تسجيل الدخول
تقرير دائرة التنمية الاقتصادية بمناسبة مشاركتها في القمة العالمية لطاقة المستقبل – أبوظبي 2011

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

تقرير دائرة التنمية الاقتصادية بمناسبة مشاركتها في القمة العالمية لطاقة المستقبل – أبوظبي 2011

19 يناير, 2011
هل ستواصل مصادر الطاقة التقليدية دورها القيادي في تأمين الطاقة عالميا؟ أم تستطيع الطاقة المتجددة منافستها وتقليص دورها، و لم البحث عن بدائل للطاقة؟ وهل هذه البدائل ذات جدوى اقتصادية؟وهل ستظل إمارة أبوظبي معتمدة على النفط والغاز في تأمين احتياجاتها من الطاقة، وتأمين مصادر تمويل برامج وخطط التنمية؟ أم سيؤول الأمر إلى إحداث تنوع في مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح؟كل هذه الأسئلة تطرح نفسها في إطار التدافع العالمي على تطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة كبديل لمصادر الطاقة التقليدية، فعلى ما يبدو أصبح العالم على أعتاب عصر جديد يقوم على ثورة الطاقة، حيث يشهد العالم تنافساً محتدما في إيجاد بدائل أكثر استدامة، وأقل تلويثا من تلك المتاحة حاليا. وتتجه دول العالم إلى استثمار مئات المليارات من الدولارات سنوياً في مجالات الطاقة المتجددة، كالشمس والرياح ومساقط المياه، وغيرها من عناصر الطبيعة. وهو ما يتوقع أن يحول مزيج الاستهلاك العالمي من مصادر الطاقة في ظل ما هو متاح من تكنولوجيا، وما يتوقع أن يصبح متاحا على مدى العقدين المقبلين. وقد أصبحت نظم الطاقة الجديدة محركا ضخما للتنمية الصناعية وإيجاد فرص العمل، وفتح فرص استثمارية جديدة.طاقة المستقبل المصدر:  RENEWABLES 2010 GLOBAL STATUS REPORT, REN21, Renewable Energy Policy Network for the 21st Century بدأت الطاقة المتجددة اختراق أسواق العالم بشكل ملحوظ، حيث توفر مصادر الطاقة المتجددة النظيفة  نحو 19% من احتياجات العالم من الطاقة لعام 2009 (كما هو موضح بالشكل)، بقدرة تصل إلى 1230 جيجا واط، وبزيادة 7% عن عام 2008، كما تسهم بنحو 18% من إجمالي  الكهرباء المنتجة في العالم عام 2009. وتعد الصين والولايات المتحدة الامريكية وألمانيا الأكثر تطورا، وصاحبة القدرات الكبرى في هذا المجال. إن الطاقة المتجددة هي مجموعة واسعة من المصادر التي تعتمد على ما توفره الطبيعة من حولنا من طاقة، وتتنوع صور الطاقة المتجددة بحسب المصدر. ويمكن حصرها فيما يأتي:1. الطاقة الشمسية. (Solar)2. طاقة الرياح. (Wind)3. طاقة الكتلة الحية. (Biomass) (وهي الطاقة التي تستمد من المواد العضوية، كإحراق النباتات وعظام ومخلفات الحيوانات والنفايات والمخلفات الزراعية، وينتج عنها غاز الإيثانول)4. طاقة المساقط المائية. (Hydro)5. طاقة حرارة باطن الأرض. (Geothermal) 6. طاقة حركة الأمواج والمد والجزر. (Tide)7. طاقة فرق درجات الحرارة في أعماق المحيطات والبحار. نظرة مستقبليةمن المنتظر أن تمثل الطاقة المتجددة نحو 22% من حجم إمدادات الطاقة عالميا عام 2030، وفق توقعات وكالة الطاقة الدولية في أحد (سناريوهاتها) لقياس حجم إمدادات الطاقة (السيناريو الخاص بتنفيذ إستراتيجية تثبيت الغازات الدفيئة عند 450 جزءا في المليون من مكافئ CO2)، كما توقع سيناريو آخر للوكالة وفق معدلات النمو الطبيعية الحالية، أن تستحوذ الطاقة المتجددة عام 2030 على نحو 14.2% من إجمالي الإمدادات. لمَ العناء في البحث عن بدائل للطاقة التقليدية؟هناك ثلاثة حوافز رئيسة تدفع الدول باتجاه الاستثمار في الطاقة المتجددة، أولها: تأمين متطلبات الدول من مصادر الطاقة، التي تمثل الدعامة الرئيسة للتنمية المستدامة، حيث تظهر الإحصاءات ارتفاع الطلب على الطاقة خلال السنوات المقبلة، لمواكبة النمو المتسارع والمتوقع في الاقتصاد العالمي، وخاصة من الدول الصاعدة وعلى رأسها الصين والهند، مع التراجع المستمر للمخزون العالمي من الطاقة التقليدية، وهي قضية يتوقع أن تتفاقم مع مرور الوقت. والحافز الثاني: ارتفاع الصرخات لضرورة التعامل مع المشكلات البيئية بصورة أكثر فاعلية، والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، ومواجهة التهديدات البيئية للتغير المناخي والاحتباس الحراري التي تتزايد خطراً يوما بعد يوم. فبإمكان الطاقة المتجددة أن تساهم في تأمين احتياجاتنا للطاقة، وتقلص في الوقت م ذاته من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري. والحافز الثالث: هو الارتفاع المتواصل لأسعار النفط والغاز، وما هو متوقع من ارتفاع تكلفة إنتاجهما في المستقبل، مقابل تراجع تكلفة الطاقة المتجددة. ويمكن إرجاع سبب تقلص تلك التكلفة إلى تحسن تكنولوجيا إنتاج الطاقة المتجددة، ومن المنتظر أن تستمر في الانخفاض خلال السنوات القادمة.هذا بخلاف ما يوفره هذا القطاع من فرص استثمارية جديدة، سواء بشكل مباشر عن طريق الاستثمار في هذا النشاط، أو بطريق غير مباشر من خلال الخدمات والسلع التى تتطلبها تلك الصناعة، بالإضافة إلى ما توفره من فرص عمل، حيث تجاوز عدد العاملين في هذا القطاع في العالم 3 ملايين عامل عام 2009، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد خلال السنوات القليلة القادمة.ولا تشكل الطاقة المتجددة حلاً سحريا لجميع المشكلات المتعلقة بالطاقة، فرغم المزايا التي توفرها تلك البدائل، إلاّ أن هناك بعض الصعوبات التي تواجه استخدامها، فهي غير متوفرة دوماً عند الطلب، حيث تتميز بموسميتها، كما أنها تتطلب استثمارات أولية ضخمة، وتحتاج إلى تغييرات هيكلية في البنية التحتية للطاقة في العالم. وعلى الرغم من ذلك تظل الطاقة المتجددة خيارا إستراتيجيا لتأمين إمدادات الطاقة في المستقبل، علما بأن التطورات المتسارعة في هذا المجال، وما حققته الأبحاث والدراسات قد خفضت كثيرا من تكلفة إنتاجها أو من تكلفتها الأولية أو التشغيلية. الاستثمارات العالمية .... استثمار للمستقبللقد حققت الاستثمارات في الطاقة المتجددة قفزة هائلة خلال الفترة من 2005-2009 حيث بلغ معدل النمو 230% خلال تلك الفترة. وبالنظر إلى حجم الاستثمارات العالمية في هذا النشاط عام 2009 نجد أنها بلغت نحو 162 مليار دولار، رغم حالة الركود التي شهدها الاقتصاد العالمي في أعقاب الأزمة العالمية. وتشير التوقعات إلى تزايد حجم الاستثمارات في الطاقة النظيفة خلال عام 2010 بنحو 25% لتصل إلى 200 مليار دولار.وقد استحوذت مجموعة العشرين (G-20) على نحو 90% من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، أما على مستوى الدول، فقد حلت الصين في المرتبة الأولى عالميا في حجم تلك الاستثمارات بنحو 34.6 مليار دولار في عام 2009، في حين استثمرت الولايات المتحدة 18.6 مليار دولار لتحتل المركز الثاني. إمارة أبوظبي ... ومكانتها العالميةأدت عائدات النفط والغاز الطبيعي منذ بدء الإنتاج والتصدير الدور الرئيس في النهضة التنموية الشاملة التي شهدتها إمارة أبو ظبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، فقد أحدثت عائدات النفط تحولاً جذرياً في البنيان الاقتصادي والاجتماعي للإمارة ، وتحولت الإمارة في إثر ذلك إلى مدينة عصرية تحظى باقتصاد مزدهر، وبنية أساسية فائقة الحداثة، ومستويات معيشية مرتفعة.وتحتل إمارة أبوظبي المرتبة السابعة عالمياً من حيث حجم الاحتياطي النفطي المؤكد بنحو 92.2 مليار برميل، طبقا لقائمة الاحتياطي النفطي العالمية، وهو ما يشكل حوالي 7.5% من الاحتياطي العالمي، ونحو 95% من احتياطي دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يشكل إنتاجها الحالي أكثر من 8% من إجمالي إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط )أوبك(، بمعدل بلغ 901  مليون برميل سنويا، كما تحتل الإمارة المرتبة السابعة عالمياً من حيث احتياطي الغاز الطبيعي، بمعدل بلغ 212 تريليون قدم مكعب. ورغم توفر احتياطيات ضخمة تكفي لمواصلة الإنتاج بالمعدلات الحالية لمدة تزيد على قرن من الزمان، وما تؤكده التحليلات من استمرار الارتفاع في أسعار النفط، إلا أن إيمان الإمارة بالحاجة الملحة إلى العمل الجاد لإيجاد بدائل للطاقة التقليدية، لتتكامل مع ما هو متاح من قدرات لتأمين الاحتياجات المستقبلية للإمارة.وهو ما أكدته الرؤية الاقتصادية للإمارة 2030، فكان أحد المجالات السبعة التى تركز عليها السياسة الاقتصادية للإمارة، ونصت على تطوير البنية التحتية القوية والقادرة على دعم النمو الاقتصادي المتوقع، من خلال ضمان أمن الطاقة لتلبية الاحتياجات المستقبلية. وقد بذلت الإمارة جهوداً كبيرة لتطوير قطاع الطاقة، الذي يعد خيارا إستراتيجيا، لضمان استدامة الإمدادات خلال مراحل التنمية المختلفة التى رسمتها الرؤية الاقتصادية الطموحة للإمارة بحلول عام 2030. وتدل كافة المؤشرات على أن ثمة طلبا محليا متزايدا على مختلف مصادر الطاقة في إمارة أبوظبي، ودولة الإمارات بصفة عامة، وخاصة في مجالي توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، كنتيجة للتوسع في إنشاءات البنية التحتية والصناعية، وغيرها من القطاعات. أضف إلى ذلك سعي الإمارة نحو الاستغلال الأمثل للموارد والمصادر المتاحة من الطاقة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.ولعل اختيار العاصمة مقرا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA يعد بمثابة اعتراف عالمي بمكانة أبوظبي العالمية، وتكليلا لجهود الإمارة في هذا المجال. ويشار إلى استثمار الدولة نحو 7 مليارات دولار عام 2008 في مشروعات الطاقة النظيفة، وتخطط لأن تصل استثماراتها إلى 50 مليار دولار بحلول عام 2015، كما تخطط لزيادة إسهام مصادر الطاقة المتجددة، في تلبية احتياجاتها من الطاقة إلى 7% بحلول عام 2020.لقد أصبح قطاع الطاقة المتجددة بإمارة أبوظبي على وشك الانطلاق، حيث دأبت الإمارة في تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات في هذا المجال، ورسمت إستراتيجية تقوم على تطوير طاقة نظيفة من المصادر التقليدية الحالية، فضلاً على تطوير أنماط غير تقليدية من الطاقة المتجددة، حيث تحولت إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية، بنسبة تصل إلى نحو 100%، كما عمدت إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي في مجال تحلية مياه البحر، وذلك في إطار سعيها لخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم الخطط البيئية لتوفير طاقة نظيفة من المصادر التقليدية.كما بدأت في تطوير برنامج نووي للأغراض السلمية، تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خلال بناء أربع محطات نووية بقدرة 1400 ميجاوات لكل محطة، ومن المقرر البدء في بناء أول محطة نووية بحلول عام 2012، وكذلك قيام مجموعة شركات من كوريا الجنوبية بالتنفيذ، وأن تبدأ أول محطة نووية بإمداد الشبكة الوطنية بالكهرباء عام 2017،                                 واكتمال المحطات الأربع بحلول عام2020.ليس هذا فحسب، بل إنها البداية فقط نحو التحول إلى الطاقة النظيفة. فالإمارة تسعى إلى تعزيز دور الطاقة المتجددة كبديل أكثر استدامة وأقل تلويثا، وقدعمدت إلى تنفيذ بعض مشروعات إنتاج الكهرباء وتحلية المياه باستخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة مثل محطة (أم النار) التي كانت نموذجا علميا وواقعيا، لإحدى التقنيات المتطورة لتحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية. كما تم الإعلان عن بدء إنتاج الكهرباء من أكبر مولد للطاقة يعمل بقوة الرياح في الشرق الأوسط، وذلك على جزيرة ''صير بني ياس''، بطاقة إنتاجية تزيد على  850 كيلو واط/ساعة. وتُستخدم هذه الطاقة حالياً في تزويد مرافق الجزيرة بالكهرباء إلى جانب الطاقة المستمدة من الشبكة الوطنية.وبادرت الإمارة إلى الإعلان عن جائزة زايد لطاقة المستقبل التي تبلغ قيمتها 2.2 مليون دولار أمريكي تقدم سنوياً، لتكريم الأفراد، والشركات، والمؤسسات، والهيئات غير الحكومية ممن يقدمون مساهمات جليلة تندرج ضمن إطار الجهود العالمية الرامية إلى تطوير ابتكارات وحلول مستدامة، تلبي الاحتياجات الحالية والمتطلبات المستقبلية من الطاقة في العالم.مصدر ... مستقبل الطاقة بإمارة أبوظبيتتجلى جهود الامارة في مجال الطاقة المتجددة في تأسيس شركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر عام 2006، وهي شركة متخصصة في الطاقة المتجددة تهدف إلى تطوير التقنيات والحلول الخاصة بالطاقة المتجددة والنظيفة، ومن ثم توظيفها واستخدامها تجاريا. وتعمل مصدر بالتعاون مع شركاء ومؤسسات من أنحاء متفرقة من العالم في تسخير أحدث البحوث العلمية مع أفضل التقنيات المتطورة، لإنتاج نظم وآليات فعالة قابلة للتطبيق على الصعيد العالمي.وتقوم الشركة بالاستثمار الفعلي في تقنيات الطاقة المتجددة والمبتكرة، وتعزيز الخبرات، وتبادل المعرفة في مجالات الطاقة المتجددة، وبناء منشآت محلية وإقليمية لإنتاج الطاقة الخضراء، بما يحقق التوازن والتكامل مع إنتاج الوقود التقليدي، والحد من انبعاثات الكربون، وتأسيس نموذج مدينة خضراء خالية تماماً من النفايات والانبعاثات الكربونية.وتتألف مصدر من عدد من وحدات الأعمال التى تتخصص كل منها في أحد الأنشطة المرتبطة بالطاقة المتجددة والنظيفة، وهي:  وحدة إدارة الكربون، التي تعمل على تطوير مشروعات الحد من انبعاث الغازات الدفيئة، وتتخصص في تطوير كفاءة الطاقة، ومشروعات الوقود التقليدي النظيف التي ستؤدي في النهاية إلى تقليص انبعاثات الكربون بشكل ملحوظ.  مدينة مصدر، هي مجمّع للتقنيات النظيفة، ومقر للعديد من الشركات والباحثين والخبراء من شتى أنحاء العالم، مما سيجعلها مركزاً دولياً للأبحاث والتطوير في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات المستدامة، وسوف يتم تشغليها بالكامل باستخدام الطاقة المتجددة فقط. ويبلغ حجم الاستثمارات المخصصة لها نحو 22 مليار دولار. مصدر للطاقة، هي وحدة متخصصة في إنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة والاستثمار فيها، وتتولى مسؤولية تأسيس محفظة استثمارية خاصة بتشغيل أصول الطاقة المتجددة على الصعيدين المحلي والعالمي، وذلك في مجالات الطاقة الكهروضوئية (PV)، والطاقة الشمسية المركزة (CSP)، والرياح، ومن المقرر أن تساهم في توفير 7% من الطاقة الكهربائية داخل إمارة أبو ظبي بحلول سنة 2020. معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا الذي يعتبر أول مؤسسة أكاديمية للخريجين الجامعيين في العالم، ويهتم بالأبحاث المتخصصة في تقنيات الطاقة البديلة والمستدامة، وقد تم تطوير المعهد بالتعاون مع معهد ماساشاوسيتس للتكنولوجيا. مصدر للمشاريع المشتركة، تقوم بإدارة صناديق مصدر للطاقة النظيفة، وهي مجموعة من مشروعات الاستثمار المشتركة المتنوعة ترمي إلى تأسيس محافظ استثمارية مباشرة في التقنية النظيفة والطاقة المتجددة، حيث أطلقت صندوقين للاستثمار، أولهما: تم إطلاقه عام 2006 بالشراكة مع مجموعة كونسنسوس بيزينس وكريدت سويس وسيمنز أيه جي كصندوق للاستثمارات المتنوعة بقيمة 250 مليون دولار، وتم الاستثمار بقيمة 45 مليون دولار في ثلاث من تقنيات الطاقة النظيفة، بينما تم ضخ الـ 205 مليون دولار أخرى في 12 استثمارا مباشرا بالشركات كمستثمر أساسي أو مستثمر مشارك.والثاني أُطلق عام 2009 وتتم إدارته بالشراكة مع دويتشه بنك وقد جمع 265 مليون دولار أمريكي عند أول إغلاق له، ولديه مجموعة استثمار أولية تترأسها سيمنز وتضم مصرف اليابان للتعاون الدولي، وشركة اليابان لتطوير النفط المحدودة، وشركة نيبون للنفط، ومصرف اليابان للتنمية، وجنرال إلكتريك.كل هذه المبادرات والمشروعات تؤكد ريادة إمارة أبوظبي في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، وتوضح جدية وحجم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة في تطوير مصادر الطاقة المتجددة. ولعل الإشادة الدولية بما حققته القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تستضيفها أبوظبي سنوياً منذ انطلاقتها الأولى من نجاحات خير دليل على ذلك، حيث تعد الحدث الأبرز للمعنيين في مجال الطاقة والبيئة، وتعتبر القمة منصةً للنقاش العالمي الرامي إلى إيجاد حلول آمنة ومستدامة للطاقة.
تابعنا على