تسجيل الدخول
اقتصادية أبوظبي تنظم ورشة عمل لعامة الجمهور بمركز العين مول التجاري بعنوان " كيف نرشد الاستهلاك؟

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

اقتصادية أبوظبي تنظم ورشة عمل لعامة الجمهور بمركز العين مول التجاري بعنوان " كيف نرشد الاستهلاك؟

21 أكتوبر, 2012
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بمركز العين مول التجاري ورشة عمل بعنوان كيف نرشد الاستهلاك؟ وذلك تزامنا مع احتفال العالم بيوم الغذاء العالمي الذي يصادف يوم 16 أكتوبر من كل عام إطلع خلالها المشاركون من عامة الجمهور على الآثار المترتبة على زيادة الاستهلاك والمتمثلة في ارتفاع الأسعار، ونقص الادخار ونقص الزكاة، وزيادة الواردات ونقص المخزون، فضلاً عن التلوث البيئي نتيجة النفايات والاحتباس الحراري.وبينت الورشة التي أدارها الدكتور علاء الدين حسن الباحث الاقتصادي الأول بادارة التخطيط الاقتصادي بالدائرة كيفية تأثر الأسعار بالاستهلاك خاصة مع الاعتماد الكبير على الواردات في تغطية الاستهلاك. وركز المحاضر خلال الورشة على ميزانية الأسرة وعبء الاعتماد على الاقتراض في تغطية الإنفاق الاستهلاكي موضحا هيكل الانفاق الاستهلاكي ومفهوم ترشيد الاستهلاك مركزا على 3 سلع رئيسة كأمثلة لسلع تزداد أهمية ترشيد الاستهلاك فيها.واستعرض الدكتور علاء الدين التكاليف المترتبة على الإسراف في هذه السلع ثم تناول حجم النفايات الغذائية ومقارنتها بالمعدلات العالمية وأعطى نبذة عن مشروع حفظ النعمة بأبوظبي للاستفادة من فوائض الطعام في الأعراس والحفلات.وقالت السيدة منى السويدي مديرة إدارة التخطيط الاقتصادي بالدائرة إن دائرة التنمية الاقتصادية حرصت على تنظيم هذه الورشة وذلك احتفالا بيوم الغذاء العالمي، الذى يلقى اهتماما كبيرا خاصة في السنوات الاخيرة بعد أزمة الغذاء العالمي في عام 2007 /2008. واشارت في هذا السياق إلى إن الدول والمنظمات الدولية تبذل جهودا كبيرة  لوضع الاستراتيجيات والسياسات التي تكفل مواجهة الارتفاعات الكبيرة في الأسعار العالمية للغذاء، والتي ترصدها عن كثب منظمة الأغذية والزراعة (فاو) في ظل أسوأ موجة من الجفاف تتعرض لها الدول المنتجة للغذاء. وأكدت السويدي على إن دولة الإمارات أظهرت إهتماما ملحوظا بقضية الأمن الغذائي على المستوى الإقليمي بإنشاء المكتب شبه الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن في يناير  2011 مشيرة إلى إن مركز الإحصاء – أبوظبي أفاد بأن مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية تعد أعلى مجموعة أسهمت في ارتفاع معدلات التضخم خلال التسعة الأشهر الأول من عام 2012 حيث أسهمت بنسبة 55.5% من إجمالي معدّل الارتفاع الذي تحقق والبالغ 1.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011. وأوضحت إن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في ارتفاع الأسعار، بعضها يرتبط بالطلب نتيجة زيادة عدد السكان أو زيادة معدلات الاستهلاك، وبعضها يرتبط بالعرض الذي يتأثر كثيراً بالظروف المناخية التي تصيبا لمحاصيل، كالجفاف الذى أصاب الولايات المتحدة الأمريكية.وأضافت إن من أسباب إرتفاع أسعار الغذاء تزايد الطلب على الوقود الحيوي كما إن قرارات حظر التصدير التي تتخذها بعض الدول يُعد عاملاً ضاغطاً على العرض ومن ثم الأسعار وأيضا وجود الأوبئة والملوثات مثل انفلونزا الطيور وبكتريا ايكولاي والتلوث الناتج عن التسربات الإشعاعية، والتي تؤثر في المعروض من السلع الغذائية.وقالت السيدة منى السويدي مديرة إدارة التخطيط الاقتصادي بالدائرة بمناسبة تنظيم الورشة لاشك إن الدول التى تعتمد عل الاستيراد بنسبة كبيرة في تأمين احتياجاتها الغذائية، تكون الأكثر تعرضاً للصدمات السعرية العالمية، خاصة في السلع ضعيفة المرونة مثل السلع الغذائية التى لا يتأثر الطلب عليها كثيراً بزيادة الأسعار وبالتالى يزداد عبئها على المستهلك النهائى. وأوضحت إن هذا يتطلب جهوداً كبيرة من الحكومات في هذه الدول لمراقبة حثيثة للأسعار وتكوين المخزونات الكافية من السلع القابلة للتخزين لفترات طويلة كالحبوب، وتشجيع الصناعات الغذائية بما يمكن من توافر السلع المعلبة والمجمدة حال حدوث أزمات في السوق العالمي، بما يضمن استقرار الأسعار وعدم نقل آثار تلك الزيادات الكبيرة في الأسعار العالمية إلى المستهلك المحلي.وأضافت تزداد أهمية الحديث عن تكوين مخزونات استراتيجية من السلع، في حالة عدم موائمة البيئة الزراعية في الدولة لمثل هذه الزراعات، كما في حالة الأرز وهو مكون أساسي للغذاء على المائدة الإماراتية يتم الاعتماد على الاستيراد بنسبة 100% في تأمينه.ونوهت السويدي في تصريحها بأن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات حرصت على دعم السلع للتخفيف من عبء ارتفاع الأسعار على مواطني الدولة والتعرض للارتفاعات السعرية وتأمين احتياجاتهم من السلع الأساسية مشيدة بما تبذلة وزارة الاقتصاد بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي من جهود حثيثة لتثبيت الأسعار وعدم السماح بالزيادة غير المبررة ومعاقبة مرتكبيها. كما نوهت بجهود جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية للنهوض بقطاع الزراعة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم دوره في تحقيق الأمن الغذائي من الإنتاج المحلي، واستقرار مستوى الأسعار.وقالت إنه نظراً لأهمية وجود استراتيجية للأمن الغذائي وكذا توفير مخزون استراتيجي، فقد صدر قرار الأمانة العامة للمجلس التنفيذي رقم 5 / 2010 بشأن إستراتيجية الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي في الإمارة حيث تضمن الموافقة على اعتماد استراتيجية للأمن الغذائي على مستوى الإمارة، وانشاء مخزون استراتيجي من السلع الرئيسية وإنشاء مركز الأمن الغذائي بالإمارة. وفي ختام حديثها أكدت مديرة إدارة التخطيط الاقتصادي بالدائرة إن تلك الجهود يعظم أثرها بتعاون المستهلكين بترشيد استهلاكم وتقليل الفاقد والهدر لافتة إلى إن هذه الورشة تهدف إلى تبصير المستهلك وتعزيز دوره المحوري في إنجاح استراتيجيات وخطط وسياسات الحكومة في مواجهة الارتفاع في الأسعار العالمية وتعظيم الاستفادة من مواردنا. وقال الدكتور علاء الدين حسن الباحث الاقتصادي الأول بالدائرة خلال تقديمه الورشة إن احتفال العالم في السادس عشر من أكتوبر من كل عام بيوم الأغذية العالمي، يأتي في ظل  موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار العالمية، خاصة أسعار الغذاء، مما يتطلب مواجهة هذه الارتفاعات بتضافر جهود كافة الأطراف أصحاب العلاقة من حكومة ومنتجين وتجار ومستهلكين. وأشار إلى إن دور الحكومة يتمثل في توفير السلع والخدمات للمواطنين والمقيمين بالدولة ومراقبة الأسعار للتأكد من عدم حدوث زيادات غير مبررة في الأسعار، أما عن مواجهة الزيادات المبررة في الأسعار، نتيجة الارتفاع في الأسعار العالمية، فقد  أولتها القيادة السياسية جل اهتمامها،  حيث أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتحويل المير الرمضاني إلى مشروع دائم لدعم السلع على مدار العام، وذلك في إطار حرص سموه على تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية بأسعار مدعمة. ونوه المحاضر بتوجيه صاحب السمو رئيس الدولة بتوسيع مظلة الدعم لتشمل أصنافا جديدة من المواد الغذائية هي التمور وزيوت الطبخ والعصائر والمياه بأنواعها المختلفة ومعجون الطماطم، لتباع للمواطنين بأسعار أقل من تكلفتها وعلى مدار العام إضافة إلى سلعتي الأرز والطحين اللتين يتم بيعهما للمواطنين بأسعار مدعمة منذ فترة طويلة. وأفاد الدكتور علاء الدين بأن مشروع السلع الجديدة المدعمة يوفر على المواطن نحو  13 ألف درهم سنويا مقابل ألف و500 درهم فقط كان يوفرها مشروع المير الرمضاني ، بزيادة نسبتها 767%.وقال إنه للاستفادة من تلك الجهود الحكومية المبذولة للتخفيف من أعباء المعيشة على المواطنين، يأتي دور المستهلك الذى يقع عليه مسئولية ترشيد استهلاكه، وتقليل الفاقد من السلع التي تكلف الدولة مبالغ ضخمة لتوفيرها بأسعار مدعمة. وأشار إلى إنه في إطار حرص دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي على نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بين المواطنين والمقيمين تأتي هذه الورشة تحت عنوان كيف نرشد الاستهلاك؟ وهي موجهة لعامة الجمهور من المواطنين والمقميمن بهدف التوعية بأهمية الترشيد الاستهلاكي .  وأوضح الدكتور علاء الدين خلال الورشة التي شهدت أقبالا كبيرا من الجمهور الآثار السلبية المترتبة على زيادة الاستهلاك  وحددها بارتفاع الأسعار   ونقص الادخار ومن ثم نقص الزكاة ونقص الصادرات وإعادة التصدير وزيادة الواردات ونقص المخزون والتلوث البيئي (الاحتباس الحراري والنفايات).وأفاد بأن الرواتب في إمارة أبوظبي تمثل نحو 57.2% من دخل المواطنين، ونحو 91.5% من دخل غير المواطنين  مشيرا إلى إن متوسط الانفاق الاستهلاكي الشهري للأسرة المواطنة في إمارة أبوظبي يبلغ 25457 درهما شهرياً، وللأسرة غير المواطنة 8866 درهما شهرياً. وأضاف بلغت الأهمية النسبية لإنفاق الأسر في إمارة أبوظبي على كل من الأغذية والمشروبات غير الكحولية من جملة الإنفاق الاستهلاكي وذلك بنحو 16.1% وهي نسبة مرتفعة نسبيا. وأعطى الدكتور علاء الدين حسن خلال الورشة مثالا لسلعة الارز في ترشيد الاستهلاك موضحا بأن رحلة انتاج  الأرز تزيد عن 6 أشهر  وان كمية المياه اللازمة لزراعة كيلو جرام من الأرز تصل بين 3000 إلى 4500 لتر تعادل 150 إلى 225 زجاجة مياه سعة 20 لتر . وقال إن مجتمعاتنا لديها ممارسات وعادات سيئة تؤضر في عملي الترشيد والاستهلاك وخاصة في سلعة الأرز التي تقدم على موائد تزيد عن حاجة الضيوف والنتيجة طعام يرمى في سلة النفايات.وذكر المحاضر بأن كمية الاستهلاك المحلي للأرز سنويا 921  الف  طن في 2011 مقابل 890 الف طن في 2010 فيما متوسط الاستهلاك السنوي للفرد في الدولة 109.7  كيلو في عام 2011 مقابل 107.7  كيلو في 2010 .وقال إن تكلفة الزيادة السنوية في استهلاك الأرز للأسرة المواطنة ل 8 أفراد بلغت 7847 درهما   في عام 2011 مقابل 7575 درهما في 2010  فيما تكلفة الزيادة السنوية في استهلاك الأرز للأسرة غير المواطنة 4 أفراد  3924 درهما في 2011 مقابل 3788  في عام 2010 مشيرا إلى إن كلفة الزيادة في استهلاك  الأرز بلغت 8.2  مليار درهم في عام 2011 مقابل 7.8 مليار في 2010 .وذكر الدكتور علاء الدين حسن إنه فقاً لتقرير صدر عام 2009 عن مركز إدارة النفايات - أبوظبي ، تشكّل فضلات الطعام 34% من مجموع النفايات في دولة الإمارات فيما تنتج إمارة أبوظبي قرابة 2300 طن في اليوم الواحد من النفايات المنزلية، ويُعد معدل إنتاج الفرد في أبوظبي هو الأعلى عالمياً، حيث يصل إلى 2.3 كيلو جرام يومياً.وتسائل المحاضر أمام الجمهور هل نستطيع تحديد احتياجاتنا الفعلية من السلع أم نشتري  دائماً أكثر من احتياجاتنا وهل نقوم بتقدير الخسائر التي نتحملها نتيجة شراء السلع بأكثر من الاحتياجات نتيجة التلف أو انتهاء الصلاحية موضحا بأن عدد الجياع حول العالم بلغ نحو 870 مليون نسمة، يمثلون نحو 12% من سكان العالم البالغين نحو 7  مليارات نسمة. وحدث المحاضر الجمهور من المواطنين والمقيمين على التفاعل مع مبادرة حفظ النعمية التي تشرف عليها هيئة الهلال الأحمر بهدف جمع الفائض من الطعام وإعادة توزيعه على الفقراء .كما قدم الدكتور علاء الدين خلال الورشة نعمة الماء مثالا للترشيد الاستهلاكي موضحا بأن استهلاك الفرد في الشقق بأبوظبي يتراوج بين 170 ، 200 لتر للفرد في اليوم الواحد بحسب هيئة البيئة أبوظبي وفي الفلل بين 270 إلى 1760 لتر للفرد في اليوم بما يعادل سبعة أضعاف الحد الأقصى لمعدل الاستهلاك للدول المتقدمة الذي يتراوح بين 150 الى 250  لتر للفرد . وأفاد إن تكلفة المياه للأسرة المكونة من 8 أفراد بالشقق  يتراوح بين 4500 درهم ، 5300 درهم سنوياً فيما تكلفة المياه للأسرة المكونة من 8 أفراد بالفلل تتراوح بين 7200 إلى 46800 درهم سنوياً  .وأوصى المحاضر الجمهور من المشاركين في ختام عرضه حول الترشيد في استهلاك السلع بأهمية القيام برصد قائمة المشتريات قبل الشروع بالشراء ووضع ميزانية محددة في الاعتبار وتجنب التقليد وتثقيف الاطقال على الترشيد وتجنب الإسراف والتبذير وشراء ما هو ضروري فقط والحرص على الصرف في حدود الدخل وتجنب الاقتراض لشراء السلع الاستهلاكية .
تابعنا على