تسجيل الدخول
ملتقى الامارات للاستثمار الدولي السادس يشهد مشاركة اكثر من 270 شخصا من كبار المسئولين والمستثمرين ورجال الاعمال العرب والاجانب

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

ملتقى الامارات للاستثمار الدولي السادس يشهد مشاركة اكثر من 270 شخصا من كبار المسئولين والمستثمرين ورجال الاعمال العرب والاجانب

08 أكتوبر, 2013 أخبار

انطلق اليوم بفندق روزوود بجزيرة المارية في أبوظبي فعاليات ملتقى الامارات للاستثمار الدولي السادس الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بالتعاون مع شركة انستيتيوشنال انفستر  وذلك بمشاركة أكثر من 270 شخصا من كبار المسئولين من دولة الامارات ووفود رسمية وتجارية ورجال اعمال واعضاء من السلك الدبلوماسي وعدد كبير من اصحاب القرار وممثلي الشركات والمؤسسات الدولية في اكثر من (  20  ) دولة عربية وأجنبية.

وافتتح الملتقى معالي ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة بكلمة رحب في مستهلها بالمشاركين في الملتقى وقال إنه منذ انعقاد "الملتقى " الأول للاستثمار الدولي في العاصمة أبوظبي عام 2008 برعاية وبتنظيم دائرة التنمية الاقتصادية – ابوظبي، فقد تحول الملتقى إلى واحد من أهم الفعاليات الاستثمارية السنوية في الدولة بشكل عام وفي إمارة أبوظبي على وجه الخصوص، وأصبح منتدى للمستثمرين البارزين، ورجال الأعمال والمؤسسات المالية وصناع القرار وكبار المسؤولين في أبوظبي.

وأضاف إنه لشرف عظيم أن أشهد معكم إطلاق ملتقى الإمارات للإستثمار الدولي السادس، من منطقة الأعمال المركزية الجديدة في أبوظبي، والتي تشهد اليوم حدثا اقتصاديا هو الأول من نوعه، يعقد في مربعة الصوة، مما يؤكد في الواقع استعدادات منطقة الأعمال المركزية الجديدة، ويعكس جهود الإمارة في وضع مربعة الصوة كمنطقة رائدة، ومقر متكامل لأحدث منطقة مالية حرة في الشرق الأوسط، والتي تعرف على نطاق واسع "بالسوق العالمية الحرة في أبوظبي" (ADGM)، والتي تم إعلانها في وقت مبكر من هذا العام.

وأوضح معالي ناصر السويدي إنه مع استمرار حالة عدم اليقين لدى المستثمرين، وهشاشة الاقتصاد الكلي، فإن التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) قد فشلت للأسف في الحفاظ على مسار الانتعاش، الذي لاح في عام 2010 واستمر خلال عام 2011، عندما كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية على بعد خطوات قليلة من مستويات ما قبل الأزمة.

وذكر إنه وفقا لتقرير الاستثمار العالمي 2013، فقد انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية بنسبة 18 في المائة في العام الماضي لتصل إلى 1.35 تريليون دولار أمريكي، مقارنة مع 1.408 تريليون دولار أمريكي و1.65 تريليون دولار أمريكي في عامي 2010 و 2011 على التوالي، مما زاد من اتساع الفجوة مقارنة بالمستويات الحيوية للاستثمار ما قبل الأزمة.

وبين معاليه في كلمته إن الفحص الدقيق لخريطة الاستثمار العالمي يكشف عن تدني التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر، وأن التطورات الديناميكية الرئيسية تستحق مزيدا من الإهتمام لافتا الى إن العام الماضي شهد على وجه الخصوص لأول مرة، إجتذاب البلدان النامية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر من البلدان المتقدمة، إذ اجتذبت الدول النامية 52% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية مقارنة مع 41.5 % للدول المتقدمة، وفقا لنفس التقرير.

وأفاد معالي رئيس اقتصادية ابوظبي إنه بالنظر إلى آخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن الخريطة الاستثمارية المتغيرة في المنطقة وإمكانات نموها، تعزز إلى حد كبير من دور ومكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بوجه عام و إمارة أبوظبي خاصة، كمركز رائد للاستثمار، مدعوماً بالاستقرار السياسي، والبيئة التنافسية للاقتصاد الكلي، والثقة المتزايدة للمستثمرين.

واشار إلى إن دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت للسنة الثالثة على التوالي تصاعدا مطردا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي بلغ 9.6 بلیون دولار أمريكي في عام 2012، واضعأ اقتصادنا الوطني كثاني أكبر اقتصاد جاذب لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم العربي وفقا لإحصاءات (الأونكتاد).

وأشاد معالي ناصر السويدي بالجهود النشطة والحثيثة لحكومة إمارة أبوظبي الرشيدة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله ، والتي أولت أهمية كبيرة للإصلاحات الهيكلية الرئيسة التي صاحبتها تدابير لتعزيز القدرة التنافسية، مما أدى لأن يتبوأ اقتصادها الوطني مركزه القيادي بين الاقتصادات العشرين الأكثر قدرة على المنافسة في العالم، وفقا لتقرير المنتدي الاقتصادي العالمي (WEF).

ونوه معاليه الى إن دولة الإمارات العربية المتحدة قفزت من المركز (24) إلى المركز (19) على الصعيد العالمي في تقرير القدرة التنافسية العالمية، 2013-2014 الذي أشاد بتقدم دولة الإمارات في اعتماد التكنولوجيا والتقنيات الجديدة، التي تسهم في تعزيز الإنتاجية.

وقال إن تنافسية الإمارات العربية المتحدة ترتكزعلى أسس متينة من أسواق السلع عالية الكفاءة، والتي أهلت اقتصادها ليحتل المركز الرابع على الصعيد العالمي، فضلا عن متانة بنيتها التحتية التي وضعت الدولة في المرتبة الخامسة عالمياً، وجاءت الدولة في المرتبة السابعة (7) من حيث الاستقرار القوي للاقتصاد الكلي، وتبوأت المرتبات (3) و (9) على التوالي، في الثقة العالية بالقيادة السياسية وكفاءة أداء الحكومة، مما كان له الأثر الكبير في رفع قدرة الدولة لتحتل مكانتها بين الاقتصادات الأكثر قدرة على المنافسة.

واضاف إنه نظراً للتحديات الكبرى التي يواجهها النظام المالي العالمي، فإن خريطة الطريق طويلة الأجل للتنمية المستدامة، والرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، ظلتا دون تغيير، في إطار حرص حكومة الإمارة على تحقيق أهدافها على المدى الطويل في حين تم استعراض وتقييم أهداف وخطط أبوظبي قصيرة الأجل، لضمان الحفاظ على المستوى الأمثل لموارد الامارة في ظل المتغيرات والواقع على الصعيدين الوطني والدولي.

وأكد معالي ناصر أحمد السويدي في كلمته إن نهج حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة كان ناجحاً للغاية وهذه حقيقة يعكسها إعلان الحكومة في عام 2012 بإعادة تنشيط قائمة كبيرة من المشاريع التي تقودها الحكومة في قطاع السياحة، والبنية التحتية والنقل، فضلا عن المبادرة الرائعة التي أطلقتها الحكومة في وقت مبكر من هذا العام، بالموافقة على ضخ 330 مليار درهم (ما يعادل 90 بلیون دولار) في مشاريع التنمية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

ونوه إلى إن هذه المبادرة تنطوي على حصة كبيرة من الاعتمادات المخصصة لاستخدامها من قبل المستثمرين المحليين والدوليين كشركاء رئيسيين في خطط التنمية الجارية.

وأضاف إنه وفي إطار السعي للاستفادة من الإمكانات الكبيرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل عام، ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفة خاصة كمحور مالي جذاب، فإن خارطة طريق أبوظبي للرخاء المستقبلي، ركزت على الخدمات المالية ضمن المحركات الرئيسة لخطط التنويع الإقتصادي في الإمارة، بهدف تمكين الأسواق المالية لتصبح ممولا رئيسا للقطاعات الاقتصادية والمشاريع.

وأشار في هذا السياق إلى إن إعلان تشكيل مجلس إدارة أحدث منطقة مالية حرة في الإمارة يضع أبو ظبي في قلب الأحداث بإقامتها لمنطقة مالية متميزة، ويشكل خطوة هامة إلى الأمام في الطريق إلى تفعيل كامل للسوق العالمية الحرة في أبوظبي (ADGM)

وقال السويدي إنه بحكم وجودها في منطقة عالية التنافسية، فإن السوق العالمية الحرة في أبوظبي (ADGM)، لابد لها من أن تتميز عن الآخرين، من خلال طائفة واسعة من تدابير تعزيز القدرة التنافسية إضافة إلى ركائزها الثلاث مكتب التسجيل، ومكتب لوائح الخدمات المالية، والمحاكم، مؤكدا إن المنطقة الحرة المالية المنشأة حديثا، تعتمد أفضل الممارسات الدولية التي تدعمها استشارات رفيعة من المؤسسات المالية.

كما أكد عزم السوق العالمية الحرة في أبوظبي (ADGM) توفير حزمة جاذبة من الخدمات المالية التي تقدم للمرة الأولى في المنطقة، مما يتيح لها أن تعمل كحلقة وصل حيوية بين الأسواق الآسيوية والأوروبية، بالإضافة إلى القدرة على استضافة مقدمي الخدمات المالية من الدرجة الأولى كما وأنه من المقرر أن ترتبط السوق بشبكة نشطة تشمل المطارات والموانئ وخطوط السكك الحديدية، لتصبح بذلك منطقة مخصصة ومتميزة في التعامل مع السلع المادية.

وفي هذا السياق قال السويدي إنه لا بد من تسليط الضوء على أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) هي المنطقة الوحيدة في العالم التي استطاعت أن تحقق نموا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة للخارج في عام 2012 وفقا للفاينانشيال تايمز جروب، حيث ظلت الإمارات هي الدولة الرائدة في المنطقة في الاستثمار الأجنبي المباشر، وارتفع نصيبها من إجمالي عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشربنحو 26.44%، وزادت حصتها في السوق من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقرب من 34% في عام 2012، وفقا لنفس المصدر.

واضاف إن العام الماضي شهد أيضا إعادة تأكيد قطاع الخدمات المالية لمكانته كوجهة أساسية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة (الشرق الأوسط)، بما يقارب 34% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة وفقاً لتقرير "الاستثمار الأجنبي المباشر" -2013 - فاينانشيال تايمز جروب.

وأكد السويدي التزام أبوظبي بخارطة الطريق طويل الأجل، ورؤيتها الاقتصادية 2030 مشيرا إلى إنه بفضل توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، فإن رحلة جهود حكومة الامارة طيلة خمس سنوات مضت تقريبا، قد أثمرت مكاسب حقيقية وإنجازات ملموسة، مع إمكانات مستقبلية واعدة.

وأفاد إن الإحصاءات الأخيرة للأولويات الرئيسية للتنويع الاقتصادي في إطار الهدف الأكبر لزيادة إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في أبوظبي، تظهر أن الأنشطة غير النفطية تمكنت من المحافظة على مسار النمو على مر السنوات القليلة الماضية، وتحقيق معدل نمو حقيقي بنسبة 7.7% في العام الماضي مقارنة مع 6.7 % و 6 % عامي2011 و 2010 على التوالي.

واشار إلى أن الأداء المتزايد للأنشطة غير النفطية في العام الماضي، صاحبه ارتفاع في الصادرات غير النفطية التي زادت بنسبة فاقت 34% عام 2012 مقارنة مع انخفاض بنسبة 1% عام 2011.

وأوضح رئيس اقتصادية أبوظبي إنه نتيجة للمشاريع الضخمة التي تقودها حكومة إمارة أبوظبي، والفرص المتعددة للمستثمرين المحليين، وارتفاع القدرة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، فقد زادت الثقة في مناخ الأعمال في أبو ظبي، وزاد التفاؤل المضطرد بين الشركات، حيث سجل مؤشر العام لمناخ الأعمال الذي تصدره دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ارتفاعه للربع الثالث على التوالي.

وذكر في هذا السياق إن المؤشر العام للثقة في مناخ الأعمال بأبوظبي ارتفع نقطتين خلال الربع الثاني من عام 2013 مقارنة بالربع الأول من نفس العام علاوة على ذلك، فإن نتائج المؤشر تبين التحسن المتزايد في جميع أنشطة الأعمال التجارية، في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية عموما، وفي أداء المنشئات بصفة خاصة، لا سيما خلال الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع الأول من نفس العام.

وأفاد إنه في ظل أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، بأن يسهم الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 23% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030،، فإن دائرة التنمية الإقتصادية – أبوظبي في تعاونها الوثيق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين على الصعيدين المحلي والإتحادي، قد قطعت شوطا طويلاً في هذا المجال.

واضاف إن هناك الكثير من العمل الذي تم إنجازه حتى الآن مما يضع المستثمرين على رأس أولوياتنا، في إطار الهدف الرئيس وهو تزويدهم برؤية ثاقبة مدعومة بخدمات عالمية مرموقة، ليتمكنوا من اغتنام الفرص الاستثمارية المتعددة.

وأعرب معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي في ختام كلمته عن  ثقته التامة من أن الفرصة لم تكن أبدأ أكثر ملاءمة مما هي عليه الآن، للاستفادة من تعدد أوجه الاستثمار المتزايدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، و في إمارة أبو ظبي بصفة خاصة داعيا الجميع إلى الاستفادة من فرص الاستثمارية المثلى التي تتمتع بها إمارة أبوظبي دولة الامارات بشكل عام لتحقيق المكاسب والرخاء والفائدة المشتركة. 

 أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في كلمته التي القاها بالنيابة عنه سعادة عبدالله احمد ال صالح وكيل الوزارة  بوزارة الاقتصاد عن أهمية موقع  دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم  كمحور استراتيجي للاستثمارات الأجنبية وكبرى الشركات العالمية، استناداً إلى ما تملكه من مقومات اقتصادية وسياسات حكيمة تعتمد على الانفتاح والتنوع والمرونة مما جعلها اليوم تحتل مكانة مرموقة كوجهة استراتيجية واستثمارية متميزة .

ولفت معاليه إلى حرص وزارة الاقتصاد على تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية في الدولة، حيث تواصل العمل على إنجاز مجموعة من مشاريع القوانين لتعزيز أداء الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة، أبرزها قانون الاستثمار الأجنبي، والشركات والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية، وجميعها في مراحلها النهائية . وأضاف معاليه أن القانون الجديد الخاص بالاستثمار، يضمن حماية أكبر للمستثمر الأجنبي، ويتضمن حوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبي، ويهدف إلى تعزيز وتنمية المناخ الاستثماري للدولة، وتنويع النشاط الاقتصادي فيها بما ينسجم مع رؤية الإمارات 2021.

ونوه معاليه بالبيئة الاستثمارية المحفزة للمستثمرين بدء من الاستقرار السياسي والأمني، و التملك الكامل في المناطق الحرة، والبنية التحتية المتطورة، وتوافر الموارد البشرية ذات كفاءة ومؤهلات عالية، وحماية حقوق الملكية الفكرية وقوانين مكافحة القرصنة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة الذي يعد بوابة دخول إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ما يتيح أمام الشركات العالمية الكبرى فرصاً مثالية للاستثمار .

وذكر معاليه بتقدم دولة الإمارات خمس مراتب في التنافسية الكلية لاقتصادها خلال سنة واحدة متفوقة على دول كفرنسا وإيرلندا وأستراليا ولتحرز مراكز عالمية متقدمة في العديد من المؤشرات، حيث حلت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات الفرعية منها، جودة الطرق، وغياب الجريمة المنظمة، واحتواء آثار التضخم. كما حلت الدولة في المرتبة الثانية عالمياً في الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا، والثالثة عالمياً في ثقة المواطنين بالقادة السياسيين، والرابعة في كفاءة أسواقها. وأحرزت حكومة الإمارات المركز الثالث عالمياً في مؤشر مشتريات الحكومة من التكنولوجيا المتقدمة، كما حلت الإمارات في المركز الرابع في جودة البنية التحتية، والثاني في قلة تأثير الجريمة على قطاع الأعمال، والثالث عالمياً في البنية التحتية للنقل الجوي.

وشارك في جلسات النقاش في الملتقى سعادة كل من فهد الرقباني مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي  وراشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) ومحمود إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي "لإس سيكيوريتيز" واليكس ثورسبي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني (NBAD) وخالد سالمين الكواري الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بمنطقة خليفة الصناعية "كيزاد" .

وتناولت جلسات النقاش استعراض العديد من الموضوعات التي تسلط الضوء على ابرز الفرص الاستثمارية في إمارة أبوظبي ومكامن القوة التي تميزها بما يجعلها مركزا جاذبا للاستثمارات الاجنبية في ظل الدعم الذي يحظى به اقتصادها من قبل حكومة الامارة الماضية نحو ضخ الاموال لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية في قطاعات الصناعة والمال والاعمال والتجارة والطاقة والتعليم والصحة وغيرها.

 

تابعنا على