تسجيل الدخول
المجلس الاماراتي البريطاني للاعمال يوجه فرق العمل في سبعة قطاعات على اهمية تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين لتعزيز الشراكة بين الجانبين

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

المجلس الاماراتي البريطاني للاعمال يوجه فرق العمل في سبعة قطاعات على اهمية تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين لتعزيز الشراكة بين الجانبين

22 مايو, 2013
عقد أمس بمدينة مانستشر البريطانية الاجتماع الرابع لمجلس الاعمال الاماراتي البريطاني برئاسة معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية واللورد مارلاند وزير الطاقة والتغير المناخي ورئيس شبكة سفراء الأعمال البريطانيين وسمير بريكو الرئيس التنفيذي لشركة AMEC رئيس الجانب البريطاني بالمجلس وحضور اعضاء المجلس من الجانبين.وجرت خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله أبرزها العمل على تفعيل فرق عمل من الجانبين في مجالات الطاقة والتعليم والصحة والبنية التحتية والمال والأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والدفاع . وافتتح معالي ناصر السويدي اعمال الاجتماع بكلمة قال فيها إن مجلسنا وهو يعقد اجتماعه الرابع اليوم يقف بطموح أمام العديد من الموضوعات المشتركة والتي تشكل ركيزة اساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين الصديقين في العديد من القطاعات والمجالات  الاستراتيجية. واشار الى إن انعقاد اجتماع المجلس الرابع بمدينة مانشستر المعروفه بطابعها التجاري والصناعي انما يعزز من توجهاتنا الرامية الى التركيز على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية والتعاون المشترك بين الجانبين في هذين القطاعين الرئيسيين موضحا بأن ذلك يأتي في إطار أهداف المجلس الرامية إلى الالتزام برفع حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين من السلع والخدمات من مستواه الحالي الذي يقدر بحوالي 7.5 بليون جنية إسترليني إلى مستوى 12 بليون جنية إسترليني بحلول عام 2015. وأوضح معاليه بأن دولة الامارات عازمة على خلق شراكة مستدامة مع المملكة المتحدة بالاستفادة من تجاربها الرائدة في تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة الامر الذي توليه فرق العمل المنبثقة عن المجلس في العديد من المجالات ومنها الطاقة والصناعة والتعليم والصحة والدفاع اهتماما كبيرا ايمانا منها بما يمكن ان تلعبه من دور محوري في تطوير علاقات الشراكة بين البلدين الصديقين. وبهذا الشان ذكر إن اجتماع المجلس يركز على ترجمة مخرجات الاجتماعات الاخيرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والتي ركزت على أهمية تفعيل وتطوير عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور الشركات متعددة الجنسيات واقتراح مجالات مبتكرة للتعاون من شأنها أن تعود بالفائدة على البلدين اقتصادياً وتجارياً إضافة إلى بحث الفرص المتاحة للشركات البريطانية والإماراتية للعمل معا في أسواق ثالثة. وأضاف إن مجلس الاعمال الاماراتي البريطاني الذي يعمل تحت مظلة اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين يترجم تطلعات حكومتي البلدين نحو خلق اندماج فعلي بين القطاع الخاص في كل من دولة الامارات والمملكة المتحدة عبر توفير الارضية الملائمة لتنفيذ مشاريع استثمارية تنموية تعود بالفائدة على الجانبين. وافاد بأن اجتماع المجلس اليوم انما يهدف الى بلورة النتائج التي تمخضت عن اجتماعات الفرق المشتركة السبع بين الجانبين في مجالات التعليم والتدريب والدفاع والامن والطاقة والمالية والخدمات والصحة والبنية التحتية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحاضنات الاعمال والتي شهدت تقدما ملموسا من خلال عرض الافكار والرؤى الملائمة للانطلاق نحو نطاق واسع من التطبيق العملي بما يجسد الاهداف المشتركة والبدء في تنفيذ شراكة حقيقة ركيزتها الرئيسة القطاع الخاص . وذكر معالي ناصر السويدي إن الاجتماع الرابع للمجلس يعد محطة هامة في مسيرة عمله باعتباره يقف اليوم امام استشكاف الرؤى المشتركة لفرق العمل والتي يراها الجانبان منطلقا مهما لمسيرة علاقات التعاون المشترك بين البلدين مؤكدا على ان قراراتنا المشتركة من الاهمية ان تأخذ مسارا جديدا نحو الشروع في تنفيذ حزمة من المشاريع الاستثمارية المشتركة في العديد من القطاعات. ونوه معاليه بأن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت تشكل مركزا اقتصاديا مهما في منطقة الشرق الاوسط حيث يتوقع صندوق النقد الدولي حاليا نمو ناتجه المحلي الإجمالي الحقيقي من 3.1٪  العام الماضي إلى 3.6٪ نهاية العام الجاري  كما يوضح تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر 2012، الصادر عن مجموعة فاينانشال تايمز إن دولة الإمارات استقطبت أكبر عدد من المشاريع الاستثمارية في الشرق الأوسط وأفريقيا العام الماضي. وأكد معالي ناصر السويدي في كلمته على أهمية أن يركز المجلس أعماله خلال المرحلة الراهنة على دعم الجهود التي تبذلها فرق العمل المعنية بتعزيز التعاون المشترك في قطاعي التعليم والتدريب والرعاية الصحية وهي من الاولويات التي تحظى بدعم من حكومة دولة الامارات باعتبارها ركيزة اساسية لرؤيتها للعام 2021 . واضاف معاليه إن القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله مؤخرا بشأن سوق أبوظبي العالمي الواقع في المنطقة الحرة بجزيرة الماريا المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية يعد فرصة سانحة لتوجيه الاستثمارات البريطانية في هذا القطاع الهام حيث تمارس مؤسسات السوق المرخصة العديد من الأنشطة والخدمات المالية والمصرفية. ونوه  معالي ناصر السويدي في ختام كلمته بنتائج الزيارة الاخيرة التي قام بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله الى المملكة المتحدة بدعوة كريمة من جلال الملكة اليزابيت الثانية والتي اثمرت بنتائج تاريخية من شأنها أن تسهم في تعزيز وتطوير العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين. وقال إن هذه الزيارة التاريخية لسموه وفرت المناخ الملائم لاجتماع المجلس الاماراتي البريطاني للأعمال الرابع اليوم باعتبار موضوعاته كانت محط اهتمام ودعم من قبل قيادتي حكومتي البلدين وخاصة ما تمخض عنه لقاء صاحب السمو رئيس الدولة برئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. من جانبه، أكد اللورد مارلاند أن العلاقات السياسية والاقتصادية بين بلاده ودولة الإمارات باتت اليوم أقوى من قبل في ظل تطور العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين مشيراً إلى أن المملكة المتحدة تنظر بعين الاعجاب والإشادة بما تحققه دولة الامارات من إنجازات على كافة الصعد خاصة الاقتصادية والتجارية منها حيث باتت نموذجاً يحتذى في التطور والنمو بين سائر دول منطقة الشرق الأوسط. وتحدث سمير بريكو خلال الاجتماع عن أهمية فرق العمل المشتركة السبع التي تم تشكيلها في العديد من المجالات والقطاعات المختلفة ودورها في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين عبر رفع التقارير المتخصصة والتوصيات اللازمة لما من شأنه أن يرفع من معدلات الشراكة والتعاون المشترك في هذه المجالات. كما ركز المجلس في اجتماعه على أهمية تفعيل دور فريق المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحاضنات حيث أوضح الجانب الإماراتي مدى حاجته إلى الخبرات البريطانية لتطوير هذا القطاع المهم والرئيس في اقتصاد الدولة منوهاً بدور صندوق خليفة لتطوير المشاريع وصندوق محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب اللذين يسهمان في تنمية وتطوير هذه المشاريع على مستوى الدولة . وشارك في الاجتماع من الجانب الإماراتي كل من عبدالرحمن الغرير رئيس غرفة دبي النائب الاول للمجلس وأحمد محمد المدفع رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة النائب الثاني للمجلس و محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس غرفة أبوظبي ومحمد حسن القمزي رئيس تنفيذي المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وفهد سعيد الرقباني مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي والدكتور سيف سلطان الناصري مدير دائرة الأعمال مدير عام شركة بترول أبوظبي الوطنية - أدنوك ورجاء عيسى القرق المدير التنفيذي مجموعة عيسى القرق ومروان فرج بن حمودة عضو مجلس إدارة مجموعة بن حمودة وسهيل عقيل البنا نائب الرئيس الأول للشؤون الحكومية بموانئ دبي العالمية . وأولى الجانبان البريطاني والإماراتي خلال الاجتماع اهتماماً بقطاع التعليم والصحة مؤكدين دور فريق التعليم وفريق الصحة المشترك في تعزيز مجالات التعاون بين البلدين والاستفادة من الخبرات المتراكمة بالمشاركة الفعلية من خلال الدورات التدريبية والانتداب والعمل لدى المؤسسات. وبالنسبة لفريق الصحة المشترك أوصى المجلس بأهمية العمل من الارضية المتميزة التي يعمل عليها البلدان في هذا المجال خاصة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص من البلدين والذي يرتبط بأعمال مشتركة وقائمة تشكل تجارب ناجحة في هذا القطاع . وشهد اجتماع المجلس مناقشة عدد من الموضوعات على جدول اعماله من أهمها إعداد خطة لعمل الفرق خلال الفترة المقبلة تركز على تشجيع الشركات الاماراتية والبريطانية والقطاع الخاص بشكل عام للاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين. كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الخامس للمجلس المقرر في دولة الامارات بحضور ومشاركة عدد من ممثلي الشركات الصغيرة والمتوسطة من البلدين للمشاركة إلى جانب تنظيم بعثة تجارية مشتركة من الجانبين إلى بلد ثالث. وتابع المجلس ضمن اجندة فعالياته نتائج أعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة خلال الفترة الماضية والتي من ابرزها الاستثمارات والتجارة ودور ومشاركة مجتمع الأعمال والتعاون الفني وتبادل المعلومات والتأشيرات وآلية المتابعة والتركيز على سبعة قطاعات تحظى بالأولوية خلال المرحلة القادمة شكلت على اثرها. وأقام الجانب البريطاني حفل عشاء على شرف الوفد الإماراتي الزائر حضره السيد هورد بيرنستاين – رئيس مجلس مدينة مانشستر الذي اشاد بدور مجلس الاعمال الإماراتي البريطاني في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الاقتصادي معرباً عن ثقته بما سيحققه المجلس من نتائج ايجابية ستعود بالفائدة على العلاقات الاقتصادية بين البلدين وخاصة في تعزيز التبادل التجاري والدخول في شراكات اقتصادية. وكان اعضاء وفد المجلس من الجانبين الاماراتي والبريطاني وعلى هامش انعقاد اجتماعهم الرابع قاموا بمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوريتش سيتي على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الاخيرة من الدوري الانجليزي الممتاز. وتشير إحصائيات التبادل التجاري بين الإمارات وبريطانيا إلى انه في تزايد مستمر حيث أن إجمالي التبادل التجاري بين البلدين سجل ما قيمته 10 مليارات جنيه استرليني (59.57 مليار درهم) في عام 2011 بزيادة 21% مقارنة بعام 2010 وكما ان البلدين ماضيان في تحقيق هدف الوصول بالتجارة بين البلدين إلي 12 مليار جنيه استرليني (71.49 مليار درهم) بحلول 2015. ويبلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في دولة الامارات حوالي 4000 شركة فيما وصل عدد الوكالات التجارية إلى 779 والعلامات التجارية البريطانية 4762  ومن أهم الانشطة التي تمارسها هذة الشركات والوكالات التجارية معدات النفط ومستحضرات ومعدات طبية وهندسية وكهربائية وميكانيكية وتحلية المياهوبواخر وإطفاء الحرائق ومواد ومستلزمات ومعدات البناء ومركبات وآليات ومعدات ثقيلة ومعدات وأجهزة إلكترونية وسمعية وبصرية وتجهيزات مكاتب وأثاث ومفروشات ومعدات الصرف الصحي وملابس ومنسوجات ومنتجات جلدية، مكاتب استثمارية. والجدير بالذكر إن القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تستثمر بها الشركات البريطانية في الدولة تكمن في الاستثمار في مجال الخدمات المصرفية التجارية الاسلامية بما في ذلك الودائع والقروض وبطاقات الائتمان وإدارة المحافظ وفي مجالات تنظيم المعارض والمؤتمرات والطاقة والكهرباء وتحلية المياه والنقل الجوي للركاب والبضائع وانتاج الغاز والفنادق والمطاعم والسياحة والسفر والتكنولوجيا المتطورة وتكنولوجيا المعلومات والتنظيم والتخطيط والاشراف وتجارة الجملة لمنتجات الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات اللوجستية وخدمات الشحن والنقل والقطاع العقاري وصناعة مكونات هياكل الطائرات وصناعة الخزف والسيراميك وفي القطاعات الترفيهية والرياضية ومجال تحويل وصرافة الأموال. ومن أهم الشركات والقطاعات الاماراتية المستثمرة في المملكة المتحدة حسب قاعدة الاستثمارات الاماراتية في الخارجشركة بترول الامارات الوطنية ((ENOCوبنك أبوظبي التجاري (ADCB)ودانة غاز وآبار ومصدر وشركة أبوظبي للاستثمار وأبوظبي للمعارض (ADNEC)وجهاز أبوظبي للاستثمار( (ADIAو شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وأبوظبي الوطنية للفنادق(ADNH) وشركة أبوظبي الوطنية للتأمين(ADNIC)وهيئة أبوظبي للسياحة(ADTA) وغيرها. وترتبط دولة الامارات والمملكة المتحدة بعدة اتفاقيات اقتصادية ثنائية من اهمها اتفاقية حماية وضمان الاستثمارات بين البلدين عام 1993 والتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الامارات وحكومة المملكة المتحدة البريطانية العظمى وايرلندا الشمالية حول التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، عام 2011 ومذكرة تفاهم بشأن التجارة والتعاون الاقتصادي في 2009 واتفاقية تعاون مع هيئة المواصلات العامة في لندن في 2010 لدعم و تعزيز التعاون وتبادل المعلومات المتعلقة بمجال النقل والمواصلات ومذكرة تفاهم مع مديرية الطيران لدى وزارة النقل البريطانية في 2011 حول توطيد التعاون المشترك بين البلدين في مجال امن الطيران.
تابعنا على