تسجيل الدخول
اقتصادية أبوظبي توصي بإدخال تخصصات تخدم سوق العمل والتركيز على توطين المشاريع الصغيرة والمتوسطة

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

اقتصادية أبوظبي توصي بإدخال تخصصات تخدم سوق العمل والتركيز على توطين المشاريع الصغيرة والمتوسطة

08 مايو, 2011
أوصت دراسة لدائرة التنمية الاقتصادية بعنوان سوق العمل المستقبلي واختيار الوظائف  بإدخال تخصصات تخدم توجهات سوق العمل المستقبلي في إمارة أبوظبي على غرار معهد مصدر للطاقة مثل إدارة العقارات، إدارة البورصة، هندسة نووية، هندسة أجهزة طبية، وعلوم الفضاء)، وذلك بهدف تخريج كوادر وطنية تخدم في مجالات العمل الجديدة وتعمل في الوقت ذاته على معالجة مشكلات في بعض القطاعات التي تحتاج إلي خبرات كافية بما يواكب ويعزز من تحقيق أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 في التنوع الاقتصادي المستدام وتحقيق اقتصاد مبني على المعرفة. كما أوصت الدراسة بأهمية ربط بعثات التعليم الخارجية باحتياجات سوق العمل، ووضع الأولوية للمجالات التي يحتاجها سوق العمل المحلي، والتخصصات النادرة حتى تتم الاستفادة من الكفاءات الوطنية بما يخدم عملية التنمية، وبما يتلاءم مع المستجدات على الساحة العملية العالمية. جاء ذلك خلال ندوة تعريفية عن موضوع الدراسة قدمتها الدكتورة هالة صالح الباحثة الرئيسة بإدارة الدراسات بالدائرة اليوم في مدرسة المنتهى الثانوية للبنات في منطقة المصفح بابوظبي حضرتها أكثر من 114 طالبة وعدد من أولياء أمور الطالبات. وقالت مريم صديق منصوري مديرة مدرسة المنتهى الثانوية للبنات أن رؤية مجلس أبوظبي للتعليم تهدف إلى تخريج طلبة ذوي مستوى عالمي يؤهلهم لمواجهة التحديات العالمية باستغلال جميع قدراتهم و إمكاناتهم التي تمكنهم من ذلك و هذا يتفق مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 التي تسعى إلى تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة لذا كان لابد من الشراكة بين المنظومة التعليمية للإمارة والقطاعات الاستراتيجية كالصناعة والتجارة وغيرها بحيث يتم تلبية احتياجات سوق العمل  من الكوادر الوطنية المتخصصة التي تعزز قدرة الدولة على التحول نحو مجتمع المعرفة . وأشارت إلى أن مدرسة المنتهى للتعليم الثانوي تسعى من جهتها الى تعزيز التواصل مع المؤسسات المجتمعية ومن بينها دائرة التنمية الاقتصادية لتساهم في توعية طالباتها وأولياء أمورهن عن احتياجات إمارة أبوظبي من الوظائف المستقبلية ليتم توجيههن للتخصصات المطلوبة في سوق العمل. من جانبها ذكرت السيدة هناء حمد الكعبي رئيسة لجنة التنمية البشرية في مدرسة المنتهى أن هذه المحاضرة تأتي في إطار توجه مجلس أبوظبي للتعليم نحو إبراز الدور التثقيفي للبيئة التعليمية بمحاورها الثلاث الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع المحلي وكذلك إبراز دور المسؤولية المجتمعية للجهات التعليمية بالإمارة. وأضافت أن هذه الندوة تهدف إلى تعريف طالبات  الثانوية العامة وأولياء أمورهن بالفرص المستقبلية المتاحة في  الإمارة  بما يتماشى مع استراتيجية مجلس أبوظبي للتعليم وفق الأجندة العامة للإمارة موضحة بأن لجنة التنمية البشرية بالمدرسة وضعت ضمن أجندة فعالياتها تنظيم عدد 19 فعالية في مختلف المجالات خلال العام الدراسي 2010 – 2011 . وقالت الدكتورة هالة صالح في عرضها أمام الطالبات أن الدراسة التي أعدها قسم الدراسات الاقتصادية بالدائرة تؤكد نتائجها على أهمية التفكير في نظام جديد للتعليم، يتطلب الانتقال إلى الثورة الصناعية الثالثة، مشيرة إلى أن التطور المتسارع للبنية التحتية الاقتصادية بالدولة وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، سيتيح الكثير من فرص العمل التي تحتاج لإعادة تدريب شاملة للعمالة . وخاطبت المحاضرة الطالبات وأولياء الأمور خلال المحاضرة مؤكدة على الدور الذي يقع على الأسرة تجاه الأبناء في إعدادهم من المرحلة الأساسية، وحتى المرحلة الثانوية، لما لها من دور مهم في تكوين شخصية الطالب، وبالتالي رغبته وإرادته في اختيار مجاله وتحديد مصيره، الذي يتوقف عليه مستقبل حياته العملية والمهنية. وقالت أنه من المهم أن تتم عملية الإرشاد المهني لطلبة المدارس في مرحلة عمرية مبكرة بحيث يستطيع الطالب اختيار التخصص المناسب لقدراته، والمجال المهني الذي يرغب في الالتحاق به بعد تخرجه. وأوضحت الدكتورة هالة صالح أن الدراسة قد أوصت أيضا بأهمية تحديد الخطط المستقبلية للمشروعات من قبل الجهات المختصة ، على أن يتم إعداد الطلاب لها في مراحل عُمرية مبكرة مع ضرورة إيجاد آلية للتنسيق بين مؤسسات التعليم والقطاعات الاقتصادية الرئيسة، لسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، الناتجة عن غياب التنسيق بين التخطيط في قطاع التعليم والتخطيط لسوق العمل، أو لقطاعات الاقتصاد عامة. وأضافت بهذا الشأن أن هناك حاجة ملحة لتهيئة الشباب المواطن للدخول إلي أسواق العمل، بحيث يتم ذلك بتوعيتهم بأهمية وقيمة العمل، وحثهم على تحمل المسؤولية عن طريق المناهج الدراسية، وتشجيعهم على العمل في فترة الإجازة الدراسية، بغرض تعريفهم بسوق العمل قبل التخرج  وتشجيع الشباب على العمل في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة بعد أن تعاظم دور صندوق خليفة لتطوير المشاريع بزيادة رأس ماله، وزيادة فروعه لتخدم كافة أبناء الدولة على مستوى جميع الإمارات. وذكرت أن من أهم توصيات الدراسة أيضا منح حوافز تشجيعية لطلبة وخريجي التخصصات العلمية المطلوبة أطباء وصيادلة و مهندسين وتخصصات نووية وأشباه موصلات وعلوم الفضاء خاصة وأن هناك نسبة لا بأس بها من الطلاب لديهم الرغبة نحو هذا التوجه حسب استطلاع الرأي الذي اجرته الدراسة لعينة تجاوزت 200  طالب وطالبة من مراحل الثانوية العامة. وقالت المحاضرة أنه ينبغي مراعاة خصوصية المرأة في قوانين العمل لإتاحة الفرصة لجذب المزيد من الإناث العاملات فانخفاض مشاركة المرأة المواطنة يمكن أن يكون عاملا هاما وراء انخفاض النسبة الكلية لمشاركة القوى العاملة الوطنية وخاصة في القطاعات المستهدفة. حيث يظل هناك تحدياً في مشاركة المرأة في بعض الأنشطة المتعلقة بالصناعة والإنشاءات. واستعرضت الدكتورة هالة صالح في عرضها خلال الندوة أمام الطالبات وأولياء أمورهن أهم النتائج التي تمخضت عنها دراسة دائرة التنمية الاقتصادية حيث أشارت إلى زيادة أعداد الوافدين، وتحول هيكل التركيبة السكانية، حيث بلغت نسبة الوافدين إلي إجمالي السكان حوالي 75% خلال الفترة من 2001 حتى عام 2009 كما بلغت نسبة القوى العاملة الوافدة حوالي 70% من إجمالي عدد السكان الوافدين، بينما بلغت نسبة القوى العاملة المواطنة حوالي 25% من إجمالي عدد السكان المواطنين، وذلك عام 2008. وجاء في نتائج الدراسة تفوق أعداد الخريجين من الكليات النظرية على أعداد الخريجين من الكليات العملية، وتركز النسبة الكُبرى من العمالة المواطنة في الأنشطة الخدمية على حساب الأنشطة الإنتاجية فيما استحوذ القطاع الخاص على النسبة الكبرى في حجم الطلب على العمالة بالمقارنة بالقطاع المشترك، والحكومة المحلية حيث بلغت 97.8%، وذلك على الرغم من أن نسبة العمالة الفعلية في القطاعات الحكومية والمحلية تفوق بكثير نسب العمالة في القطاع الخاص. ومن أهم نتائج استطلاع الرأي التي تضمنتها الدراسة ارتفاع نسبة طلاب القسم الأدبي التي بلغت حوالي 74%، بينما بلغت نسبة طلاب القسم الأدبي 26% من إجمالي الطلاب الذين وقع عليهم الاستطلاع كما ظهر استحواذ كليتين نظريتين وهما الإدارة والاقتصاد، وكلية القانون على 35% من إجمالي الطلب على الكليات، بينما ظهر على نصيب الكليات العلمية نسب ضعيفة.  وحول سؤال الطلاب عن  سبب اختيارهم للكلية فقد استأثر خيار (رغبة في التخصص) على النسبة الكبرى 65%، يليه طموح وظيفي بنسبة 23%، وهي تعد نسبة ضعيفة عند مقارنتها بالخيارات المتعلقة بالوظيفة في الأسئلة الأخرى، والتي حصلت على نسب أكبر من الخيارات الأخرى. وحول تفضيل الطلاب للجامعات بلغت نسبة اختيار (الجامعات الحكومية) 65% من إجمالي الخيارات الأخرى وعن سؤال الطلاب عن طموحاتهم بعد التخرج، فقد استأثر خيار (الوظيفة الحكومية) على النسبة الكبرى التي بلغت 40% من إجمالي الخيارات. وبشأن رأى الطلاب والطالبات في الحوافز التي يمكن أن تمنحها الحكومة لجذبهم إلي تخصصات معينة بلغت أعلى نسبة لهذا السؤال لخيار (ضمان وظيفة بعد التخرج) والتي بلغت حوالي 52%، وهى قريبة من نسبة خيار (وظيفة حكومية) في السؤال السابق، ما يؤكد أن معظم من يرغب في العمل بعد التخرج هدفه الحصول على وظيفة حكومية.  وعن مجالات العمل المُفضلة، استأثر كل من الخدمات المالية والإعلام على أعلى نسب لمجالات العمل المُفضلة، حيث سجلتا 13.3% و13.8% على التتالي، ثم تلاها كل من خدمات الاتصال، والتعليم بنسب 6.7% و5.8% على التتالي. وجميعها تندرج تحت القطاعات المستهدفة لأغراض السوق الإقليمية. أما على مستوى القطاعات المستهدفة لأغراض السوق العالمية، فجاء في المرتبة الأولى، الطاقات المتجددة بنسبة 9.3%، تلاها قطاعي السياحة، وأجهزة وخدمات الرعاية الطبية بنسبة متماثلة بلغت 8.9%. وعند الرجوع لسؤال قطاع عمل الأب نجد أن نسبة 39% يعمل في قطاع الحكومة المحلية، و35% يعمل في قطاع الحكومة الاتحادية، ومجموع الخيارين يمثل نسبة عالية بلغت حوالي 74% كعمل حكومي، ما يؤكد السؤالين السابقين (طموحات الطلاب بعد التخرج)، و(حوافز الحكومة لجذب الطلاب للتخصصات الجديدة)، والتي كانت الخيارات الكبرى فيهما الالتحاق بوظيفة حكومية 40%، وضمان وظيفة بعد التخرج 52%.   وبالنسبة لقطاع عمل الأم النسبة الكبرى جاءت لخيار (أخرى) وكانت النسبة الكبرى منه تعني ربة منزل، بينما نسبة قليلة تم التعبير عنها بأعمال حرة تلاه خيار (حكومة محلية) بنسبة 10%، مؤكداً تفضيل المواطنين للقطاع الحكومي، والمحلي كما سبق ذكره.
تابعنا على