تسجيل الدخول

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

نتائج النصف الأول لإدارة تصنيف المقاولين وتسجيل الاستشاريين

02 أغسطس, 2010
أصدرت إدارة تصنيف المقاولين وتسجيل الاستشاريين في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، تقريرها النصف سنوي من العام الحالي. حيث أنجزت الإدارة خلال الفترة الممتدة من اول يناير 2010 إلى 30 يونيو 2010 ما بلغ مجموعة 1283 معاملة  توزعت بين 678 معاملة خاصة  بالمقاولين 605 معاملة خاصة بالاستشاريين. واللافت في التقرير هو ارتفاع أعداد المكاتب الاستشارية الهندسية الراغبة بالتسجيل لأول مرة بنسبة 20% إذ بلغ عددها 101 مكتب هندسي في النصف الأول من الحالي مقابل 84 معاملة تسجيل أول مرة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفاع واضح في معاملات التجديد التي بلغت 410 معاملة مقابل 280 معاملة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي،  كما وارتفعت معاملات إضافة تخصصات وتعديل الشكل القانوني من 68 معاملة في تلك الفترة إلى 94 معاملة في العام الحالي. وبلغ إجمالي معاملات الاستشاريين 605 معاملة مقارنة مع 432 معاملة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأشار التقرير إلى ارتفاع إعداد المقاولين المتقدمين للتصنيف أول مرة بنسبة طفيفة بلغت 253 شركة في العام الحالي بعد أن كانت 245 في الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغت أعداد معاملات تجديد التصنيف 254 معاملة مقابل 227 معاملة خلال النصف الأول من العام المنصرم. أما معاملات ترفيع فئات التصنيف فقد كانت الزيادة بنسبة 138% إذ بلغت 152 خلال هذا العام بعد أن كانت 64 معاملة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ إجمالي معاملات تصنيف المقاولين 557 معاملة، في مقابل 678 معاملة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وذكر خالد عبد الله الحوسني مدير تصنيف المقاولين وتسجيل الاستشاريين بالإنابة أن النصف الأول من العام الجاري كرس استمرار النمو في قطاع المقاولات والإنشاءات بما يتناسب مع النهضة العمرانية التي تشهدها إمارة أبوظبي. وأضاف: ان تسجيل شركات جديدة في مجال الاستشارات الهندسية والمقاولات وتجديد تراخيص الشركات القائمة يعتبر مؤشرا ايجابيا جدا حول قطاع الانشاءات والمقاولات الذي يشهد حركة كبيرة في هذه الفترة مع الاعلان عن مشاريع جديدة في ابوظبي ضمن اولويات تطوير البنية التحتية استجابة لمتطلبات الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، إضافة إلى المشاريع التي يتم تطويرها في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية ومشاريع تطوير جزر الإمارة، كجزر ياس والسعديات والصوة والريم. وفي سياق متصل كشف أن دائرة التنمية الاقتصادية تعمل على تهيئة البيئة الملائمة وتوفير الإمكانات اللازمة واستكمال بعض الإجراءات التقنية لتطبيق الأنظمة الثلاث لحظة إصدار التعليمات الخاصة بها ونشرها في الجريدة الرسمية للإمارة والتي من المتوقع أن تتم خلال شهر أكتوبر من هذا العام وذلك فيما يخص تصنيف المقاولين والاستشاريين، أما نظام قيد المهندسين فمن المتوقع أن يفعل في الربع الأول من العام القادم 2011. وأفاد انه استنادا إلى المادة الحادية عشر من قانون إنشاء دائرة التنمية الاقتصادية رقم (2) لسنة 2009 التي خولت فيها معالي رئيس الدائرة بإصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتصنيف المقاولين و تصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية  وقيد المهندسين، وتحقيقا لإحدى أولويات الخطة الإستراتيجية للدائرة الرامية إلى توسيع قاعدة المؤسسات كقوة محركة للنمو الاقتصادي وخلق بيئة إعمال تنافسية محسنة مع دور مهيمن للقطاع الخاص، فقد تم إصدار الأنظمة الثلاث الخاصة بتصنيف المقاولين وتصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية وقيد المهندسين من قبل معالي/ ناصر احمد السويدي- رئيس الدائرة وتم نشرها بالجريدة الرسمية لإمارة ابوظبي . ومن أهم مميزات هذه الأنظمة هو تشجيع كافة الجهات العاملة في قطاع الإنشاءات والمقاولات للحصول على شهادات الجودة والصحة والسلامة المهنية، والى ضرورة الحصول على التأمين المهني لتغطية أخطاء التصميم والتنفيذ، إضافة إلى رفع مستوى وعي المهندسين بكافة الأنظمة الخاصة بكود البناء وكود التخطيط العمراني والاستدامة. إضافة الى أنها تسعى إلى تحسين مستوى جودة العمل الهندسي بوجود ضوابط قيد المهندسين التي تشجع على التطوير المهني المستمر للكادر الفني الهندسي ومتابعة المستجدات المهنية عن طريق حضور الدورات والندوات وورش العمل التخصصية، كما وتشجع المواطنين للاستثمار في قطاع الاستشارات الهندسية وذلك بالسماح للمستثمر المواطن بامتلاك مكتب هندسي دون الحصول على مؤهل علمي هندسي، ضمن ضوابط محددة. مستجدات الانظمة الجديدة:زيادة القيمة التقديرية التي يمكن الاشتراك فيها في المناقصات، إمكانية اعتماد تجميع قيم المشاريع المنجزة من قبل المقاول والاستشاري، إمكانية تصنيف المقاولين الذين ينفذون مشاريع التصميم و الإنشاء وفق الأسس ذاتها المستخدمة في تصنيف المقاولين وهي (الوضع المالي، والجهاز الفني العامل لدى مقاول التصميم والإنشاء، و كذلك سابقة الخبرة المنفذة)، تسجيل مكاتب مهندس الرأي التي تختص بتقديم المشورة الهندسية في التخصصات الدقيقة لمكاتب الاستشارات الهندسية الأخرى و الجهات الحكومية و الخاصة حسب الحاجة.
تابعنا على