تسجيل الدخول
اقتصادية أبوظبي تنظم ورشة عمل المواصفات والمقاييس لتنمية الصادرات

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

اقتصادية أبوظبي تنظم ورشة عمل المواصفات والمقاييس لتنمية الصادرات

03 يونيو, 2012
أبوظبي في 30 مايو ،، نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اليوم بمقرها في أبوظبي ورشة عمل المواصفات والمقاييس لتنمية الصادرات بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين ممثلين في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة،  وذلك بمشاركة عدد من الشركات والمصانع العاملة في إمارة أبوظبي. حضر الورشة سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة،  وسعادة المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وسعادة حسين الكثيري أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة والدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات. وقال الدكتور أديب العفيفي في الكلمة الافتتاحية للدائرة إن أهمية هذه الورشة تنبع من الدور الذي باتت تلعبه المواصفات القياسية كوسيلة فعالة لضمان مستوى جودة وسلامة السلع والخدمات ، ومن ثم تطوير المنتج المحلي وتعزيز فرص تصديره،  وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تطور الاقتصاد الوطني.  وأشار إلى أن هذه الورشة تجسد أحد صور التعاون البنًاء بين الدائرة وشركائها من الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص على حد سواء ، حيث أنها تمثل فرصة مهمة للتعرف على احتياجات الصناعة الوطنية في مجال المواصفات والمقاييس ، ورفع مستوى الوعي لدى الشركات والعاملين في القطاع الصناعي بإمارة أبوظبي. وأكد العفيفي على أهمية تطبيق المواصفات والمقاييس للمنتجات والخدمات المحلية، وتقديم المعلومات للمصدرين والمُصنعين،  والتعريف بالإجراءات التي من شأنها تعزيز تنافسية منتجاتهم ومنحهم القدرة على المنافسة محلياً وعالمياً. وقال إن إعادة هيكلة الاقتصاد وتنويع القاعدة الإنتاجية هي إحدى الركائز الأساسية التي تنطلق منها جهود حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة لتحقيق التنمية المستدامة، والتي جسدتها الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 واعتبرتها أحد أهم أهدافها. وأوضح أن دائرة التنمية الاقتصادية تضطلع بدور محوري وملموس في قيادة مختلف الجهود لإحداث التغييرات المطلوبة في البنية العامة للاقتصاد بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص، حيث تعمل الدائرة على مسارات مختلفة وصولاً إلى تحقيق التنويع الاقتصادي المنشود، ويأتي دعم وتنمية الصادرات غير النفطية في مقدمة المسارات التي توليها الدائرة رعاية واهتماماً خاصاً. وأفاد الدكتور أديب العفيفي بأن تطور أداء الصادرات غير النفطية في السنوات الأخيرة يعكس نجاح جهود الدائرة في هذا الاتجاه، فقد شهدت الفترة   (2005 – 2011 )  زيادة الصادرات السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي بما يقارب أربعة أضعاف، حيث ارتفعت من نحو 3.2 مليار درهم عام 2005 إلى نحو 11.5 مليار درهم عام 2011 بمعدل نمو بلغ نحو 24 % في المتوسط خلال هذه الفترة. وأشار إلى أن هذه الأرقام مرشحة للزيادة بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، والتي ستواصل فيها الدائرة جهودها في مجال تنمية الصادرات، حيث ستعمل على اقتراح السياسات التصديرية للحكومة وتطبيقها. وأضاف إن الدائرة ستواصل جهودها في تقديم الدعم الفني اللازم للشركات في صورة توفير معلومات وافية عن الأسواق الخارجية، وكذلك عن المواصفات والمقاييس الدولية، وتوفير الدراسات التسويقية والبرامج التدريبية والأدوات اللازمة للتحاور والتفاوض مع المشترين الدوليين إضافة إلى رعاية هذه الشركات في المحافل والمعارض الدولية. وقال الدكتور أديب العفيفي مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بالدائرة في سياق كلمته إنه في ظل تزايد وتيرة الانفتاح الاقتصادي العالمي أصبح لزاماً علينا التعامل الجاد مع تحديات المشهد الاقتصادي العالمي ومحاولة الاستفادة من هذا الانفتاح للوصول إلى أسواق جديدة، وهو ما يستدعي مواكبة المتطلبات والمعايير الدولية التي تؤهل منتجاتنا الوطنية إلى المنافسة في الأسواق العالمية . وأكد أن الصناعات المتطورة القادرة على المنافسة بقوة في الأسواق  الدولية لابد أن تدرك بشكل دقيق طبيعة البنية التحتية الوطنية للجودة من مقاييس ومعايير ومواصفات واختبارات وتحاليل وإجراءات مطابقة. وذكر إنه انطلاقاً من كون جميع مراحل سلسلة القيمة للمنتج من تصميم وتصنيع وتخزين ونقل وتوزيع تؤثر في جودته، فإن مراعاة كافة المقاييس والمواصفات الخاصة بمختلف تلك المراحل يعد عاملاً أساسياً في تحسين جودة المنتجات المحلية وزيادة قدرتها على المنافسة في السوقين المحلي والعالمي على حد سواء.وفي ختام كلمته أعرب العفيفي عن شكره لشركاء الدائرة الاستراتيجيين الداعمين لجهودها الرامية إلى تطوير وتنمية الصادرات بالإمارة متمنيا للحضور الاستفادة من هذه الورشة التي تهدف إلى تقديم الدعم الفني للمصدرين والصناعيين في إمارة أبوظبي بما يسهم في توطيد المكانة والسمعة الدولية التي حققتها الصناعة الوطنية خلال السنوات الماضية. ومن جانبه قال سعادة المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس في كلمة له إن هذه الورشة تشكل فرصة سانحة للتعرف على احتياجات الصناعة والتجارة الوطنية في مجال المواصفات والمقاييس لأخذها في عين الاعتبار عند صياغة الاستراتيجيات تحقيقا لرؤية الإمارات  بأن تكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2021.وأفاد المهندس بدري إن الدراسات الصادرة عن المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (OIML) بينت إن حوالي (75 %) من التجارة الدولية مرتبطة مع شهادات فحص ومطابقة وفقاً للمواصفات واللوائح الفنية، كما بينت الدراسات الرسمية الأوروبية أن الدول الأوروبية تنفق حوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) على القياسات، أي ما يعادل حوالي 200 مليار دولار أمريكي من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأوروبية.وقال إن هذا الإنفاق يعود بالنفع على الاقتصاد الأوروبي بما يعادل 2-7% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 400 – 1400 مليار دولار أمريكي كما بيت الدراسة نفسها أن تكلفة القياسات في الصناعة الأوروبية الحديثة يصل إلى ما يعادل 10-15 % من تكلفة الإنتاج الأمر الذي يظهر بجلاء أهمية المواصفات والمقاييس على حركة التجارة العالمية بشكل عام وعلى التطور الصناعة الحديثة بشكل خاص.وأضاف إنه وفقا لمتطلبات اتفاقية إزالة العوائق الفنية أمام حركة التجارة البينية (TBT)، الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، التي تنظم اتفاقياتها حوالي 90% من التجارة الدولية، فان على جميع الدول الأعضاء تأسيس أجهزة تعنى بإصدار لوائح فنية مستندة للمواصفات الدولية، وأن تعامل هذه اللوائح جميع المنتجات المصنعة محليا والمستوردة على قدم المساواة وبكل نزاهة وشفافية وحيادية وكفاءة.وأكد المهندس بدري إن التوجه الذي يشهده العالم نحو حرية انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال والتكنولوجيا والمعلومات عبر حدود العالم، قد جعل من الالتزام بالمواصفات حاجة ملحة لجميع أطراف المعادلة التجارية، المصنع والتاجر والمستهلك.وقال إن المواصفات قد أصبحت نظاماً متكاملاً، ومصدراً غنياً لجميع العاملين في مجالات الصناعة والتجارة والبحث والتطوير والتعليم وتقديم الخدمات وعقد الاتفاقيات التجارية ومصدرا مهما للتشريع وحماية المستهلك وتطوير أنظمة الإدارة المختلفة التي أصبحت من أبجديات العمل الصناعي المنظم.وبهدف مواكبة هذه التطورات الكبيرة التي تشهدها الساحة العالمية، أوضح المهندس محمد بدري إن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس باعتبارها المرجع الوحيد في الدولة في كل ما يتعلق بالمواصفات والمقاييس والجودة بدأت بإنشاء وإدارة نظام بنية تحتية للجودة وفقا لأفضل الممارسات الدولية.وذكر إن الهيئة تسعى إلى مواكبة التطور العلمي في جميع مجالات أنشطة البنية التحتية للجودة ونشر الوعي بها. مما يتيح للصناعة الوطنية اختراق الأسواق العالمية بكل سهولة ويسر، كما يسهل الحركة التجارية بين الدولة وجميع الدول الأخرى.وأشار إلى إن الهيئة أصدرت حتى الآن (6200) مواصفة قياسية، فيما وصل عدد اللوائح الفنية الإلزامية إلى (640) لائحة فنية تغطي قطاعات مختلفة.وأضاف بدري إنه بهدف التأكد من مطابقة المنتجات المصنعة محليا والمستوردة، وتسهيل حركة التجارة البينية، ورفع مستوى الثقة بالمنتجات المعروضة في الأسواق، فإن الهيئة تقوم من خلال برامج المطابقة بتأكد من مطابقة هذه المنتجات للمتطلبات الإلزامية، حيث قامت  بإصدار 4000 شهادة مطابقة للمنتجات .وقال المهندس محمد صالح بدري على أن الهيئة استحدثت في عام 2006 علامة الجودة الإماراتية التي لاقت رواجا كبيرا على المستوى المحلي والدولي، حيث بلغ عدد المنتجات الحاصلة على هذه العلامة (5000) منتج حتى الآن. وأكد إن ذلك يهدف إلى إعطاء الثقة للمستهلك بأن المنتجات المتداولة محليا أو بأسواق التصدير الخارجية مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وأن نظام الإنتاج في الشركة المصنعة مطابق لمتطلبات الجودة المعتمدة من الهيئة، ومن جانبه أعرب سعادة حسين الكثيري أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة عن شكره لدائرة التنمية الاقتصادية على تنظيم هذه الورشة التي تعني بدور المواصفات والمقاييس كإحدى أهم مكونات البنية التحتية للجودة والتي ترسخ مبادئ رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 بما توفره من دعم للصناعات والتبادل التجاري، وتسهّل اندماج اقتصاد الإمارة مع الاقتصاد العالمي، وتساهم أيضا في خلق المزيد من فرص التنافسية على المستويين المحلي والعالمي.وأضاف إن وجود بنية تحتية متطورة للجودة يعد من أهم عوامل النهوض بالاقتصاد الوطني، لذا استدعت الحاجة الى تطوير البنية التحتية الوطنية للجودة والمواصفات والمقاييس في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسخير أفضل الإمكانات التقنية العالمية لضمان تطبيق أعلى المعايير للسلع والبضائع المستوردة والمتداولة والمصنوعة في الدولة، والبضائع المصدرة منها إلى الأسواق العالمية، وذلك من خلال إزالة العقبات الفنية والتجارية.وأكد الكثيري دعم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة الجهات التنظيمية والقطاع الخاص في الإمارة من خلال ستة أنشطة رئيسة تتعلق بالبنية التحتية للجودة، وهي المواصفات، وإعداد برامج المطابقة، وتوفير خدمات سلامة المستهلكين، وإنشاء البنية التحتية للمقاييس (المترولوجيا)، وإنشاء البنية التحتية للفحص، والمقاييس القانونية.وأوضح إنه فيما يتعلق بالمواصفات، يقوم المجلس بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بدراسة واقتراح وتطوير وتحديث المواصفات الإماراتية وفقا لمتطلبات الجهات التنظيمية والقطاع الخاص في إمارة أبوظبي، وذلك بهدف تمكين منتجات الإمارة من الاندماج في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.وكشف سعادة حسين الكثيري أمين عام مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة إن المجلس يعمل   حالياً على دمج عدد من المختبرات الحكومية في مختبر مركزي واحد، لتطوير عملية الفحص الحالية وتوسيع نطاقها كما سيشمل تقديم خدمات جديدة تساهم في تطوير البنية التحتية للجودة. وأضاف إن المجلس ينفذ أيضا العديد من المبادرات منها إعداد برامج وخطط تقييم المطابقة ومنح الشهادات للسلع، وإعداد برامج وخطط منح الشهادات للأفراد وطرق الإنتاج والأنظمة الإدارية، والتي من شأنها دعم العمليات الرقابية والتنظيمية في الإمارة على المنتجات. واطلع المشاركون خلال الورشة على عرض قدمه محمد أحمد الملا مدير إدارة المقاييس بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس حول دور المواصفات والمقاييس في دعم الاقتصاد الوطني و تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية .وأشار الملا إلى عدد المواصفات القياسية الإماراتية الصادرة عن الهيئة حتى نهاية عام 2011 حسب القطاعات حيث بلغ في قطاع الكيمياء والغزل والنسيج 1295 مواصفة وفي الميكانيك 1392 مواصفة وفي الكهرباء والالكترونيات 780 وفي المقاييس 610 مواصفة وفي قطاع الغذاء والزراعة 670 مواصفة وفي التشييد والبناء 822 وفي النفط والغاز 461 مواصفة وفي تقنية المعلومات 199 مواصفة. وذكر الملا بأن عدد المنتجات الحاصلة على علامة الجودة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس خلال العام 2011 بلغ 1739 منتجا فيما بلغت في العام 2010 حوالي 1107 منتجات في الوقت الذي بلغت فيه خلال عامي 2009 و2008 على التوالي 45 و11 منتجا.وأضاف إنه تنفيذاً لالتزامات دولة الإمارات كعضو في منظمة التجارة العالمية (WTO)، تتولى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس الإشراف على نقطة الاستعلام الإماراتية (TBT Enquiry Point ) والتي تم إنشائها في العام 2005 وتتولى العديد من المهام والاختصاصات كالرد على الاستفسارات الخاصة باللوائح الفنية والمواصفات وإجراءات تقييم المطابقة فى الدولة والتبليغ باللوائح الفنية أو إجراءات المطابقة الخاصة بالدولة والتي لها تأثير على التجارة العالمية وكذلك نشر إصدارات أعضاء المنظمة على الجهات المعنية داخل الدولة لدراستها وإبداء الرأي.
تابعنا على