تسجيل الدخول

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

أبوظبي تستضيف ملتقى الإمارات الثالث للاستثمار الدولي

23 مارس, 2010
برعاية معالي ناصر أحمد السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية تم اليوم في في أبوظبي افتتاح ملتقى الامارات الثالث للاستثمار الدولي، الذي تنظمه الدائرة  بالتعاون مع مؤسسة انستيتوشيونال انفستور للمؤتمرات، وذلك في قصر الامارات بأبوظبي. وقد القى سعادة محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية الكلمة الافتتاحية وفيها: ان العودة الى النمو المتوازن في الاقتصاد العالمي لا بد وان تكون اولوية في السياسات الاقتصادية لجميع الدول. وفي هذا السياق، اتخذت دولة الامارات العربية المتحدة خطوات هامة للتعامل مع فرص وتحديات التحول الاقتصادي، مشيدا بما قامت به قيادتنا الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، حيث عملت الدولة بسرعة وحزم على اتخاذ سلسلة من الاجراءات والقوانين الاقتصادية لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة. وقال سعادته ان الاجراءات التي تم اتخاذها من شأنها ان تحسن في التنافسية الاقتصادية للدولة بشكل عام، في هذه المرحلة ولأجيال مقبلة. فقد قامت الجهات ذات العلاقة بتطوير البنية التشريعية وتحديث الاجراءات لخلق بيئة اكثر ملاءمة للاعمال والمستثمرين. ومن شأن هذه التغييرات ان تمكن دولتنا من المنافسة على مستوى عالمي. وعدد سعادته الانجازات التي تحققت في هذا المجال وبينها على سبيل المثال:- ان دولة الامارات اصبحت واحدة بين الدول العشر الافضل تطبيقا للاصلاحات بحسب تقرير البنك الدولي والمؤسسة الدولية للتمويل لعام 2009- المركز الثاني عربياً من حيث أكثر الدول جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر في (تقرير الاستثمار الأجنبي لعام 2009). - المرتبة 23 في “تقرير التنافسية العالمية 2009-2010”، الذي أصدره “المنتدى الاقتصادي العالمي”- المرتبة 33 في تقرير سهولة ممارسة الأعمال للعام 2010 الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية- المرتبة 20 عالمياً ضمن مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي لأفضل دول العالم من حيث التطور المالي 2009 وحافظت على ترتيبها الأول عربياً.وتحدث عن الجهود التي تقوم بها الجهات الاتحادية بالتعاون مع الحكومات المحلية لتصبح الدولة واحدة بين الدول الاكثر استقطابا لرؤوس الاموال الاجنبية، وقد ترافق ذلك مع عدة مبادرات في هذا الاتجاه، مثل اصدار قانون الاستثمار الاجنبي الذي انتهت من إعداده وزارة الاقتصاد، وقانون الشركات الجديد والذي يتوقع صدوره خلال العام الحالي، والسجل التجاري الموحد الذي سيؤدي إلى تحسين الاطار القانوني للعمل التجاري ويجمع أول قاعدة معلومات متكاملة عن الأنشطة التجارية في الإمارات. ثم انه مع اجندة السياسة الاقتصادية والرؤية الاقتصادية للامارة فان دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي تعمل على انجاز مركز ترويج الاستثمار وتأسيس شبكة من المراكز المكلفة بتلبية احتياجات المستثمرين الدوليين. ورأى ان استقطاب مزيد من الشركات يمكن ان يؤدي الى توافر مزيد من الخبرات والمهارات في الدولة، وتوافر منتجات وخدمات للمستهلكين وفقا لمعايير عالية، ومزيدا من فرص العمل للمواطنين والمقيمين، وتحقيق تنافسية متنامية لاقتصادنا. كما تحدث في الجلسة الافتتاحية هارفي شابيرو، المستشار الرئيسي في مؤسسة انستيتوشيونال انفستور للمؤتمرات، ومايكل تومالين الرئيس التنفيذي لبنك ابوظبي الوطني. ثم انطلقت جلسات الملتقى التي استعرض خلالها الخبراء المحليون والاجانب التوقعات الاقتصادية لدولة الامارات العربية المتحدة، والمؤثرات الحالية والمستقبلية في النمو الاقتصادي، والاهمية التي توليها الدولة للصناعة، كما ودور اسواق رأس المال في السنوات المقبلة، بالاضافة الى دور تطوير البنى التحتية في نمو الاقتصاد. يذكر ان الملتقى استقطب عددا كبيرا من المستثمرين المحليين والاقليميين والدوليين وجمعهم مع قادة القطاعات الانتاجية المختلفة، والصناعيين والوسطاء الماليين وكبار المسؤولين الحكوميين، وهو برعاية بنك ابوظبي الوطني والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وبمشاركة سوق ابوظبي للاوراق المالية وكولين ستويا جيلير رودمان وروبينز.
تابعنا على