تسجيل الدخول
اقتصادية أبوظبي ومكتب بودونغ الصينية للخدمات المالية يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

اقتصادية أبوظبي ومكتب بودونغ الصينية للخدمات المالية يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

11 سبتمبر, 2011
وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إتفاقية تعاون مشترك مع مكتب بودونغ للخدمات المالية التابع لحكومة مقاطعة بودونغ شنغهاي الصينية بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك بين إمارة أبوظبي ومقاطعة بودونغ شنغهاي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والبنية التحتية. وقع الاتفاقية اليوم بمقر مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي معالي ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة وسعادة شي هينينج مدير عام مكتب بودونغ للخدمات المالية وذلك بحضور سعادة فهد الرقباني مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي وسعادة حمد عبد الله الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالدائرة وسعادة وسعادة كسيو لين عضو حكومة مقاطعة شنغهاي وأمين عام مكتب بودونغ للخدمات المالية وسعادة قاو يوم ياشنغ سفير الصين لدى الدولة وعدد من المسئولين من الجانبين. وقال معالي ناصر أحمد السويدي بهذه المناسبة أن دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة ابوظبي على وجه الخصوص تولي اهتماما كبيرا في تطوير وتعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع الصين التي تعتبر الدولة ثاني أكبر شريك تجاري لها في منطقة الخليج العربي .. مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص قيادتي البلدين على تعزيز قنوات التواصل وتعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة بين الجانبين بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين ويفتح آفاق أوسع من التعاون المشترك. وأكد معالي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إن هناك دلائل على الانتعاش الحالي والمستقبلي لإمارة ابوظبي في ضوء التطوّر الملحوظ في قدرة أبو ظبي لتنمية حركة نقل البضائع بكفاءة والإقبال الكبير للمصنعين والمستهلكين الأجانب ودورها في الترويج لمشاريعها التنموية في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة أولت خلال السنوات الماضية اهتماما كبيراً في تعزيز علاقاتها الاستثمارية مع الصين عبر الاستثمار في مجموعة متنوعة من المجالات مثل التمويل والعقارات والبناء مما أدى إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الإماراتية في الصين إلى نحو 220 مليون دولار .. منوها إلى إن الدولة تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية في جذب الاستثمارات الصينية حيث تشير التقديرات إلى أن الشركات الصينية التي تعمل في الدولة بلغت حوالي أكثر من ثلاثة آلاف شركة متخصّصة في قطاعات مختلفة مثل العقارات والبناء والتجارة والخدمات والسياحة. وأعرب معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع مقاطعة بودونغ شنغهاي الصينية والتي وصفها بأنها خطوة تأتي استكمالا وتجسيدا لما حققته حكومتي أبوظبي والصين خلال السنوات الماضية والتي كان أخرها ملتقى أبوظبي للاستثمار في تيان جين بداية العام الجاري والذي كان فرصة لتسليط الضوء على إمكانات التعاون في المستقبل في عدد من المجالات والقطاعات الإستراتيجية خصوصاً في ظل الاهتمام المتزايد من قبل الشركات والممولين ورجال الأعمال في كلا البلدين. من جانبه أعرب سعادة شي هينينج مدير عام مكتب بودونغ للخدمات المالية عن تمنياته في أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين بلاده وإمارة أبوظبي خاصة في المجالات الاستثمارية المتعلقة بالبنية التحتية والقطاعات الاقتصادية الهامة . وقال أن الصين ومن خلال هذه التحالفات الاستراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى إلى أن تتخذ الدولة  كبوابة تجارية رئيسة للمصدرين الصينيين إلى منطقة الشرق الأوسط خاصة وأن 70 بالمائة من الصادرات الصينية إلى الدولة هي لإعادة تصديرها إلى البلدان المجاورة. وأضاف أن هذه الاتفاقية من المؤمل أن تسهم في تعزيز فرص الشركات الصينية من المزايا التي توفرها إمارة أبوظبي في مجال الاستثمار بقطاعات حيوية كالصناعة وغيرها مؤكدا حرص حكومة الصين ومقاطعة بودونغ شنغهاي على العمل من أجل   تحقيق المصالح المشتركة على نحو فعّال مع حكومة إمارة أبوظبي وذلك بالتركيز على البعد الاستثماري والمشاريع المشتركة. وحسب اتفاقية التعاون المشترك اتفق  الجانبان على التعاون بينهما ضمن إطار سياسات التنمية الوطنية الشاملة لحكومتي أبوظبي ومنطقة بودونغ الجديدة على أن ينبني هذا التعاون على المعايير والإجراءات والسياسات المتفق عليها لكلا الطرفين وذلك عبر برامج ومشاريع مشتركة تقوم على  أساس المصالح المشتركة للبلدين. وفي إطار المساهمة في تعزيز ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في كل من إمارة أبوظبي وحكومة بودونغ ، أتفق الجانبان على التعاون في تبادل المعلومات في مجالات تسهيل تبادل أفضل الممارسات والخبرات ، وزيادة التعاون بين صناعات الخدمات المالية العاملة في كلا البلدين وزيادة التعاون في المجالات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية . وحسب الاتفاقية يقوم الطرفان بتعيين عدد  من ممثليها للعمل كممثلين في فريق مشترك لإعداد الدراسات المعنية بالمسائل والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز وتطوير التعاون الاستراتيجي بين الجانبين. يشار إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين إمارة أبوظبي وجمهورية الصين الشعبين بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ حوالي 2 مليار و163 مليون درهم منها 339 مليونا و760 ألف درهم صادرات أبوظبي الى الصين ومليار و822 مليون درهم واردات ابوظبي من الصين ومليون و556 ألف درهم إعادة صادرات . وكان حجم التبادل التجاري بين أبوظبي والصين قد بلغ خلال نفس الفترة من العام الماضي 2010 حوالي مليار و317 مليون درهم منها مليار و270 ألف درهم للواردات و242 مليون درهم للصادرات و47 مليونا و747 ألف درهم لإعادة التصدير.
تابعنا على