تسجيل الدخول
اقتصادية أبوظبي تحدد نهاية نوفمبر آخر مهلة للشركات غير المصنفة لتعديل أوضاعها

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

اقتصادية أبوظبي تحدد نهاية نوفمبر آخر مهلة للشركات غير المصنفة لتعديل أوضاعها

21 مايو, 2012
بلغ إجمالي عدد شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية المصنفة في إمارة أبوظبي حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2007  شركات ومكاتب ، وقد بدأ مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بدائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي تطبيق نظامين جديدين للتصنيف على مستوى الإمارة ابتداء من نوفمبر من العام 2010  لشركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية. وجاء في مؤشر الدائرة عن حركة معاملات شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية  في أبوظبي خلال الربع الأول إن إجمالي عدد مكاتب الاستشارات الهندسية المسجلة والمصنفة والفعالة منذ تطبيق النظام الجديد بلغ 695 مكتبا، فيما بلغ إجمالي عدد شركات المقاولات المصنفة والفعالة 1936 شركة. وحسب المؤشر فإنه منذ الشروع في تطبيق لوائح الأنظمة الجديدة تم تصنيف 42 مكتبا استشاريا هندسيا في أبوظبي،  و358 شركة مقاولات حتى نهاية العام الماضي،  مما يعكس الزيادة الكبيرة في إقبال المكاتب والشركات على إنجاز معاملات التصنيف حسب الأنظمة الجديدة.  وقال المهندس أحمد عبدالرحمن البركاني مدير مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بالدائرة إن المكتب عمل خلال العام الجاري على إعادة تنظيم وهيكلة عمل المقاولين والاستشاريين والمهندسين بما يواكب التطورات التي تشهدها إمارة أبو ظبي، وخاصة في قطاع الإنشاءات والذي يعتبر أحد أهم القطاعات التي تسهم في زيادة معدلات النمو و الناتج المحلي للإمارة. وأكد البركاني أن المعدل المرتفع لعدد شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية المصنفة والمسجلة في أبوظبي حتى نهاية الربع الأول مقارنة مع نهاية العام 2011 دليل على ارتفاع مؤشر النمو الاقتصادي في الإمارة، ومدى توفر المناخ الاقتصادي السليم، مما يعكس مدى نجاح حكومة إمارة أبو ظبي  في استقطاب الشركات والاستثمارات. وأضاف إنه مع بدء العمل بتطبيق أنظمة تصنيف المقاولين والاستشاريين الجديدة في نوفمبر من العام قبل الماضي لوحظ مدى تفهم أصحاب شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية أهمية تعديل أوضاعها وفق ما حددته لوائح هذه الأنظمة وتصنيفها، بما يتناسب مع خبراتها وقدراتها المالية والفنية وفق معايير محددة، ومن ثم إصدار السياسات العامة لكل نظام وآلية تطبيقه وفق شروط ومعايير وضوابط أساسية. وبين المؤشر أن إجمالي عدد شركات المقاولات المصنفة وغير المصنفة في إمارة أبوظبي مع نهاية الربع الأول بلغ 9959 شركة، فيما بلغ عدد الشركات المصنفة حسب النظام القديم 1461، وعدد شركات المقاولات المصنفة حسب النظام الجديد هو 475 شركة ، بينما وصل عدد شركات المقاولات غير المصنفة إلى 8023 شركة. كما بين المؤشر أن إجمالي عدد مكاتب الاستشارات الهندسية المصنفة وغير المصنفة في إمارة أبوظبي مع نهاية الربع الأول بلغ  1285 مكتبا ، فيما بلغ عدد المكاتب المسجلة سارية المفعول حسب النظام القديم    624، بينما بلغ عدد المكاتب الهندسية المصنفة وسارية المفعول حسب النظام الجديد 71 مكتبا. وشدد المهندس البركاني على أهمية التزام شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية في أبوظبي والتي لم تصنف بالبدء والتسريع في إجراءات التصنيف حسب الأنظمة الجديدة،  مشيرا الى أن دائرة التنمية الاقتصادية سوف تغلق باب التصنيف نهاية شهر نوفمبر،  وستواجه بعدها الشركات والمكاتب غير المصنفة إجراءات أبرزها عدم تجديد الرخصة. وأوضح مؤشر حركة المعاملات بمكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين أنه تم خلال الربع الأول من العام الجاري إنجاز 199 معاملة للمكاتب الاستشارية، موزعة على عدد 12 معاملة جديدة، وتجديد 179 مكتبا وتعديل 3 مكاتب،  وإضافة تخصصات جديدة لعدد 5 مكاتب أخرى. وبشأن شركات المقاولات أشار المؤشر إلى أنه تم خلال الربع الاول من العام الجاري إنجاز 171 معاملة موزعة على 46 معاملة تصنيف شركات لأول مرة،  وتجديد 115 شركة،  وترفيع 4 شركات، و6 معاملات أخرى بين إضافة وحذف وتعديل اسم. وقد شهد العام الماضي 2011 تصنيف 358 شركة مقاولات لأول مرة في أبوظبي،  وتجديد عدد 561 شركة وترفيع 28شركة،  وتخفيض تصنيف 4 شركات أخرى ، فيما تم رصد عدد 19 حركة لمعاملات مختلفة بين الإضافة والحذف وتعديل الاسم التجاري. وقال المهندس أحمد البركاني مدير مكتب تصنيف المقاولات إن شركات المقاولات المصنفة والمسجلة لدى الدائرة أسهمت وبشكل كبير خلال العامين الماضيين في تعزيز مساهمة قطاع الإنشاءات والعقارات في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي،  وأثبتت بفضل حزمة الحوافز والتسهيلات التي تتمتع بها - رغم التحديات التي فرضتها الظروف العالمية والإقليمية - مدى تطور هذا القطاع وإنجاز المشاريع التنموية في الإمارة. واستنادا  إلى المادة الحادية عشرة من قانون إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية رقم (2) لسنة 2009 التي خولت فيها معالي رئيس الدائرة بإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتصنيف المقاولين وتصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية  وقيد المهندسين، وتحقيقا لإحدى أولويات الخطة الاستراتيجية للدائرة الرامية إلى توسيع قاعدة المؤسسات كقوة محركة للنمو الاقتصادي وخلق بيئة أعمال تنافسية محسنة مع دور مهيمن للقطاع الخاص، فقد تم إصدار الأنظمة الثلاثة والتعليمات الخاصة بتصنيف المقاولين وتصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية، حيث تم البدء بتطبيقها في 22 نوفمبر من العام الماضي ، التي جاءت نتاج 3 سنوات من البحث والدراسة والمقارنة، حيث مرت عملية إعداد هذه الأنظمة وتعليماتها بمراحل عدة . وحسب النظام رقم (1) لعام 2009 الصادر من دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي بشأن تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية، يصنف المكتب الهندسي بناء على إمكاناته المالية وجهازه الفني من المهندسين العاملين لديه و خبراته السابقة،  كما يسمح لمالك المكتب الاستشاري بامتلاك أكثر من مكتب،  ويسمح أيضا لمالك شركة المقاولات بامتلاك مكتب استشارات هندسية،  كما يتمكن المستثمر المواطن من امتلاك مكتب استشارات هندسية وفق ضوابط محددة. وأخذ النظام الجديد رقم ( 2 ) لعام 2009 لتصنيف المقاولين في اعتباره التطورات التي طرأت على قطاع المقاولات منذ عام 1980،  حينما صدر نظام لتصنيف المقاولين رقم (4) لعام 1980 وحتى الآن حيث ركز على زيادة القيمة التقديرية التي يمكن للمقاول الاشتراك فيها لمنحه مجالاً أوسع للاشتراك في المناقصات وإمكانية تجميع قيم المشاريع المنجزة من قبل المقاول . وحسب هذا النظام يسري هذا التصنيف على كافة المقاولين الذين يزاولون أنشطة المقاولات التي تُصنف بها دائرة التنمية الاقتصادية، مع إمكانية تصنيف المقاولين الذين ينفذون مشاريع التصميم والإنشاء وفق الأسس ذاتها المستخدمة في تصنيف المقاولين وهي (الوضع المالي ، والجهاز الفني العامل لدى مقاول التصميم والإنشاء ، وكذلك سابقة الخبرة المنفذة) ومتطلبات إدارية أخرى. وبشأن النظام رقم ( 3 ) لقيد المهندسين والذي سيتم إطلاقه قريبا لأول مرة في إمارة أبو ظبي،  سيعمل هذا النظام على فحص واختبار المهندسين العاملين في الإمارة والراغبين بالقيد في سجل المهندسين بالدائرة ، مما يتطلب من كافة شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية تعيين مهندسين مقيدين لدى قسم قيد المهندسين بالدائرة. وعلق المهندس أحمد البركاني مدير مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بالدائرة على ذلك بالقول إن ما يميز هذه الأنظمة أنها ضمنت التوزيع العادل للمشاريع على جميع فئات التصنيف، لضمان تكافؤ الفرص أمام جميع المقاولين والاستشاريين، من خلال تحديد القيم التقديرية للمشاريع التي يجوز الاشتراك فيها، حيث سيتم التأكد من التزام جميع المقاولين والاستشاريين بهذا التوزيع من خلال التفتيش الدوري والعشوائي. وأضاف البركاني إن دائرة التنمية الاقتصادية عملت خلال في الفترة الماضية على التوصل إلى اتفاق مع الجهات المنفذة لوضع الضوابط التي تكفل التوزيع العادل لبعض أجزاء المشاريع الكبرى على الشركات الصغيرة كما راعت عدم إرباك الشركات المصنفة وغير المصنفة بهذه النظم، من خلال منح فترة سماح بتعديل الأوضاع بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة ، امتدت إلى 4 سنوات للمقاولين وسنتين للمكاتب الاستشارية الهندسية العاملة بالإمارة.
تابعنا على