تسجيل الدخول
مرصد احوال الاسرة المواطنة يعكس انخفاض المقترضين من المواطنين بنسبة 4 %

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

مرصد احوال الاسرة المواطنة يعكس انخفاض المقترضين من المواطنين بنسبة 4 %

20 مارس, 2013
انخفضت نسبة المقترضين من الأسر المواطنة على مستوى امارة ابوظبي خلال عام 2012 بنسبة 4 % لتصل الى 59 % بعد أن بلغت في العام 2011 نسبة 63% حيث باتت نسبة القروض الشخصية تمثل عبئا وضغوطا كبيرة على الأسر المواطنة في أبوظبي.وبلغت نسبة تلك القروض في المتوسط نحو 24% من إنفاق الأسرة الشهري خلال عام 2012 بارتفاع قدره (3%) عن عام 2011 في الوقت الذي يتوقع فيه نحو 56.4% من الأسر ارتفاع نفقاتهم الشهرية خلال الربع الأول من عام 2013 فيما تشير النتائج إلى أن النسبة الأكبر من القروض تنفق على تمويل السيارات وبنسبة بلغت نحو 56% خلال عام 2012.ووفقاً لنتائج عام 2012، فإن نحو 56% من المستجيبين أوضحوا أن السبب الرئيسي في حصولهم على قرض بهدف شراء السيارات، فيما عبر نحو 25% من المبحوثين بأن حصولهم على القروض من أجل شراء منزل للأسرة، فيما عبرت نسبة (11%) من المستجيبين عن أهداف أخرى تمثلت في توفير نفقات الزواج.جاء ذلك ضمن نتائج مؤشر مرصد احوال الاسرة المواطنة الذي اصدرته إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي للعام 2012 والذي اشتمل على استطلاع اراء عينة من الاسر على مستوى إمارة أبوظبي. وذكرت نتائج المؤشر إن متوسط إنفاق الأسرة المواطنة في إمارة أبوظبي على التعليم بلغ في العام 2012 في حدود 42 ألفا و129 درهما فيما بلغ متوسط إنفاقها على الهواتف المحمولة 3905 درهم وعلى الهواتف الثابتة 1309.5 درهم كما يقوم (39%) من المبحوثين  بتبديل هواتفهم المحمولة بشكل مستمر و(56%)  منهم يشترون سياراتهم من خلال التمويل البنكي فيما ظهر استقرارا نسبيا في نسبة المواطنين الحاصلين على  قروض شخصية حتى نهاية الربع الرابع من عام 2012.ونوه المرصد بقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بتسوية كافة القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين، ممن تقل مديونياتهم عن خمسة ملايين درهم، مما كان له الأثر الإيجابي على مستوى المعيشة حيث خفف العبء على عدد كبير من الأسر حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا القرار السامي 368 مواطناً بمديونيات تقدر بنحو 568 مليون درهم.وكان 6830 مواطناً استفادوا من قرار معالجة قروض الشريحة الأولى المتعثرة، التي شملت من تقل مديونياتهم عن مليون درهم، وبقيمة إجمالية للديون بلغت ملياري درهم حيث رسم هذا القرار بعداً اجتماعيا وأبوياً هاماً وهدفاً سامياً من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.      وأوضح مرصد أحوال الاسرة المواطنة للعام 2012 بأن هناك إنخفاض في المؤشر العام للأسعار خلال عام 2012 مقارنة مع عام 2011 بنحو (4) نقاط، مسجلا 74 نقطة بعد أن كان 78 نقطة خلال عام 2011  حيث أبدى المواطنون حرصهم من ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية الضرورية وهي اللحوم بأنواعها والألبان ومشتقاتها  مقارنة بسلع غذائية أخرى.وحول سؤال الأسر المواطنة عن سلوكهم الاستهلاكي حال ارتفاع أسعار السلع الغذائية، جاءت النتائج بأنه ليس هناك تغيرا طرأ في نمط الاستهلاك حيث أن معظم الأسر قامت باستهلاك نفس الكمية أو كميات أكثر من نفس السلعة التي زادت أسعارها إذ أعربت النسبة الكبرى من الأسر داخل العينة، عن ارتفاع استهلاكهم من السلع الغذائية على الرغم من ارتفاع أسعارها بالإمارة خاصة فيما يتعلق بمنتجات اللحوم بأنواعها و الألبان ومشتقاتها، مما يشير إلى انخفاض المرونة السعرية لدى الأسر المواطنة بالإمارة.وأبدت نسبة كبيرة من الأسر المواطنة عن ارتفاع وعيها الاستهلاكي إزاء سلع العطور والزينة بشكل خاص حيث عبرت ما نسبته (56.5%) من المستجيبين الذين صاحبهم الشعور بارتفاع أسعار تلك السلع عن قيامهم بتخفيض استهلاكهم منها، في حين عبر نحو 24% منهم باستمرارهم في استهلاك السلعة بنفس الكمية لأنها من وجهة نظرهم سلعة أساسية. كما أفاد نحو 18.4% عن الاستمرار في استهلاك نفس الكمية لكن بجودة وسعر أقل، فيما عبرت نسبة ضئيلة (0.7%) عن استبدال تلك السلع بسلع أخرى باعتبارها سلع غير ضرورية من وجهة نظرهم وأخيرا أفاد نحو 0.4% عن قيامهم بتخفيض استهلاكهم من سلع وخدمات أخرى. وفيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه الأسر المواطنة بمناطق سكنهم أفاد نحو 84.6% من أرباب الأسر المواطنة بأنهم لا يعانون من أية مشكلات، بينما افادت النسبة المتبقية (15.4%) فقط بأنهم يعانون من مشكلات بمناطق سكنهم.وعلى مستوى المناطق الثلاث لإمارة أبوظبي، جاءت المنطقة الغربية من أكثر المناطق التي يواجه فيها سكانها من الأسر المواطنة مشكلات بمناطق سكنهم، حيث أفاد نحو 28.6% من العينة المبحوثة بأنهم يواجهون مشاكل في منطقة سكنهم، بينما بلغت في مدينة العين  14.4%  و13.3% في منطقة أبوظبي.وافاد المؤشر بوجود مصادر دخل أخرى للأسر تحقق الاستقرار الأسري بشكل كبير حيث يمثل العبء المالي مصدر قلق لكثير من الأسر في المنطقة الغربية ووفقاً للنتائج فإن النسبة المحققة لأفراد الاسر الذين لهم دخل بخلاف العمل تعد جيدة وتعكس اعتماد شريحة كبيرة من أرباب الأسر المواطنة في دخولها الأخرى (من غير العمل) على الايراد المتحصل عليها نظير بيع المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية بالمزارع الخاصة بالأسر المواطنة، بالإضافة إلى المعاش التقاعدي والإيجارات المتحصلة من العقارات المملوكة لهم.وجاء في مرصد أحوال الأسر المواطنة في إمارة أبوظبي للعام 2012 إن هناك شعورا للأسرة المواطنة بانخفاض في أسعار السلع الغذائية والسلع المعمرة والملبوسات بصفة عامة خلال عام 2012 مقارنة بعام 2011.وبين بأن أكثر الارتفاعات من وجهة نظر الأسر المواطنة تمثلت في أسعار سلع اللحوم بأنواعها، ثم يليها سلع الألبان ومشتقاتها، بينما كانت أقلها في سلع الحبوب، والسكر، والزيوت والدهون حيث أدرك المواطنون بأن التغيرات في أسعار السلع الغذائية تسير في نفس الاتجاه مع نتائج مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي ومع الارتفاع في الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الصادر من مركز إحصاء إمارة أبوظبي ومع أسعار الغذاء العالمية الصادر من الفاو خلال شهر ديسمبر 2012.كما نوه المرصد بانخفاض المؤشر العام لأسعار السلع المعمرة في إمارة أبوظبي للعام 2012 بنحو (5) نقاط مقارنه مع عام 2011.  وحسب المرصد فإن عدد العاملين من أفراد الأسرة المواطنة يبلغ في المتوسط شخصين تقريباً وعدد الأفراد في الأسرة الواحدة والذي لهم دخل بخلاف العمل شخص واحد تقريباً ويمثل 27% من المجموع الكلي فيما تعتبر المزارع والمعاش التقاعدي من أهم مصادر الدخل الأخرى بالنسبة للأسرة المواطنة في أبوظبي حيث يعتمد ثلث العينة المبحوثة من الأسر المواطنة على مزارعهم كمصدر دخل ثانوي.يشار إلى إن مؤشر الأسعار هو مؤشر تجميعي تم تكوينه باستخدام تقييم المواطنين للتغير في أسعار السلع، مع ترجيح الأسعار بعدد الأسر التي تستهلك كل سلعة، وتتراوح قيمة المؤشر بين صفر و100 نقطة وكلما اقتربت القيمة من الصفر أشار ذلك إلى انخفاض الأسعار، وكلما اقتربت القيمة من 100 أشار ذلك إلى زيادة الأسعار، بينما تشير القيمة 50 إلى ثبات الأسعار.
تابعنا على