تسجيل الدخول
مكتب أبوظبي للتنافسية ومجلس الإمارات للتنافسية ينظمان ورشة عمل التنافسية الأولى لدولة الإمارات

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

مكتب أبوظبي للتنافسية ومجلس الإمارات للتنافسية ينظمان ورشة عمل التنافسية الأولى لدولة الإمارات

11 ديسمبر, 2011
نظم مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالتعاون مع مجلس الإمارات للتنافسية اليوم بفندق قصر الإمارات بأبوظبي ورشة عمل التنافسية الأولى لدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بمشاركة أكثر من 100 شخص يمثلون أكثر من 20 جهة حكومية وشبه حكومية معنية بالتنافسية بالدولة.استعرض المحاضرون خلال ورشة العمل تنافسية الدولة ومراتبها وكذلك إنجازاتها على مدى السنوات الماضية، والمقترحات المطروحة لتعزيز التنافسية للأعوام المقبلة.وتضمنت ورشة العمل كذلك أهم الدروس والعبر المستفادة من تجارب بعض الدول العالمية في مجال التنافسية، وانعكاسات سياساتها الخاصة بالتنافسية على مستويات المعيشة وجودة الحياة وكذلك على قطاعات حيوية مثل التعليم، الصحة وبيئة الأعمال وغيرها وذلك من خلال استعراض تقارير عالمية مثل تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي 2012 وكذلك تقرير التنافسية العالمي 2011-2012 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.و أعرب سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة في كلمة افتتح بها الورشة عن أمله في تجسد ورشة التنافسية الأولى ملتقى للتواصل والتفاعل، مع كافة شركاء الدائرة الاستراتيجيين والباحثين والمهتمين بالتنافسية في مختلف أنحاء دولة الإمارات.وقال إن المتأمل في تاريخ دولة الإمارات يدرك حجم الطفرة الاقتصادية التي عاشتها خلال السنوات الماضية، واليوم تمضي الدولة في طريق التنافسية بالعزيمة نفسها التي بدأها الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ـ طيب الله ثراه ـ حيث تتكامل جهود الجهات الاتحادية والحكومات المحلية، لتحقيق مراتب عالية في مجال التنافسية العالمية.وأشار سعادة وكيل الدائرة إلى أن دولة الإمارات حازت على المرتبة 33 عالمياً في تقرير ممارسة الأعمال 2012 الصادر عن البنك الدولي، كما جاءت في المرتبة 27 عالمياً في تقرير التنافسية العالمي 2011 ـ 2012.وأضاف لقد صنف  تقرير التنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة بين أفضل 10 دول في أكثر من 20 مؤشراً، حيث جاءت الدولة في المرتبة الثالثة عالمياً في الاستقرار الأمني وارتباطه الإيجابي ببيئة الأعمال، والرابعة عالمياً في جودة البنية التحتية للنقل الجوي، والمرتبة الخامسة عالمياً في مجالات كفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية، وتوفير الحكومة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة، ومرونة تحديد الرواتب، والسادسة عالمياً في جودة البنية التحتية للموانئ، والسابعة عالمياً في مؤشر سهولة الإجراءات الجمركية، ومؤشر جودة البنية التحتية للطرق، كما حققت المرتبة العاشرة عالمياً في مدى ثقافة ووعي المستهلك.وأكد سعادة محمد عمر عبد الله إن المراتب المتقدمة التي أحرزتها الدولة، إقليمياً وعالمياً، في هذه المجالات، هي ثمرة التزام الحكومة ببناء قطاعات اقتصادية جديدة تعتمد على الابتكار، وتطوير البنية التحتية، كما أنها تعد مؤشراً إلى مدى الترابط والتنسيق بين كافة الجهات، لإيجاد بيئة تنافسية على مستوى عالمي.وقال لا بد هنا من الإشارة إلى أن دولة الإمارات رغم تفوقها، من خلال التقارير الدولية، إلا إنها لا تزال تطمح إلى المزيد، وخاصة إمارة أبوظبي التي برز اسمها في المحافل الدولية في مجال جذب الاستثمارات، واستقطاب أفضل الكفاءات، وفي مجال البنية التحتية المتطورة، وفي المرونة العالية التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة، وخاصة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية.وأوضح أن دائرة التنمية الاقتصادية أولت مسألة التنافسية اهتماماً خاصاً، بعد أن أُسندت إليها مسؤولية قيادة الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي، نحو اقتصاد قائم على المعرفة وفقاً للرؤية الاقتصادية 2030، ومن هذا المنطلق قامت الدائرة بإطلاق مكتب التنافسية في أبوظبي الذي يهدف إلى القيام بعدد من الأنشطة المهمة ضمن خطته.وأفاد سعادته أن ضمن أهم أهداف مكتب أبوظبي للتنافسية إعداد تقرير تنافسية أبوظبي والتعاون مع البنك الدولي، لإعداد تقرير سهولة ممارسة الأعمال لإمارة أبو ظبي وإدارة تقرير منتدى الاقتصاد العالمي لإمارة أبوظبي 2012 والتعاون مع معهد التنمية الإدارية، لإعداد تقرير التنافسية الخاص به لإمارة أبوظبي. وأضاف أنه من المخطط أن يقوم المكتب خلال المرحلة المقبلة برفع توصيات لإصدارِ لوائحِ تنفيذية للقوانين، لتعزيز الشفافية والإفصاح ودعمِ البنية التشريعية، وذلك بالتعاون مع قطاع السياسات والتشريعات بالدائرة. وأعرب سعادته عن تطلع دولة الإمارات إلى بناء القدرات التنافسية، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، من خلال منهج علمي مدروس، يرتقي بالجانب التنافسي للدولة على الصعيدين الفردي والمؤسسي.ودعا سعادة وكيل دائرة التنمية الاقتصادية إلى تضافر الجهود، واستمرار التنسيق بين كافة الجهات الاتحادية والمحلية، وكافة المؤسسات المسئولة عن التنافسية، للتحقق من وجود قاعدة للتفاهم المشترك فيما يتعلق بموضوعات التنافسية، وتحدياتها، وأولوياتها، بالإضافة إلى أهمية دعم أوجه التعاون، لتوفير إحصاءات أكثر دقة وأكثر كفاءة، لضمان عرض الصورة التنافسيـة الحقيقية للدولة في المحافل الدولية.وأكد أن إمارة أبوظبي مستمرة في جهودها الرامية إلى دعم مكانتها التنافسية، عبر تطوير الأطر التشريعية الملائمة، وتوفير البنية التحتية المتطورة التي تعزز مكانة الإمارة كوجهة عالمية بارزة.وفي ختام كلمته وجه سعادة محمد عمر التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ولجميع مواطني الدولة والمقيمين في رحابها، بمناسبة اليوم الوطني الأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة. وفي هذا الإطار، ذكر سعادة عبدالله ناصر لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، أن الهدف من تنظيم هذه الورشة هو التعريف بدور الجهات الحكومية (الاتحادية والمحلية) في الحفاظ على الإنجازات الحضارية التي تم تحقيقها على صعيد التنافسية إقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى طرح ومناقشة أفضل الوسائل التي تساعد في تطوير استراتيجية تنافسية مستقبلية من شأنها تعزيز موقع دولة الإمارات على خارطة العالم. كما أشار أمين عام مجلس الإمارات للتنافسية إلى أن الورشة سلطت الضوء على الإمكانات البشرية والمادية المتوفرة في الدولة التي من شأنها الارتقاء بأداء القطاعات الحيوية باختلافها. وأكد سعادة عبد الله لوتاه أن دولة الإمارات في ظل المعطيات الواردة في التقارير الدولية يمكنها أن تحقق أفضل المراكز عالميا وليس على المستويين العربي والإقليمي فقط مشيراً إلى أن  رؤية الإمارات 2021 قد حددت هذا المسار بوضع أهداف استراتيجية  لتكون دولة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم بحلول العام 2021، والذي يصادف اليوبيل الذهبي للاتحاد  معتبرا رأس المال البشري والتحول الى اقتصاد قائم على المعرفة ضمن أهم الركائز لتحقيق الأهداف المرجوة.وفي ختام كلمته وجه سعادة عبد الله لوتاه الشكر لمكتب القدرة التنافسية لإمارة أبوظبي (COAD) التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على التعاون البناء لاستضافة هذا الحدث. واستعرض مجلس الإمارات للتنافسية خلال الورشة استراتيجيته  التي تعتمد على أهداف رؤية الدولة 2021 عبر تمكين دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح واحدة من الدول الأكثر تنافسية في العالم وتعزيز الازدهار فيها   على المدى الطويل من خلال التنمية المستدامة وضمان جودة حياة عالية للسكان  . ومن جانبها قدمت هالة العامري مديرة مشروع مكتب أبوظبي للتنافسية التابع للدائرة عرضا تناولت فيه إستراتيجية المكتب التي تركز خطوطها العريضة على تعزيز التنافسية كجزء رئيسي من الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي التي تهدف إلى تحقيق اقتصاد مستدام ومتنوع يركزعلى الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية، ويشجع المشروعات الخاصة والروح الاستثمارية لدى الأفراد، ويكون على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي، بما يؤول إلى فرص أفضل للجميع.وقالت العامري تتمحور التنافسية في ابوظبي حول إقامة بيئة مستدامة من شأنها أن تُمكّن شركات الإمارة والأفراد من إدراك كافة إمكانياتهم الإنتاجية مشيرة الى ان رؤية المكتب تتمثل في التعاون مع  الشركاء على تطبيق الفكر الأفضل في مجال التنافسية وذلك لدعم الأفراد والمؤسسات في أبوظبي للوصول إلى أقصى إمكانيات الإنتاجية فيما تتضمن رسالته تعزيز تنافسية أبوظبي ، ومؤسساتها، وأعمال القطاع الخاص فيها عالمياً من خلال تطوير السياسات، وتبني المبادرات، وخلق الوعي وبناء قاعدة تفاهم مشترك ما بين الشركاء. وأشارت هالة العامري في عرضها الى أن إستراتيجية مكتب ابوظبي للتنافسية يعمل على تطوير السياسات والتشريعات عبر التعرف على المبادرات الأساسية التي من شأنها أن تعزز التنافسية في أبو ظبي وإصدار التوصيات في هذا الشأن كما يعمل على تحقيق التجانس ما بين الشركاء فيما يتعلق بقضايا التنافسية عبر إطلاق الحملات للتحقق من دعم الشركاء على جدول أعمال التنافسية  والمراقبة والأبحاث عبر مراقبة، وتحليل، وإعداد التقارير عن أداء أبو ظبي في ضوء عدد من مؤشرات التنافسية الهامة ناهيك عن تنفيذ مبادرات التنافسية بإتباع مجموعة من المبادرات المتخصصة التي تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز تنافسية الامارة .
تابعنا على