تسجيل الدخول
ورشتا عمل بأبوظبي والعين لمناقشة الآثار المترتبة على إلزامية التصنيف يوم 21 نوفمبر المقبل

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

ورشتا عمل بأبوظبي والعين لمناقشة الآثار المترتبة على إلزامية التصنيف يوم 21 نوفمبر المقبل

30 أكتوبر, 2012
نظم مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين في أبوظبي مؤخرا ورشتي عمل في ابوظبي والعين شارك في الأولى أكثر من 150 شخصا وفي الثانية أكثر من 120 شخصا من ممثلي شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية غير المصنفة وذلك لمناقشة الآثار المترتبة على تطبيق قرار إلزامية التصنيف مع انتهاء المهلة المحددة يوم 21 نوفمبر المقبل.وقال المهندس أحمد عبد الرحمن البركاني مدير مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين في كلمة افتتح بها الورشتين إن هذه الورشات تهدف الى توضيح وشرح مميزات الأنظمة المعمول بها حاليا من جهة ومناقشة الآراء ووجهات النظر مع الجهات المعنية والشركات التي لم تصنف بعد.وأكد البركاني إن الأنظمة المعمول بها حاليا ساهمت في إعادة تنظيم وهيكلة عمل المقاولين والاستشاريين بما يواكب التطورات التي تشهدها الإمارة وخاصة في قطاع الإنشاءات الذي يعتبر أحد أهم القطاعات التي تساهم في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي لأبوظبي.وأوضح إن تحديث أنظمة التصنيف يأتي انطلاقا من حرص دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي على تطوير وتفعيل كافة الأنظمة والقوانين المعمول بها والتي تهدف إلى تحقيق ما جاءت به رؤية ابوظبي الاقتصادية 2030 والتي تتضمن أحد أهدافها الارتقاء بمستوي الأداء وتحديد المتطلبات الضرورية للمرحلة القادمة المنتظر أن تشهد فيها إمارة ابوظبي تطورا كبيرا وامتدادا عمرانيا في مختلف مناطق ومدن الإمارة. وأشار البركاني إلى أن ما تشهده إمارة أبوظبي من تطوير واتساع عمراني كبير ينم على تطور ونمو قطاع الإنشاءات والعقارات فيها مما دفع مكتب تصنيف المقاولين الى تنظيم هذه الورشات لمواكبة هذا التطور من جهة والالتقاء بالمقاولين والاستشاريين والمهندسين للاستماع إليهم والإصغاء الى متطلباتهم وملاحظاتهم حول أنظمة التصنيف المعمول بها حاليا.وأفاد المهندس أحمد البركاني بأنه مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لشركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية والمحددة يوم 21 نوفمبر المقبل فإن مكتب التصنيف يجدد حرصه على فتح المجال واسعا أمام كافة الشركات والمكاتب العاملة في أبوظبي والعين والتسهيل عليهم وتذليل الصعوبات التي تعترضهم في سبيل وضعها ضمن الفئات المصنفة.وأكد على إن تنظيم هذه الورشات والالتقاء مع هذا العدد الكبير من شركات المقاولات والاستشاريين يعكس حرص المكتب على توضيح كافة الأمور التي قد تشكل عائقا أمامها للبدء في إجراءات التصنيف والتي هي السبيل الأفضل والأنجع أمامها للاستمرار في نشاطها بل والتوسع نحو تطوير أعمالها في المستقبل.يشار إلى إن هناك 1250 مكتبا استشاريا مسجلا لدى دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي موزعين على 1066 مكتبا استشاريا في مدينة أبوظبي و159 مكتبا في مدينة العين و25 في المنطقة الغربية.وبلغ إجمالي عدد المكاتب الهندسية التي لديها شهادة تسجيل استشاري في إمارة أبوظبي 749 مكتبا موزعين على 666 في أبوظبي و124 في العين و4 في المنطقة الغربية فيما بلغ عدد المكاتب الهندسية المصنفة حسب الأنظمة الجديدة في الإمارة 100 مكتب موزعين على 80 مكتبا في أبوظبي و19 مكتبا في المنطقة الشرقية ومكتب واحد فقط في الغربية.وبالمقابل بلغ إجمالي عدد شركات المقاولات المصنفة وغير المصنفة في إمارة أبوظبي حسب أخر الإحصائيات  11,449 شركة موزعة على 6686 شركة في أبوظبي و2522 شركة في العين و2241 في الغربية .وقد بلغ إجمالي عدد شركات المقاولات المصنفة في إمارة أبوظبي 2659 شركة منها 1890 شركة في مدينة أبوظبي و736 في العين و33 في الغربية فيما بلغ إجمالي عدد شركات المقاولات غير المصنفة 8,790 شركة على مستوى الإمارة منها 4796 في أبوظبي و1786 في العين و2208 في الغربية.وقام مسئولو مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين عقب تقديم عرض توضيحي عن أهمية البدء بإجراءات التصنيف بالرد على أسئلة الحضور والمشاركين في الورشتين .وردا على سؤال بشأن أهمية أن يكون المهندس المعتمد حاصل على شهادة البكالاريوس هندسة مدنية أو هندسة معمارية عند التصنيف قال مسئولو المكتب إنه يتم اعتماد تخصص المهندس بناءَ على التخصص المطلوب للتصنيف وفي حال كانت هناك رغبة لدى المكتب المعني بالتصنيف بتخصص الهندسة المعمارية تصميم وإشراف, فإنه ينبغي أن يكون لدى المكتب مهندس مدني للإشراف وآخر معماري للتصميم.وبشأن سؤال فيما إذا وقعت شركة عقد ائتلاف مع شركة أخرى هل يمكن لها أن تستفيد من خبرات وموظفي الشركتين للتصنيف  أجاب مسئولو المكتب بأنه في حال أن الشركة المتقدمة للتصنيف مكونة من شركاء اعتباريين بنسب محددة لكل شريك, يمكن اعتماد سابقة الخبرة المنفذة وشهادات الجودة والأمن والسلامة للتصنيف أول مرة مع إحضار وضع مالي ومهندسين ومحاسبيين خاصين بالشركة المتقدمة للتصنيف أما في حال أن شركتين مختلفتي الرخص التجارية وقاما بتوقيع عقد ائتلاف وليس عقد شراكة فلا يمكن اعتماد أي متطلب من متطلبات التصنيف لكل منهما لتصنيف الشركة الأخرى. وبشأن سؤال حول إنه في حال كان الشريك المواطن في شركة المقاولات مهندس هل يمكن اعتماده لتصنيف الشركة أكد  مسئولو المكتب إنه ممكن اعتماده إذا كان مستوفياً لشروط التصنيف من خبرة عملية ومؤهل علمي بتخصص يتناسب مع التخصص المطلوب التصنيف فيه أما إذا كان المالك يمتلك أكثر من شركة مقاولات أو مكتب استشاري فإنه لا يمكن اعتماده إلا لشركة أو مكتب واحد ضمن الجهاز الفني.وسأل أحد المشاركين بالورشة إنه عند تصنيف أحد المكاتب الاستشارية بفئة محددة هل يمكن للاستشاري الاشتراك في مشاريع أقل من القيمة التقديرية المحددة لكل فئة وأجاب مسئولو المكتب إنه بناءً على نظام تصنيف المكاتب الاستشارية الصادر من دائر التنمية الاقتصادية – ابوظبي فإن للاستشاري المصنف الحق في الاشتراك في المناقصات المطروحة في حدود القيمة التقديرية المسموح بها للفئة المصنف بها فقط وذلك بالنسبة للمشاريع الحكومية وشبه الحكومية أما بالنسبة للمشاريع الخاصة فإن لمالك المشروع الحرية في اشتراط أو عدم اشتراط الالتزام بالقيمة التقديرية التي حددها نظام التصنيف. وردا على سؤال بشأن عدم إمكانية اشتراك المقاول المصنف بالفئة الثالثة في مناقصات الفئة الرابعة والخامسة والسادسة أجاب مسئولو المكتب بأنه بناءً على نظام تصنيف شركات المقاولات الصادر من دائر التنمية الاقتصادية - أبوظبي فإن للمقاول المصنف الحق في الاشتراك في المناقصات المطروحة في حدود القيمة التقديرية المسموح بها للفئة المصنف بها والفئة الأدنى منها مباشرة فقط وذلك حتى يسمح للشركات الأخرى الاشتراك في المناقصات وتتساوى الفرص لجميع المقاولين.وبشأن سؤال أخر في حال رغب المقاول تصنيف فرع الشركة في العين والتي مقرها الرئيسي في إمارة أخرى هل يستوجب تحويل جميع المهندسين والمحاسبين المطلوبين على كفالة الشركة في العين وهل يمكن الاستفادة من خبرات الشركة الأم في تصنيف الشركة في العين أوضح مسئولو المكتب بأنه يمكن الاستفادة من خبرات الشركة الأم في الإمارة الأخرى ويمكن قبول المهندسين والمحاسبين الذين كفالتهم على الشركة الأم عند التصنيف أول مرة بعد كتابة تعهد بنقل كفالة مهندس واحد على الأقل إلى فرع الشركة في العين علما بأنه يجب أن يكون جميع المهندسين على كفالة الشركة في أبوظبي عند إجراء أي تعديل.وتوضيحا لسؤال عن وجوب التصنيف بجميع الأنشطة المذكورة في الرخصة التجارية للمقاول والاستشاري أفاد مسئولو مكتب تصنيف المقاولين خلال الورشة بأنه يجب على المقاول والاستشاري التصنيف في جميع الأنشطة المذكورة في الرخصة التجارية المطابقة للأنشطة التي يصنف بها مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين والتي يبلغ عددها 25 تخصصا بالنسبة للمقاولين و85 تخصصا بالنسبة للاستشاريين.وردا على سؤال بشأن ميزانية الشركة الأم أكد مسئولو المكتب بأنه يستوجب تقديم ميزانية الفرع فقط داخل دولة الإمارات وليس الشركة الأم من خارج الدولة.وبشأن عدم تمكن المقاول أو الاستشاري من استيفاء شروط التصنيف بعد تاريخ 21 نوفمبر المقبل شدد مسئولو مكتب  تصنيف المقاولين على أنه بعد الانتهاء من المهلة الممنوحة للتصنيف سيتم تعليق الرخصة التجارية الخاصة بمن لم يصنف ولن يتمكن صاحبها من تجديدها.
تابعنا على