تسجيل الدخول
اقتصادية أبوظبي و"مدينة مصدر" ينظمان ورشة عمل لدعم الصادرات والتجارة الخارجية لأكثر من 40 شركة تعمل في إطار مجال الطاقة البديلة

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

اقتصادية أبوظبي و"مدينة مصدر" ينظمان ورشة عمل لدعم الصادرات والتجارة الخارجية لأكثر من 40 شركة تعمل في إطار مجال الطاقة البديلة

17 مايو, 2011
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اليوم ورشة عمل في مدينة مصدر بعنوان دعم الصادرات والتجارة الخارجية وذلك بمشاركة أكثر من 40 شركة تعمل في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة على مستوى إمارة أبوظبي. وقال سعادة محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بمناسبة إنعقاد الورشة أن أهمية تنمية مصادر الطاقة غير التقليدية برزت كإحدى أهم القضايا المطروحة على أجندة الطاقة الدولية في السنوات الأخيرة ، في ظل التحديات المتعددة التي باتت تواجه كافة الدول لما يشهده العالم من زيادة في الطلب على الطاقة ، وارتفاع تكلفة استكشاف النفط والغاز والتنقيب عنهما ، وكذلك تضارب التوقعات المتصلة بالإنتاج والاستهلاك، إضافة إلى الوضع الدولي الذي يشهد استمرار أسباب عدم الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية. وأوضح أن ورشة اليوم تهدف الى تسليط الضوء على محددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والتي ترتبط بتوجهات حكومة إمارة أبوظبي للاهتمام بقطاع الطاقة البديلة والعمل على أن تكون إمارة أبوظبي أحد أهم مصدري هذه الطاقة وتقنياتها على مستوى العالم، ومدى ارتباطها بالخطة الخمسية الاستراتيجية للدائرة بما يعكس اهتمام ابوظبي بتعزيز وتطوير الاستثمارات في هذا المجال. وأضاف إننا نجتمع اليوم لكي نستعرض معا حزمة الحوافز والتسهيلات التي تقدمها حكومة أبوظبي بما يسهل على المستثمرين والشركات القائمة توسيع أعمالهم وتحقيق رؤيتها نحو تنمية أعمال  قطاع الطاقة البديلة. وأكد سعادته أن توجه حكومة إمارة أبوظبي للاستثمار في مجال الطاقة البديلة يظهر جلياً في عدد المبادرات والمشروعات التي تدل على جديتها في تطوير مصادر الطاقة المتجددة، مشيراً إلى تأسيس مبادرة مصدر متعددة الأوجه في عام 2006 والتي تعكف على بناء إحدى أكثر المدن استدامةً في العالم مع التركيز على خفض الانبعاثات الكربونية وتدوير النفايات والاعتماد على وسائل النقل التي تعمل بواسطة الطاقة النظيفة. كما أكد سعادة وكيل الدائرة أن إمارة أبوظبي بذلت جهودا كبيرة لتطوير قطاع الطاقة الذي يعد خيارا استراتيجيا لضمان استدامة الإمدادات خلال مراحل التنمية المختلفة التي رسمتها رؤية  أبوظبي الاقتصادية 2030 حيث تدل المؤشرات على أن ثمة طلباً محلياً متزايداً على مختلف مصادر الطاقة في إمارة ابوظبي ودولة الإمارات بصفة عامة وخاصة في مجالي توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه.وذكر سعادته أن دولة الإمارات ومعها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحرص على على تطوير مجال البحث عن مصادر بديلة للنفط، باعتبار أن موضوع تطوير تكنولوجيا الطاقة أصبح يمثل أحد المكونات الأساسية لمفهوم أمن الطاقة في العالم أجمع، خاصة أن توقعات وكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن دول الخليج العربية ستحتاج إلى نحو 269 جيجاوات إضافية من الكهرباء بحلول عام 2030.وأشار إلى أن أهمية قطاع الطاقة المتجددة على الصعيد العالمي أخذت في الازدياد وفقا للشبكة  الدولية للطاقة المتجددة والتي ذكرت في تقرير الحالة العالمية للعام 2010 أن الطاقة المتجددة تمثل 25 ٪ من قدرة الطاقة العالمية و18 ٪ من إمدادات الكهرباء فيما يقدر التقرير أن 70 مليون منزل في جميع أنحاء العالم يستخدم الطاقة الشمسية لتسخين المياه وبين عامي 2000 و2009 ، ارتفع الاستثمار في الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتصلة بالشبكة 100 ضعف ، فيما نمت طاقة الرياح بين عامي 2005 و2009 ، في المتوسط 27 ٪ سنويا  بالإضافة إلى ذلك تشير التقديرات إلى أن 3 مليون وظيفة على مستوى العالم توفرها مشاريع الطاقة المتجددة.   وذكر سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة أنه بين عامي 2005 و2010 ارتفع عدد البلدان التي سنت أهداف السياسة أو سياسات تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة من 55 إلى أكثر من 100 وقد وضعت العديد من هذه البلدان لنفسها أهدافاً بتأمين نسب محددة من احتياجاتها من إمدادات الطاقة من المصادر المتجددة بحلول عام 2020 وتتراوح هذه النسب بين 15 ٪ إلى 25 ٪.  وأعرب سعادة وكيل دائرة التنمية الاقتصادية عن تطلعه من خلال هذه الورشة إلى مشاركة الجميع بفعالية بهدف إقامة شراكة حقيقية بين الجهات الحكومية والشركات وجهات القطاع الخاص العاملة في قطاع الطاقة المتجددة. ومن جانبه ألقى أحمد باقحوم، مدير إدارة المنطقة الحرة - مدينة مصدر، كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره لدائرة التنمية الاقتصادية على تنظيمها هذه الورشة في مدينة مصدر والتي تعد استمراراً لعلاقة التعاون والشراكة الدائمة مع الدائرة لتحقيق الدعم اللازم لشركات القطاع الخاص في أبوظبي ومساعدتها على ترويج منتجاتها وتسويقها إلى الأسواق الخارجية. وأشار إلى أن أهمية ورشة اليوم تكمن في أنها تجمع شركاء مدينة مصدر من القطاع الخاص مما يعد النشاط الأول من نوعه في إطار برنامج أوسع موجه لدعم هذه الشركات وتفعيل الشراكة معها بالتعاون والتنسيق الكامل مع دائرة التنمية الاقتصادية. ولفت إلى أن مدينة مصدر تعد منطقة اقتصادية خاصة تهدف إلى استقطاب كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، إضافة إلى مزودي الخدمات المساندة، وذلك بما يسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة وفق المبادئ الرئيسة لرؤية 2030 مثمنا الجهود التي تبذلها دائرة التنمية الاقتصادية من أجل ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز رائد للأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح السيد باقحوم أن مدينة مصدر تبذل كافة الجهود لتكون نموذجاً للمدن المستدامة تجتذب الابتكار والتطوير في هذا القطاع لإرساء مكانة عالمية مرموقة وتتميز بمعايير الاستدامة، وذلك بمساعدة ودعم شركائها المحليين من شركات القطاع الخاص والمستثمرين. وأكد أن أبوظبي تتطلع إلى أن تصبح مدينة مصدر منصة عالمية للحوار الدولي لمناقشة قضايا الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وموقعاً رئيسياً لاستضافة المؤتمرات والمعارض المتخصصة بالطاقة في العالم، لافتاً إلى أن المدينة ستستضيف المقر الدائم للأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) وأنها تكون الوجهة الأولى لعقد الدورات التدريبية وورش العمل والاجتماعات الوزارية للطاقة النظيفة المعنية بمناقشة ظاهرة تغير المناخ. وأضاف إننا في مدينة مصدر نعمل دائما على تعزيز قطاع الأعمال ضمن منظومة المدينة بحيث يشمل هذا التطوير المستمر للخدمات التجارية وتطوير وتوسعة بوابة مجمع الخدمات على الانترنت وكافة الخدمات الأخرى، لجعلها مدينة تشجع مزاولة الأعمال وتعزز أنماط العيش المستدام. وتمتد مدينة مصدر على مساحة ستة كيلو مترات مربعة، بالقرب من مطار أبوظبي الدولي، وهي تعد إحدى الوحدات الخمس المتكاملة التابعة لمبادرة مصدر والتي تشمل معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا، ومصدر للطاقة، ومصدر لإدارة الكربون، ومصدر للاستثمار. وستتجاوز المدينة بما ستقدمه من تطبيقات، المبادئ العشرة لمبادرة الحياة على كوكب واحد التي أطلقها الصندوق العالمي لصون الطبيعية، وشركة بايوريجينال للاستشارات البيئية، وستكون مدينة مصدر مقراً لعدة شركات عالمية وخبراء في مجال الطاقة النظيفة والمستدامة، إذ انه من المتوقع أن تحتضن المدينة نحو 1500 شركة، بالإضافة إلى استيعابها لنحو 40 ألف نسمة من السكان. وقدم قطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بدائرة التنمية الاقتصادية عرضا عن الخدمات التي تقدمها إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات للقطاع الخاص في مجال تنمية الصادرات والتي من شأنها تدعيم وزيادة الصادرات المحلية للأسواق الإقليمية والعالمية. وتنقسم تلك الخدمات إلى أربع محاور رئيسية وهي تطوير القدرات وإمكانية الوصول إلى المعلومات وتنمية الصادرات وخدمات البحث والاستشارات وذلك في إطار رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، والتي من أهدافها زيادة الصادرات غير النفطية إلى 11% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة ، وعملاً بالقانون رقم 2 لسنة 2009، الذي فوض دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لتطوير وتنفيذ مبادرات من شأنها تنمية الصادرات للشركات المصدرة أو التي في طريقها للتصدير مستقبلاً في إمارة أبوظبي. وأوضح العرض البرامج والخدمات التي تقدمها الدائرة للمصدرين والتي تتضمن دعم المشاركة في المعارض والفعاليات التجارية المحلية والدولية وتنظيم بعثات تجارية إلى الأسواق العالمية ورفع الوعي بأهمية التصدير والجوانب المختلفة التي تؤثر في نجاح العملية التصديرية من خلال الدورات والندوات وورش العمل والاشتراك في قواعد بيانات تساعد المؤسسات المحلية في إمارة أبوظبي على اتخاذ قرارات من شأنها تنمية الصادرات بالاضافة إلى نشر دراسات حول فرص التصدير المحتملة في الأسواق العالمية وتذليل العوائق التي تقف أمام المصدرين والعمل بالتنسيق مع الهيئات الحكومية والهيئات المعنية الأخرى للحد منها وحلها.
تابعنا على