  بما يتفق والمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، كما والترويج لإمارة أبوظبي على كافة المستويات  المحلية والعالمية  لتتبوأ مركزاً تجارياً دولياً ومثالاً يحتذى به على المستوى الدولي.
تابعنا على