تسجيل الدخول
اقتصادية أبوظبي تنظم ندوة " صناعة إعادة تدوير المخلفات الواقع والتحديات

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

اقتصادية أبوظبي تنظم ندوة " صناعة إعادة تدوير المخلفات الواقع والتحديات

28 فبراير, 2011
أوصت ندوة صناعة إعادة تدوير المخلفات في أبوظبي .. الواقع والتحديات التي عقدت اليوم بمقر دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بأهمية إعداد إستراتيجية متكاملة لصناعة إعادة تدوير المخلفات وتصنيفها ضمن منظومة القطاع الصناعي للإمارة والصديقة للبيئة .كما شدد المشاركون في الندوة على أهمية وضع تشريعات تحد من تصدير المخلفات إلى خارج الدولة مما يعيق العديد من المصانع من الحصول على النفايات الكافية المراد تدويرها مؤكدين في الوقت ذاته أهمية إصدار تشريع يوقف تصدير المخلفات ويشجع في الوقت ذاته على الاستخدام الأوسع لهذه النفايات من داخل الدولة وذلك بفتح المجال أمام المستثمرين المواطنين للدخول في هذه الصناعة.كما أوصت الندوة التي نظمتها إدارة الدراسات بالدائرة بمشاركة مركز إدارة النفايات وهيئة البيئة أبوظبي ووزارة الاقتصاد وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وعدد من مصانع إعادة تدوير المخلفات العاملة في إمارة أبوظبي أوصت بأهمية تنفيذ خطة للتوعية والتثقيف وخاصة لأصحاب المصانع والإنتاج للاستفادة من مخلفاتهم وأن يتم توجيه هذه المخلفات بالشكل المناسب وبما يحقق الاستدامة البيئية للإمارة والدولة بشكل عام.وبدأت الندوة بورقة رئيسة تناول فيها هيثم أبو زيد الباحث الأول في إدارة الدراسات بالدائرة أبرز المعوقات والتحديات التي تواجه صناعة إعادة تدوير المخلفات في إمارة أبوظبي مقترحا جملة من السياسات والمبادرات التي من شأنها أن تعزز من هذه الصناعة وتساهم في تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير هذا القطاع من جهة وحماية البيئة من جهة أخرى.وقال أبو زيد أنه في خضم مساعي التنويع الاقتصادي التي تنتهجها إمارة أبوظبي، وخفض حدة الاعتماد على القطاع النفطي، تعكف حكومة الإمارة جاهدة على توسيع قاعدة الاقتصاد المحلي والبحث عن مصادر بديلة –غير تقليدية- للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال إطلاق الطاقات الكامنة لمختلف محددات البيئة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية، فضلاً عن الاستعانة بتجارب وخبرات الدول والاقتصادات الناجحة وبما يتلاءم مع خصوصية الإمارة. وأضاف إن القراءة المتأنية لبعض جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في أبوظبي يكشف عن ثمة طاقات معطلة لا يتم التعامل معها على النحو الكفء، بالإضافة إلى ما يتطلبه استغلال تلك الطاقات المعطلة من توافر عدة متطلبات رئيسة يأتي في مقدمتها المساندة الحكومية مروراً بتوفير التكنولوجيا المتقدمة وتطوير دور القطاع الخاص ووصولاً إلى الوعي السكاني . وقال أن وفرة المصادر الطبيعية البديلة لتلك الطاقات المعطلة قد ساهم بدوره في تقليص فرص تصدرها لأولويات المرحلة الاقتصادية الحالية، وإن حظيت بإشارة ضمنية ضمن الاهتمامات المستقبلية للخطة الاقتصادية للإمارة  وبالتالي تبرز أهمية الاستعداد المبكر للتعامل مع كافة الطاقات المعطلة بالاقتصاد الوطني، وبما يمكن من تحقيق الأهداف الاقتصادية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية.   وأشار إلى أن البيانات الصادرة عن هيئة أبوظبي للبيئة لعام 2009، قد كشفت عن أن متوسط نصيب الفرد في مدينة أبوظبي من إجمالي النفايات التي تصل إلى مراكز التجميع بلغ حوالي 2,3 كيلو جرام من النفايات لكل فرد في اليوم الواحد، وهو معدل يزيد بكثير عن معدل الفرد المقدر في مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والبالغ متوسط نصيب الفرد فيها من النفايات حوالي 1,5 كيلو جرام للفرد في اليوم الواحد، وهو أعلى أيضاً من المتوسط المقدر في مدينة الرياض والبالغ حوالي 1,4 كيلو جرام للفرد في اليوم الواحد.   وأوضح الباحث أن هذا الكم المرتفع لنصيب الفرد من النفايات في مدينة أبوظبي،يؤشر إلى وجود فرصة سانحة نحو قيام صناعة واعدة لتدوير المخلفات في الإمارة، وما يترتب على ذلك من وفر اقتصادي واجتماعي إيجابي تتنوع بين الحد من استنزاف الموارد الطبيعية وتعميق النشاط الصناعي وتوفير مصادر طاقة بديلة وخفض تكاليف الإنتاج. وذكر أن هناك العديد من المعوقات (التحديات) في مجال تطوير صناعة إعادة التدوير بأبوظبي ، منها على سبيل المثال المساهمة المحدودة لوحدات القطاع الخاص العاملة ضمن منظومة إدارة النفايات بالإمارة، وافتقار الإمارة إلى أطر محددة للتعامل بشكل منفصل مع مخلفات المنازل أو مخلفات المنشآت التجارية أو المنشآت السياحية أو المنشآت الصناعية أو المباني التعليمية، بالإضافة إلى بعض التحديات الهيكلية الأخرى في مجالي العرض والطلب للصناعة، مثل تدني فرص نفاذ المنتجات المعاد تدويرها إلى أسواق الإمارة المحلية.  وبناء على ذلك قدم الباحث هيثم أبو زيد حزمة من الحلول والمقترحات لمواجهة تلك التحديات والمعوقات أهمها العمل وفق تجارب ونماذج دولية ناجحة استطاعت أن تحقق لمتبعيها العديد من المكاسب المباشرة والوفورات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الصناعة، فضلاً عن ملاءمتها لخصوصية الإمارة. وأشار أبو زيد إلى أن قائمة الحلول والمقترحات تتسع لتشمل تعديل عقود الشراكة المبرمة مع القطاع الخاص، وتبني أطر (استراتجيات) محددة للتعامل مع المخلفات من مصادرها، وتفعيل آليات المشتريات الخضراء، وإحياء مبادئ المسئولية الاجتماعية للشركات والمنتجين.    واستعرض الباحث مقومات صناعة إعادة التدوير في إمارة أبوظبي مشيرا إلى أن الازدهار  الاقتصادي الذي تنعم به إمارة أبوظبي على مدار السنوات القليلة الماضية،أثمر عن طفرات غير مسبوقة في حجم سكان الإمارة، إذ بلغ معدل النمو السكاني عام 2009 حوالي 4.5%، فضلاً عن تمتع الأفراد في الإمارة بمستويات دخول ضمن مصاف الدخول الأعلى عالمياً، وهو ما يكشف عن طبيعة الاستهلاك بالإمارة كماً وكيفاً. في السياق ذاته، أفاد بأنه تزامن مع الازدهار الاقتصادي المطرد للإمارة هناك حركة دءوبة في قطاع البناء والتشييد لتلبية احتياجات النمو الاقتصادي، وبالمثل تزامن مع هذا الازدهار الاقتصادي تطور موازٍ في أنشطة القطاع الصناعي والسياحي والزراعي وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى. وأكد أن هذه التطورات في حركة الأنشطة الاقتصادية بالإمارة تعكس إلى حد كبير حجم المخلفات المتولدة عن تلك الأنشطة، وهو ما يؤشر بدوره لتنوع المقومات والفرص المتاحة نحو قيام صناعة واعدة لتدوير المخلفات بأبوظبي كما تعكس تلك التطورات التحديات التي تواجهها الإمارة على صعيد حرفية التعامل مع مخلفات تلك الأنشطة، والتي تعد بمثابة نقطة الانطلاق الرئيسة نحو بلورة صناعة واعدة لتدوير المخلفات.   وبالنسبة لأبرز معوقات (تحديات) صناعة إعادة التدوير في إمارة أبوظبي قال الباحث هيثم أبو زيد إن التشخيص الدقيق لمعوقات صناعة إعادة تدوير المخلفات في إمارة أبوظبي يجب أن يتخطى الحدود الضيقة للصناعة؛ ليشمل النظرة الأوسع والأشمل لمنظومة إدارة النفايات في الإمارة بوجه عام، باعتبارها حجر الزاوية في تأسيس صناعة واعدة لتدوير المخلفات بأبوظبي.في هذا الصدد، دعا الباحث إلى بلورة إحدى الملامح الرئيسة لمنظومة إدارة النفايات بالإمارة من خلال الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص، التي تم بموجبها قيام حكومة الإمارة تعهيد (Outsourcing) العديد من مهام ومراحل إدارة النفايات بمختلف أنحاء الإمارة إلى القطاع الخاص، إلا أنّ تتَّبُع طبيعة الأدوار والمهام التي تقوم بها وحدات القطاع الخاص في هذا الشأن، يكشف عن عدم مساهمتها بالنحو الكافي في رفد جهود تطوير صناعة واعدة لتدوير المخلفات بالإمارة.وأوضح أبو زيد بأن معظم مساهمات وحدات القطاع الخاص، تنحصر داخل منظومة إدارة النفايات بالإمارة، في إطار عمليات تجميع ونقل النفايات من نقاط التجميع المنتشرة بأحياء ومناطق الإمارة إلى مراكز التجميع النهائية دون أية عمليات جوهرية للفرز أو التصنيف، وهو ما يضعف من فرص نفاذ المخلفات القابلة للتدوير، لذلك تبدو الحاجة ماسة نحو إيجاد آلية تدخل مناسبة لإعادة هيكلة دور وحدات القطاع الخاص ضمن منظومة إدارة النفايات بالإمارة. وذكر إن صناعة تدوير المخلفات هي حلقة متأخرة نسبياً ضمن سلسلة إدارة النفايات بالإمارة، وترتكز مقومات تلك الصناعة إلى حد كبير على مخلفات مختلف القطاعات الاقتصادية بالإمارة، من سكان ومنشآت تجارية وسياحية ووحدات صناعية وزراعية إلا أن المنظومة الحالية لإدارة النفايات بالإمارة لا تتضمن أطر محددة للتعامل بشكل منفصل مع مخلفات المنازل أو مخلفات المنشآت التجارية أو المنشآت السياحية أو المنشآت الصناعية، ويستثنى من ذلك النفايات الخطرة ومخلفات المستشفيات التي تخضع لمعاملة ونظام خاص. وأكد الباحث في إدارة الدراسات بالدائرة أن صناعة إعادة تدوير المخلفات في الإمارة تعاني من بعض المعوقات في جانبي العرض والطلب، والتي إن أُحسن التعامل معها سوف يكون لها أثر ملموس في تطوير تلك الصناعة بالإمارة.وبين ذلك بالقول من ناحية العرض هناك عدد محدود من وحدات القطاع الصناعي العاملة في مجال تدوير المخلفات، إما بسبب عدم توافر المخلفات بالشكل والكيفية اللذان يسهلا إخضاعها لعمليات إعادة التدوير، أو بسبب تدني فرص النفاذ للمنتجات المعاد تدويرها إلى الأسواق المحلية، كذلك تنطوي خواص كثير من السلع والمنتجات المتداولة محلياً على مكونات وأجزاء يصعب الاستفادة منها في عمليات إعادة التدوير. وأضاف أنه من ناحية الطلب، تفتقر القاعدة العريضة من السكان في الإمارة إلى أساسيات ثقافة تخفيض وإعادة استخدام وإعادة تدوير المخلفات، التي تعد أحد المحاور الهامة لمنظومة إدارة النفايات بوجه عام وتدوير المخلفات بشكل خاص، وكنتيجة حتمية لضعف تلك الثقافة تسود الإمارة العديد من الأنماط الاستهلاكية التي تعيق جهود تطوير صناعة إعادة التدوير.وتحدث الباحث الأول بإدارة الدراسات في عرضه عن فرص التطوير المحتملة لصناعة إعادة التدوير بأبوظبي مسلطا الضوء على أهمية تعديل عقود الشراكة المبرمة مع القطاع الخاص من خلال تأسيس الشراكة القائمة بين الحكومة-ممثلة في مركز إدارة النفايات- ووحدات القطاع الخاص العاملة ضمن منظومة إدارة النفايات بالإمارة بحيث تتضمن بنود جديدة تلزم تلك الشركات بلعب دور أكثر تطوراً وتأثيراً ضمن منظومة إدارة النفايات بالإمارة.وضمن الفرص التطويرية لهذه الصناعة دعا الباحث إلى تبني أطر (استراتيجيات) محددة للتعامل مع المخلفات من مصادرها قال أنه على الرغم مما يبذله مركز إدارة النفايات بابوظبي من جهود مضنية نحو تقويم سلوك المجتمع في التعامل مع المخلفات من خلال حملات التوعية والإرشاد، تبدو الحاجة ماسة لمزيد من التنسيق مع بعض رموز العمل الحكومي بالإمارة ذات الاتصال المباشر بالمصادر المستهدفة، وهو ما من شأنه تدعيم الجهود الحالية وتوسيع نطاق التغطية. ورأى إن غياب أطر محددة للتعامل مع كثير من المخلفات من مصادرها يفوت على الاقتصاد المحلي العديد من الفرص والمكاسب الاقتصادية والاجتماعية، فالنمط السائد حالياً والمتمثل في تجميع مخلفات الوحدات السكنية مع المنشآت السياحية مع الأبنية التعليمية في حاوية قمامة واحدة، قد يفرغ المقترح الأول الخاص بتعديل صيغ عقود الشركات العاملة في مجال تجميع النفايات من مضمونه، فكيف يمكن لتلك الشركات أن تفصل بين النفايات المجمعة ما لم يكن هناك أطر محددة لفرز تلك النفايات من مصادرها.  وفي ختام عرضه شدد الباحث هيثم أبو زيد على أهمية إحياء مبادئ المسئولية الاجتماعية للشركات والمنتجين مؤكدا على إن ذلك يعد توجها دوليا جديدا من شأنه النهوض بصناعة إعادة تدوير المخلفات، التي شرعت بعض الدول والاقتصادات المتقدمة في تبني تشريعات وضوابط حديثة تعنى بتمديد مسئولية المنتجين عن منتجاتهم ، بحيث لا تنقطع صلة المنتج أو المصنع بمنتجه بمجرد الانتهاء من عملية الإنتاج أو التصنيع وطرح المنتج في الأسواق. من جانبه قدم المهندس عصام علي المستشار الفني بمركز إدارة نفايات أبوظبي عرضا تناول فيه التحديات البيئية والأضرار الناجمة عن إنتاج النفايات مشيرا إلى أن هناك أكثر من 13000 طن تنتج يوميا من النفايات في إمارة أبوظبي وتشكل النفايات التجارية والصناعية في أبوظبي ما نسبته 80 % من إجمالي النفايات الواردة إلى المدافن .وأفاد أنه يتم تدوير ما نسبته 1 % فقط من النفايات المنزلية سنويا ويخسر الاقتصاد الوطني ما يقارب 1.5 مليار درهم سنويا نتيجة عدم التدوير أو إعادة الاستخدام لافتا إلى أن عدد الإطارات المهلكة في أبوظبي بلغ أكثر من 30 مليون إطار وأن أبوظبي يصدر منها سنويا ما لا يقل عن 2 مليون إطار .وأستعرض المهندس عصام نظاما جديدا للتعامل مع النفايات ينفذه مركز أبوظبي لإدارة النفايات يعتمد على التقنية العالية الجودة واعتماد منشات عالية الكفاءة للتعامل مع النفايات ولإعادة تدوير النفايات موضحا بأن هناك العديد من مشاريع إعادة التدوير يعمل المركز على دراسته أهمها معالجة الزيوت المستعملة والسماد ونفايات المنازل ونفايات المؤسسات والجهات الحكومية والمشروع المتكامل لإدارة النفايات في أبوظبي والمنطقة الغربية بالاضافة الى صناعة الاعلاف وسعف النخيل. وتحدث مستشار مركز إدارة النفايات خلال الندوة على نظام التعرفة على منتجي النفايات والذي لا يشمل المواطن العادي في المنازل والبيوت وإنما الجهات التي تنتج المخلفات كالشركات والمصانع والمعامل وغيرها .وأوضح بهذا الشأن أن هذه التعرفة تأتي في إطار برنامج نظافة والذي يهدف إلى خفض كميات النفايات وتشجيع كافة المنشات التجارية والصناعية والمهنية والحرفية للتعامل مع النفايات كمصدر أو عائد اقتصادي مجزي مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من جهة والمحافظة على البيئة من جهة أخرى. من جهته قدم السيد ماجد العويس مدير إدارة التطوير والدعم المؤسسي بقطاع الصناعة بوزارة الاقتصاد عرضا قال فيه إن دولة الإمارات تستثمر 6.6 مليار درهم في إعادة تدوير النفايات وتتمثل في عدد من مشاريع إدارة ومعالجة المخلفات بأنواعها، وتقليص الكميات الناتجة عنها، والتي تقدر بـ 18 ألف طن يومياً على مستوى النفايات البلدية، وفق تقرير «غير رسمي» صادر عن شركة «ترويت ميدل إيست ليميتيد» في أبوظبي.وأشار إلى أن  معظم دول مجلس التعاون الخليجي  تحتل مراكز ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في إنتاج المخلفات على مستوى الفرد، إذ تنتج هذه الدول نحو 120 مليون طن من المخلفات، منها  55 %  للإنشاء والهدم و20 %  للمخلفات البلدية و18 %  صناعية و7 %  للمخلفات الخطرة.وذكر العويس إن دولة الامارات تحتوي على 36 مكباً للنفايات بأنواعها، بين نفايات صناعية وبلدية وصلبة وأخرى خطرة، إذ تتوزع بين 20 مكباً في أبوظبي، و 6 في دبي، و 3 مكبات في الشارقة، ومكبين في كل من رأس الخيمة وعجمان وأم القيوين، ومكب واحد في الفجيرة.وقال النويس إن وزارة الاقتصاد تعاملت مع حالة خاصة من النفايات وهي خردة الحديد حيث بصدر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 262/4 لسنة 2004   بفرض رسوم لتصدير الحديد الخردة بواقع 250 درهم للطن سعيا لتوفير المادة الخام للمصانع المحلية العاملة في مجال صناعة السبائك الحديدية بأسعار مناسبة بناء على طلب من جمعية اتحاد الصناعيين. وأوضح أن ذلك الإجراء جاء بسبب نقص خردة الحديد من السوق والذي يرجع إلى التهرب من دفع الرسوم الجمركية المفروضة على التصدير ويتم ذلك بطريقتين تصديرها تحت مسميات أخرى (معدات مكائن مستعملة) ووجود مصانع لصهر الحديد في اغلب المناطق الحرة في جميع إمارات الدولة ويتم نقل خردة الحديد إليها كأنه ماده أوليه للتصنيع ومن ثم يتم تصديره إلى خارج الدولة من موانئ المناطق الحرة. وقد شارك في الندوة عدد من مصانع إعادة التدوير أهمها مصنع أبوظبي للورق و مصنع الخليج للمطاط و نيس الشرق الأوسط لصناعات التدوير و شركة حطين لإعادة تصنيع البلاستيك و بلو لايت لمعالجة الإطارات المستعملة و مصنع كويل سيرفيس لإعادة التدوير وثيس الشرق الأوسط لإعادة التدوير.
تابعنا على