تسجيل الدخول
اقتصادية أبو ظبي تصدر التعليمات التنفيذية الجديدة لأنظمة تصنيف المقاولين والاستشاريين 

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

اقتصادية أبو ظبي تصدر التعليمات التنفيذية الجديدة لأنظمة تصنيف المقاولين والاستشاريين 

13 أكتوبر, 2010
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي الأنظمة والتعليمات التنفيذية  لتصنيف المقاولين ومكاتب الاستشارات الهندسية باعتبارها الجهة المخولة لذلك على مستوى إمارة أبو ظبي وذلك بهدف إعادة تنظيم وهيكلة عمل المقاولين والاستشاريين بما يواكب التطورات التي تشهدها إمارة أبو ظبي وخاصة في قطاع الإنشاءات والذي يعتبر أحد أهم القطاعات التي تساهم في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي بالإمارة . وقال سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم بمقر الدائرة إن أنظمة المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين تعد نظاما متكاملا ومتميزا يخدم اقتصاد أبو ظبي والدولة بشكل عام  نفذه فريق عمل من ذوي الخبرة ووضع له تصورات لمراحل التحضير والتطبيق والمتابعة بما يسهم في رفع وتيرة النمو المضطرد لهذا القطاع الحيوي والهام. وأكد سعادته حرص دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي على تطوير وتفعيل كافة الأنظمة والقوانين المعمول بها حيث أتت هذه الأنظمة كنتاج لإشراك الجهات المعنية سواء الحكومية أو القطاع الخاص بما يهدف إلى تحقيق ما تضمنته رؤية أبو ظبي الاقتصادية 2030 والوصول بأبوظبي لتكون ضمن أفضل خمس حكومات على مستوى العالم. وأضاف إن أنظمة المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين تهدف أساسا إلى الارتقاء بالمستوى  وتحديد التوجهات الأساسية التي تحدد متطلباتها الضرورية للمرحلة القادمة والمنتظر أن تشهد تطورا كبيرا وامتدادا عمرانيا في مختلف مناطق ومدن الإمارة. وقال بهذه المناسبة إن هناك أكثر من (   2500 ) شركة مقاولات مصنفة مع فروعها وحوالي (  4500   ) شركة غير مصنفة مرخصة  في أبو ظبي حتى التاريخ الحالي ساهمت وبشكل كبير خلال العام الماضي في تعزيز مساهمة قطاع الإنشاءات والعقارات في الناتج المحلي لأبوظبي. وبدوره قال السيد خالد الحوسني مدير إدارة التصنيف بالإنابة بالدائرة في كلمة له إن الأنظمة سيتم تطبيقها في نهاية الشهر الحالي بعد نشر تعليمات الأنظمة بالجريدة الرسمية .. منوها بالمساهمات المتميزة والهامة للجهات المعنية ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص في إعداد هذه الأنظمة وتعليماتها من خلال مقترحاتها واستبيانات الرأي وورش العمل التي نظمتها الدائرة خلال الفترة الماضية . وذكر الحوسني أن هذه الأنظمة أخذت بالاعتبار أيضا التجارب المتميزة والناجحة لتصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين في بعض دول المنطقة والعالم .. مشيرا إلى أن الدائرة أجرت أيضا العديد من الدراسات المستفيضة ذات العلاقة بواقع السوق المحلي حيث تم إعادة تنظيم اللوائح التي تضمنتها الأنظمة بما يتوافق ومتطلبات كافة الجهات ذات العلاقة ويحقق الأهداف التي رسمتها إستراتيجية الدائرة للوصول إلى التنمية المستدامة بالإمارة . وأضاف إن أنظمة تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين أخذت بالاعتبار  تصنيف جميع الشركات ومؤسسات المقاولات في فئات تتناسب مع خبراتها وقدراتها المالية والفنية وفق معايير محددة ومن ثم إصدار السياسات العامة لكل نظام والية تطبيقها وفق شروط ومعايير وضوابط أساسية . وقال إن دائرة التنمية تولي  كل الحرص من اجل تطوير وتفعيل كافة الأنظمة والقوانين المعمول بها وإشراك الجهات ذات العلاقة سواء الحكومية أو القطاع الخاص في هذه العملية التي تهدف إلى تحقيق ما تتضمنه رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 كما تهدف إلى الارتقاء بمستوي الأداء  وتحديد المتطلبات الضرورية للمرحلة القادمة المنتظر أن تشهد فيها إمارة أبوظبي تطورا كبيرا وامتدادا عمرانيا في مختلف مناطق ومدن الإمارة . وأفاد الحوسني بأنه إلى جانب وجود أكثر من ( 2500 ) شركة مقاولات مصنفة مع فروعها وحوالي (  4500 ) شركة غير مصنفة ولكنها مرخصة  في أبوظبي هناك 1700 مكتب استشاري ساهم وبشكل كبير خلال العام الماضي في تعزيز مساهمة قطاع الإنشاءات والعقارات في الناتج المحلي لأبوظبي . وأشار إلى  المساهمات المتميزة والهامة للجهات المعنية ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص في إعداد هذه الأنظمة من خلال مقترحاتها واستبيانات الرأي وورش العمل التي نظمتها الدائرة خلال الفترة الماضية وقد اخذت هذه الأنظمة في الاعتبار أيضا التجارب المتميزة والناجحة لتصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين في بعض دول المنطقة والعالم . وذكر أن الدائرة نفذت العديد من الدراسات المستفيضة المتعلقة بالواقع المحلي حيث تم إعادة تنظيم الإجراءات والأحكام التي تضمنتها الأنظمة والتعليمات بما يتوافق ومتطلبات كافة الجهات ذات العلاقة وبما يحقق الأهداف التي حددتها إستراتيجية الدائرة للوصول إلى التنمية المستدامة بالإمارة . وأوضح بأن هذه الأنظمة والتعليمات أخذت في الاعتبار تصنيف جميع الشركات ومؤسسات المقاولات في فئات تتناسب مع خبراتها وقدراتها المالية والفنية وفق معايير محددة ومن ثم إصدار السياسات العامة لكل نظام والية تطبيقها وفق شروط ومعايير وضوابط أساسية. وفيما يتعلق بمراحل إعداد واعتماد الأنظمة الجديدة بين خالد الحوسني بأنها مرت بعدة مراحل بدءا من دراسة الوضع الحالي والزيارات إلى دول الجوار والدول المتقدمة في هذا المجال ومن ثم عرض المسودة للأنظمة من خلال ورش العمل لتجميع الآراء والمقترحات وعرضها على أصحاب القرار لاعتمادها  . وعن أهم المستجدات في هذه الأنظمة أوضح الحوسني بأنها تصنيف المكاتب الاستشارية الهندسية ومقاولي التصميم والإنشاء وإمكانية امتلاك المستثمر المواطن غير المهندس لمكتب استشاري وإمكانية الجمع بين نشاط المقاولات والاستشارات وإمكانية امتلاك أكثر من مكتب استشاري وتسجيل مكتب الرأي وشروط الجودة والأمن والسلامة والضمان المهني واختبار المهندسين وتأهيلهم لاعتمادهم ضمن الجهاز الفني للشركات ورقابة الأداء  وتطبيق احكام هذه الأنظمة على جميع شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية المرخصة في الإمارة. وشدد الحوسني على إن فترة السماح للمقاولين المصنفين هي 4 سنوات لتعديل الأوضاع وفترة السماح للمكاتب الاستشارية والمقاولين الغير مصنفين سنتان . وحسب النظام رقم (1) لعام 2009 الصادر من دائرة التنمية الاقتصادية في ابو ظبي بشأن تصنيف مكاتب الاستشارات الهندسية يصنف المكتب الهندسي بناء على إمكانياته المالية وجهازه الفني من المهندسين العاملين لديه و خبراته السابقة، كما سيسمح لمالك المكتب الاستشاري من امتلاك أكثر من مكتب استشاري و سيسمح لمالك شركة المقاولات من امتلاك مكتب استشارات هندسية كما سيتمكن المستثمر المواطن من امتلاك مكتب استشارات هندسية وفق ضوابط محدده. ويتيح هذا النظام الجديد لمهندسي الرأي فتح مكتب مهندس رأي وسيكون متخصص في جزئية هندسية دقيقة لتقديم خبراته الاستشارية في هذا التخصص الدقيق لمكاتب الاستشارات الهندسية الأخرى والجهات الأخرى الحكومية والخاصة حسب الحاجة . وبدوره أخذ بالاعتبار النظام الجديد رقم ( 2 ) لعام 2009 لتصنيف المقاولين التطورات التي طرأت على قطاع المقاولات منذ عام 1980 حينما صدر نظام تصنيف المقاولين رقم (4) لعام 1980 وحتى الآن حيث ركز على زيادة القيمة التقديرية التي يمكن للمقاول الاشتراك فيها لمنحه مجالاً أوسع للاشتراك في المناقصات وإمكانية تجميع قيم المشاريع المنجزة من قبل المقاول. وحسب النظام يكون التصنيف إلزاميا على كافة المقاولين الذين يزاولون أنشطة المقاولات التي تصنف بها دائرة التنمية الاقتصادية مع إمكانية تصنيف المقاولين الذين ينفذون مشاريع التصميم والإنشاء وفق الأسس ذاتها المستخدمة في تصنيف المقاولين وهي (الوضع المالي ، والجهاز الفني العامل لدى مقاول التصميم والإنشاء ، وكذلك سابقة الخبرة المنفذة، ومتطلبات إدارية أخرى). وبشأن النظام رقم (3 ) لقبول المهندسين سيتم من خلاله ولأول مرة في إمارة أبو ظبي فحص ومقابلة المهندسين العاملين في الإمارة والراغبين بالقيد في سجل المهندسين بالدائرة ، وعند تطبيقه سيطلب من كافة شركات المقاولات ومكاتب الاستشارات الهندسية المتقدمة للتصنيف تعيين مهندسين مقيدين لدى قسم قبول المهندسين بدائرة التنمية الاقتصادية ومن المتوقع تطبيق هذا النظام في النصف الأول من العام القادم.
تابعنا على