تسجيل الدخول
القروض الشخصية اولى جلساته التي ركزت على سقف القروض واعادة الجدولة والعروض والاغراءات البنكية

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

القروض الشخصية اولى جلساته التي ركزت على سقف القروض واعادة الجدولة والعروض والاغراءات البنكية

24 يوليو, 2013
انطلقت امس فعاليات الملتقى الرمضاني الثالث 2013 الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بعنوان رمضان يمعنا بفندق القرم الشرقي في ابوظبي تناولت في يومها الاول موضوع القروض الشخصية  بمشاركة أكثر من 200 شخص وذلك برعاية المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وشركة ابوظبي للخدمات البترولية البرية ادكو وهيئة الامارات للهوية. شهد الملتقى سعادة محمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وسعادة جاسم المناعي رئيس  مجلس ادارة صندوق النقد العربي وسعادة راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق ابوظبي للأوراق المالية وسعادة ايرين بيساس سفيرة اوغندا لدى الدولة وسعادة خليفة محمد المهيري رئيس مجلس ادارة ابوظبي القابضة وعدد من اعضاء السلك الدبلوماسي وممثلين عن المصرف المركزي والبنوك وشركات القطاع الخاص والموظفين الحكوميين. كما حضرها من جانب دائرة التنمية الاقتصادية سعادة حمد عبد الله الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية وسعادة غانم محمد الفندي المزروعي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة وراشد علي الزعابي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والاحصاء بالإنابة. وقال سعادة محمد حسن القمزي بهذه المناسبة إنه انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية التي تربط زونسكورب بدائرة التنمية الاقتصادية وحرص الجانبين على دعم وتعزيز التعاون بينهما بشكل فعّال تحقيقاً للمصلحة العامة، تأتي رعاية المؤسسة للنسخة الثالثة من الملتقى الرمضاني كراعي وشريك استراتيجي، لتنسجم مع الروح العطرة لهذا الشهر الكريم. وأضاف ان مشاركة المؤسسة تعكس حرصها على تعزيز دورها ومسئولياتها نحو القضايا والموضوعات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بحيث تلعب دورا مجتمعيا توفر من خلاله الدعم للمبادرات المتميزة كالملتقى الرمضاني الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي سنويا ويوفر أرضية مشتركة تعزز التواصل بين الجمهور وأصحاب القرار وكبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص، ويمنح للجميع فرصة مناقشة مختلف القضايا التي تمس حياتهم ومستقبلهم.                                                                                 وقد بدأت فعاليات الملتقى الرمضاني من خلال تقديم حلقة خوصة بوصة الكرتوني تتحدث عن موضوع القروض الشخصية حيث تتجسد فيه العديد من الشخصيات كموظفي البنوك والسماسرة والمقترضين وغيرهم الذين يشكلون حلقة متكاملة للقروض الشخصية .وتم بعد ذلك تقديم بعض الاحصاءات عن القروض الشخصية حيث تظهر البيانات الرسمية الصادرة عن  المصرف المركزي أن الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة استمرت بالارتفاع خلال شهر أبريل الماضي لتنمو بنسبة 0,3% وتصل إلى 1241,8 مليار درهم.وتشير بيانات “المركزي” إلى أنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، ارتفع الرصيد الإجمالي للنقد المتداول والنقد لدى البنوك والودائع تحت الطلب وودائع القطاع الخاص والتأمينات التجارية وحسابات التوفير بالعملات المحلية والأجنبية، بنسبة 5,4%، وسجلت ودائع العملاء الإجمالية ارتفاعا بنسبة 6,3%، فيما ارتفعت القروض المصرفيــة والسلف بنسبة 2,1%.وافادت البيانات بأن المنافسة بين البنوك في قطاع القروض الشخصية دفعت أسعار الفائدة للانخفاض دون 2,8٪ سنوياً، متأثرة بتزايد مستويات السيولة المتوافرة للإقراض، إلى جانب قرار المصرف المركزي منع البنوك شراء قروض المواطنين، مطلع الشهر الماضي. كما انخفضت أسعار الفائدة في عروض خاصة بدأت تسوقها البنوك في السوق المحلية خلال الشهر الماضي، بنسبة تتجاوز 2٪ إلى متوسط يتراوح بين 2,8٪ إلى 4٪ ثابتة، مقارنة بمتوسط أسعار كان يتراوح بين 4٪ إلى 5٪ ثابتة قبل نحو شهرين، وذلك استناداً لمصرفيين، وما تظهره العروض الرسمية للبنوك.وجاء في العرض إنه لا تشمل أسعار الفائدة المتاحة حالياً على القروض الشخصية في السوق المحلية قروض المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط إعادة الجدولة لدى البنك الدائن، والتي ارتفعت فائدتها إلى نحو 9,75%، بعد قرار المركزي منع إعادة شراء قروض المواطنين بين البنوك والذي ادى الى انحسار سوق التمويل .واشار الى أن الودائع لدى البنوك بالدولة نمت بنسبة 6,3٪ مقارنة بنمو القروض والتسهيلات بنسبة 2,1٪ خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري وفقاً لبيانات المصرف المركزي الرسمية.وتم بعد ذلك فتح باب الحوار والنقاش حيث تحدث السيد خالد عمر الخرجي مدير رئيسي دائرة الرقابة على البنوك بالمصرف المركزي عن موضوع سقف القروض الشخصية والشروط اللازمة الواجب التقيد بها من قبل البنوك والمصارف بالدولة والتي حددت بخصم اقساط القرض بنسبة  50 % من الراتب كحد اعلى وبقيمة 20 ضعف الراتب. واكد على أهمية ان تراعي البنوك ومؤسسات التمويل قيمة الراتب الاجمالي للموظف عند الموافقة على القرض بحيث لا تحمله اعباء مالية لا يستطيع سدادها خاصة اذا ما كانت لدى الشخص التزامات في حياتهم قد لن تمكنه من الايفاء بها في ظل استقطاع نصف الراتب .كما نبه الخرجي بأهمية تقنين استخدام البطاقات الائتمانية والتي تعد احد اشكال القروض الشخصية حيث يسيء استخدامها العديد من الاشخاص باعتبار انها وسيلة للصرف الا ان ذلك يترتب عليه رسوم واستنزاف سهل للمدخرات والسيولة ينبغي التوعية بها.واشار إلى إن هناك برامج تفتيش على البنوك وشركات التمويل والصرافة وذلك من قبل مفتشي المصرف المركزي للتأكد من إتباعهم خطوات وفق شروط ولوائح المصرف الذي بدوره يتلقى الشكاوى من العملاء في حال هناك اية تجاوزات.  ومن جانبها قالت السيدة ناريمان عبد الله قمبر العوضي مدير رئيسي دائرة الرقابة على البنوك بالمصرف  إن هناك 52 بنكا ومصرفا في الدولة وجميعهم يتنافسون على جذب العملاء للاقتراض منهم وهذا حق مشروع باعتبار ان النظام الاقتصادي بالدولة هو قائم اساسا على المنافسة وفق القوانين والاحكام والتشريعات.واوضحت العوضي في هذا السياق ان المسؤولية منوطة على العميل الذي يستوجب عليه تحري الدقة والتمعن في قراءة العقود الخاصة بالقروض وعدم الانسياق وراء الدعاية الخاصة بالبنوك والتي قد لا يتم فيها توضيح العديد من الجوانب والالتزامات التي قد يترتب عليها الاخلال بالعقود من قبل العميل . وأكدت على إن البنوك حددت نسبة الفائدة على القروض بنسبة  2.8 % الا ان البيانات التي تتعلق بنسبة الفائدة 9.75 % والخاصة بإعادة جدولة الديون فرأت العوضي بانها غير دقيقة حيث ان البنوك وخلال العامين الاخيرين انحسرت قيمة الفائدة على القروض واعادة جدولة الديون بين 2 % و 6.5 % .واشارت الى ان تأسيس صندوق لمعالجة ديون المواطنين المتعثرين بقرار من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله كان له كبير الاثر في التقليل من المعوقات التي ترتب عليها تثر السداد بالنسبة لديون المواطنين الا انه ساهم ايضا في خلق حالة من التوعية والثقافة لدى المواطنين بأهمية تحري الدقة وعدم المخاطرة والمبالغة في القروض .من جانبه قال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق ابوظبي للأوراق المالية إن دولة الامارات تسير في نهجها وفق رؤية مستقبلية 2012 وإمارة ابوظبي تعمل وفق رؤيتها الاقتصادية 2030 الامر الذي ينبغي على المصرف المركزي تركيز خطته في توجيه القروض وفق اهداف ومحددات هذه الخطط الاستراتيجية وتوجيه اقتصاد الدولة وتنميته بما يتماشى وتوجهات قيادة وحكومة الدولة.كما أعرب عن أمله في ان يعمل المصرف المركزي على وضع جميع البنوك في موقع الكتروني واحد يطلع من خلاله العميل على كافة العروض المتعلقة بالقروض ومقارنتها والاخذ بها بدلا عن البحث عنها بشكل متفرق بما يضمن ان تكون في الوقت ذاته تحت مراقبة المصرف. بدوره تحدث ممثلا عن مصرف الهلال عن سياسة مصرف الهلال في التعامل مع القروض الشخصية مؤكدا على انها تتبع تعليمات ولوائح المصرف المركزي التي حددت السقف ب 20 ضعف الراتب واستقطاع 50 % من الراتب الشهري كحد اعلى موضحا بان هذه الشروط ينبغي ان تكون مطبقة لدى جميع البنوك.وأشار إلى إن المشكلة الحقيقية الناجمة عن القروض الشخصية ليس اقدام المواطن على القرض بقدر ما هو عدم ادراك المواطن للشروط التي يتضمنها العقد  والتي ان اخل بها سيدخل في غرامات تراكمية قد تتسبب في تأخيره عن سداد قرضه بالوقت المناسبة موضحا بان هذه العقود جميعها معتمدة من قبل المصرف المركزي.بدوره قال السيد جاسم المناعي رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي إن القروض المتعثرة هي الاقل في دولة الامارات اذا ما قارناها في دول الوطن العربي مشيرا إلى ان الامارات تطبق معايير دولية في الممارسات المصرفية مكنتها من مواجهة الازمة المالية العالمية بكفاءة واقتدار.واضاف إنه بالنسبة للقروض ينبغي ان يكون هناك توازن في العملية برمتها بحيث لا تتحقق معادلة الخسارة والربح على حساب طرف على اخر فالإمارات يتمتع اقتصادها بالمنافسة وهي ميزة مكنتها من ان تكون ضمن افضل الاقتصادات في المنطقة الامر الذي ينعكس على البنوك ايضا في تقديم القروض والمعاملات البنكية المثالية سواء للأشخاص الاعتباريين او المؤسسات والشركات وغيرها. بدوره تحدث ابو علي أحد المواطنين المتعثرين في سداد ديونهم عن حالته الخاصة قائلا إن البنك الذي اقترض منه يتحمل المسئولية في تراكم ديونه البالغة مليون و500 الف درهم حيث انه مستمر في دفع الاقساط منذ أكثر من   7 سنوات مضت كما تم دفع مبلغ 200 الف درهم من خلال صندوق الديون المتعثرة للمواطنين الا انه تفاجأ عند اعادة جدولة ديونه مرة اخرى بانه لا يزال مطالب بسداد مليون و300 الف درهم علما بان البنك يستقطع مبلغ 14 الف درهم من راتبه الذي لا يتجاوز 25 الف درهم الامر الذي يعد تحايل  واضح من قبل البنك على العملاء.وتم خلال فعاليات الملتقى تقديم عرض مسرحي عن القروض الشخصية قدمتها فرقة نجوم المسرح بالشارقة والتي تناولت وبشكل كوميدي هادف  قصة عائلة مواطنة يقوم ابنائها بالاقتراض بمختلف الاشكال من سيارات فارهة وقروض تراكمية وكماليات على التلفونات وغيرها مما يتسبب بالعديد من المشاكل والاعباء المالية على رب الاسرة.
تابعنا على