تسجيل الدخول
اقتصادية أبوظبي تنظم ندوة " معايير التقارير المالية الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة"

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

اقتصادية أبوظبي تنظم ندوة " معايير التقارير المالية الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة"

28 نوفمبر, 2012
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية اليوم ندوة تعريفية بعنوان معايير التقارير المالية الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة في فندق ملينيوم بأبوظبي، تستمر ثلاثة أيام بمشاركة 100 شخص من داخل وخارج الدولة وذلك برعاية طيران الاتحاد وبنك أبوظبي الوطني بالتعاون مع المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ومؤسسة التقارير المالية الدولية (IFRS) التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) . وقال الدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بالدائرة في كلمة افتتح بها أعمال الندوة إن التعرف على أحدث المعايير المالية الدولية أصبح محل اهتمام كبير من قبل الباحثين المهتمين بميادين المعرفة المالية والمحاسبية وكذلك من قبل المحاسبين والمدققين. وأضاف إن هذا الإهتمام تزايد خلال السنوات الاخيرة نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية والتي القت بظلالها على مسار شركات رائدة بسبب نقص الشفافية وعدم التزامها بمعايير محاسبية عالمية في عرض حساباتها وتدفقاتها المالية مما حذا بالهيئات الدولية المهتمة بالعمل المحاسبي والمالي على وضع  معايير للتقارير المالية الدولية من أجل تذليل هذه المعوقات ومساعدة الشركات خصوصا الصغيرة والمتوسطة منها على تحسين عملية العرض واتباع معايير وطرق عالمية في حساباتها. وذكر الدكتور أديب العفيفي إن تنظيم الدائرة لهذه الدورة العالمية يأتي في إطار اهتمامها بالتوعية واستقطاب افضل الممارسات العالمية في مجال تطوير قدرات المصدرين والمصنعيين والشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على التطوير وتقديم الحلول المتقدمة للمعوقات التي تواجهها. ونوه إلى أن فوائد ومخرجات هذه الدورة ستنعكس على المصدرين والشركات الصغيرة والمتوسطة التي سيتم تدريبها على استخدام المعايير المالية الدولية في حساباتها لتمكينها من الحصول بسهوله على القروض المالية بأقل التكاليف والدخول في شراكات مع شركات ومؤسسات عالمية تركز كثيرا على ملاحظة مدى التزام المصدر أو الشريك باستخدام هذه المعايير. ونوه مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بالدائرة إلى أن حضور أكثر من 100 شخص من ثمان  دول مختلفة إضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة يؤكد مدى الاهتمام الاقليمي والدولي بموضوع هذه الندوة وتأثير مثل هذه البرامج على تطوير القواعد الانتاجية والقطاع الخاص بشكل عام . وثمن عاليا حرص شركات المحاسبة والتدقيق المالي على المشاركة في الندوة من أجل تطوير خدماتهم تجاه عملائهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة على نحو أفضل وحرص المشاركين فيها أيضا من قطاع المصارف والمؤسسات المالية على رفع قدراتهم في تقييم المستندات المالية التي يتم إعدادها باستخدام هذه المعايير على نحو مناسب. وأوضح العفيفي أن جهود الدائرة لاستضافة هذا الحدث الكبير بدأت منذ العام الماضي بعد أن لوحظ وجود معوقات تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في التصدير في الحصول على التمويل وفق أفضل الممارسات أو عدم وجود تمويل في أسوأ الحالات. وقال في سياق كلمته إنه  بعد التواصل مع  الممثلين الماليين في 18 بنكاً من البنوك العاملة في الدولة تبين أن السبب الابرز في صعوبة حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على القروض المالية يكمن في عدم الإعداد الصحيح للمستندات المالية وتدقيقها قبل تقديمها للبنوك لتقييمها، مما يعني أن هذه الشركات قد تخسر المبيعات أو تنخفض عائداتها  أو تفقد أموالاً في مبيعات الصادرات.   ورأى العفيفي بأن ذلك يرجع إلى أن الشركات لا تزال تعاني من رفض التمويل التجاري أو الحصول على التمويل بأسعار أعلى ؛ موضحا بأن المشترين يحتاجون إلى عمليات تتم وفق معايير صحيحة ومدروسة ، حيث لا تكون عادة هناك سجلات مالية أو سجلات لا يمكن فهمها، مما يدفعهم إلى اختيار موردين آخرين. بدوره أكد طلال أبوغزالة رئيس المجمع العربي للمحاسبين القانونيين في كلمة له خلال الندوة  على أهمية موضوع هذه الندوة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد المساهم الرئيس في الإنتاجية في اقتصاديات دول العالم .وأفاد إنه يعمل ما لا يقل عن 80٪ من القوى العاملة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تساهم هذه الشركات بـ 80٪ من الناتج المحلي الإجمالي لأغلب الدول مشيرا إلى أن أكثر من 99٪ من الكيانات التجارية المسجلة هي شركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشغل أقل من 100 موظف. وأضاف رئيس المجمع العربي للمحاسبين القانونيين من هنا تأتي أهمية ندوة معايير التقارير المالية الدولية IFRS للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تم قام خبراء العالم في عام 2009 بوضعها لمساعدة هذه الشركات على اتباعها حيث تم اختصار 3000 معيار كان يطلب من جميع الشركات إلى 300 معيار فقط لتسهيل الفهم واستخدامها من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة .وأشار إلى أن العالم تغيير ونحتاج كمحاسبين متقدمين أن نواكب هذا التغيير وندخل به المستقبل بعد انضمام وسائل وعناصر جديدة في الانتاج إلى السلع والخدمات وهي الملكية الفكرية ، وأضاف سعادته إلى إننا نجتمع اليوم ونناقش هذا الموضوع في هذه الدولة التي يحرص قادتها ومسؤوليها على قيادة الابتكار والتطور في هذا الجزء من العالم، وهذا يساعدنا على دخول المستقبل بصورة متقدمة تواكب التطور الذي يشهده عالم شبكة الانترنت المتطور بصورة متسارعه تدعونا لمواكبتها للحق بركب التقدم.   من جانبه قال  بول باكتر المدرب بمؤسسة التقارير المالية الدولية  (IFRS)أنه سبق للمؤسسة وأن نظمت أكثر من 25 دورة تدريبية على غرار هذه الندوة على مستوى العالم إلا أن هذه الندوة التي تعتبر الاخيرة في العالم التي تنظمها المؤسسة تتميز بأكبر بمشاركة  مميزة  بما يبلغ 100 شخص نصفهم من المحاسبين التابعين لشركات محاسبه قانونية إضافة إلى ممثلين عن مصارف وشركات استشارية ومؤسسات حكومية من عدة دول مما يساعد على  نشر الوعي والتعريف بالمعايير المالية الدولية.وأعرب بول عن تفاؤله بنتائج هذه الندوة وخاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة والمصدرين من خلال برنامجها الذي ستقوم دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بمتابعته من خلال تقديم شهادات الاجتياز لدورة هذه الندوة للشركات المشاركة . وأضاف أن من فوائد اتباع معايير التقارير المالية الدولية تطوير الوصول إلى رأس المال وهذه أكبر مشكله تعاني منها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك رفع مستوى المقارنة ورفع جودة التقارير المالية بالإضافة إلى تقليل العبء على الجهات القضائية في مراجعتها للقوائم المحاسبية.وتهدف معايير التقارير المالية الدولية معايير محاسبة دولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) بشكل أساسي إلى توفير معايير محاسبية على المستوى العالمي تكون ذات جودة عالية  وقابلة للفهم والإنفاذ لجميع الدول الراغبة في تطبيقها لتوحيد أسس الإعتراف والقياس في جميع الدول من خلال إطار نظري موحد. وبدأت هذه المعايير في السبعينات حيث تأسست خلالها لجنة معايير المحاسبة الدولية(IASC) سنة 1972 من 09 دول وخضعت هذه اللجنة إلى إعادة هيكلة سنة 2001 ليصبح اسمها مجلس معايير المحاسبة الدولية ((IASB و هي تطبق في أغلب دول العالم.وتشمل هذه المعايير عرض البيانات المالية قائمة التدفقات النقدية والسياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية و الأخطاء والأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية وعقود الإنشاء وضرائب الدخل وعقود الإيجار وانخفاض قيمة الأصول والمخصصات والالتزامات و الأصول المحتملة (الطارئة) والأصول غير الملموسة والاستثمارات العقارية واندماج الأعمال وعقود التأمين واستكشاف وتقييم الموارد الطبيعية وغيرها من المعايير والادوات المحاسبية.انتهى
تابعنا على