تسجيل الدخول

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

وزارة العمل واقتصادية ابوظبي توقعان اتفاقية تعاون مشترك

25 يونيو, 2013
وقعت وزارة العمل ودائرة التنمية الاقتصادية – ابوظبي  اتفاقية تعاون مشترك بهدف تطوير وتفعيل الدور الرقابي على المنشآت التجارية  ومدى التزامها بالقوانين والأنظمة المعمول بها على مستوى إمارة أبوظبي وذلك من خلال تبادل وتكامل المعلومات في المجالات الفنية والتقنية والقانونية والإجرائية. وقع الاتفاقية بمقر نادي الصحافة الاقتصادية بمقر الدائرة اليوم من جانب وزارة العمل سعادة مبارك سعيد الظاهري وكيل الوزارة ومن جانب دائرة التنمية الاقتصادية سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة وذلك  بمقر الدائرة في نادي ابوظبي للصحافة الاقتصادية بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وأكد سعادة مبارك سعيد الظاهري بهذه المناسبة  اهمية  الاتفاقية من حيث  ايجاد آلية مشتركة بين الوزارة والدائرة للتنسيق بينهما بشكل فاعل بهدف تطوير الإطار الرقابي على ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة بالتركيز على نشاط المنشآت التجارية وذلك وفق إطار مؤسسي يتفق مع توجهات الحكومة الرشيدة في تطوير وتنمية البيئة الاستثمارية بالدولة. واضاف سعادته إن الاتفاقية تنسجم مع الجهود المبذولة لتعزيز التوازن بين مصالح اصحاب العمل وحماية حقوق العمال من جهة والانسجام بين المصالح الاقتصادية من جهة اخرى مع الاخذ بالاعتبار أهمية العمل بشكل مشترك على تطبيق قانون تنظيم علاقات العمل و القرارات  واللوائح الناظمة لسوق العمل على المستويين الاتحادي والمحلي.  واشاد سعادة وكيل وزارة العمل بمستوى التعاون والتنسيق المشترك مع دائرة التنمية الاقتصادية – ابوظبي التي تؤدي دورا متميزا في مراقبة الاسواق على مستوى الامارة بما يهدف الى خلق بيئة اعمال مثالية وتنافسية وفق القوانين واللوائح والضوابط التي تحكم سوق العمل على مستوى الدولة.بدوره أكد سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة حرص الدائرة على العمل وفق منظومة القوانين والتشريعات الاتحادية المنظمة لسوق العمل على مستوى الدولة وذلك انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة في امارة ابوظبي لبلوغ أفضل المستويات وفق المعايير العالمية في تقديم الخدمات ترجمة لأهداف ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية  2030 . وقال إن دائرة التنمية الاقتصادية ومن منطلق مسؤولياتها الرامية الى تنفيذ العديد من المهام والصلاحيات التي تتعلق بتنظيم وترخيص ومراقبة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة تثمن عاليا هذه الشراكة والتكامل مع وزارة العمل. واضاف إن الدائرة تعمل بالتعاون والتنسيق مع الوزارة في كل ما من شأنه حماية المستهلك والمستثمر لضمان توفير البيئة الاقتصادية المثالية وتوفير أجواء مثالية للاستثمارات المحلية والأجنبية بما يمكن القطاع الخاص من أن يكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في الإمارة.  وحسب الاتفاقية تعمل وزارة العمل ودائرة التنمية الاقتصادية على التعاون بينهما للتأكد من أن جميع المنشآت في الإمارة مرخصة بشكل يسمح لها بمزاولة النشاط الاقتصادي في الإمارة من خلال الرخصة التجارية الصادرة من الدائرة وبطاقة المنشأة الصادرة من الوزارة. وجاء في الاتفاقية إن الجانبين يعملان على التأكد من مدى التزام المنشآت بتطبيق القوانين واللوائح والأنظمة المحلية والاتحادية وخاصة التي تتعلق بممارساتها للأنشطة المرخصة لها وفق قانون العمل والقرارات المنفذة لها. كما تضمنت الاتفاقية التعاون بين الطرفين لإيجاد آلية مشتركة لتسهيل إجراءات الرقابة والتفتيش للمنشآت والتي من شأنها أن تساهم في حصر أعداد المخالفة منها لقوانين العمل وممارسة النشاط التجاري وايجاد الحلول المناسبة للحد منها. كما اتفق الجانبان على التعاون المستمر في عقد ورشات عمل مشتركة وتنظيم الحملات الرقابية المشتركة على المنشآت والوقوف على المخالفة منها وفرض العقوبات وفق القوانين والانظمة المعمول بها بالدولة. وأكد الجانبان على أهمية التعاون في تفعيل الربط الالكتروني بينهما  وذلك للاطلاع وبشكل مستمر على بيانات نظام التفتيش الذكي الخاص بوزارة العمل ومنها تبادل المعلومات بما يخص تراخيص المنشأة وعن اصحابها والمواقع الجغرافية لها والرقابة والتفتيش. وحسب الاتفاقية تزود الوزارة والدائرة كل منها للأخرى بصورة دورية ومتبادلة بقوائم المنشآت المقيدة بالإمارة وتعزيز التعاون بين مفتشي الدائرة والوزارة بإجراء كشف دوري على المنشآت للتأكد من عدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات والتصدي للممارسات غير المشروعة والتي تمارسها بعض المنشآت. ويقوم الجانبان بإعداد دليل إرشادي سنوي يوزع على جميع المنشآت  لتوعية أصحابها بأهم الالتزامات والواجبات المفروضة عليهم بموجب القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها بالدولة. وبموجب الاتفاقية يتم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والدائرة تتولى متابعة مدى تطبيق بنود هذه الاتفاقية وتقديم أية اقتراحات تتعلق بها واعداد تقارير دورية عن عمليات الرقابة والتفتيش المشتركة على المنشآت ، بحيث تتضمن مجمل المخالفات التي تم تحريرها، والمعوقات التي تواجه عمليات التفتيش ووضع التوصيات والاقتراحات التي يجدها الطرفان مناسبة.
تابعنا على