تسجيل الدخول
مؤشر أداء القطاع المالي لإمارة أبوظبي يحقق تحسنا ملحوظا يتماشى مع الأداء الاقتصادي المتصاعد للإمارة

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

مؤشر أداء القطاع المالي لإمارة أبوظبي يحقق تحسنا ملحوظا يتماشى مع الأداء الاقتصادي المتصاعد للإمارة

15 أبريل, 2013 أخبار
حقق المؤشر العام لأداء القطاع المالي تحسناً ملحوظاً خلال عام 2012 بشكل عام، وخاصة خلال الربع الأول من عام 2012 مسجلاً أعلى مستوى له منذ الربع الثاني من عام 2011، إذ سجل المؤشر 104.5 نقطة في الربع الأول من عام 2012 ليرتفع بذلك مقارنة بالربع الأخير من عام 2011 الذي بلغ 99.4 نقطة. وفي الربع الثاني من العام، تراجع المؤشر العام للقطاع المالي متأثراً بمجموعة من المتغيرات مسجلاً 99.3 نقطة مقترباً بذلك من مستوياته التي حققها بنهاية عام 2011، ليعاود المؤشر بعد ذلك تحسنه التدريجي ليصل إلى 101.5 نقطة خلال الربع الثالث من عام 2012. وحسب نتائج مؤشر أداء القطاع المالي لإمارة أبوظبي الذي أصدرته إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية – ابوظبي إن هذا التحسن الذي حققه المؤشر خلال عام 2012 يأتي كمحصلة لتحسن أداء عدد من المؤشرات الفرعية المكونة له من أهمها تراجع كل من معدل التضخم ونسبة القروض للودائع ونسبة المعروض النقدي للاحتياطيات الأجنبية ونسبة حجم الائتمان المحلي للناتج المحلي الإجمالي، هذا بالإضافة إلى تحسن أداء عدد آخر من المؤشرات الفرعية ذات الأثر الايجابي عليه والتي شهدت ارتفاعاً ملموساً مثل سعر البترول ومعدل نمو رأس المال والاحتياطيات ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، وارتفاع ملاءة رأس المال للمصارف. وأكدت نتائج المؤشر إن القطاع المالي في إمارة أبوظبي بدأ ينحو نحو الاستقرار الذي شهده قبل الأزمة المالية على الرغم من الصدمات والتحديات العالمية ليتماشى بذلك مع الأداء الاقتصادي للإمارة خلال عام 2012 والذي جاء ايجابياً مدعوما بالنمو المتوقع للناتج المحلي من الأنشطة غير النفطية بالإضافة إلى ارتفاع الناتج النفطي بشكل ملموس خلال نفس العام وذلك مع زيادة الكميات المنتجة من النفط وتصاعد أسعار النفط العالمية. وبشكل عام عكس أداء المؤشر العام للقطاع المالي خلال عام 2012 مدى تأثر القطاع المالي المحلي بالأوضاع الاقتصادية العالمية، عاكساً بذلك مدى اندماج هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد العالمي، حيث ارتفع المؤشر العام خلال الربع الأول من عام 2012، وذلك في الوقت الذي سادت فيه الآمال بإمكانية تعافي الاقتصاد العالمي، في ضوء صدور عدد من المؤشرات الايجابية لكبرى الاقتصاديات العالمية، والتي استجابت لها أسواق المال العالمية وحققت مكاسب كبيرة. وقد تراجعت تلك المؤشرات وتحولت معها موجة التفاؤل التي سادت خلال الربع الأول من العام الماضي إلى حالة من التشاؤم بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، وذلك في ضوء التحديات التي واجهتها كبرى الاقتصاديات العالمية وخاصة مشكلة الديون السيادية لعدد من اقتصاديات منطقة اليورو، وقيام العديد من كبرى المؤسسات الدولية بتخفيض توقعاتهم بشان النمو الاقتصادي المستقبلي لعدد من كبرى تلك الاقتصاديات، وتراجع على إثرها عدد من كبرى أسواق الأسهم العالمية، لتعكس بذلك الوضع المتردي لتلك الاقتصادات. شهد القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة عدداً من التطورات خلال عام 2012، والتي كان لها أثراً ملموساً على أداءه خلال تلك الفترة من أهمها نمو عرض النقود (ن2) بنسبة 4.4% خلال عام 2012، إذ ارتفع بنحو 6.6% في الربع الأول لعام 2012 مقارنة بالربع الأخير من العام 2011 ليبلغ 880.4 مليار درهم وارتفاعه بنسبة 5.5% سنوياً وذلك مقارنة بنفس الفترة من عام 2011. أما في الربع الثاني من عام 2012، فقد تراجع نمو عرض النقود (ن2) بنسبة 6.1% بالمقارنة بالربع الأول ليصل إلى 827.1 مليار درهم، ليتراجع بذلك بنسبة 2.9% سنوياً وذلك بالمقارنة بالربع الثاني لعام 2011، ليعاود بعد ذلك ارتفاعه ليصل حجم المعروض النقدي (ن2) إلى 845.5 مليار درهم في الربع الثالث لعام 2012، ومواصلة هذا الإرتفاع ليصل إلى 862.4 مليار درهم نهاية الربع الرابع لعام 2012. وجاء في مؤشر الأداء المالي نمو أصول البنوك العاملة في الدولة بنحو 7.8% خلال العام. إذ ارتفعت بنحو 4.77% في الربع الأول لعام 2012 لتبلغ 1741.4 مليار درهم، وذلك بالمقارنة بالربع الأخير من عام 2011، لترتفع بذلك بنسبة 2.7% على أساس سنوي، وذلك بالمقارنة بالربع الأول من عام 2011. ومع نهاية الربع الثاني انخفض إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الأول لتبلغ 1732.7 مليار درهم، لتعاود ارتفاعها مرة أخرى في نهاية الربع الثالث 2012 لتبلغ 1763.9 مليار درهم، واستمرار تلك الزيادة لتصل إجمالي أصول البنوك إلى 1791.6 مليار درهم في نهاية الربع الرابع لعام 2012. ارتفعت نسبة ملاءة رأس المال للمصارف العاملة في الدولة لتبلغ  20.9% خلال الربع الأول لعام 2012، وذلك مقارنة بنسبة 20.8% للربع الرابع لعام 2011، إلا أن تلك النسبة قد انخفضت بشكل طفيف في الربع الثاني لعام 2012 لتبلغ 20.8%، لتعاود ارتفاعها مرة أخرى خلال الربع الثالث 2012 لتبلغ 21.2%، وذلك قبل أن تنخفض مرة أخرى بشكل طفيف في الربع الرابع لعام 2012 لتبلغ 21.0%.وقد نمت الودائع المصرفية لدى البنوك بنسبة 9.2% خلال عام 2012، إذ ارتفعت بنسبة 7.1% في الربع الأول من عام 2012 ، وذلك مقارنة بالربع الأخير من عام 2011 لتبلغ 1146.1 مليار درهم ، وبنهاية الربع الثاني من عام 2012، انخفضت ودائع العملاء لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 3.4% على أساس ربع سنوي حيث بلغت 1107 مليار درهم، ويعزى هذا الانخفاض بصفة رئيسية إلى تراجع حجم ودائع كل من القطاعين العام والخاص بنسبة 21.8% و 10.3% على الترتيب مقارنة بالربع الأول، لتعاود الودائع ارتفاعها مرة أخرى في نهاية الربع الثالث 2012 بنسبة 3.3%، واستمرار هذا الاتجاه خلال الربع الرابع لعام 2012 لتبلغ 1167.8 مليار درهم، وعلى جانب القروض المصرفية، زادت القروض المصرفية والسلف والسحب على المكشوف بنسبة 2.6% خلال عام 2012، إذ  ارتفعت بنحو 0.3% في الربع الأول من عام 2012 ، وذلك مقارنة بالربع الرابع لعام 2012 لتبلغ 1074 مليار درهم، لترتفع بذلك بنسبة 2.5% سنوياً مقارنة بالربع الأول لعام 2011 أما في الربع الثاني من عام 2012، وبنهاية يونيو 2012، ارتفع حجم القروض المصرفية والسلف والسحب على المكشوف بنسبة 1.52% مقارنة بالربع الأول لعام 2012 لتبلغ 1090.4 مليار درهم، ليرتفع بذلك بنسبة 3.2% سنوياً بالمقارنة بالربع الثاني 2011، لتواصل البنوك نشاطها التمويلي ويرتفع حجم القروض المصرفية والسلف والسحب على المكشوف في نهاية الربع الثالث 2012 ليبلغ 1103.2 مليار درهم، ومواصلة ارتفاعه ليبلغ 1099.1 مليار درهم بنهاية الربع الرابع لعام 2012، وبالنسبة للمؤشر الفرعي الخاص بنسبة القروض للودائع فقد شهدت تلك النسبة تراجعاً لتبلغ 94% في الربع الأول من عام 2012، وذلك مع زيادة الودائع المصرفية بنسبة كبيرة مقابل نمو القروض الشخصية والسلف. ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى تعليمات المصرف المركزي والسلوك التصحيحي لخفض المخاطر لدى البنوك، إلا أنه ومع تراجع حجم الودائع خلال الربع الثاني لعام 2012 من جهة، وزيادة حجم القروض المصرفية والسلف بمن جهة أخرى، عاودت تلك النسبة الزيادة لتبلغ 99%، لتعاود التراجع مرة أخرى خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2012 لتبلغ 96% و94% على الترتيب، وذلك مع زيادة حجم الودائع المصرفية بشكل ملموس خلال تلك الفترة مقارنة بالقروض، حيث واصلت البنوك أنشطتها الائتمانية مدعومة بالزيادة التي شهدتها في حجم الودائع وصلابة مراكزها المالية ولكن مع الاستمرار في انتهاج سياسة الحيطة والحذر تحسباً لأية صدمات خارجية. ونوه مؤشر الأداء المالي بقيام البنوك الإماراتية بتعزيز مخصصاتها خلال النصف الأول من عام 2011 كإجراء احترازي لمواجهة ما قد يطرأ من صدمات، حيث ارتفع حجم مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها لتبلغ 63 مليار درهم في نهاية الربع الثاني لعام 2012، وذلك مقابل 59.1 مليار درهم في الربع الأول وبنسبة زيادة بلغت 6.6%، واستمرارها في الزيادة خلال الربعين الثالث والرابع لعام 2012 لتبلغ 65.4 و67.9 مليار درهم على الترتيب، لترتفع بذلك بنسبة 22.8% خلال عام 2012. وبشكل عام زاد حجم شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي بنسبة 18.3% خلال عام 2012، إلا أنه قد لوحظ ومع انخفاض حجم السيولة في السوق تراجع حجم شهادات الإيداع لدى المصرف المركزي لتصل إلى 79.6 مليار درهم في نهاية يونيو 2012 مقابل 88.2 مليار درهم في مارس من نفس العام، وبنسبة تراجع بلغت 9.7%، لترتفع بعد ذلك خلال الربع الثالث لعام 2012 لتصل إلى 84.9 مليار درهم، ثم ارتفاعها لتصل إلى 95.1 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من عام 2012. وأوضح المؤشر تباين أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2012، حيث حقق المؤشر العام للبورصة تحسناً ملموساً خلال الربع الأول من العــام إذ ارتفع ليصل إلى 2553 نقطة مقارنة بنهاية الربع الرابع من عام 2011 حين بلغ 2402 نقطة، وبنسبة زيادة بلغت 6.3%، وذلك مقابل تراجعه بنسبة 2.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث سجل المؤشر 2607.1 نقطة. وبنهاية الربع الثاني من العام فقد المؤشر العام لسوق أبوظبي حوالي 105 نقاط تأثراً بالأداء المتردي للاقتصاد العالمي وانعكاسه على أداء أسواق المال العالمية، هذا بالإضافة إلى تراجع حجم السيولة خلال الربع الثاني إذ انخفض المؤشر ليصل إلى 2447.6 نقطة مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2012، وبنسبة تراجع بلغت 4.1%، وذلك مقابل تراجعه بنسبة 9.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2011، حيث سجل المؤشر 2704 نقطة. وفي النصف الثاني من عام 2012، تحسن أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية حيث نمت أرباح الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 9% خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إذ واصل المؤشر العام ارتفاعه خلال النصف الثاني من عام 2012 ليبلغ 2605.4 نقطة في نهاية الربع الثالث، واستمر المؤشر في ارتفاعه محققاً 2627 نقطة في 30 ديسمبر  2012.،  كما رصد مؤشر أداء القطاع المالي لإمارة أبوظبي تطور مجموعة من أهم المؤشرات الفرعية المكونة له، ومن أبرزها معدل التضخم حيث عززت مجموعة من المؤشرات الفرعية الأخرى ذات الأثر الإيجابي في دفع المؤشر العام لأداء القطاع المالي نحو التحسن والصعود خلال الربع الأول من عام  2012، فعلى جانب الاقتصاد الحقيقى تراجع معدل التضخم السنوي ليصل إلى حيث بلغ 0.9% في الربع الأول من عام 2012، ليعاود التضخم ارتفاعه مرة أخرى خلال الربع الثاني من عام 2012 ليبلغ 1.7% على أساس سنوي. أما بالنسبة للنصف الثاني من عام 2012، فقد تراجع معدل التضخم خلال الربع الثالث من العام ليبلغ 1.2% سنوياً،  ليواصل بعد ذلك معدل التضخم تراجعه ليبلغ 0.8% في الربع الأخير لعام 2012، ليرتفع بذلك معدل التضخم في إمارة أبوظبي خلال عام 2012 بنحو 1.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. ومن المؤشرات الفرعية المؤثرة في المؤشر العام سعر البترول،  حيث ارتفعت أسعار النفط  (خام المربان لأبوظبي) لتشهد تحسناً ملموساً خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى نحو 121 دولاراً للبرميل في المتوسط، وبزيادة بلغت نسبتها نحو 8% مقارنة بالربع الرابع من عام 2011، حيث بلغت الأسعار نحو 112 دولاراً للبرميل. وذلك قبل أن تتراجع الأسعار في الربع الثاني من عام 2012، ومع تردى الأوضاع الاقتصادية في عدد من كبرى الاقتصاديات العالمية وفي مقدمتها الاقتصاد الأمريكي واقتصاد منطقة اليورو، إذ تراجعت أسعار النفط بنحو 9% في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول لتبلغ حوالي 110 دولار/البرميل، وبقائها عند نفس المستوى خلال الربع الثالث من العام، قبل أن تعاود الارتفاع مرة أخرى بنهاية العام لتبلغ حوالي 112 دولار/البرميل في المتوسط خلال الربع الرابع لعام 2012. وبالنسبة إلى نسب الائتمان المحلي للناتج المحلي الإجمالي للدولة والتي تعد من أبرز المؤشرات الفرعية للمؤشر العام لأداء القطاع المالي لإمارة أبوظبي فقد تراجعت بشكل تدريجي اعتباراً من الربع الرابع من عام 2009 لتصل إلى نحو 280% في الربع الثالث من عام 2012، ويعزى هذا التراجع بصفة رئيسية إلى توقع زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بمعدل أسرع من معدلات نمو الائتمان، وذلك مع الزيادة الكبيرة في أسعار النفط وحجم الإنتاج خلال عام 2012، هذا بالإضافة إلى حرص البنوك بشكل جدي على مراقبة سياساتها الائتمانية وإعادة بناء المخصصات اللازمة لمواجهة ما قد تواجهه من تحديات مستقبلية. وبشكل عام، فقد أثبت القطاع المالي بدولة الإمارات قدرته على مواجهة ومجابهة التحديات التي قد تواجهه محافظاً على استقراره بشكل عام، وإشادة المؤسسات الدولية بهذا الأداء المتميز، حيث حافظت دولة الإمارات على تصنيفها المتقدم في المرتبة الرابعة عالمياً بين أفضل الاقتصاديات العالمية من حيث الاستقرار المالي، وذلك ضمن مؤشر التنمية المالية لعام 2012 الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ويشمل 62 دولة على مستوى العالم.
تابعنا على