تسجيل الدخول
اقتصادية أبوظبي تنظم ورشة عمل حول خدمات البنوك المحلية للمصدرين

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

اقتصادية أبوظبي تنظم ورشة عمل حول خدمات البنوك المحلية للمصدرين

07 ديسمبر, 2010
تنظم دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي ورشة عمل حول تنمية المهارات الخاصة بالتجارة والتصدير ودعم نمو الأعمال في 23 نوفمبر الجاري في ابوظبي بمشارك ممثلين عن أكثر من 50 مؤسسة وشركة ،بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للدائرة ومنهم وزارة المالية والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة و بنك ابوظبي الوطني وبنك اتش أس بي سي  و شركة كوفاس الإمارات للتامين و بنك الإمارات الصناعي .وستركز الورشة التي تعقد تحت عنوان خدمات البنوك المحلية للمصدرين على موضوع تامين وتمويل الصادرات والجوانب القانونية المتعلقة بذلك والتحقق من رصيد المشترين وتحصيل الديون إضافة إلى خيارات التمويل المختلفة .وسيحاضر في الورشة خبراء ومتخصصون من بنك ابوظبي الوطني وبنك اتش اس بي سي والوكالة الفرنسية الوطنية لتامين الصادرات (كوفاس)وشركة تراوز آند هامليتنز للمحاماة.وقال سعادة حمد عبدالله الماس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الإقتصادية الدولية في الدائرة أن تنظيم ورشة العمل الخاصة بخدمات البنوك المحلية للمصدرين تأتي انطلاقا من مسؤوليات الدائرة والتزامها بتجسيد سياسة تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط الذي يدخل في صلب استراتيجية دائرة التنمية الاقتصادية وفقا لرؤية ابوظبي 2030 التي تستهدف زيادة نسبة مشاركة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي للإمارة لتشكل60 بالمائة عام 2030 .وقال الماس ان ابوظبي وبما تملكه من إمكانيات وما تتمتع به من موقع هام  وما توفره من حوافز وتسهيلات تعتبر مركزا حيويا للتجارة في المنطقة وبوابة مثالية للوصول إلى الأسواق المجاورة والمحيطة التي يقارب عدد المستهلكين فيها ملياري شخص  .وأضاف الماس ان الهدف من الورشة تسليط الضوء على خيارات التمويل وتامين الصادرات التي تقدمها البنوك المحلية للصناعيين وخاصة الذين يتركز نشاطهم على الصناعات التصديرية، و مدى تلبية تلك الخيارات لاحتياجات الصناعيين والمصدرين المحليين وتطلعاتهم لتطوير وتحديث تلك الخدمات بما يتناسب مع احتياجاتهم تحقيقا للهدف الذي نسعى إليه جميعا وهو دعم الصادرات الوطنية وزيادة حصتها في الأسواق الإقليمية والدولية وتعزيز مكانتها على خارطة الصادرات العالمية.وأوضح الماس ان من المحاور الهامة التي ستركز عليها الورشة بحث موضوع الحلول المصرفية المناسبة للتحديات التي تواجه المصنعين والمصدرين المحليين بما يساعدهم على تقوية منتجاتهم التصديرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية ، مشيرا إلى ان اختيار موضوع الورشة ومحاورها الرئيسة جاء وفقا لنتائج استبيان أجرته الدائرة يفيد بان ما بين 61 % - 72% من الشركات والمصنعين والمصدرين يعطون الأولوية لتأمين وتمويل الصادرات والقضايا القانونية المتعلقة بذلك لتعزيز قدراتهم التصديرية.وذكر الماس ان ما يميز ورشة العمل أنها ستكون تفاعلية وتحاورية بمشاركة الجميع من مؤسسات وبنوك ومصنعين ومصدرين ،مشيرا إلى ان الورشة تتضمن ورقتين رئيسيتين سيقدمهما ممثلون عن بنك أبوظبي الوطني وبنك اتش أس بي سي تتضمنان  العديد من الأفكار الهامة والأسئلة الخاصة بالخدمات المصرفية الخاصة بالمصدرين وبمسالة ائتمان وتمويل الصادرات وهي  موجهة مباشرة للمشاركين في الورشة الذين سيتفاعلون معها عبر تقنية التصويت الفوري .وسيتم دراسة نتائج التصويت الفوري والاستفادة منها لوضع برامج ودورات تدريبية واستحداث حلول مناسبة وعملية لمعالجة القصور الذي يعتري الخدمات المصرفية الخاصة بالمصدرين بما يلبي طموحاتهم ويحقق أهدافهم وغاياتهم المتعلقة بتقوية صادراتهم وتعزيز تنافسيتها وترسيخ مكانتها في الأسواق الخارجية . وأضاف الماس انه تنفيذا لرؤية 2030  يحرص قطاع العلاقات الاقتصادية الدولية ممثلا بإدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات على دعم وتشجيع و تحفيز المصدرين من المؤسسات المحلية بإمارة ابوظبي و خاصة الصناعات التصديرية التي توليها الدائرة أهمية كبيرة تجسيدا لسياسة تنويع مصادر الدخل ،مشيرا إلى ان الورشة الحالية جزء من جهد متواصل يشمل المشاركة في المعارض المحلية والخارجية و تنظيم الجولات الترويجية والبعثات التجارية ،وإقامة الندوات وورش العمل المتخصصة وغير ذلك من المبادرات والأنشطة الهادفة إلى دعم المصدرين المحليين .وأضاف الماس ان تحسين طاقات التصدير ليس أبدا ثمرة تدابير معزولة بغض النظر عن مدى أهميتها وملاءمتها ،وإنما هو نتاج سياسة اقتصادية شاملة وإرادية منبثقة عن تصور واضح ونظرة واضحة قائمة على إشراك الجميع في هذا الجهد لتحقيق الغاية المبتغاة المتمثلة في تدعيم وتنويع طاقات التصدير وتقوية القدرات التنافسية ودخول الأسواق الجديدة، ومن هنا تحرص الدائرة على تعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة بهذا الموضوع وخاصة وزارات المالية و الاقتصاد و التجارة الخارجية والغرف التجارية والمؤسسة العامة للمناطق الاقتصادية المتخصصة، والبنوك ،بالإضافة طبعا إلى التواصل والتنسيق والدعم الذي تقدمه الدائرة للمصانع والشركات الصناعية المحلية في إمارة ابوظبي.وأثنى الماس على تجاوب وتفاعل الشركاء الاستراتيجيين وخاصة الجهات الراعية والمشاركة في ورشة خدمات البنوك المحلية للمصدرين مع جهود الدائرة الرامية إلى تعزيز سياسة تنويع مصادر الدخل .
تابعنا على