تسجيل الدخول
اقتصادية أبوظبي وجمعية إتحاد الصناعيين يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

اقتصادية أبوظبي وجمعية إتحاد الصناعيين يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

05 مارس, 2011
وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بمقرها اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية إتحاد الصناعيين بهدف التعاون المشترك في إعداد الدراسات حول الاستراتيجيات العامة والسياسات والأنظمة التي يتم تطويرها أو صياغتها أو اقتراحها من قبل أي من الطرفين بهدف في المساهمة في تنفيذ وتحقيق الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 . وقع الاتفاقية كل من سعادة محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة وسعادة المهندس ظافر عايض ألأحبابي رئيس مجلس إدارة الجمعية وذلك بحضور عدد من كبار المسئولين من الجانبين. وأكد سعادة وكيل الدائرة عقب توقيعه على الاتفاقية حرص الدائرة  على الاستمرار في  تقديم الاقتراحات والسياسات الاقتصادية وإعداد الخطط الاقتصادية بالتعاون مع الدوائر الحكومية والجهات المعنية على المستويين المحلي والاتحادي وذلك إيمانا منها بأن ما تشهده إمارة أبوظبي من تطورات متسارعة يحتم عليها مواكبة  ذلك من خلال فتح قنوات الشراكة والتعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة . وقال سعادته إننا نحرص أيضا على العمل من أجل  خلق بيئة تشريعية متطورة من خلال اقتراح التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي، وإعداد الدراسات اللازمة لتفعيل دور القطاع الخاص واقتراح السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتطويره وتنميته بما يهدف إلى استقطاب المستثمرين من خلال عقد الندوات والمؤتمرات الاقتصادية على المستويين المحلي والاتحادي. وأشاد سعادة محمد عمر عبد الله بالدور المتميز الذي تقوم به جمعية إتحاد الصناعيين على مستوى إمارة أبوظبي من خلال تقديمها العديد من الخدمات لأعضائها والعمل على إيجاد الحلول للمعوقات التي تواجههم وتسهيل أعمالهم والمساهمة في الترويج لها وتطويرها على المستويين المحلي والخارجي. ونوه سعادته بدور الجمعية في المساهمة بإعداد الإستراتيجية الصناعية لإمارة أبوظبي والتي انتهى فريق العمل من إعدادها في انتظار مراجعتها ودراستها مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة  معربا عن ثقته من أن هذه الإستراتيجية تعد علامة فارقة ونقطة تحول محورية في مسيرة تنمية وتطوير قطاع الصناعة بالإمارة. من جانبه أكد سعادة المهندس ظافر عايض الأحبابي رئيس جمعية اتحاد الصناعيين على أهمية توقيع هذه المذكرة مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي والتي تهدف إلى التعاون وتبادل الرأي والتشاور في مجال الاستراتيجيات العامة والسياسات والأنظمة المتعلقة بالقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي وبما يعزز من دور الجانبين في دعم تحقيق وتنفيذ الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030. وقال أنه وطبقاً لما تنص عليه مذكرة التفاهم سيتعاون الجانبان في مجال توفير المعلومات والبيانات وتبادل الخبرات وتنظيم الندوات والمؤتمرات التي من شأنها أن تسهم في تطوير القطاع الصناعي ومساندة الصناعيين في إمارة أبوظبي من خلال حل الصعوبات التي تواجه الصناعيين ومساندتهم في ترويج منتجاتهم وفتح أسواق خارجية جديدة للمصانع الوطنية في الإمارة . وأعرب الأحبابي عن بالغ شكره وتقديره للقيادة الرشيدة لما تقدمه من دعم كبير للصناعة والصناعيين مشيدا في الوقت ذاته بدور دائرة التنمية الاقتصادية في دعم الجهود الرامية على صياغة إستراتيجية تنمية صناعية شاملة في إمارة أبوظبي ، مؤكداً حرص جمعية اتحاد الصناعيين على تسخير كافة إمكانياتها لخدمة القطاع الصناعي والتعاون الكامل مع الدائرة للارتقاء بهذا القطاع إلى أفضل المستويات العالمية.  يشار إلى أن جمعية إتحاد الصناعيين تضم في عضويتها 120 شخصا يمثلون ما يقارب 300 مصنع  متخصص في الصناعات التجميعية والمواد الغذائية والأقمشة والجلود والفايبر جلاس  والبلاستيك والصناعات الكيميائية والمعدنية وإعادة التدوير  ومواد البناء والأوراق والخشب . وحسب الاتفاقية اتفق الطرفان على التعاون والتنسيق فيما بينهما في مجال المعلومات والدراسات الاقتصادية  ذات الاهتمام المشترك وذلك من خلال التعاون والتنسيق على تبادل المعلومات والبيانات و الآراء والخبرات بصورة دورية في مجال تنمية القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي وتوفير البيانات والخطط بما يدعم تطور القطاع الصناعي في الإمارة. كما اتفقا على تبادل الدعوات  للندوات والمؤتمرات وورش العمل في مجال الصناعة والتي ينظمها أي منهما والتعاون لتفعيل تنفيذ وإنجاح الخطط الاقتصادية والاستراتيجيات المؤثرة على قطاع الصناعة. وجاء في الاتفاقية أن يتعاون الجانبان في مجال العلاقات الدولية (الصادرات ) من خلال التنسيق والتعاون بين الطرفين فيما يخص عرض وترويج المنتجات الصناعية الوطنية من خلال المعارض الداخلية والخارجية المتخصصة بالصناعة التي ينظمها أو يشارك فيها أي من الطرفين بما يدعم الطرف الآخر بالاضافة إلى الاشتراك والتنسيق في العمل على تسليط الضوء على فرص الاستثمار في المجال الصناعي. كما تضمنت الاتفاقية التعاون المشترك في مجال الشؤون التجارية من خلال التنسيق المشترك مع الجهات المختصة لتفعيل تنفيذ بنود قوانين حماية الملكية الفكرية للصناعيين والمنتجين المحليين من عمليات الغش التجاري والقرصنة الدولية . وجاء في الاتفاقية أنه بهدف تنفيذ ما تم الاتفاق عليه يتم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة آلية وإجراءات تطبيق بنود هذه الاتفاقية وعقد اجتماعات دورية بين ممثلي الطرفين بهدف متابعة تنفيذ البرامج والأنشطة التي يتم الاتفاق عليها ورفع تقارير دورية حول أنشطة وتوصيات اللجنة للإدارة العليا في الجهتين.
تابعنا على