تسجيل الدخول
الملتقى الإماراتي البريطاني يبحث رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين  إلى   60% بحلول 2015

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

الملتقى الإماراتي البريطاني يبحث رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين  إلى   60% بحلول 2015

18 سبتمبر, 2011
حضر معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، واللورد ستيفن غرين، وزير التجارة والاستثمار بالمملكة المتحدة اليوم بفندق فيرمونت باب البحر بأبوظبي، افتتاح فعاليات الملتقى الإماراتي البريطاني على مستوى المدريرين التنفيذيين الذي يترأسه من الجانب الإماراتي معالي ناصر أحمد السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ومن الجانب البريطاني سعادة سمير بريخو، الرئيس التنفيذي لشركة AMEC بي إل سي.ويهدف الملتقى إلى تحقيق مساعي حكومتي البلدين الصديقين، لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، من خلال زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين إلى 12 مليار جنيه استرليني بحلول عام 2015، عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة التي توفر حزمة من التسهيلات والحوافز تساهم في إزالة العقبات، وتعمل على فتح مجالات استثمارية واعدة في مختلف  القطاعات الإستراتيجية .ويبحث المشاركون في الملتقى الذي من المقرر أن يُعقد مرتين في العام، ويتزامن مع الاجتماع المقرر غدا الاثنين للجنة الاقتصادية المشتركة، سبلَ تفعيل وتطوير عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور الشركات متعددة الجنسيات، واقتراح مجالات مبتكرة للتعاون، تعود بالفائدة على البلدين اقتصاديا وتجاريا، بالاضافة إلى بحث الفرص المتاحة للشركات البريطانية والإماراتية للعمل معا في أسواق أخرى .وقال معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد في كلمة له في الجلسة الافتتاحية للملتقى ان الملتقى البريطاني الإماراتي في أبوظبي منصة إستراتيجية لربط القطاع الخاص في البلدين ، وتحديد مجالات التعاون المشترك ، وتبادل زيادة الاستثمارات فيما بينهما. وأضاف ليس هناك شك في أن القائمين على هذا الملتقى يسعون إلى رفع معدلات التجارة الثنائية بين البلدين الصديقين وقد دعم هذه الأهداف الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة في أكتوبر 2009 لتحقيق 12 مليار جنيه استرليني في حجم التبادل التجاري بحلول العام 2015. وأشار معالي وزير الاقتصاد إلى أن هذا الملتقى يعد أيضا فرصة للتباحث حول إتاحة الفرصة أمام  الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسعة مجال أعمالها على مستوى البلدين الصديقين ونقل الخبرة والمعرفة لهذا القطاع الحيوي في دولة الإمارات العربية المتحدة.وأعرب عن تطلعه الى أن يثمر الملتقى بنتائج جيدة تعود بالفائدة على كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة وأن تسهم في دفع عجلة التجارة البينية وزيادة الاستثمارات لافتا إلى أن المملكة المتحدة تعد بين البلدان العشر الأول في التجارة مع دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2010 .وأبدى معالي وزير الاقتصاد عن سعادته للاهتمام الذي توليه المملكة المتحدة بدولة الإمارات العربية المتحدة واعتبارها البوابة الرئيسة للوصول إلى أجزاء أخرى من منطقة الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خاصة وذلك في ظل ما توفره الدولة من بيئة مثالية للمستثمرين وتعد في الوقت ذاته مركزا مهما لإعادة التصدير تنطلق منها العديد من كبرى الشركات البريطانية .ودعا معالي وزير الاقتصاد المشاركين في الملتقى إلى التركيز على تبادل الخبرات في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، والخدمات المالية ، بما فيها التمويل الإسلامي ، والطاقة ، والطاقة المستدامة والمتجددة ، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والعلوم الصحية ، والتكنولوجيات الجديدة والناشئة ، وتنمية قطاع السياحة وإدارة الفنادق والعقارات والتعليم والتدريب.وأكد أن دولة الإمارات أثبتت قدرتها على المحافظة على الزخم الاقتصادي ودفع النمو على الرغم من التباطؤ العالمي والاضطرابات في بعض أجزاء المنطقة جراء الأزمة المالية العالمية مشيرا إلى أن الاستقرار والوحدة الوطنية هي حجر الزاوية في الازدهار الاجتماعي والاقتصادي في الإمارات . ونوه معاليه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة آل 13 في العالم خلال العام 2010 كأكبر الدول المصدرة بقيمة 235 مليار دولار بما يعادل 2 في المائة من صادرات العالم من السلع الإجمالية في عام 2010 ، متجاوزة البلدان المصدرة الكبرى مثل الهند واستراليا والبرازيل وماليزيا ، وفقا لأحدث بيانات لمنظمة التجارة العالمية (WTO) .وأضاف أنه تم تصنيف الإمارات في المركز أل 18 عالميا في 2010 كأكبر مستورد في العالم ، إذ استوردت بقيمة 170 مليار دولار من السلع التجارية ، وهو ما يمثل 1.4 في المائة من واردات العالم مشيرا الى أن الدولة وصلت الى مرحلة من التنوع الاقتصادي مع وصول 70 % من ناتجها المحلي الإجمالي من القطاعات غير النفطية. وذكر معالي سلطان المنصوري بأن وزارة الاقتصاد تعمل حاليا على تطوير وإصدار 19 قانونا وتشريعا بهدف تعزيز أداء الاقتصاد الوطني وخلق بيئة أعمال مثالية ، تركز في مجملها على العلامات التجارية ، والصناعات ، والتحكيم والمنافسة والاستثمار والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها. وقال اللورد ستيفن غرين، وزير التجارة والاستثمار بالمملكة المتحدة إننا نتطلع من خلال هذا الملتقى، وبمشاركة هذا العدد الكبير من كبار رجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين، وبإشراف ومتابعة كبار المسؤولين في البلدين الصديقين، إلى تحقيق الأهداف التي رسمناها معا، من أجل دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بيننا ، بما يحقق الرغبة المشتركة في فتح آفاق أوسع من التعاون المشترك.ودعا اللورد ستيفن المشاركين في الملتقى الى الاستفادة من الفرص والتسهيلات التي توفرها حكومتا البلدين، بما يسهم في فتح مجالات وقطاعات حيوية، وفي رفع معدلات التبادل التجاري، وتوسيع دائرة المشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين الصديقين.وأكد معالي ناصر السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في كلمته أهمية هذا الملتقى الأول في أبوظبي في تعزيز وتنمية قطاع الأعمال في كلا البلدين، باعتباره يمثل فرصة مثالية للتباحث من أجل  اكتشاف الفرص المتاحة، وتبادل الأفكار، ومناقشة جميع المشروعات الرامية إلى تعزيز العلاقات البريطانية الإماراتية المشتركة، وتطويرالمشاريع الاستثمارية المشتركة بين الجانبين. وقال معاليه: إن هذا الملتقى يوضح رغبة قيادتي وحكومتي البلدين الصديقين، في بناء علاقات اقتصادية طويلة الأمد، في مجال التمويل والتجارة والسياسة، وأن تكوّن شراكتنا مع المملكة المتحدة صورة رائعة، للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين .وأشار إلى أن هناك أكثر من مليون بريطاني يزور دولة الإمارات العربية المتحدة كل عام، وحوالي 100 ألف بريطاني مقيم في الدولة، مما ساهم في وصول عدد الشركات البريطانية العاملة في الدولة إلى 4 ألاف شركة ساهمت بشكل ملحوظ في أهم المشاريع التنموية المميزة في دولة الإمارات، منها برج خليفة، وجزيرة ياس، وحلبة الفورمولا ون، ومصدر، وغيرها من المشاريع البارزة في قطاع النفط والغاز.وأضاف السويدي: إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد من أهم الدول المستثمرة في المملكة المتحدة؛ حيث ساهم رجال الأعمال بالاستثمار في العديد من المشاريع المشتركة، مثل، لندن غيتواي، موانئ دبي العالمية، ومصفوفة لندن، منبهاً إلى أن الإمارات لا تزال أكبر مستورد من بريطانيا في منطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة 7.8 مليار جنيه إسترليني عام 2009. وأكد معالي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في كلمته أن القيادة الحكيمة لدولة الإمارات، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حريصةٌ على تطوير وتعميق الشراكة الإستراتيجية مع المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن هذا التوجه تُرجم في توقيع مذكرة تفاهم بشأن التجارة والتعاون الاقتصادي، وتحقيق هدفٍ َطموح لزيادة التجارة الثنائية إلى 12 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2015 .وذكر معاليه أن هذا الملتقى يعد بمثابة خطوة نحو تحقيق الأهداف المنشودة للبلدين الصديقين، لتشجيع وتوثيق التعاون في مجال الأعمال التجارية، بمشاركة نخبة من كبار رجال الأعمال من كلا البلدين، تجتمع بهدف عمل شراكات جديدة في قطاعات التكنولوجيا، والاستثمار والتنمية والإبداع، فضلا عن إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للالتقاء بصناع القرار في كلا البلدين. وقال: إن حكومتي البلدين على يقين بأن الإنفاق الحكومي رغم أنه محرك رئيس للنمو الاقتصادي، إلا أن تحقيق الاستدامة، وتنويع مصادر الدخل القومي بنجاح، يحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير، وذلك بإشراك القطاع الخاص في هذه العملية التنموية، والتزام الحكومة بدعم الشركات المحلية والأجنبية .وأضاف: إنه في ظل ما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا من مرحلة جديدة من التنمية، يتعين على القطاع الخاص المحلي والأجنبي الاستفادة القصوى من هذا التوجه، واستثمار هذه الفرص المتاحة، وخاصة المرتبطة منها بقطاعات الصناعة والتجارة، ونقل المعرفة والتكنولوجيا.وأعرب معالي ناصر أحمد السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن أمله في أن يتيح هذا الملتقى فرصة للقطاع الخاص، ورجال الأعمال في دولة الإمارات والمملكة المتحدة، لفتح آفاق أوسع من التعاون المشترك، بما يلبي طموحات حكومتي البلدين، ويحقق اهدافهما المستقبلية.وعلق سعادة سمير بريخو، رئيس الجانب البريطاني، على هذا الملتقى بقوله: إن الملتقى البريطاني الإماراتي يعد فرصة مثلى  لقادة الأعمال في  كلا البلدين، لأخذ زمام المبادرة في صياغة مستقبل علاقاتنا الثنائية التجارية، وسنقوم اليوم، من خلاله، بتعزيز التجارة والاستثمار، وإقامة شراكات إستراتيجية وتنفيذ برامج مبتكرة.وفي بيان صحفي صادر عن الملتقى، أكد أن أعمال هذا الملتقى تشكل اليوم خطوة هامة في شراكة طويلة الأمد بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة،  بإعتباره يمثل جزءا مهما ورئيسا من أجندة مشتركة للجنة العليا، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين .وأشار البيان إلى أنه في أكتوبر 2009 ، بدأت حكومتا الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة بوضع هدف طَموح، لزيادة التجارة الثنائية بحلول عام 2015 ، بزيادة قدرها 60 ٪ ، وفي يوليو من العام الماضي  تأسست اللجنة المشتركة بين البلدين، برئاسة وزيري الخارجية كجزء من مبادرة الخليج للحكومة البريطانية، وذلك في إطار تطوير وتعزيز علاقات المملكة المتحدة مع جميع شركائها في دول مجلس التعاون الخليجي، بما يوضح أهمية الإمارات كبوابة لتحقيق هذا الهدف. وأفاد البيان بأن هذه اللجنة ركزت في جوهر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما فيها التجارة والاستثمار، والدفاع والأمن، والطاقة وتغير المناخ، والثقافة والتعليم والصحة والرياضة، والتنمية الدولية والسياسة الخارجية ، والعلاقات القنصلية. ونوه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد أكبر سوق للمملكة المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.  وبالمقابل، فقد ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بالعديد من الاستثمارات في المملكة المتحدة من أبرزها موانئ دبي العالمية، ولندن غيتواي، والاستثمارات في مجالات الرياضة، والسياحة والمعارض والطيران، وغيرها من الاستثمارات التجارية.
تابعنا على