تسجيل الدخول
مسئولون في أبوظبي ..  نسعى لخلق شراكات إستراتيجية طويلة الأمد مع الشركات الهندية وخاصة في المشاريع التنموية الكبرى

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

مسئولون في أبوظبي ..  نسعى لخلق شراكات إستراتيجية طويلة الأمد مع الشركات الهندية وخاصة في المشاريع التنموية الكبرى

22 أكتوبر, 2011
أجمع مسئولون كبار في إمارة أبوظبي أن الهند تعتبر أحد أهم البلدان التي توليها حكومة الإمارة اهتماما كبيرا من حيث العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، لما تتمتع به من مكانة متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي ناهيك عن العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والتي كان لها الأثر في العديد من المشاريع التنموية ليس فقط على مستوى دولة الإمارات بل في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة.وأكد المسئولون خلال افتتاح فعاليات ملتقى أبوظبي مومباي للاستثمار 2011 الذي انطلقت فعالياته أمس الخميس في مومباي الهندية أن هذا الملتقى يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الاستثمارية بين إمارة أبوظبي والهند تطورات مهمة، حيث تزايدت فرص الاستثمار بينهما مع النمو المطرد في  العلاقات التجارية. وأكد سعادة محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس وفد أبوظبي إلى الملتقى أهمية الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستثماري بين إمارة أبوظبي والهند إلى شراكة استراتيجية من خلال قيام الشركات الهندية بالاستثمار في القطاع الصناعي بالإمارة، والاضطلاع بدور فاعل في خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية بما يخدم أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030  . وقال سعادته في تصريحات بمناسبة انعقاد ملتقى أبوظبي للاستثمار في الهند، أن انعقاد هذا الملتقى يعتبر فرصة متميزة لتعزيز التعاون بين إمارة أبوظبي والهند في المجالات التجارية والاستثمارية، وتأسيس شراكات بين الشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة والشركات الهندية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي تحتفظ بعلاقات مميزة مع جمهورية الهند، حيث تعتبر الهند من أكبر الشركاء التجاريين للدولة . وأشار الرميثي إلى أن وفد أبوظبي الاقتصادي سيقوم بدعوة الشركات والمؤسسات الصناعية الهندية لتأسيس وحدات صناعية إنتاجية لها في إمارة أبوظبي، والاستفادة مما توفره المناطق الاقتصادية المتخصصة ومنطقة الشيخ خليفة الصناعية كيزاد ومصدر من تسهيلات وخدمات للشركات والمستثمرين من جمهورية الهند، خاصة فيما يتعلق بمجال صناعات الاتصالات وتقنية المعلومات والطاقة المتجددة.كما أكد أن قيام الشركات الصناعية الهندية بإقامة وحدات إنتاجية وصناعية في إمارة أبوظبي يسهل الوصول إلى أسواق المنطقة التي تعتبر من أكبر الأسواق للمنتجات الهندية، مما يزيد من قدرة هذه المنتجات التنافسية على الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لإمارة أبوظبي والدولة. وقال سعادته أن المشروعات المزمع إقامتها وتنفيذها في إمارة أبوظبي والمناطق الصناعية المتخصصة توفر فرصاً كبيرة لزيادة الاستثمارات الهندية في الإمارة وللشركات الهندية لتعزيز تعاونها مع شركاتنا الوطنية للمساهمة في تنفيذ المشروعات المخطط إنجازها في الإمارة خلال السنوات القادمة.وبدوره أعرب السيد راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي مدير عمليات سوق أبوظبي للأوراق المالية عن سروره بمشاركة السوق في هذا التجمع الاقتصادي الهام الذي يجمع الشخصيات الاقتصادية ورجال الأعمال تحت سقف واحد بهدف توثيق عرى التعاون والتنسيق البناء بين الجهات المشاركة.كما أعرب خلال مشاركته بالملتقى عن أمله في أن يساهم هذا الملتقى الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي في دفع علاقة التعاون بين الإمارات والهند، ودفع آليات تعزيز العمل في الأسواق المالية إلى مستويات متقدمة من  الوفاق الاقتصادي، وليكون فرصة متميزة لرجال الأعمال والمستثمرين ليتعرفوا على فرص الاستثمار والتسهيلات والخدمات والامتيازات التي توفرها المؤسسات والهيئات والمنظمات الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة في بيئة استثمارية متميزة.            وأضاف البلوشي إن اقتصاد الإمارات حقق تقدماً إيجابياً ملحوظ في كافة قطاعات الأعمال بشكل عام في الآونة الأخيرة، حيث أستطاع التكيف مع الظروف الاقتصادية العالمية التي فرضتها الأزمة المالية على العالم أجمع ويعود هذا لعدة أسباب منها على سبيل المثال الوضع المالي المريح والمستقر الذي تتميز به دولة الإمارات العربية المتحدة عن غيرها من الدول، ناسباً ذلك إلى سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة الرشيدة للدولة.وقال أن سوق ابوظبي للأوراق المالية حاله كباقي الأسواق المالية تأثر بالأزمة المالية، معللاً ذلك إلى انسحاب السيولة مما أدى إلى انخفاض المؤشر العام بنسبة حوالي 9%. وفي المقابل انخفضت التداولات بنسبة حوالي 20%. وبالرغم من كل هذه الظروف فما زالت أسعار الأسهم لدينا جاذبة، حيث تصل العوائد على البعض منها إلى 10% مقارنة مع قنوات استثمارية أخرى، وهو أمر غير متوفر في كثير من الأسواق العالمية .وأشار البلوشي في عرضه الذي قدمه أمام المشاركين بالملتقى إلى أن أرباح الشركات المتداولة في السوق في نمو، ويدعم تلك النتائج التوقعات الرقمية الأخرى بالنسبة للناتج المحلي لأبوظبي بمعدل نمو يصل إلى ما يقارب 7% في عام 2015، وهو بطبيعة الحال سيؤدي إلى ارتفاع قيمة الشركات المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية.             وأوضح أنه في ظل هذه الظروف الصعبة التي نتجت بسبب الأزمة المالية العالمية، فأن العائد على السهم في نهاية عام 2010 بلغت نسبته حوالي 3.5 % في سوق أبوظبي للأوراق المالية وبالمقارنة بين الربع الثاني من عام 2011 مع الربع الثاني من عام 2010، نلاحظ أن مجموع أرباح  جميع الشركات المدرجة في لائحة السوق ارتفعت بنسبة ما مقداره 28% حيث كان نصيب قطاع البنوك 41%.وفي ما يخص استثمارات الجالية الهندية في العرض الخاص بسوق ابوظبي للأوراق المالية  أمام ملتقى أبوظبي للاستثمار في الهند 2011، قال البلوشي يوجد هناك 11,374 مستثمرا من الذين يحملون الجنسية الهندية من بين المستثمرين يملكون أسهم بقيمة 156 مليون درهم، وفاقت قيمة تداولاتهم في عام 2011 حوالي 300 مليون درهم بصافي استثمار بلغ حوالي 4 ملايين درهم .وأضاف أنه في نهاية تاريخ 16 من شهر أكتوبر الجاري، بلغ عدد المستثمرين المسجلين في سوق أبوظبي للأوراق المالية 902,722 مستثمرا أجروا عمليات تداول بحوالي 13 مليار سهم بلغت قيمتها 21 مليار درهم.وفي معرض حديثه عن تطوير الإجراءات الداخلية للسوق، أفاد راشد البلوشي بأن سوق أبوظبي قام بتطبيق أهم متطلبات المعايير العالمية التي تزيد من ثقة الاستثمار في الأسواق المالية، وترسخ الشفافية والإفصاح، وإيصال المعلومات إلى الجميع في نفس الوقت، وخلق بيئة استثمارية جاذبة من الناحية التشريعية، حيث أُعلِن في 28 أبريل الماضي عن تطبيق آليات السداد مقابل التسليم .وأضاف أنه تم تطوير أنظمة سوق ابوظبي لتكون بنسبة عالية من التطوير التقني في أنظمة التداول مما أتاح لأن تكون 90% من العمليات الداخلية في السوق إلكترونية كما استطاع السوق استقطاب شركات للإدراج فيه من أسواق أخرى. مثال على ذلك، إدراج شركة الاتصالات السودانية (سودتل)، وشركة الاتصالات القطرية (كيوتل). كما يطبق السوق في آليات أعماله نظامBusiness continuity management system  ما يعرف بنظام الاستجابة لأي طارئ .وفي ختام عرضه، دعا سعادة راشد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي مدير عمليات سوق ابوظبي للأوراق المالية رجال الأعمال والمستثمرين المشاركين في الملتقى إلى الاستفادة من الخدمات المتكاملة التي يقدمها سوق أبوظبي والمتمثلة في سعيه الدائم وبشكل مستمر إلى البحث عن السبل التي تسمح بتنويع الشركات المدرجة لديه، إضافة إلى جذب المزيد من المستثمرين من خارج دولة الإمارات، وتعزيز العلاقات مع باقي الأسواق المالية محلياً وإقليميا وعالمياً، وتعزيز قدرات السوق على تلبية احتياجات العملاء والمستثمرين.وقال لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية رؤية واضحة تتمحور حول هدف رئيسي، وهو أن يصبح أحد الأسواق المالية المرتكزة على تنظيمات ذات مستويات وفق أعلى المعايير والأنظمة المعمول بها في الأسواق المتقدمة والمتوافقة مع رؤية 2030 لحكومة ابوظبي.ومن جانبه، تحدث سعيد فاضل المزروعي رئيس شركة إيمال ومديرها التنفيذي أمام المشاركين في ملتقى أبوظبي للاستثمار في مومباي أن إيمال إحدى أكبر الشركات المنتجة للألمنيوم في العالم، تحرص دوماً على استكشاف أسواق جديدة لمنتجاتها، التي سيصل حجمها الإجمالي إلى 1.3 مليون طن سنوياً، مع إنجاز المرحلة الثانية من المشروع بنهاية عام 2014. وأضاف المزروعي أن الاستثمار في الإمكانات الاقتصادية الوطنية خارج قطاعي النفط والغاز هو بين أهم أهداف رؤية أبوظبي 2030، موضحا بأن مصهر إيمال  أحد أكبر المشاريع الصناعية في الدولة، يواصل  عملية توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل .من جانبه قال المهندس عبد الرحمن الجناحي مدير شبكة التخطيط بشركة الاتحاد للقطارات بمناسبة مشاركته في ملتقى أبوظبي للاستثمار بمومباي يُسعدنا في شركة الاتحاد للقطارات أن نشارك في هذا الملتقى، والذي يسعى إلى استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية المتزايدة بين جمهورية الهند وإمارة أبوظبي ويُشرفنا أيضاً أن نكون جزءاً من هذا المنتدى للاستفادة مما تتمتع به الهند من خبرة عريقة في قطاع القطارات والسكك الحديدية.وأوضح المهندس الجناحي أننا قمنا بتعيين شركة بي سي ام ستيرسكون للمشاريع الدولية المحدودة ومقرها الهند، لتقوم بصناعة وتوريد عوارض سكة حديد المرحلة الأولى من شبكة القطارات الوطنية. وأضاف أن شركة الاتحاد للقطارات تعمل على تطوير شبكة قطارات من شأنها أن تساهم في نمو اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وتساهم في تقديم فوائد اجتماعية واقتصادية وبيئية عدة إلى الدولة والمنطقة.وأفاد أنه عند اكتمال المشروع سيبلغ الطول الإجمالي لشبكة القطارات 1,200 كيلومتر بهدف ربط إمارات الدولة بتكلفة إجمالية تصل إلى 11 مليار دولار، ولتشكل جزءاً مهماً من شبكة قطارات دول مجلس التعاون الخليجي.
تابعنا على