تسجيل الدخول
اقتصادية أبوظبي تطور نظام G2B للرخص التجارية الكترونيا للعملاء وتفعل نظام G2G  للجهات الحكومية بالامارة

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

اقتصادية أبوظبي تطور نظام G2B للرخص التجارية الكترونيا للعملاء وتفعل نظام G2G  للجهات الحكومية بالامارة

11 أغسطس, 2012 أخبار
اعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي عن تطويرها لخدماتها الالكترونية على موقعها الالكتروني والخاصة بمعاملات الرخص التجارية المعروفة باسم ( G2B ) والخاصة بتجديد الرخص ودفع المخالفات الكترونيا من أجل تخفيف الأعباء على المستثمرين ورجال الأعمال و واختصار الوقت.كما أعلنت الدائرة عن تطوير وتفعيل خدماتها الالكترونية  (G2G ) والخاصة بتوفير كافة البيانات والمعلومات الخااصة بالرخصة التجارية في إمارة أبوظبي لكافة الجهات الحكومية في الإمارة وذلك من خلال منظومة شبكة حكومة أبوظبي الالكترونية (ADNET) ،حيث تتيح هذه الخدمة الفرصة الى الدوائر والمؤسسات الحكومية امكانية الوصول الى بيانات و معلومات الرخص التجارية دون الحاجة الى الى المخاطبات والمراسلات التي تستغرق وقتا أطول على العميل لإنهاء معاملاته.وقال السيد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشئون التجارية بالدائرة بالانابة إن هذه الاجراءات تأتي في إطار حرص الدائرة على دعم جهود حكومة إمارة أبوظبي الرامية الى التحول للحكومة الالكترونية بالتعاون والتنسيق مع مركز أبوظبي للأنظمة الالكترونية والمعلومات بما يحقق رؤيته في أن تكون حكومة أبوظبي عالية الأداء تقدم خدمات ذات مستوى عالمي لمنفعة جميع عملائها.واشار الى إن الدائرة تعمل حاليا على تفعيل حزمة من الخدمات الالكترونية المتعلقة بمعاملات الرخص التجارية بما يسهم في تسهيل الاجراءات على العملاء ورجال الاعمال من جهة وتخفيف الضغط على خدمة العملاء في مراكز وفروع الدائرة في مختلف مناطق الامارة.ودعا المنصوري كافة العملاء الى التفاعل مع موقع الدائرة الالكتروني في استخدام خدماتها الالكترونية المفعلة بشأن تجديد الرخص التجارية والتي تم اختصار اجراءاتها و تسهيلها بحيث تتيح لصاحب العلاقة الانتهاء من تجديد رخصته في بضع دقائق و ذلك عبر تحميل المستندات المطلوبة و تحديد مدة عقد الايجار واخيرا دفع الرسوم المطلوبة عبر البطاقة الائتمانية Credit Card.واضاف إن الخدمتين المطورتين الكترونيا ( تجديد الرخصة ودفع المخالفات ) يعادلان ما نسبته 40 % و47% على التوالي من إجمالي نسبة حركة معاملات الرخص التجارية الأمر الذي من شأنه أن يسهم في التخفيف من الضغط على مراكز خدمة العملاء في حال تفاعل العملاء بشكل كبير مع هذه الخدمات.وأفاد المنصوري بأن الدائرة تعكف حاليا على تطوير باقي الخدمات المتعلقة بإجراءات التراخيص التجارية عبر موقع الدائرة والخاصة بحجز الاسم التجاري واصدار موافقة مبدئية واصدار رخصة جديدة وتعديل الرخصة .وبشأن توفير الدائرة خدمة G2G أوضح السيد محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشئون التجارية بالدائرة بالانابة إن هذا النظام يمنح الجهات الحكومية الصلاحية وحسب اختصاصها ومهامها في الاستقصاء عن المعلومات المطلوبة للرخص التجارية والمتعلقة باستعلام الاسم التجاري وسريان عمل الرخصة والموافقات المبدئية والوضع المالي للرخصة والمخالفات والانذارات.وقال إن الدائرة ستعمل بالتنسيق مع مركز أبوظبي للانظمة الالكترونية والمعلومات على التواصل مع الجهات الحكومية المعنية في أبوظبي حتى نهاية العام الجاري للدخول بشكل تدريجي الى هذه الخدمة وربطها الكترونيا بالدائرة.وللحفاظ على سرية ودقة المعلومات والبيانات المتعلقة بالرخص التجارية في إمارة أبوظبي ذكر المنصوري بأن الدائرة ستعمل على إبرام إتفاقيات تعاون مشترك مع الجهات الحكومية تحدد المسئوليات والمهام المتعلقة بهذا الشأن بما يضمن حقوق أصحاب الانشطة التجارية .واشار المنصوري إلى إن مبادرات الدائرة في تطوير وتفعيل خدماتها الالكترونية جاء من منطلق البيانات والاحصاءات المرصودة لحركة معاملات الرخص التجارية الكترونيا والتي أظهرت تفاوتا ملحوظا خلال أشهر يناير ومارس أبريل الماضين.واضاف المنصوري إن حركة المعاملات الالكترونية للرخص التجارية ظهرت بشكل مرتفع  نسبيا في فبراير وابريل الماضيين بعدد 494 و410 معاملات على التوالي فيما انخفضت في شهري يناير ومارس ب 241 و313 معاملة على التوالي.وذكر السيد محمد منيف المنصوري بأن التقرير الاحصائي للمعاملات  الالكترونية للرخص التجارية خلال الاشهر الاربعة (يناير حتى أبريل) من العام الجاري أظهر أن نسبة تفاعل العملاء مع معاملات تجديد الرخصة الكترونيا كان الاعلى من بين باقي المعاملات الاخرى تلاها معاملات حجز الاسم التجاري ثم الاصدار الجديد .وقال المنصوري ان هذه الاحصاءات لا تعكس طموح الدائرة خلال المرحلة القادمة حيث تأمل في مضاعفة هذه الاحصاءات وصولا الى توفير كافة خدمات الدائرة المتعلقة بالنشاط التجاري الكترونيا عبر توفير منظومة متكاملة من الخدمات التي تسهم في تسهيل الاجراءات على العملاء والتخفيف من الاعباء ومشقة مراجعة مراكز خدمة العملاء.واشاد المنصوري بمستوى التعاون والتنسيق المشترك بين الدائرة ومركز أبوظبي للأنظمة الالكترونية والمعلومات والذي يقدم كافة أشكال الدعم الفني والتقني للدائرة بما بمكنها من تقديم افضل وارقى الخدمات الالكترونية لكافة العملاء على مستوى إمارة أبوظبي.
تابعنا على