تسجيل الدخول
بحضور اكثر من 300 مستثمر ورجل أعمال وشخصيات رسمية من 20 دولة  وكيل اقتصادية أبوظبي يفتتح ملتقى الإمارات للاستثمار الدولي 2012

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

بحضور اكثر من 300 مستثمر ورجل أعمال وشخصيات رسمية من 20 دولة  وكيل اقتصادية أبوظبي يفتتح ملتقى الإمارات للاستثمار الدولي 2012

27 مارس, 2012
افتتح سعادة محمد عمر عبد الله وكيل  دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اليوم في فندق قصر الإمارات بابوظبي ملتقى الإمارات للاستثمار الدولي 2012 في دورته الخامسة والذي تنظمه الدائرة بالتعاون مع شركة المستثمر المؤسسي بمشاركة 300 شخص من حوالي  20  دولة من مختلف أنحاء العالم.وقال سعادة وكيل الدائرة في كلمة افتتح بها الملتقى ليس هناك شك في أن هذا الملتقى قد أصبح  منبراً مرموقاً للشركاء و الجهات المعنية لتبادل لآراء والأفكار فيما يتعلق بخارطة الاستثمارات العالمية بشكل عام، وآفاق ومجالات الاستثمار الوطني بشكل خاص.وأضاف أنه على الرغم من التعقيد النسبي الذي يحكم قرار الاستثمار في هذه الظروف الاستثنائية وخاصة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ،  إلا أن هناك دائما فرص للاستثمار، وأن المشهد المتغير للخارطة الاستثمارية في المنطقة يدعو للتفاؤل ، إلى جانب إمكانات النمو، والمضي قدما إلى مستقبل واعد.وذكر سعادة وكيل دائرة التنمية الاقتصادية  أنه على الرغم من  التقلبات على الصعيد العالمي،  والتحديات التي تواجه الاستقرار الاقتصادي العالمي، والانتعاش الاقتصادي البطيء في الاقتصادات الرئيسة، وأزمة الديون السيادية في الدول المتقدمة، وعدم استقرار أسعار الصرف، والموجات الأخيرة من الاضطرابات السياسية، إلا أن الأدلة تشير إلى أن الاستثمار العالمي قد شهد مؤشرات إيجابية على مسار الانتعاش خلال عام 2011 ، مع توقعات واعدة في المستقبل القريب، نتيجة  للتدابير  والجهود الكبيرة  التي يبذلها المجتمع الدولي لتحفيز المزيد من الاستثمارات ، وتعزيز ثقة المستثمرين.وأفاد سعادته إن المؤشرات الحديثة للاستثمارات الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تظهر أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية (FDI)  قد ازداد بنسبة 17٪ عام 2011، حيث ارتفعت التدفقات  من 1.2 تريليون دولار أمريكي عام 2010 لتصل إلى 1.5 تريليون دولار عام 2011. وأضاف كشفت الاتجاهات أن الإقتصادات النامية، والاقتصادات المتحولة،  قد استحوذت على نصف التدفقات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية  عام 2011،  وتقدر بنحو  755 مليار دولار أمريكي. الى جانب ذلك،  ارتفعت  تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلدان المتقدمة، بنسبة 18٪ في عام 2011، حيث أن الزيادة تعزى أساسا إلى الاندماجات  العالمية، والاستحواذ  وتشير تقديرات (الأونكتاد)  في عام 2012 ، إلى أن التدفقات ستزيد بشكل معقول لتبلع نحو  إلى 1.6 تريليون دولار.وأوضح سعادة محمد عمر عبد الله في سياق كلمته إن الرصد الدقيق للتحركات الاخيرة للاستثمارات العالمية المباشرة، تكشف حقائق جديدة جديرة بالاهتمام  خاصة بعد وضوح الاتجاهات المتباينة في الاستثمارات العالمية  التي ازدادت عام 2011 وذلك نظرا لارتفاع عمليات الاندماج والاستحواذ  بمعدل نمو قدره 49٪ العام الماضي مقارنة مع انخفاض بنسبة 3 في المئة في الاستثمارات في المجالات الجديدة خلال العام نفسه . وقال يعزى الارتفاع  في تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصادات المتقدمة، إلى النشاط  المتزايد في (عمليات الاندماج والاستحواذ) ، لا سيما في أوروبا .وأكد سعادة وكيل الدائرة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ينظر إليها على نطاق واسع، كملاذ  رئيس للاستثمارات في منطقة  الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،  وفقا للتقارير الدولية التي تعتبر أن الدولة هي الأكثر نشاطا في مجال (عمليات الاندماج والاستحواذ) في جميع أنحاء المنطقة في عام 2012.وعلى صعيد متصل أشار سعادته إلى إن الإسهام المتزايد للقطاع الزراعي الرئيس  في جذب (الاستثمار الأجنبي المباشر)، يمثل توجها  هاما  في الساحة الاستثمارية العالمية حيث يعود ازدهار الاستثمار الأجنبي  في هذا المجال  إلى عام 2008، حينما أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، إلى الاهتمام بالأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية في قطاع الزراعة. وأضاف إنه وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن  دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والصين، وكوريا، هي من بين المستثمرين الرئيسيين في العالم في مجال الأراضي الزراعية.على الصعيد الوطني، قال سعادة محمد عمر في كلمته إن تأكيد  المكانة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة،  في مجال الاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط، يستلزم أن  تسعى الدولة بشكل مستمر لتعزيز هذه المكانة،  كواحدة من الاقتصادات الأكثر تنوعا في المنطقة، مع العمل على زيادة الفرص الاستثمارية الجذابة وتنوعها بشكل جيد.وذكر إنه على الرغم من أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي تقريبا قد حققت في السنوات الأخيرة مستويات عالية في الناتج المحلي الإجمالي ، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين تم تصنيفهما  كدولتين في مجال التنويع، وفي مرحلة الابتكار المدعوم  بمستوى أعلى من التطور ، وفقا لتقرير التنافسية في العالم العربي 2011-2012.وقال إنه في مجال القدرة التنافسية فإن دولة الإمارات حازت على المركز 27 عالميا من أصل 142 من الاقتصادات التي شملها التصنيف، وكان ذلك نتاجاً لإنجازات ملموسة، من بين مؤشرات فرعية أخرى  على سبيل المثال، الجودة العالية في البنية التحتية، حيث صنفت الدولة في المرتبة رقم 8 على الصعيد العالمي، فضلا عن المرتبة 10 عالميا من حيث أسواق السلع ذات الكفاءة العالية والمرتبة 11 عالميا، من حيث استقرار الاقتصاد الكلي القوي لدولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك  إلى ارتفاع ثقة الجمهور في السياسات (8 عالميا)، وارتفاع كفاءة الحكومة ( 5عالميا).وذكر إن  تدفق  الاستثمارات إلى إمارة أبوظبي عبر الانفتاح على بوابة التجارة الدولية، يشكل سمة أساسية ودعامة رئيسية في مسيرة التنمية الاقتصادية بالإمارة وهو الهدف الأهم الذي حددته  خارطة الطريق طويلة الأجل للإمارة والمتمثلة برؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.وأكد سعادة وكيل دائرة التنمية الاقتصادية إن الإحصاءات الأخيرة أظهرت إن الناتج المحلي غير النفطي  ساهم بنسبة 50.3٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، في حين أن مساهمة النفط الناتج المحلي الإجمالي مثلت نحو 49.7٪ في عام 2010  وقد كان ذلك هو الهدف بحلول عام 2015 وفقا للرؤية الاقتصادية لعام 2030،  مما يؤكد على النهج المتوازن الذي تتبعه الإمارة.وقال إنه بتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرامية إلى  إطلاق الطاقات الكامنة للاقتصاد، فإن حكومة أبوظبي قد وضعت تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر أولوية رئيسية، في   رؤيتها المستقبلية بما يهدف ، إلى أن يسهم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 23٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030.ورأى سعادة محمد عمر عبد الله في كلمته أمام المشاركين بالملتقى إن إمارة أبوظبي تبرز كمركز واعد للاستثمار والشراكات، لاسيما من قبل القطاعات الحكومية التي تستهدف القطاعات  الرئيسة التي تستهدفها رؤية 2030 والتي تتمتع بالدعم الحكومي لجذب الاستثمارات الأجنبية.  وأضاف إن أبوظبي توفر مجموعة كبيرة من الحوافز للمستثمرين والشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في الإمارة، بما في ذلك البنية تحتية العالمية المستوى، وحرية تدفق رأس المال، والإعفاء من ضريبة الدخل على الشركات والأفراد، وإعادة كامل رأس المال، وحرية تحويل الأرباح، بالإضافة إلى الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية على السلع الرأسمالية والوسيطة في الصناعات التحويلية وعلاوة على ذلك، فإن الموقع الاستراتيجي الجغرافي ينعكس إيجابا على القدرة التسويقية للشركات العاملة في الإمارة.وعن دور دائرة التنمية الاقتصادية في قيادة اقتصاد الإمارة أوضح سعادة محمد عمر عبد الله إن الدائرة التزمت بتطوير بيئة الأعمال  لتصبح الأكثر تفاعلا وتلبية احتياجات القطاع الخاص حيث تعمل الدائرة حاليا، على وضع اللمسات الأخيرة لمجموعة من المبادرات المهمة الرئيسية لمواصلة تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني  كما أن الجهود جارية لإقامة هيئة متخصصة  لترويج الاستثمار، إلى جانب هيئة دعم الصادرات من الطراز العالمي ،وهذا يعتبر من العوامل المساعدة الرئيسة لتحقيق أهداف رؤية 2030 . وفي ختام كلمته أفاد سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة إنه تم مؤخرا نشر تقرير لإيكونوميست انتلجنس يونيت (EIU)، بعنوان Hot Points،  الذي صنف المدن الأكثر تنافسية في العالم لقدرتها  على جذب رؤوس الأموال، والأعمال، والمواهب والكفاءات، والسياح. ووفقا لهذا التقرير، فقد تم تصنيف المدينتين الرئيستين في دولة الإمارات (أبو ظبي  ودبي) ضمن أكثر المدن تنافسية في الشرق الأوسط.وقال إن هذا الملتقى يظهر الجانب  الكامل للمشهد الاستثماري، ويوفر  للمستثمرين الاستفادة من الفرص المتاحة  داعيا  المشاركين إلى العمل على معالجة الأسباب الرئيسة التي تدفع المستثمرين بعيدا عن التردد، وعدم اليقن،  معربا عن أمله في أن يخرج  الملتقى بتوصيات عملية لمواجهة تحديات المنطقة الأكثر إلحاحا.قدم بعد ذلك سعادة مايكل توملان الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني عرضا تحدث فيه عن الآفاق الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة عقبها جلسة نقاش بعنوان حقبة جديدة في الأسواق العالمية بإدارة هارفي شابيرو مستشار شركة المستثمر المؤسسي المنظمة للحدث.وتناول الجلسة مناقشة المخاوف الناجمة عن التغييرات الهيكلية للاقتصاد الأمريكي ومنطقة اليورو في ظل التداعيات المستمرة للازمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية في أوروبا مما يجنب الاستثمارات ورؤوس أموالهم من المخاطر المحتملة خاصة في ظل صعود قوى اقتصادية جديدة وأسواق ناشئة في عدد من البلدان الغنية.وشارك في هذه الجلسة كل من فيليب مالميجرن رئيس شركة برينسيباليس (Principalis ) ومحمود إبراهيم المحمود الرئيس التنفيذي شركة ADS القابضة ( ADS Securties ) وديفيد ريمي العضو المنتدب لمجموعة فيتش راتينج ( Fitch Ratings ) السيادية وجيرالد ألان الرئيس التنفيذي للاستثمار بمكتب اليونيسيف التابع للأمم المتحدة .وانطلقت بعد ذلك الجلسة الثانية للملتقى بعرض رئيس قدمه سعادة خالد سالمين الكواري نائب الرئيس التنفيذي للمناطق الصناعية بشركة أبوظبي للموانئ استعرض فيه أهم الفرص الاستثمارية التي يوفرها مشروع منطقة خليفة الصناعية كيزاد وميناء خليفة .بدأت بعد ذلك جلسة نقاش بعنوان لماذا نستثمر في أبوظبي ؟؟ ) أدارها اوليفر كورنوك المدير الإقليمي  لمجموعة أكسفورد للأعمال وناقشت واقع الاستثمار في إمارة أبوظبي في ظل تنفيذها مشاريع تنموية عملاقة في البنى التحتية وجهودها الرامية الى استقطاب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في العديد من المجالات وأبرزها الطاقة وخاصة مشاريع الطاقة البديلة والصناعة والسياحة وغيرها من القطاعات التي حددتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 .وشارك في هذه الجلسة كل من سعادة خالد سالمين الكواري وسعادة جمال الظاهري الرئيس التنفيذي لمكتب أبوظبي للصناعات الاساسية وسعادة سعيد فضل المزروعي رئيس شركة إيمال وسعادة محمد حمد المزروعي مدير مجلس أبوظبي لتنمية المنطقة الغربية .أما الجلسة الثالثة لملتقى الإمارات للاستثمار الدولي فتم تخصيصها لمناقشة وضع أسواق المال في المنطقة حيث قدم خلالها اسامه صالح رئيس هيئة الاستثمار في مصر عرضا يركز فيه على أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في مصر .وناقشت هذه الجلسة التي أدارها لويس بوجيسن من قناة CNBC وضع المستثمرين في أسواق المال والتركيز على نقاط القوة والضعف التي باتت تشهدها العديد من الاسواق الإقليمية والمحلية وذلك في ظل تصحيح أوضاع العديد من الاسواق وأهمها في منطقة الشرق الأوسط بما يمكنها من تجنب الانهيار وفقدان ثقة المستثمرين وعدم كفاية حماية الأصول والتقليل من المخاطر المحتملة والمرتبطة بالاقتصادات العالمية الكبرى.وشارك في هذه الجلسة سعادة راشد البلوشي نائب المدير التنفيذي ومدير العمليات بسوق أبوظبي للأوراق المالية وفيليب غانم مدير إداري في سوق أبوظبي للأوراق المالية وكيفين بوجايتا المدير التنفيذي لمكتب ING لإدارة الاستثمار في الشرق الأوسط وباتريك دانيالز شريك ومدير أعمال التطوير في شركة روبينز جالير رودمان .واختتم الملتقى فعاليات دورته الخامسة بجلسة بعنوان التوقعات بشأن الاسواق الناشئة والمحدودة أدارها هارفي شابيرو مستشار شركة المستثمر المؤسسي وشارك فيها كل من طارق ساقا مدير تنفيذي لمكتب اجيج كابيتل واليشر علي مدير شريك لشركة شليك رود للإدارة ومنيف طرموم المدير الشريك لشركة أبوظبي للأسهم وروبيرت بوش المدير التنفيذي لشركة ماجليز للشركاء.وناقشت هذه الجلسة آفاق وواقع الاسواق الناشئة حول العالم والتركيز على الفرص والمخاطر الناجمة عنها والتعرف على مدى قدرة هذه الاسواق على النمو واستيعاب تدفقات رؤوس الأموال اليها وقدرتها أيضا على احتواء الإجراءات  الصارمة للرقابة وأخيرا الدور الذي يمكن أن يؤديه سوق أبوظبي في ظل تصاعد أدوار الاسواق الناشئة بالمنطقة.
تابعنا على