تسجيل الدخول
ندوة " المستجدات والآفاق الاقتصادية .. مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية " تنطلق غدا بمشاركة مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

ندوة " المستجدات والآفاق الاقتصادية .. مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية " تنطلق غدا بمشاركة مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية

01 مايو, 2010 أخبار
تنظم دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إدارة الدراسات بالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية يوم غد الاثنين بمقر المركز ندوة بعنوان المستجدات والأفاق الاقتصادية .. مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية وذلك بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع .وتفتتح الندوة بكلمة لدائرة التنمية الاقتصادية تتناول اقتصاد دولة الإمارات ومدى قدرته على التعافي من جراء الأزمة المالية العالمية رغم ما شهده الاقتصاد الدولي من حالة انكماش أثرت على إقتصادات غالبية دول العالم .وقال السيد راشد علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والدراسات بالإنابة بالدائرة إن أهمية هذه الندوة تكمن في المشاركين فيها والذين يمثلون أهم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي تعمل على قيادة ومراقبة الوضع الاقتصادي والمالي للدولة من خلال مؤشرات من شأنها أن تحدد وبوضح مسارات التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة .وأشار الزعابي إلى أن الندوة ستتناول الأثر الإيجابي الذي أحدثته جملة الإجراءات الحكومية التي اتخذتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله والتي ساهمت في تعافي اقتصاد الدولة من تداعيات الأزمة المالية العالمية  من خلال جملة الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والتسهيلات المالية والتي من أبرزها توفير تسهيلات لدعم السيولة في بنوك الدولة .وذكر السيد راشد الزعابي أن تنظيم هذه الندوة والفعاليات الأخرى ذات العلاقة بدراسة تداعيات الأزمة المالية العالمية هي حاجة ملحة في الوقت الراهن لمعرفة موقعنا من الأزمة والتعرف في الوقت ذاته على خطط الدولة وإمارة أبوظبي تحديدا في تطبيق الرؤى  والاستراتيجيات ومدى مقدرتنا على إيجاد قطاع خاص فاعل ومؤثر يدعم القطاعات التي تمثل المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي في المستقبل .وتبدأ ندوة المستجدات والأفاق الاقتصادية .. مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية بورقة عمل لدائرة التنمية الاقتصادية بعنوان المستجدات والآفاق الاقتصادية الدولية والإقليمية يقدمها الدكتور سليمان وارد المساعيد الخبير الاقتصادي بإدارة الدراسات بالدائرة يستعرض خلالها ما واجهه الاقتصاد العالمي خلال عام 2009 من صعوبات جمّة تتعلق باستمرار تداعيات الأزمة لدى العديد من دول العالم  وذلك من خلال تراجع معدلات النمو الاقتصادي فيها.كما يتناول الدكتور سليمان المساعيد حالة التضخم لدى كبرى دول العالم والتي ارتبطت بمعدلات النمو الاقتصادي وما شهده العالم خلال العام 2009 من تفاقم حالة البطالة والتي تعد احد المؤشرات الدالة على عمق الأزمة المالية .ويختتم المساعيد ورقة الدائرة بالحديث عن دولة الإمارات وخاصة إمارة أبوظبي وما شهد اقتصادها من تباطؤ ملحوظ خلال عام 2009، نتيجة للازمة المالية العالمية التي أثرت بدورها على معظم الاقتصاديات الدولية ، بالإضافة إلى انخفاض عائدات النفط نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية في السوق الدولية .وتقدم بعد ذلك هيئة الأوراق المالية والسلع ورقة العمل الثانية بعنوان المعالجات والمبادرات التنظيمية والتشريعية لأسواق راس المال في ظل الأزمة المالية العالمية يقدمها الدكتور عبيد سيف الزعابي  مستشار ومدير إدارة الأبحاث والتطوير بالهيئة الذي يستعرض رؤية هيئة الأوراق المالية والسلع للمستوى المناسب من أجل تنظيم أسواق المالية في الدولة وذلك من خلال صدور عدة لوائح جديدة  خلال الفترة 2008-2009 موضحا خلالها الهامش التجاري والإدراج المزدوج والاستشارات المالية والتحليل المالي والأوراق المالية وأنشطة الحجز الآمن .كما يتناول الدكتور عبيد الزعابي في ورقته المزيد من الأنظمة المزمع إخراجها إلى النور قريبا كصناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار وإدارة المحافظ المالية وصناعة الأسواق ومتطلبات معدل كفاية رأس المال .وأخيرا تختتم الندوة بورقة عمل يقدمها مصرف الإمارات المركزي بعنوان مستجدات القطاع المصرفي في دولة الإمارات يقدمها الدكتور محمد البشري  اقتصادي رئيسي بوحدة تحليل الإحصاءات النقدية دائرة الخزانة بالمصرف يشرح خلالها كيفية اعتما البنوك العاملة في الدولة، خلال الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية، على التمويل الخارجي إلى حد كبير وهو في معظمة قصير الأجل والوضع بعد الأزمة .كما يتناول الدكتور البشري أهم المستجدات التي سوف تكون ذات أهمية بالنسبة للقطاع المصرفي بعد مرور الأزمة العالمية كارتفاع أسعار الفائدة و ارتفاع نسبة القروض السيئة و المشكوك في تحصيلها و تعزيز نظام إدارة المخاطر بالبنوك بتطبيق معايير بازل 2 و الانضباط المؤسسي / حوكمة البنوك .
تابعنا على