تسجيل الدخول
أسئلة وإجابات لسعادة وكيل دائرة التنمية الاقتصادية على هامش انعقاد القمة العالمية لطاقة المستقبل - أبوظبي 2011

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

أسئلة وإجابات لسعادة وكيل دائرة التنمية الاقتصادية على هامش انعقاد القمة العالمية لطاقة المستقبل - أبوظبي 2011

23 يناير, 2011
س. ما هي أبرز توجهات إمارة أبوظبي للمرحلة المقبلة فيما يتعلق بمشاريع الطاقة البديلة؟ يأتي توجه أبوظبي نحو مشروعات الطاقة البديلة في إطار توجهاتها الإستراتيجية الرامية إلى الاستفادة من العوائد النفطية واستخدامها في خلق أسس لاقتصاد مستدام من خلال تطوير هياكل مؤسسية حديثة يمكن أن تشكل دعائم للتنوع الاقتصادي ومصادر أكثر استقرارا للدخل القومي .إن مدينة مصدر تعد نموذجا واضحا لتوجهات إمارة أبوظبي في هذا الإطار، ومن يطلع على مشاريعها يعي تماما مدى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لدولة الإمارات نحو ضمان الريادة في المنطقة في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، وعليه فإن الاستثمار في مثل هذه المشاريع هو أحد أبرز التوجهات الحكومية لأبوظبي.ولا بد من الإشارة هنا إلى مشروع شمس 1 الذي من المتوقع أن يوفر 7 % من احتياجات أبوظبي من الطاقة المتجددة العام 2010 .. وهنا لا نستطيع أن نغفل التحالفات الأخيرة التي أجرتها حكومة إمارة أبوظبي مع الدول المتطورة في هذا المجال مثل كوريا الجنوبية التي وقعت مع الإمارات اتفاقية لإنشاء أربع محطات للطاقة النووية السلمية في الدولة بكلفة 20.4 مليار دولار والتي استهلت أولى بوادرها مع تقدم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بطلب ترخيص إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالدولة، لإنشاء المحطة النووية الأولى والثانية في براكة بالمنطقة الغربية بأبوظبي. س. أبرز سمات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 هي التوجه نحو اقتصاد قائم على المعرفة إلى أي مدى يمكن أن يتحقق هذا الهدف إذا ما حددناه في إطار مساعي أبوظبي في تجسيد مشاريع الطاقة البديلة ؟إن مساعي حكومة إمارة أبوظبي نحو نقل تكنولوجيا الطاقة البديلة هو الخيار الأهم في المرحلة المقبلة ولكنه يظل مرتبطا وبشكل رئيسي بتوطين هذا القطاع وقد تجسد ذلك من خلال المساعي التي تبذلها الحكومة سواء من خلال شركة مصدر وما هو مأمول من توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة فضلا عن إيجاد كوادر وطنية قادرة على إدارة وتطوير هذه التكنولوجيا.كما تسعى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى توفير كوادر مواطنة لتشغيل أولى محطات الطاقة النووية التي سيتم الانتهاء منها عام 2017 وذلك بابتعاث طلاب من معاهد وكليات التكنولوجيا التطبيقية إلى كوريا الجنوبية لبرامج التدريب والتأهيل وذلك بهدف الوصول بتوطين هذا القطاع المستقبلي بنسبة 60 % كحد أدنى.ومن هذا المنطلق تسعى حكومة إمارة أبوظبي في ظل مشاريع الطاقة البديلة التي تعزم تنفيذها خلال السنوات المقبلة إلى تبني الابتكار التكنولوجي الموجه لهذا القطاع والاستفادة في الوقت ذاته من تجارب كبرى دول العالم مثل كوريا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وغيرها.س. توجه إمارة أبوظبي نحو تحقيق أعلى معدلات في الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بحلول العام 2030 وذلك من خلال تدعيم الصناعات الكبرى المتخصصة هل سيؤثر على مساعي أبوظبي للحفاظ على البيئة النظيفة وما قد تسببه هذه الصناعات من تلوث بيئي على غرار الدول الصناعية الكبرى؟ حقيقة إن التوجه نحو بناء قطاع الصناعة أمر ضروري وهام من شأنه أن يساهم في تعزيز معدلات النمو للقطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عما سيتبعه من فتح آفاق استثمارية جديدة وخلق فرص عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المرجوة.لكن ليس ذلك بالضرورة أن يؤثر على البيئة فحكومة إمارة أبوظبي تعمل حاليا على إعداد إستراتيجية للقطاع الصناعي من أبرز سماتها قيام صناعة وطنية عالية التكنولوجيا صديقة للبيئة، حيث تبنت الخطة إلزام المنشآت الصناعية باستخدام الغاز الطبيعي وقوداً أساسياً، والديزل قليل الكبريت وقوداً ثانوياً أو في حالات الطوارئ، كما دعت إلى استخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددة.ونود هنا إلى الإشارة بأن جناح دائرة التنمية الاقتصادية في هذا الحدث الكبير قد حرص على استضافة بعض المصانع العاملة في الإمارة والتي تعمل في هذا الاتجاه وتحرص على إنتاج الطاقة البديلة والمتجددة الصديقة للبيئة.      س. قمة أبوظبي لطاقة المستقبل منصة مثالية لان تستعرض  أبوظبي أمام العالم توجهاتها نحو إنشاء قاعدة واسعة للطاقة البديلة إلى أي مدى يمكن أن تستفيد أبوظبي من هذا الحدث العالمي ؟ أن استضافة الإمارة لمثل هذا الحدث يعد استفادة في حد ذاته، فمن ناحية يؤكد على الدور الريادي الذي تلعبه إمارة أبوظبي في مجال الطاقة المتجددة، ومن ناحية أخرى منصة للحوار وتبادل الأفكار العلمية والعملية لإيجاد حلول آمنةً ومستدامة للطاقة.كما أنها تبعث برسالة إلى العالم مفادها أن إمارة أبوظبي تحرص أولا من خلال مشاريع الطاقة البديلة على خلق بيئة مستدامة وثانيا بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة وتنويع مصادر الدخل بالاعتماد على موارد طاقة بديلة.س. في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية فان موضوع تمويل مشاريع الطاقة البديلة يطرح نفسه بقوة كأحد أهم وابرز المحاور الرئيسية لمؤتمر طاقة المستقبل في أبوظبي هل هناك توجهات لحكومة إمارة أبوظبي في هذا الإطار ؟تعد قضية التمويل أحد القضايا أو المعوقات الأساسية لقيام وتطوير أية مشاريع سواء في مجال الطاقة وغيرها من المجالات، وهو يمثل التحدي الأكبر أمام نمو مشاريع الطاقة المتجددة خاصةً في ظل المبالغ الكبيرة التي تحتاجها البنية التحتية والمواد والتقنيات التي تنطوي عليها هذه المشاريع. لذا يقع العبء الأكبر في البداية على كاهل الحكومات من خلال توفير الحوافز الملائمة لتشجيع استهلاك وإنتاج الطاقة المتجددة، وكذلك برفع الدعم تدريجياً عن إنتاج الطاقة المعتمد على النفط.إن حكومة أبوظبي الرشيدة داعمة لمثل هذا التوجه، لا تألو جهدا سواء في مجال الدعم أو التمويل، انطلاقا من الرؤية التي تقول أن التوجه نحو الطاقة البديلة يمثل استثمارا للمستقبل وأحد أهم محاور التنمية لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة محليا وفق الرؤية الاقتصادية للإمارة 2030. ولعل شركة مصدر والوحدات الاستثمارية التابعة لها خير دليل على ذلك.وستظل الحكومة في موقفها الداعم لهذا القطاع حتى ينضج ومن ثم يتم استقطاب وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة والاستثمار في هذا المجال، سواء من خلال برامج الشراكة بين القطاعيين العام والخاص أو استثمارات خاصة كاملة.س. الابتكار في الطاقة البديلة والبحوث والدراسات المتعلقة بهذا المجال قد تحتاج إلى كيان بدعم حكومي يحتضنها ويعمل على استقطاب أهم المشاريع المبتكرة في هذا المجال سواء من داخل الإمارات أو خارجها هل هناك توجه لإمارة أبوظبي في هذا السياق ؟ هذا صحيح، وهو ما فطنت إليه حكومة الإمارة منذ البداية، فكان أحد الأضلاع الرئيسة في خطة تطوير تكنولوجيا المستقبل، حيث أسست معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة مصدر، وهو ما يؤكد على التزام الإمارة بعيد المدى ببناء اقتصاد المعرفة والتركيز على التنمية المستدامة. وتم تطوير المعهد بالتعاون مع معهد ماساشوستس للتكنولوجيا (MIT)، الذي يعد أحد أبرز المؤسسات الأكاديمية المرموقة في العالم. ويعد معهد مصدر أول مؤسسة أكاديمية للدراسات العليا في منطقة الشرق الأوسط تختص بأبحاث الطاقة البديلة والتقنيات البيئية، وسيسهم المعهد في إمداد أبوظبي والمنطقة والعالم بالكوادر من أصحاب الكفاءات رفيعة المستوى، وبالتالي تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال رأس المال البشري والابتكارات التكنولوجية.كما ستعمل مدينة مصدر على جذب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في قطاع التقنيات النظيفة، بالإضافة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المشاريع إلى نقل مختبرات الأبحاث والتطوير الخاصة بها مع مكاتب تسويقها ومقراتها الرئيسية إلى هذه المدينة، لتصبح بمثابة مركز للتقنيات الحالية والمستقبلية.س. أين تجد دور الدائرة في مثل هذا الحدث؟ ولماذا جاءت مشاركتكم في المعرض المصاحب؟تأتي مشاركة الدائرة في مثل هذه القمة التى تعد الأبرز في مجالها عالميا للترويج لإمارة أبوظبي وما تتمتع به من إمكانيات هائلة وما تمتلكه من بنية تحتية متطورة، كما تمثل القمة فرصة كبيرة للتعريف بأهمية الدور المحوري الذي تلعبه الدائرة في اقتصاد إمارة أبو ظبي، وما توفره من خدمات لتحفيز الاستثمار وخلق بيئة استثمارية مواتيه خاصة في هذا المجال.وتعد المشاركة تأكيدا لأهمية قضايا الطاقة ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وحرص الدائرة على تكامل جهود الإمارة لتحقيق رؤيتها في تطوير بنية تحتية كافية وقوية قادرة على دعم النمو الاقتصادي المتوقع من خلال ضمان أمن الطاقة لتلبية الاحتياجات المستقبلية وفق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
تابعنا على