تسجيل الدخول
منتدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط يناقش في يومين تحديات ومعوقات هذا القطاع على المستويين الوطني والإقليمي

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

منتدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط يناقش في يومين تحديات ومعوقات هذا القطاع على المستويين الوطني والإقليمي

03 أكتوبر, 2011
والقائمين على هذا الحدث، وعلى رأسهم بنك أبوظبي الوطني، الذي اعتدنا مبادراته في المشاركة الفاعلة في سبيل تحقيق رؤية إمارة أبوظبي الاقتصادية. وأشار إلى إن المنتدى يأتي ليؤكد أهمية التكامل والتواصل الفعّال بين كافة الشركاء في اقتصاد الإمارة، والدولة، بل في المنطقة كلها، وقال لقد جئنا اليوم لنتباحث ونتناقش، ونعمل معاً لدعم وتنمية وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يُعد أحد أهم وسائط تنمية الاستثمار، وتنشيط القطاع الإنتاجي والخدمي، والاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة.وأكد سعادة محمد عمر أن دعم وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة يُعد أحد أولويات أجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي الرشيدة، بل أكثرها إلحاحا، سعيا لتحقيق التنويع الاقتصادي المستهدف، والتنمية الاقتصادية المستدامة، وخاصة في ظل ما يواجهه العالم من تقلبات وتغيرات سريعة، وتحولات جذرية اقتصادية واجتماعية وسياسية، أثرت بل غيرت هيكل الاقتصاد العالمي. ودعا سعادته المشاركين في المنتدى الى إلى تخطى مرحلة الحديث المطول عن الشركات الصغيرة والمتوسطة والانتقال إلى مستقبل هذه الشركات، عبر إيجاد سياسة واضحة وإستراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من وجود تلك الشركات وتفعيل دورها في قيادة عملية التنمية، وإتاحة فرصٍ أوسع لمشاركة الكوادر المواطنة والاستفادة من قدراتها. كما أكد سعادته أن هذا الهدف لن يتأتى إلا بالعمل سوياً حكومة، ومجتمع أعمال لتعبئة وتوحيد الجهود الرامية إلى دعم القدرات التنافسية لتلك الشركات، وتوفير البيئة المناسبة لنموها موضحا بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تواجه تحديات كبيرة، وتعانى العديد من المشكلات، من أبرزها توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة، وضعف الترابط مع المنشآت الصناعية الكبيرة، وتدني القدرة التنافسية، بالإضافة إلى محدودية برامج التأهيل والتدريب. وذكر أنه باستقراء التجارب والخبرات الدولية الناجحة نجد أن وسائل دعم وتطوير تلك الشركات شهدت في الآونة الأخيرة تغيراً شاملاً، إذ لم يعد التمويل والسياسات الحمائية هما النمط الغالب في استراتيجيات الدعم، إنما اتسع نطاق الدعم ليشمل العديد من الوسائل التي تتماشى مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي المعاصر، حيث شهدت تلك الاستراتيجيات توجهاً نحو الدعم الفني والتقني جنبا إلى جنب مع توفير التمويل اللازم. ونوه سعادته بأن دائرة التنمية الاقتصادية بادرت بالعمل الدائب على تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة، ووضعت إستراتيجية واضحة وخطة عمل متكاملة، تقوم على توفير أفضل التسهيلات والخدمات للشركات والمؤسسات المحلية والعالمية الراغبة بالاستثمار في الإمارة، وتطوير السياسات والقوانين والأنظمة الاقتصادية بالإمارة.وأضاف أن الدائرة عمدت إلى تطوير نظام الابتكار بالإمارة، والمساهمة في تطوير ونقل التكنولوجيا ومساعدة المشروعات عند بدء الإنشاء، ودعم وتشجيع الروابط الإنتاجية، وغيرها من أوجه الدعم والتطوير.وأكد على أهمية دور الدائرة في دعم وتنمية صادرات الإمارة، من خلال مركز دعم الصادرات، الذي يهدف في الأساس إلى دعم الصادرات غير النفطية، فضلا عن دعم الاستثمار ورعاية المستثمرين، وتحسين وتهيئة بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين، والمساهمة في جذب الاستثمار، وخاصة بعد تأسيس مركز تشجيع الاستثمار.وبهذه المناسبة قال سعادته أن معدل نمو الناتج غير النفطي في أبوظبي بلغ حوالي 5.5% في عام 2010 وهو ما يعكس التحسن الكبير الذي طرأ على أداء الأنشطة الاقتصادية غير النفطية ويؤكد سيرنا في المسار الصحيح نحو تحقيق ما نصبو إليه من تنمية اقتصادية مستدامة، ومن أهم المؤشرات على ذلك أيضاً ما حققه نشاط الصناعات التحويلية من نمو بلغ 10.8% عام 2010، وهو ما يوضح جهود الحكومة في النهوض بالقطاع وتطويره، باعتباره أحد ركائز تحقيق التنمية المستدامة.وأضاف أنه على الرغم من ارتفاع مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي في ابوظبي من 44.6% عام 2009 إلى 49.7% عام 2010، إلا أنها لازالت أقل من 50% للعام الثاني على التوالي وهو ما يؤكد أننا قطعنا شوطاً كبيراً في سبيل تنويع القاعدة الاقتصادية، بشكل ينسجم مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030.وأشار سعادة وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي في سياق كلمته إلى أن القيادة الحكيمة لإمارة أبوظبي ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي تولي اهتماماً خاصاً ومتزايدا بقضايا الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال، وتنمية وتطوير الكوادر المواطنة، فضلا عن دعم وتمكين القطاع الخاص الذي تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة عماده الرئيس، سعيا نحو مشاركته في قيادة عملية التنمية.وذكر أن إدراك الصعوبات والاعتراف بوجودها يعد أول الخطوات على الطريق الصحيح، للبحث في آليات وسبل تمكين هذه الشركات فعلى الرغم مما تم تحقيقه من نجاح وتميز في تطوير وتنمية وتنويع اقتصاد الإمارة، إلا أن الوضع الحالي للإنتاج والصادرات، ومعدلات التشغيل والمستوى الفني والتقني، لا يعبر عن الإمكانات الحقيقية للاقتصاد الوطني، في ظل توفر مقومات وخصائص تؤهلنا لتعظيم تلك القدرات واستغلالها الاستغلال الأمثل.وأكد سعادة محمد عمر عبد الله حرص حكومة إمارة أبوظبي في المضي قدما نحو المزيد من خطوات الإصلاح الاقتصادي، وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة، وإزالة ما يعترض ذلك من قيود أو معوقات، وفق رؤية طموحة، بالشراكة مع كافة الجهات المعنية، ومن خلال إستراتيجية واضحة رسمتها لنا الرؤية الاقتصادية للإمارة حتى 2030.  وفي ختام كلمته عبر سعادته عن قناعته الكاملة بأن المشاركة الفعالة بين الحكومة ومجتمع الأعمال والجمعيات والمؤسسات غير الحكومية، تمثل الصيغة المثلى للعمل البنّاء، للنهوض بهذا القطاع الرئيس، الذي نعّول عليه جميعا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بدولة الإمارات داعيا الجميع للمشاركة بالأفكار والمقترحات، لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا المنتدى.
تابعنا على