تسجيل الدخول
ورشة المواصفات والمقاييس تناقش مكامن تطوير الصادرات غير النفطية لمصانع وشركات المنطقة الشرقية

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

ورشة المواصفات والمقاييس تناقش مكامن تطوير الصادرات غير النفطية لمصانع وشركات المنطقة الشرقية

14 يونيو, 2011
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اليوم بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي فرع العين ورشة عمل بعنوان المواصفات والمقاييس لتنمية الصادرات شاركت في فعالياتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وغرفة تجارة وصناعة ابوظبي وعدد من الشركة والمصنع العاملة في المنطقة الشرقية.وقال سعادة حمد عبد الله الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية في كلمة افتتح بها الورشة أن تنظيم هذه الورشة يهدف الى إبراز أهمية المواصفات والجودة في تحقيق أحد أهم أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 في تعزيز الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات غير النفطية فضلا عن أهميتها في الوصول إلى ثقة المستهلكين محليا وعالميا.وذكر أن الاهتمام في المواصفات والجودة يسهم بصورة كبيرة في توجيه التنويع الاقتصادي نحو قطاعات التصدير ويقلل من حدة التقلبات في النمو الاقتصادي الناتجة عن التركيز على القطاع النفطي وما يصاحبه من تقلبات في أسعار النفط.وأفاد سعادته أن جهود مختلف الجهات المختصة في الإمارة والداعمة لصادرات أبوظبي أثمرت في زيادة الصادرات غير النفطية من 9.5 مليار درهم عام 2009 إلى 11.6   مليار درهم في 2010 بنسبة زيادة بلغت 22.1 % .وأكد سعادة حمد الماس على أهمية ما تبذله دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي انطلاقا من الصلاحيات والمهام التي حددها لها القانون رقم 2 لعام 2009 حيث تعكف  حاليا بإخراج عدد من المراكز المتخصصة ومنها مركز تنمية الصادرات والإشراف عليه وتحقيق أهدافه عبر دعم الصناعات التصديرية والارتقاء بمواصفات المنتج المحلي وفتح أسواق خارجية جديدة أمامه والترويج له تحت شعار صنع في الإمارات عن طريق استثمار علاقات أبوظبي الدولية.وأضاف الماس نظرا لأهمية المواصفات والمقاييس فقد تم إنشاء هيئة الإمارات والمقاييس لتكون المرجع في كل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس والجودة لتوفير السلامة والحماية الصحية والاقتصادية والبيئية ودعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الاقتصادية وذلك لضمان الجودة بالمستويات المناسبة للإنتاج المحلي لتمكينه من المنافسة المحلية والإقليمية  والدولية.وأشار سعادته الى أهمية تأسيس مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة على مستوى إمارة أبوظبي بهدف رفع مستوى الجودة وضمان تطبيق المعايير والمواصفات المعتمدة محليا وعالمية وبالتالي تعزيز الثقة في المنتجات المتداولة محليا ودفع عجلة الاقتصاد وتأكيد تنافسية إمارة أبوظبي.ونوه سعادة حمد عبد الله الماس بالدور المهم لغرفة تجارة وصناعة ابوظبي في دعم الصادرات عبر إمداد رجال الأعمال بالمعلومات والبيانات عن الأسواق التي يمكن التصدير إليها والترويج للصناعات المحلية في الأسواق الخارجية.ودعا سعادة المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالدائرة في ختام كلمته كافة الشركاء الاستراتيجيين الى مضاعفة الجهود واستمرار تقديم الدعم لصادرات إمارة ابوظبي غير النفطية بهدف تنمية ثقافة التصدير لدى المصانع المحلية ومساعدتها على تنمية صادراتها الى الأسواق العالمية.من جانبه أعرب سعادة المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة في كلمة له عن ترحيبه بالمشاركين في هذه الورشة من أصحاب القرار والصناعيين والتجار لتبادل الخبرة في مجال المواصفات والمقاييس، باعتبارها واحدة من أهم دعائم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وأضاف أن هذه الورشة تشكل فرصة سانحة للتعرف على احتياجات الصناعة والتجارة الوطنية في مجال المواصفات والمقاييس لأخذها في عين الاعتبار عند صياغة الخطط الإستراتيجية والتشغيلية تحقيقا لرؤية دولة الإمارات لأن تكون من أفضل دول العالم بحلول العام 2021.وأشار بدري إلى أن الدراسات الصادرة عن المكتب الدولي للأوزان والمقاييس بينت أن حوالي (75 %) من التجارة الدولية تتطلب شهادات فحص ومطابقة وفقاً للمواصفات واللوائح الفنية، كما بينت الدراسات الرسمية الأوروبية أن الدول الأوروبية تنفق حوالي 200 مليار دولار أمريكي من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) على القياسات، وأن هذا الإنفاق يعود بالنفع على الاقتصاد الأوروبي بما يعادل 400 – 1400 مليار دولار أمريكي من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن الدراسة نفسها أوضحت أن تكلفة القياسات في الصناعة الأوروبية الحديثة يصل إلى ما يعادل 10-15 % من تكلفة الإنتاج الأمر الذي يظهر بوضوح أهمية المواصفات والمقاييس على حركة التجارة العالمية بشكل عام وعلى تطور الصناعة الحديثة بشكل خاص.وقال سعادة المهندس محمد بدري وفقا لمتطلبات اتفاقية إزالة العوائق الفنية أمام حركة التجارة البينية (TBT)، الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، التي تنظم اتفاقياتها حوالي 90% من التجارة الدولية، فان على جميع الدول الأعضاء تأسيس أجهزة تعنى بإصدار لوائح فنية مستندة للمواصفات الدولية، وأن تعامل هذه اللوائح جميع المنتجات المصنعة محليا والمستوردة على قدم المساواة وبكل نزاهة وشفافية وحيادية وكفاءة.وأوضح بأن التوجه الذي يشهده العالم نحو العولمة والمتمثل بحرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال والعمالة والتكنولوجيا والمعلومات عبر حدود العالم، قد جعل من الالتزام بالمواصفات حاجة ملحة للجميع أطراف المعادلة التجارية المصنع والتاجر والمستهلك والتي من أهمها مواصفة  إدارة الجودة ISO 9001  ومواصفة الإدارة البيئية ISO 14001 ومواصفة نظم إدارة سلامة الغذاء ISO 22000 ومواصفة نظم إدارة أمن المعلومات ISO/IEC 27001 ومواصفة نظم إدارة الصحة الوظيفية والسلامة BS OHSAS 18001 .وذكر المهندس بدري أن المنظمة الدولية للتقييس (ISO) تعكف هذه الأيام على إصدار مواصفة نظم إدارة الطاقة ISO 50001 والتي يتوقع أن تؤثر على (60 %) من احتياجات الطاقة العالم، خصوصا فيما يتعلق برفع كفاءة استخدام الطاقة، وخفض تكاليفها وتحسين الكفاءة البيئية إضافة إلى ذلك  أقرت الجمعية العمومية لمنظمة (ISO) المواصفة ISO 26000:2010 والتي تعنى بالمسؤولية المجتمعية.وأفاد سعادة المهندس محمد بدري أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس قد أصدرت حتى الآن حوالي 5000 مواصفة اختيارية، فيما وصل عدد اللوائح الفنية الإلزامية إلى (607) لائحة تغطي قطاعات مختلفة.وأضاف أنه بهدف التأكد من مطابقة المنتجات المصنعة محليا والمستوردة الخاضعة للرقابة الإلزامية، وتسهيل حركة التجارة البينية، ورفع مستوى الثقة بالمنتجات المعروضة في الأسواق، فإن الهيئة تقوم من خلال برامج المطابقة بتأكد من مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الإلزامية، حيث قامت خلال عام 2010 بإصدار 1678 شهادة مطابقة وبما يعادل حوالي 900% مما تم انجازه في عام 2009.وأشار إلى إن برامج المطابقة التي تطبقها الهيئة توفر عددا كبيرا من المزايا للمصنعين والتجار والمستهلكين، حيث تساهم في الحد من استيراد وإنتاج سلع غير المطابقة للمواصفات القياسية، مما يدفع بالمصنعين نحو اتخاذ إجراءات تصحيحية لتحسين منتجاتهم وزيادة ثقة المستهلك بالمنتجات المطروحة بالأسواق، كما تعمل على  طمأنة المصدرين بعدم تعرض منتجاتهم للرفض لأسباب تتعلق بالمطابقة وعدم تكرار الاختبارات على المنتجات للتأكد من المطابقة وتوفير الجهد والمال. وبهدف إعطاء الثقة للمستهلك أكد المهندس بدري أن المنتجات المتداولة محليا أو بأسواق التصدير الخارجية مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وأن نظام الإنتاج في الشركة المصنعة مطابق لمتطلبات الجودة المعتمدة من الهيئة، لافتا إلى أن الهيئة استحدثت عام 2006 علامة الجودة الإماراتية التي لاقت رواجا كبيرا على المستوى المحلي والدولي، حيث بلغ عدد المنتجات الحاصلة على هذه العلامة (1868) منتجا وذلك لغاية شهر مايو 2011. وأضاف أنه في مجال الاعتماد فقد قامت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس منذ عام 2008 وحتى ألان باعتماد (36) جهة تقييم مطابقة، منها (25) مختبرا للفحص، و(3) مختبرات معايرة، و(6) جهات تفتيش، وجهتي منح شهادات، كما قامت بتقديم خدمة الاعتماد لـ (5) جهات خارج الدولة.وأعرب سعادة المهندس محمد بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة عن شكره وتقديره لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وكافة الجهات التي ساهمت في التنظيم والإعداد والمشاركة في هذه الورشة الهامة متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.ومن جهته ألقى سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة كلمة قال فيها إن تنظيم هذه الورشة يهدف الى رفع مستوى الوعي لدى الشركات والمؤسسات والعاملين في القطاع الصناعي بإمارة أبوظبي وتحديدا في المنطقة الشرقية بأهمية تطبيق المواصفات والمقاييس للمنتجات الوطنية والصناعات المحلية .ونوه المهيري بمستوى التعاون والتنسيق بين دائرة التنمية الاقتصادية وغرفة أبوظبي وهيئة الامارت للمواصفات والمقاييس بما يهدف إلى تحقيق الفائدة المرجوة من هذه الفعاليات والانشطة بهدف زيادة حجم الصادرات الوطنية غير النفطية ودعم الجهود الحكومية الرامية الى تنويع مصادر الدخل وفق ما حددته رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 .وبدأت فعاليات الورشة بعرض توضيحي لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عن دور المواصفات والمقاييس في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية قدمه المهندس أسامة ملحم مستشار العلاقات الخارجية بالهيئة استعرض خلالها نشأة المواصفات والمقاييس وتطورها و البنية التحتية للجودة على المستوى الدولي والإقليمي والوطني ودور المواصفات والمقاييس في حماية صحة وسلامة وحقوق وبيئة المجتمع موضحا ما تقدمه هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس للصناعة والتجارة الوطنية بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.قدم بعد ذلك مجلس أبوظبي للمطابقة والجودة عرضا تعريفيا عن البنية التحتية للجودة: خلق فرص عالمية للشركات المحلية قدمت خلاله نظرة عامة عن المجلس مع التركيز على البنية التحتية للجودة والخدمات التي يقدمها للصناعات المحلية مع استعراض دراسة حالة نموذجية للبنية التحتية للجودة.وفي ختام الورشة قدمت شركة اليوسف للإلكترونيات باعتبارها أحد جهات الخاص الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية عرضا أوضحت فيه المنتج وقاعدة العملاء  لديها والإنجازات  ودور هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ESMA  في وضع الضوابط والتحضيرات والفوائد لعلامة الجودة  EQM.
تابعنا على