تسجيل الدخول
اقتصادية أبوظبي تعقد اجتماعا للتنسيق مع الجهات الحكومية في المنطقتين الشرقية والغربية

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

اقتصادية أبوظبي تعقد اجتماعا للتنسيق مع الجهات الحكومية في المنطقتين الشرقية والغربية

05 أكتوبر, 2011
عقدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اجتماعا تنسيقيا مع إدارة بلدية العين، ولجنة تنمية المنطقة الشرقية، ومجلس تنمية المنطقة الغربية، وذلك لمناقشة نتائج وتوصيات دراسة حفز التنمية الاقتصادية في المناطق النائية، التي أعدتها إدارة الدراسات بالدائرة، بهدف إيجاد فرص عمل للمواطنين.وقال سعادة راشد علي الزعابي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء بالدائرة: إن هذه الدراسة تسعى إلى وضع تصور متكامل، لتحقيق التنمية الاقتصادية في المناطق النائية من الإمارة، بهدف إيجاد فرص عمل للمواطنين قاطني تلك المناطق، وفق خطط وإستراتيجيات التنمية التي تم إقرارها مشيرا إلى أن رؤية أبوظبي الاقتصادية تهدف إلى خفض نسبة البطالة في إمارة أبوظبي، بحيث لا تزيد على 5 % عام 2030.وأشار إلى أن الدراسة  تهدف كذلك إلى المساهمة في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق النائية، وصياغة السياسات اللازمة، ورسم الخطوط الرئيسة لتجهيز قوة العمل المواطنة بالمؤهلات الملائمة، واقتراح الأطر اللازمة لتحفيز القطاع الخاص، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق النائية، والتوعية بأهمية تغيير ثقافة العمل، وفتح آفاق عمل جديدة. وأوضح الزعابي أن الدراسة  عملت على توصيف الواقع الفعلي للتنمية الاقتصادية في المناطق النائية، والتعرف على أهم التحديات المتعلقة بعملية التوطين فيها، وبين أن منهج الدراسة يعتمد على البحث الميداني؛ للتعرف على تقييم مستوى الخدمات والتنمية في المناطق النائية، وتطلعات المواطنين الباحثين عن العمل، وطبيعة الوظائف والقطاعات الجاذبة لاهتمامهم، ومدى الاتساق مع المهارات التي يمتلكونها، بالاضافة إلى احتياجات سوق العمل في المناطق النائية حسب القطاعات والأنشطة الاقتصادية. وقال راشد الزعابي إن البحث الميداني للدراسة اعتمد على استبيان تم بموجبه استطلاع آراء الباحثين عن العمل، وعلى استبيان آخر لتقييم مستوى التنمية والخدمات بالمنطقتين، وعلى استبيان لطالبات المرحلة الثانوية، وكذلك على مؤشر اتجاهات الطلب على سوق العمل الذي تعده دائرة التنمية الاقتصادية لافتا إلى إن أهم شركاء هذه الدراسة هم مجلس أبوظبي للتوطين، ومجلس تنمية المنطقة الغربية، ولجنة تنمية المنطقة الشرقية، وبلدية العين، ومؤسسة التنمية الأسرية. وأشاد المشاركون في الاجتماع بالجهود التي تبذلها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي من خلال تواصلها الدائم مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة مشيرين إلى أهمية هذه الدراسة في الخروج بتوصيات ونتائج من شأنها أن تساهم في إتخاذ القرارات اللازمة بتعزيز فرص التوطين والتنمية بالمناطق النائية.وأكدوا على ضرورة الفصل بين مسببات البطالة بين المنطقة الشرقية والغربية وذلك لوجود اختلاف في مستوى التنمية بين تلك المنطقتين منوهين بأهمية  ربط مجلس أبوظبي للتوطين مع كافة الجهات الحكومية بما فيها مؤسسات التعليم العالي وذلك لتحديد احتياجات سوق العمل وربطها بالتخصصات الجامعية المطلوبة. وقدمت إدارة الدراسات خلال الاجتماع مع شركاء الدائرة الإستراتيجيين، عرضا تناول ما تضمنته المسودة الأولى للدراسة حسب إحصاءات مجلس أبوظبي للتوطين لعام 2010 وأشارت الدراسة إلى أن الباحثين عن عمل في أبوظبي والغربية والعين بلغ 3078 من الذكور و 9034  من الإناث بإجمالي 12112  شخصا. من بينهم 37 % من حملة الثانوية، و41 % من حملة ما فوق الثانوية، و21 % من حملة الدبلوم وما فوق. وناقش المشاركون في الاجتماع جملة من النقاط الاساسية للدراسة أهمها: تراجع معدل البطالة بين المواطنين خلال السنوات العشر الأخيرة، على الرغم من ارتفاع نسبة قوة العمل المواطنة إلى إجمالي السكان المواطنين، مع توقعات بإنخفاض معدل البطالة بالإمارة بنهاية عام 2011 بعد توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن التوطين.ومن النقاط الأساسية التي ركزت عليها الدراسة، استئثار القطاع الحكومي بالنسبة الكبرى من العمالة المواطنة نحو 87.4%، بينما لا تتعدى فرص العمل التي يوفرها القطاع الحكومي 0.4%، في حين يوفر القطاع الخاص نسبة 97.8% من فرص العمل. بينما بلغت نسبة مشاركة العمالة المواطنة في هذا القطاع 6.1%. كما ناقش الاجتماع بين الدائرة والشركاء الحكوميين موضوع عدم مواكبة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل في ظل السعي نحو بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، حيث يمثل الخريجون من الكليات النظرية ما يقارب 70% من إجمالي الخريجين (50% تقريبا كلية إدارة الأعمال). وأشار عرض إدارة الدراسات خلال الاجتماع إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه مشاركة العمالة المواطنة في القطاع الخاص، منها: الاختلاف بين متطلبات سوق العمل والمؤهلات والخبرات، بالإضافة إلى المزايا والحوافز مقارنة بالقطاع الحكومي، وأوضح  أن المنطقة الشرقية (العين)  استحوذت على نحو 45% من إجمالي الباحثين عن العمل، في حين كانت منطقة أبوظبي أكثر طلبا للعمالة، وهو ما يعبر عن الفوارق في حجم وعدد المشاريع التنموية والاستثمارية. وقد شارك في الاجتماع من بلدية العين كل من السادة: محمد المرزوقي  مدير إدارة علاقات المجتمع- قطاع وسط المدينة، وعبدالله الشامسي مدير إدارة علاقات المجتمع – القطاع الشرقي،  ورامس العامري  مدير إدارة علاقات المجتمع  القطاع الجنوبي، وراشد المزروعي مدير إدارة علاقات المجتمع القطاع الغربي.كما شارك في الاجتماع من لجنة تنمية المنطقة الشرقية السيد محمد الظاهري،  مدير الجودة والأداء المؤسسي في هيئة أبوظبي للسياحة، ومن مجلس تنمية المنطقة الغربية السيد فهد الكيومي،  مدير إدارة الإستراتيجية والمالية، والسيدة  مريم الزعابي مديرة قسم الإستراتيجية والأبحاث.
تابعنا على