تسجيل الدخول

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

بدء فعاليات ملتقى إدارة المعرفة – الشرق الأوسط 2012

13 مارس, 2012
تحت رعاية دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي انطلقت اليوم في فندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي فعاليات مؤتمر إدارة المعرفة الثالث – الشرق الأوسط 2012 الذي تنظمه شركة خطوات النجاح بمشاركة نخبة من كبار المسئولين في الدولة وخبراء ومختصين في مجال إدارة المعرفة.وافتتح المؤتمر سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة بكلمة قال فيها لقد أضحت سلسلة مؤتمرات إدارة المعرفة في الشرق الأوسط منصة مثالية منتظمة لتبادل الأفكار والآراء المتصلة بالشأن المعرفي، فضلاً عن تميزها بإيجاد فرصة تفاعلية حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص. وأشار إلى إن القراءة الدقيقة لملامح برنامج العمل الوطني الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، –حفظه الله ورعاه– تكشف بوضوح عن مقدار الآمال والطموحات التي تعولها دولة الإمارات على المعرفة، باعتبارها إحدى ركائز التحول نحو اقتصاد معرفي متنوع ومرن تقوده كفاءات وطنية ماهرة وتعززه أفضل الخبرات بما يضمن الازدهار بعيد المدى للدولة. وأضاف إن التوجيهات السديدة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في هيكل اقتصاد الإمارة نحو اقتصاد أكثر اعتماداً على المعرفة، تعكس مدى قناعة حكومة الإمارة بالمعرفة كخيار استراتيجي على صعيد حفز مكامن التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.وقال سعادة وكيل الدائرة إنه تأسيساً على الطبيعة المتجددة للمعرفة، وفي ضوء المكانة المتميزة التي أولتها حكومة الإمارة لها، كان لزاماً علينا التطوير والتحديث المستمر لقدراتنا وأدواتنا بما يمكننا من الوصول إلى أفضل أنماط الإدارة المتميزة لمكتسبات الإمارة المعرفية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يدعم خطى التحول نحو اقتصاد المعرفة المأمول. في هذا الصدد، أشار إلى أن نمط الإدارة الحالي للمحتوى المعرفي في أبوظبي لا يقتصر على مجرد اكتساب المعرفة الجديدة وتوظيفها لخدمة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية؛ بل يتعدى ذلك ليشمل تعزيز قدرة الإمارة على توطين المعرفة وتوليدها بهدف تطوير إطار معرفي شامل يمكننا من امتلاك زمام المعرفة وتطويعها لخدمة تحديات التنمية المستدامة. وأفاد سعادة محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأن نتائج أحدث التقارير والإحصاءات الدولية ذات الصلة أظهرت تضافر جهود جميع الجهات الاتحادية والمحلية الحكومية منها والخاصة في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كأحد اقتصادات المعرفة الواعدة.ونوه إلى ارتفاع تصنيف الدولة من المرتبة 49 عالمياً عام 2010 إلى المرتبة 28 عالمياً عام 2012، وذلك بحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للحكومات الالكترونية موضحا إن اعتلاء الدولة للمرتبة 7 عالمياً وفقاً لمؤشر خدمات الحكومة الالكترونية لعام 2012، مقارنة بالمرتبة 99 عالمياً وفقاً للمؤشر نفسه في عام 2010، يعد انجازاً فريداً يستحق الرصد والمتابعة، ويقيس مؤشر الخدمات الإلكترونية مدى تطور الخدمات الإلكترونية من حيث الوفرة، والجودة، وتنوع القنوات، ومدى استخدام الجمهور لهذه الخدمات.  وأضاف وفقاً لمؤشر المشاركة الإلكترونية الذي يعنى بقياس مدى استخدام الحكومة لشبكة المعلومات الدولية (الانترنت) من أجل تعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور وإشراكهم في عملية صياغة السياسات وتطوير الخدمات، أظهر تقرير الأمم المتحدة اعتلاء دولة الإمارات للمرتبة 6 عالمياً لعام 2012، مقارنة بالمرتبة 86 عالمياً وفقاً للمؤشر نفسه في عام 2010.وقال سعادة وكيل الدائرة إنه كان لتلك الانجازات أثرها الواضح في تحسين ترتيب الدولة وفقاً للمؤشر العام للجاهزية الالكترونية، وهو ما يعد انجازاً ملحوظاً خلال فترة زمنية قصيرة يضاف إلى سجل انجازات الدولة في سياق التحول نحو اقتصاد المعرفة. وأضاف لقد كشف مؤشر البنك الدولي حول اقتصاد المعرفة لعام 2012، عن تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة لقائمة الدول العربية والخليجية التي شملها المؤشر، حيث ارتفع تصنيف الدولة إلى المرتبة 42 عالمياً لعام 2012 مقارنة 45 عالمياً عام 2011.   وفي سياق كلمته أوضح سعادة محمد عمر عبد الله أن مبادرات وبرامج إدارة المعرفة في إمارة أبوظبي استندت إلى تشخيص دقيق وقراءة معمقة لمكامن الفجوات المعرفية القائمة في المشهد المعرفي المحلي، كما تميزت بجمعها بين ثلاثية أقطاب مجتمع المعرفة، ممثلة في التكنولوجيا، والاقتصاد، والمجتمع، فجاءت مكاسبها وفوائدها ملائمة لتطلعات متخذ القرار، ومناسبة لاحتياجات المواطنين والمقيمين، ومستجيبة لمتطلبات أهداف التنمية.وذكرى إن إدارة المحتوى المعرفي لإمارة أبوظبي شهدت العديد من العلامات البارزة خلال الآونة الأخيرة على صعيد حفز عملية التحول نحو الاقتصاد المعرفي منوها بأن تأسيس مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات بهدف قيادة إستراتيجية الحكومة الالكترونية، الرامية إلى جعل أبوظبي مركزاً قيادياً في التحديث الحكومي إقليمياً ودولياً، يعكس مدى قناعة حكومة الإمارة بدور الإدارة الكفء للمعرفة في تأكيد التميز المؤسسي. وقال إنه بالتزامن مع الإعلان عن رؤية أبوظبي للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي مُستدام ومتنوع يواكب النظام العالمي الحديث، قامت حكومة الإمارة بتأسيس لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا، التي تتبنى حالياً عملية تنسيق موسعة تضم الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص وعدد من المؤسسات التعليمية والأكاديمية، وبما يعمل على تجسيد رؤية الإمارة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار. في السياق ذاته أشار سعادة محمد عمر عبد الله إلى الدور المحوري المنوط بدائرة التنمية الاقتصادية ضمن خارطة الطريق التي رسمتها لنا الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 حيث جاءت خطط وبرامج الدائرة أكثر استجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة وبما يعزز من خطى عملية التحول الاقتصادي نحو اقتصاد المعرفة المنشود.وأضاف لقد كانت البداية مع تطوير الدائرة لمبادرة أبوظبي للمعرفة الاقتصادية كخطوة أولى ضمن مساعي الارتقاء برأس المال البشري الملائم لاحتياجات اقتصاد المعرفة، حيث تعمل الدائرة في إطار هذه المبادرة على نشر وتعميم المعرفة لدى الجهات القيادية في القطاع الاقتصادي. وذكر إن الدائرة تقوم حالياً بالعمل على تطوير برنامج عمل مشترك بالتعاون مع شركائها المعنيين من خلال سلسلة من ورش العمل التفاعلية، بهدف تسليط الضوء على أهداف محاور الاقتصاد القائم على المعرفة ومن ثم تحديد طبيعة الأدوار المنوطة بكل جهة وكيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من إسهامات كل جهة. وفي ختام كلمته قال سعادة وكيل دائرة التنمية الاقتصادية إننا إذ نشهد بدء فعاليات مؤتمر إدارة المعرفة في الشرق الأوسط لعام 2012، فإنما نعول كثيراً على المؤتمر ومناقشاته من أجل الخروج بنتائج وتوصيات هامة تلبي تطلعات أصحاب القرار، وتخدم احتياجات شعوب المنطقة، وتقدم حلول عملية ومنطقية لطبيعة تحديات المشهد المعرفي العربي. وفي كلمة له أكد طلال أبو أبوغزاله رئيس مجموعة ابوغزاله للمعرفة في حديثه خلال الجلسة الأولى للمؤتمر على أهمية الضغط الاجتماعي والاقتصادي ودوره في تسريع عملية  التحول العربي نحو اقتصاد المعرفة  ، موضحا أنّ هناك عدة أسباب لضرورة  هذا التحول , من أهمها وجود خمسة ملايين عاطل عن العمل في  دول العالم العربي يحتاجون إلى فرص عمل وضرورة شمولهم في خطة اقتصادية منتجة, والحاجة لقيام منتجي النفط والغاز بالإعداد للانتقال إلى عصر ما بعد النفط، أو على الأقل إلى العصر الذي تكون فيه إيرادات النفط والغاز غير كافية للحفاظ على الرفاه الاجتماعي والاقتصادي,وكذلك ضرورة اندماج العالم العربي في الاقتصاد العالمي,وكذلك الضغوط البيئية، وخاصة المياه والتغير المناخي والغذاء والطاقة في دول العالم العربي.كما ناقش المؤتمر في جلساته عدة مواضيع من أبرزها :تمكين العاملين في مجال المعرفة في العالم العربي, وتحديات حصاد المعرفة في القطاع العام, وتمكين العاملين في مجال المعرفة من زيادة الأصول وخلق القيمة, ومشاركة المعرفة في ظل الإصدار الثاني من العالم الرقمي الجديد,وكذلك  الاستفادة من الأسس السلوكية لتحفيز تدفق المعرفة.الجدير بالذكر أنّ مؤتمر إدارة المعرفة - الشرق الأوسط يعد مؤتمراً سنوياً تنظمه شركة خطوات النجاح للمؤتمرات والندوات, كان قد انطلق من مدينة أبوظبي عام 2010.
تابعنا على