تسجيل الدخول

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

التقرير الإحصائي لحركة معاملات الرخص التجارية في أبوظبي 2011

27 مارس, 2012 أخبار
أكثر من 103 رخص تجارية فعالة في إمارة أبوظبي حتى نهاية العام الماضي المنصوري.. الدائرة تعمل على تحديث ووضع برامج ولوائح تنظيمية تحكم سوق العمل بالإمارة   بلغ إجمالي عدد الرخص التجارية المسجلة والفعالة في إمارة أبوظبي مع نهاية العام الماضي 2011 حوالي 103 آلاف و792 رخصة موزعة على 62747 في أبوظبي و30363 في العين و10682 رخصة في المنطقة الغربية .وقال السيد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التجارية بالإنابة إنه انطلاقاً من محددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وضعت الدائرة استراتيجية واضحة للارتقاء بقطاع الأعمال، بما يجعل إمارة أبوظبي منطقة جذب للاستثمار ورجال الأعمال مشيرا إلى إن الدائرة تقوم من أجل ذلك بوضع الخطط والبرامج واللوائح والأنظمة التي تحكم سوق العمل وتضمن تطبيق أفضل الممارسات بما يؤهلها لاحتلال مراكز متقدمة في التقارير الدولية للتنافسية.وحسب التقرير الإحصائي للنشاط التجاري على مستوى إمارة أبوظبي للعام 2011 بلغ إجمالي عدد حركة معاملات الرخص التجارية في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي حوالي 187515 حركة موزعة على  121588 في مدينة أبوظبي و12373 في المنطقة الغربية و53554 في العين شملت إصدار رخص جديدة وتعديل وتجديد وإلغاء رخص وإصدار بدل فاقد وتحرير رسائل ومخالفات مختلفة.ورصدت حركة معاملات الرخص التجارية الجديدة إصدار دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال العام الماضي 2011 عدد 17575 معاملة لرخصة تجارية جديدة موزعة على 12417 رخصة في مدينة أبوظبي و1602 رخصة في المنطقة الغربية و3556 رخصة في العين.وأكد السيد محمد منيف المنصوري إن هذه الأرقام تؤكد استمرار ارتفاع معدلات الطلب على استخراج الرخص ذات النشاط التجاري خلال الأعوام الماضية بما يعكس اتساع وانتشار حجم السوق التجاري الكبير الذي تشهده إمارة أبوظبي في ظل التوسع العمراني الذي تشهده الإمارة.وقال إن ذلك يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه رجال الأعمال والمستثمرون المواطنون والأجانب في الحصول على فرص استثمارية سانحة في ظل ما تتمتع به أبوظبي من منظومة إدارية وتشريعية وفق أفضل المعايير والمقاييس الدولية التي مكنتها من تحقيق تقدم ملموس في التقارير الدولية للتنافسية.وحسب التقرير فقد تم تجديد عدد 67744 رخصة موزعة على 41739 رخصة في أبوظبي و4420 رخصة في المنطقة الغربية و21585 في العين مما يدل على اهتمام وحرص رجال الأعمال على الاستمرار في تعزيز أنشطتهم التجارية في الإمارة والثقة الواضحة في كافة الإجراءات والنظم التي تتبعها الإمارة بهدف توفير بيئة أعمال مثالية تعود بالفائدة على مجتمع الإمارة.وفي نفس السياق بلغ إجمالي عدد المعاملات الخاصة بتعديل نشاط الرخص التجارية في أبوظبي خلال العام 2011 حوالي 33725 موزعة على 21090 رخصة في أبوظبي و2840 رخصة في الغربية و9795 رخصة في العين .وأوضح المدير التنفيذي للشؤون التجارية إن غالبية التعديلات على أنشطة الرخص التجارية خلال العام الماضي أظهرت رغبة الشركات في إضافة أنشطة تجارية الى أنشطتها المسجلة مما يعكس التوسع الملحوظ لهذه الشركات في ممارسة أنشطة إضافية مما يعد مؤشرا على مدى نجاح أعمالها .وأفادت الإحصائيات بأن هناك حوالي 4620 رخصة تم إلغائها خلال العام الماضي موزعة على 2425 رخصة في أبوظبي و310 رخص بالغربية و1885 رخصة في العين حيث تعد غالبية هذه الرخص ذات الأنشطة الصغيرة فيما تم إلغاء رخص أخرى مر عليها أكثر من عامين ولم يتم تجديدها. وبالنسبة للمخالفات فقد بين التقرير الإحصائي لقطاع الشئون التجارية بالدائرة أنه تم خلال العام 2011 تحصيل رسوم عدد 1392 مخالفة موزعة على 874 مخالفة في أبوظبي و150 في المنطقة الغربية و368 في العين.وأفاد المنصوري إن أسباب تحرير المخالفات على الرخص التجارية في إمارة أبوظبي تعددت بين ممارسة بعض الشركات لأنشطة غير مصرح لها أو مخالفتها للوائح التصاريح والإعلانات وأخرى ترتبط بالغش التجاري واستخدام المواقع لأغراض غير مصرح لها وأسباب أخرى تخالف اللوائح والقانون.  وأضاف إن هذه المخالفات تأتي في إطار ما حدده القانون رقم 2 لعام 2009 والخاص بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية وما حدده من مسئوليات ومهام تهدف إلى الحفاظ على بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي وجعلها خالية من الظواهر التي تؤثر في ممارسة الأعمال وتعمل على حفظ حقوق التاجر والمستهلك.وشملت إحصائيات حركة معاملات الرخص التجارية في إمارة أبوظبي خلال العام 2011 إصدار عدد 12869 تصريح وإعلان موزعة على 9167 في أبوظبي و125 في الغربية و3577 في العين .ورصت الإحصائيات أنواع التراخيص التجارية الصادرة في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي الحرفية والتجارية والمهنية والزراعية والثروة السمكية والحيوانية والمبدعة.وجاء في البيانات أنه تم إصدار عدد 455 رخصة حرفية جديدة فيما تم تجديد 16364 رخصة أخرى في 2011 كما تم إصدار 9976 رخصة تجارية جديدة وتجديد 49177 رخصة أخرى وبالنسبة للرخص المهنية فتم إصدار 108 رخص وتجديد 2223 رخصة .وشهد العام 2011 زيادة في عدد الرخص المبدعة بإصدار 23 رخصة جديد وتجديد عدد 46 رخصة أخرى أما الرخص الزراعية والثروة السمكية والحيوانية فقد تم تجديد أربع رخص فقط خلال العام الماضي.
تابعنا على