تسجيل الدخول
ملتقى أبوظبي للاستثمار في تيانجين الصينية يستعرض الفرص الاستثمارية وكبر وكبرى المشاريع التنموية لإمارة أبوظبي

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

ملتقى أبوظبي للاستثمار في تيانجين الصينية يستعرض الفرص الاستثمارية وكبر وكبرى المشاريع التنموية لإمارة أبوظبي

06 يونيو, 2011
قال معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن اقتصاد إمارة أبوظبي شهد طفرة كبيرة خلال السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية وأن مؤشرات الاقتصاد الكلي تظهر بوادر مشجعة ، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال العام الجاري بنسبة 4.5٪ بعد أن حققت معظم القطاعات الاقتصادية الرئيسة نموا معقولا في عام 2010 . جاء ذلك خلال كلمة افتتح بها معاليه ملتقى أبوظبي للاستثمار في تيانجين الصينية الذي اختتم فعالياته مؤخرا بمشاركة أكثر من 600 شخص يمثلون كبار مسئولي حكومة تيانجين ورجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب كبرى الشركات الصينية. وقال معالي ناصر السويدي في كلمته رغم تراجع مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية بشكل كبير خلال العامين الماضيين بسبب الأزمة المالية العالمية ، إلا أن تقرير فايننشال تايمز الأخير عن آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر 2011 يوضح أن إمارة أبو ظبي كانت المدينة الثانية الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط في عام 2010 حيث بلغت إجمالي الاستثمارات نحو 2.7 مليار دولار. وأشار إلى أن هناك دلائل على الانتعاش الحالي والصعود إلى مستقبل أكثر إيجابية  وذلك في ضوء التطور الملحوظ في قدرة أبو ظبي تنمية حركة نقل البضائع بكفاءة والإقبال الكبير للمصنعين والمستهلكين الأجانب ودورها في الترويج لمشاريعها التنموية في الأسواق العالمية.وأضاف أنه كجزء من جهودها لخلق بيئة عمل صحية وفعالة وصديقة للاستثمارات الأجنبية ومتكاملة بشكل جيد مع الاقتصاد العالمي تعكف دائرة التنمية الاقتصادية في تفعيل دور مكتب أبوظبي التنافسية الذي يهدف إلى إنشاء علاقة إيجابية ومتطورة  بين القدرة التنافسية للمستثمرين ورجال الأعمال وتحقيق الازدهار الاقتصادي والتطور الإيجابي في المؤشرات العالمية للتنافسية. وبشأن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين أوضح معالي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في سياق كلمته أن الإمارات تعد ثاني أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الخليج العربي، وأكبر سوق للصادرات الصينية في العالم العربي  مشيرا إلى أن حجم التجارة غير النفطية بين البلدين ارتفع في العام 2005  من 7.2 مليار دولار إلى ما يقرب 13.4 مليار دولار في  2009كما أن حجم التبادل التجاري عير النفطي بين إمارة أبوظبي والصين خلال نفس الفترة أرتفع بشكل ملحوظ من حوالي 266 مليون دولار إلى 956 مليون دولار. وذكر معاليه أن دولة الإمارات العربية المتحدة أولت خلال السنوات الماضية اهتماما كبيرا في تعزيز علاقاتها الاستثمارية مع الصين عبر الاستثمار في مجموعة متنوعة من المجالات مثل التمويل والعقارات والبناء ، مما أدى إلى ارتفاع حجم  الاستثمارات الإماراتية في الصين إلى نحو 220 مليون دولار. وأضاف أن الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية في جذب الاستثمارات الصينية ، حيث تشير التقديرات إلى أن الشركات الصينية التي تعمل في الدولة بلغت حوالي 3000 شركة  متخصصة في قطاعات مختلفة مثل العقارات والبناء والتجارة والخدمات والسياحة. وقال معالي ناصر السويدي في كلمته أن ملتقى أبوظبي للاستثمار في تيانجين يعد منصة مثالية لتعزيز أواصر العلاقات بين الصين وإمارة أبوظبي ، وتسليط الضوء على إمكانات التعاون في المستقبل في عدد من المجالات والقطاعات الاستراتيجية، خصوصا في ظل لاهتمام المتزايد من قبل الشركات والممولين ورجال الأعمال في كلا البلدين وعلى مستوى صانعي السياسات والقرارات . وذكر معاليه أن إمارة أبو ظبي يمكن أن تستفيد من تجربة التنمية فى الصين ومكانتها في الاقتصاد العالمي كواحدة من كبرى اقتصادات دول العالم لافتا الى ان الاقتصاد الصيني يعتمد على إمارة أبو ظبي في توريد النفط ، علاوة على ذلك تفكر الصين في أن تتخذ دولة الإمارات كبوابة تجارية للمصدرين الصينيين إلى منطقة الشرق الأوسط ، حيث أن 70 ٪ من الصادرات الصينية إلى الدولة ، هي لإعادة تصديرها إلى البلدان المجاورة. وقال معالي ناصر السويدي أنه بهدف تحقيق اقتصاد متنوع تعمل حكومة إمارة أبوظبي وفق رؤيتها للعام 2030 على التركيز على تنمية قطاعات غير نفطية رئيسة أبرزها الصناعة لتدعيم اقتصاد الإمارة وأن تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ومنها صناعة الألمونيوم والحديد والصلب والزجاج والمعادن والبلاستيك والصناعات البتر وكيماوية وبعض الصناعات الثقيلة التي تم تحديدها لتحفيز النمو في القطاع الصناعي. ورأى السويدي أن الصناعات التي تم ذكرها يمكن أن توفر فرصة ممتازة وسانحة للتعاون البناء بين إمارة أبو ظبي والصين ، باعتبار أبو ظبي في الوقت الحالي تعد واحدة من كبرى مصاهر الألمنيوم في أيمال في العالم ، في حين أن الصين قد أصبحت مستوردا صافيا الألمونيوم بحوالي 1.4 مليون طن متري منذ عام 2009 ، والإنتاج المحلي لا يكفي لتأمين الحاجة المتزايدة للصناعات الصينية. وركز معالي ناصر السويدي في كلمته على جدوى استفادة الشركات الصينية من المزايا التي توفرها أبوظبي في مجال الاستثمار بقطاع الصناعة وخاصة صناعة الألمنيوم ، حيث أنها تتبنى استراتيجية شاملة لتطوير صناعة الألمنيوم من خلال التركيز على مفهوم التجمعات الصناعية ، من خلال جذب الاستثمارات في صناعة سبائك الألمونيوم ، والألمنيوم المسال ، فضلا عن الاستفادة من المزايا التنافسية التي توفرها المنطقة الصناعية في ميناء خليفة كيزاد. وأختتم معالي ناصر أحمد السويدي كلمته أمام ملتقى أبوظبي للاستثمار في تيانجين بالقول أنه من خلال العمل يدا بيد ، سوف نكون قادرين على تحقيق مصالحنا المشتركة على نحو فعال ، ولكن علينا أن نتفق على أهمية البعد الاستثماري والمشاريع المشتركة وينبغي أن يكون ذلك هو حجر الزاوية في علاقتنا الثنائية. وقد ألقى سعادة عمر البيطار سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية كلمة خلال الملتقى استعرض خلالها طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ، معربا سعادته عن تطلعه بأن يحقق هذا الملتقى الأهداف المرجوة منه في زيادة التبادل التجاري وعقد الشراكات الاستثمارية التي من شأنها تقوية اقتصاد البلدين. وتضمن برنامج الملتقى أربعة جلسات تم تخصيص الأولى والثانية منها للجانب الصيني لعرض الفرص الاستثمارية وتقديم عدد من كبار الشركات في مدينة تيانجين ، وإمكانية عقد الشراكات التجارية مع عدد من المستثمرين من إمارة أبوظبي. كما خصصت الجلستان الثالثة والرابعة لوفد إمارة أبوظبي لاستعراض ما أنجزته حكومة إمارة أبوظبي من مشاريع تنموية كبرى تهدف الى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والدخول في شراكات استراتيجية من شأنها أن تعود بالفائدة على الجانبين.وشارك في الجلستين عدد من الجهات من الإمارة وهي مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وجهاز أبوظبي للاستثمار، والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، ومنطقة خليفة الصناعية كيزاد ،و دائرة النقل، وشركة أبوظبي للموانئ، وشركة الاتحاد للقطارات، وشركة أبوظبي الوطنية للبترول أدنوك وشركة مصدر ، وشركة أبوظبي للمطارات، وغرفة أبوظبي.
تابعنا على