تسجيل الدخول
قرارات المجلس التنفيذي تحقق رؤيتها للعام 2030 وتستهدف التنمية المستدامة

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

قرارات المجلس التنفيذي تحقق رؤيتها للعام 2030 وتستهدف التنمية المستدامة

15 يناير, 2013
قال معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي إن المخصصات التي أعلنها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والتي سيتم ضخها في اقتصاد الإمارة خلال الأعوام الخمس المقبلة تعكس مدى النجاح الذي حققته ابوظبي بفضل حرص القيادة الرشيدة على تعزيز توجهاتها الرامية الى تحقيق التنمية المستدامة وفق محددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 الهادفة إلى تقليل الاعتماد على عائدات النفط والغاز وتنويع الاقتصاد.وذكر معاليه تعقيبا على قرارات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في اجتماعه الأخير برئاسة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إن ما خصصه المجلس من مبالغ كبيرة للمشاريع الرأسمالية بإجمالي بلغ 330 مليار درهم يعتبر نهجاً اقتصادياً فعالاً لتوجيه الاستثمارات الحكومية إلى مختلف القطاعات وخاصة غير النفطية منها.وأضاف إن ذلك سيحقق من دون شك الحد الأقصى من الاستفادة وبما يضمن استدامة التنمية الاقتصادية على المدى الطويل بما يتماشى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وبمتابعة مستمرة وتوجيهات حثيثة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.وأكد معالي ناصر السويدي حرص المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وتأكيده على أن القطاع الخاص شريك حيوي وفاعل في التنمية الاقتصادية وسيكون من أبرز المستفيدين من ضخ هذه الاستثمارات في اقتصاد الإمارة، حيث تعتبر الشركات والمؤسسات الخاصة أحد الأذرع التنفيذية لهذه المشاريع التي تم تخصيص مبالغ مالية ضخمة لها، لافتا إلى إن  الإعلان عن هذه المخصصات سيكون له الأثر الأكبر في انتعاش الأسواق وزيادة النمو مما سينعكس بشكل عام على المسار التنموي للإمارة.وأشار معاليه إلى إن المستثمرين وقادة الاقتصاد باتوا يدركون اليوم أن إمارة أبوظبي ماضية بشكل مدروس وواثق نحو ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، موضحا بأن الاقتصاد المتوازن الذي يسير وفقاً لخطط واضحة وثابتة هو الاقتصاد القادر على تخطي العقبات والأزمات.وأضاف إن هذا ما أثبته الاقتصاد الوطني من خلال تجاوزه بشكل سريع وكبير للأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم قبل سنوات قليلة، فالمتابع لاقتصاد الإمارة يرى بشكل جلي أن السياسة الاقتصادية التي تنتهجها أبوظبي سياسة قادرة على الاستمرار والنجاح وتحقيق الفائدة للمجتمع وللمستثمرين ورجال الأعمال.وعلى صعيد القوى العاملة ذكر معالي ناصر السويدي إن المجلس لم يغفل أن يضع المخصصات اللازمة لتوفير فرص وظيفية جديدة في الإمارة والتي تتجاوز الـ5000 وظيفة، مشيرا في هذا السياق إلى إن هذه الوظائف ليست مرتبطة بالمخصصات المالية للمشاريع الرأسمالية خلال الأعوام الخمس المقبلة، فالمشاريع الكبرى التي سيتم تنفيذها تتعدى هذا الرقم بأضعاف عديدة، كون القطاع الخاص سيستوعب أعداد كبيرة للعمل في المشاريع الجديدة التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.وأوضح إن الإنفاق الحكومي لطالما كان أحد أهم محركات الاقتصاد والعنصر الرئيس للنمو الاقتصادي، لما له من دور في تحريك عجلة الاقتصاد بمختلف قطاعاته وهو ما ينعكس على زيادة الفرص الوظيفية وزيادة تنافسية الاقتصاد وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة وهذه العناصر كلها تعمل بشكل متكامل لتعزيز التنمية المستدامة وترسخ حالة اقتصادية مزدهرة وقادرة على النمو والتقدم لمستويات وآفاق واسعة.واختتم معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي تصريحه بالقول ها هي أبوظبي اليوم تخطو خطوة كبيرة تجاه المستقبل وتؤكد أنها تسير باقتدار نحو ترسخ ريادتها وتفوقها على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية.
تابعنا على