تسجيل الدخول
تقرير ربع سنوي لحركة شركات المقاولات ومكاتب الاستشاريين وقيد المهندسين في أبوظبي

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

تقرير ربع سنوي لحركة شركات المقاولات ومكاتب الاستشاريين وقيد المهندسين في أبوظبي

21 مايو, 2011 أخبار
رصدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي حركة شركات المقاولات ومكاتب الاستشاريين وقيد المهندسين للربع الأول من العام الجاري بعد أن شرعت منذ نوفمبر من العام الماضي بإصدار ثلاثة أنظمة جديدة لتصنيفها على مستوى إمارة أبو ظبي وذلك بهدف تنظيم وهيكلة عمل المقاولين والاستشاريين والمهندسين بما يواكب التطورات التي تشهدها إمارة أبو ظبي وخاصة في قطاع الإنشاءات والذي يعتبر أحد أهم القطاعات التي تساهم في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي بالإمارة. وجاء في التقرير الإحصائي لمكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بالدائرة للربع الأول من العام الجاري أن إجمالي عدد شركات المقاولات المصنفة في إمارة أبوظبي بلغ 1995 شركة بعد أن بلغت مع نهاية العام الماضي حوالي 1855 شركة بزيادة نسبتها 7.5% فيما بلغ إجمالي عدد مكاتب الاستشارات الهندسية المسجلة والمصنفة 1662 مكتبا بعد ان بلغت نهاية العام الماضي 1582 مكتبا بزيادة نسبتها 5 %. وبهذا الشأن أكد المهندس أحمد عبدالرحمن البركاني مدير مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بالدائرة أن النظام الجديد لتصنيف شركات المقاولات قد ساهم وبشكل ملحوظ في الارتقاء بالمستوى الحالي لأداء هذا القطاع وتهيئته للمتغيرات الفنية والقانونية والإجرائية للمرحلة القادمة والتي من المنتظر أن تشهد استمرارا في النهضة العمرانية لمختلف مناطق ومدن الإمارة. وأفاد التقرير أن هناك زيادة بنسبة 27 % في معاملات تجديد مكاتب الاستشارات الهندسية المسجل والمصنفة في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري بحوالي 221 معاملة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغت 174 معاملة فيما تم تجديد عدد 134 شركة مقاولات مصنفة في ابوظبي خلال الربع الأول. وأوضح البركاني في هذا الشأن أن استمرار ارتفاع تجديد تصنيف شركات المقاولات بعد الانتقال من النظام القديم إلى النظام الجديدة للتصنيف يعكس وبوضوح مدى نجاح لوائح هذا النظام في ملائمة متطلبات واحتياجات هذه الشركات وعكست أيضا الرؤية الواضحة والحاجة لتحسين وتطوير بيئة الأعمال في قطاع العقارات. وسجل تقرير مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بالدائرة خلال الربع الأول عدد 2 معاملات تصنيف جديدة لمكاتب الاستشارات الهندسية وتعديل أوضاع 9 مكاتب أخرى فيما تم إضافة تخصصات جديدة حسب اللوائح والأنظمة الجديدة لعدد 7 شركات مقاولات تعمل في أبوظبي. كما ورد في التقرير أنه خلال الربع لأول من العام الجاري تم تصنيف عدد 80 شركة مقاولات لأول مرة وترفيع عدد 26 شركة وتسجيل إضافة أو حذف تخصصات أو تعديل أسم تجاري لعدد 13شركة أخرى. وقال أحمد البركاني أنه مع بدء العمل بأنظمة تصنيف المقاولين والاستشاريين الجديدة في نوفمبر من العام الماضي لوحظ مدى استيعاب أصحاب شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية بأهمية تعديل أوضاعها وفق ما حددته لوائح هذه الأنظمة وتصنيفها بما يتناسب مع خبراتها وقدراتها المالية والفنية وفق معايير محددة ومن ثم إصدار السياسات العامة لكل نظام والية تطبيقها وفق شروط ومعايير وضوابط أساسية. وأكد إن استمرار ارتفاع عدد شركات المقاولات المصنفة في أبو ظبي خلال الربع الأول للعام الجاري دليل على ارتفاع مؤشر النمو الاقتصادي في الإمارة ومدى توفر المناخ الاقتصادي السليم مما يعكس مدى نجاح حكومة أبو ظبي  في استقطاب الشركات والاستثمارات وصولا وتحقيقا إلى ما تضمنته رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030  لتكون إمارة أبو ظبي ضمن أفضل خمس حكومات في العالم. وأشار بهذا الشأن إلى أن شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية المصنفة والمسجلة لدى الدائرة ساهمت وبشكل كبير خلال العامين الماضيين في تعزيز مساهمة قطاع الإنشاءات والعقارات في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي وأثبتت بفضل حزمة الحوافز والتسهيلات التي تتمتع بها في تطوير هذا القطاع وإنجاز المشاريع التنموية في الإمارة. وقد بين مؤشر حركة معاملات تصنيف المقاولين في الدائرة للعام 2010 أنه تم خلال العام الماضي تجديد 627 شركة مقاولات مقارنة ب 542 شركة في العام 2009 وذلك بزيادة نسبتها 16 % فيما سجلت حركات الإضافة والحذف وتعديل الاسم التجاري انخفاضا بنسبة 17 % وذلك ل 45 شركة مقارنة ب 54 شركة العام 2009 . وحسب النظام رقم (1) لعام 2009 الصادر من دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي بشأن تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية يصنف المكتب الهندسي بناء على إمكانياته المالية وجهازه الفني من المهندسين العاملين لديه و خبراته السابقة كما سمح لمالك المكتب الاستشاري امتلاك أكثر من مكتب وسمح أيضا لمالك شركة المقاولات امتلاك مكتب استشارات هندسية كما يمكن المستثمر المواطن من امتلاك مكتب استشارات هندسية وفق ضوابط محدده. ويتيح النظام الجديد لمهندسي الرأي فتح مكتب مهندس رأي ويكون متخصصا في جزئية هندسية دقيقة لتقديم خبراته الاستشارية في هذا التخصص لمكاتب الاستشارات الهندسية الأخرى والجهات الحكومية والخاصة حسب الحاجة. وقد أخذ بالاعتبار النظام الجديد رقم ( 2 ) لعام 2009 لتصنيف المقاولين التطورات التي طرأت على قطاع المقاولات منذ عام 1980 حينما صدر نظام لتصنيف المقاولين رقم (4) لعام 1980 وحتى الآن حيث ركز على زيادة القيمة التقديرية التي يمكن للمقاول الاشتراك فيها لمنحه مجالاً أوسع للاشتراك في المناقصات وإمكانية تجميع قيم المشاريع المنجزة من قبل المقاول. وحسب هذا النظام يسري هذا التصنيف على كافة المقاولين الذين يزاولون أنشطة المقاولات التي تصنف بها دائرة التنمية الاقتصادية مع إمكانية تصنيف المقاولين الذين ينفذون مشاريع التصميم والإنشاء وفق الأسس ذاتها المستخدمة في تصنيف المقاولين وهي (الوضع المالي ، والجهاز الفني العامل لدى مقاول التصميم والإنشاء ، وكذلك سابقة الخبرة المنفذة) ومتطلبات إدارية أخرى. وقال السيد أحمد البركاني مدير إدارة تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين أن الدائرة لا تزال خلال هذه المرحلة تعمل على توزيع الاستبيانات على شركات المقاولات والمكاتب الهندسية وتلمس تحديات الانتقال من الأنظمة القديمة، كون أن نظام تصنيف المقاولين السابق والذي صدر في عام 1980 لم يطرأ عليه أي تغيير سوى بعض القرارات المنظمة التي لا تواكب المتغيرات التي تشهدها الطفرة العمرانية الكبرى في الإمارة خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة .  وقال أن من أهم الآثار الإيجابية المترتبة على تطبيق الأنظمة الجديدة ، تشجيع كافة الجهات العاملة في قطاع الإنشاءات والمقاولات للحصول على شهادات الجودة والصحة والسلامة المهنية، وكذلك ضرورة الحصول على التأمين المهني لتغطية أخطاء التصميم والتنفيذ، إضافة إلى رفع مستوى وعي المهندسين بكافة الأنظمة الخاصة بكود البناء وكود التخطيط العمراني والاستدامة. وأكد حرص الدائرة على السعي نحو تحسين مستوى جودة العمل الهندسي بوجود ضوابط قيد المهندسين التي تشجع على التطوير المهني المستمر للكادر الفني الهندسي ومتابعة المستجدات المهنية عن طريق المشاركة في الدورات والندوات وورش العمل التخصصية، كما وتشجع المواطنين للاستثمار في قطاع الاستشارات الهندسية وذلك بالسماح للمستثمر المواطن بامتلاك مكتب هندسي دون الحصول على مؤهل علمي هندسي، ضمن ضوابط محددة. ونوه البركاني بأن من أهم مميزات هذه الأنظمة أنها ضمنت التوزيع العادل للمشاريع على جميع فئات التصنيف، لضمان تكافؤ الفرص أمام جميع المقاولين والاستشاريين، من خلال تحديد القيم التقديرية للمشاريع التي يجوز الاشتراك فيها، حيث سيتم التأكد من التزام جميع المقاولين والاستشاريين بهذا التوزيع من خلال التفتيش الدوري والعشوائي. وأكد البركاني أن دائرة التنمية الاقتصادية تعمل خلال في الفترة الحالية على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق مع الجهات المنفذة لوضع الضوابط التي تكفل التوزيع العادل لبعض أجزاء المشاريع الكبرى على الشركات الصغيرة كما تراعي عدم إرباك الشركات المصنفة وغير المصنفة بهذه النظم، من خلال منح فترة سماح بتعديل الأوضاع بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة تمتد إلى 4 سنوات للمقاولين وسنتين للمكاتب الاستشارية الهندسية العاملة بالإمارة. وقال أن الدائرة أخذت بآراء ومقترحات المتعاملين الداعية إلى اعتماد تجميع قيم المشاريع المنجزة من قبل المقاول أو الاستشاري، حيث تساهم هذه الخطوة في إعطاء الفرصة لعدد كبير من الشركات للترفع إلى فئات أعلى وذلك ضمن ضابط بأن لا تقل قيمة احد المشاريع عن القيمة المحددة لكل فئة. ويشار الى أنه تمت زيادة القيمة التقديرية للمشاريع التي يجوز للمقاول الاشتراك بها حيث نجد على سبيل المثال أن القيمة التقديرية للمقاول المصنف بالفئة الخامسة قد زادت من 5 ملايين درهم إلى 10 ملايين درهم، أي بنسبة 100% في مقابل زيادة متطلبات القدرة المالية للشركات بمعدل 50% فقط فيما لم يطرأ أي تعديل على سنوات الخبرة المطلوبة للمهندسين في كل فئة فيما عدا الفئة الخامسة، وكذلك راعت الدائرة الشركات غير المصنفة والتي قد تتأثر عند إلزامها بالتصنيف ، حيث استحدثت الفئة السادسة في التصنيف بشروط مالية وفنية ميسرة في حدود إمكانية شركات المقاولات الصغيرة. وحسب التقرير فأن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عالجت عامل الوقت وشكاوى المتعاملين بتأخر حصولهم على شهادات التصنيف لارتباطها بانعقاد لجنة التصنيف، حيث تم إلغاء اللجنة وتحديد 5 أيام عمل كمدة للانتهاء من معاملة التصنيف، كما وتم تشكيل لجنة تظلمات تصنيف المقاولين والاستشاريين للنظر في الطلبات المتظلمة من قرارات التصنيف. ومن مميزات الأنظمة الجديدة التي أشار إليها التقرير هو فتح المجال للراغبين في ممارسة نشاط المقاولات والاستشارات الهندسية في آن واحد في رخص مستقلة شريطة التصريح لملاك المشاريع بذلك، تمهيدا لتأهيل الشركات المحلية في مجال التصميم والإنشاء ومنافسة الشركات المتخصصة في هذا المجال. وفيما يخص المتطلبات والاشتراطات الإدارية التي تمت إضافتها ضمن معايير التصنيف ، ذكر التقرير أنه بالنظر إلى المدى البعيد فإن حصول المقاول على شهادة المطابقة الأيزو 14001 يساهم في  ترشيد استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية، وتقليل الفاقد والحد من التلوث، والتوافق مع القوانين والتشريعات البيئية. وأضاف إن هذا الإجراء يعطي المقاول أيضا فرصة تحسين صورة شركته وأداءها مما يحسن من سمعتها ويكسبها تقدير واعتراف الجهات العالمية ويفتح لها في الوقت ذاته أسواق التصدير، ويساعدها على الحد من التكاليف المرتبطة بالانبعاث و التصريفات ومعالجة النفايات والنقل والتخلص منها، وتحسين المناخ الوظيفي للعمل في بيئة آمنة وخالية من الملوثات، فضلا عن زيادة الوعي البيئي لدى العاملين وأيضا يساهم في رفع كفاءة العمليات الداخلية، وزيادة رضا العملاء، وخفض عمليات المراجعة والتدقيق. أما فيما يخص حصول المقاول على شهادة الأمن والسلامة  OHSAS 18001فرأى التقرير إن ذلك من شأنه الحد من الحوادث والأخطار وتوقف العمل، وإعداد الكادر الوظيفي للتعامل بفاعلية مع أية مخاطر مستقبلية، والتوافق مع المتطلبات القانونية، والحد من مخاطر العقوبات أو التقاضي الممكنة، وإظهار أعلى مستويات فهم نظام الصحة والسلامة المهنية لدى الكادر الوظيفي العامل.
تابعنا على