تسجيل الدخول

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

اقتصادية أبوظبي وجامعة الإمارات توقعان اتفاقية تعاون مشترك

26 يونيو, 2011
وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وجامعة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى التنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين لتطوير البحوث والدراسات العلمية والأكاديمية المتخصصة في مهنة الهندسة والمجالات المرتبطة بها وذلك بالتركيز على الاستراتيجيات العامة والأنظمة التي يتم تطويرها أو صياغتها أو اقتراحها من قبل أي من الطرفين. وقع الاتفاقية اليوم بمقر الدائرة في أبوظبي سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة وسعادة الدكتور عبدالله سعد الخنبشي مدير الجامعة بحضور عدد من المسئولين من الجانبين. وتعليقا منه على توقيع الاتفاقية قال سعادة محمد عمر عبد الله أن توقيع دائرة التنمية الاقتصادية هذه الاتفاقية يندرج ضمن إطار مسئولياتها ومهامها التي حددها لها القانون رقم 2 لعام 2009 الخاص بإنشاء الدائرة من اقتراح السياسات الاقتصادية وإعداد الخطط الاقتصادية بالتعاون مع الدوائر الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والعلمية والجهات المعنية على المستويين المحلي والاتحادي. وأكد سعادته حرص الدائرة على خلق بيئة بحثية تشاركيه مع كافة الجامعات والمعاهد في إمارة أبوظبي وذلك من خلال إعداد الدراسات اللازمة واقتراح السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالجوانب الاقتصادية والمبادرات ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية والتفاعل في هذا الجانب مع أصحاب المصلحة من رجال الأعمال والمستثمرين والباحثين والمجتمع بصورة عامة من خلال عقد الندوات والمؤتمرات والفعاليات الاقتصادية لاستقرار الأداء حول هذه الجهود المشتركة. ونوه سعادة وكيل الدائرة بمستوى التعاون والتنسيق المشترك مع جامعة الإمارات الرائدة في إعداد الدراسات والبحوث العلمية والأكاديمية .. مشيرا الى أن الدائرة تعمل حاليا على تصنيف الشركات والمؤسسات العاملة في مجال المقاولات وتسجيل المكاتب الاستشارية الهندسية في إمارة أبوظبي وفق الأنظمة الجديدة التي تعتمد على توفير قاعدة بيانات متكاملة للمقاولين والاستشاريين وكذلك قيد المهندسين العاملين بالإمارة. وبدوره قال سعادة الدكتور عبد الله سعد الخنبشي أن جامعة الإمارات العربية المتحدة تعمل على تخريج المهندسين للالتحاق بسوق العمل وتعمل على رفع مستوى التعليم في المجال الهندسي وكذلك تنمية أداء ومهارات المهندس من خلال برامج التطوير المهني المستمر بمركز التعليم المستمر وتنظيم المؤتمرات وإقامة الندوات الهندسية وإعداد الدراسات والبحوث ذات العلاقة بالمهنة وتقديم المشورة الفنية.وبشأن الاتفاقية ذكر الخنبشي إن جامعة الإمارات إذ يسعدها أن تعزز من علاقات التعاون والتنسيق المشترك مع دائرة التنمية الاقتصادية بما يحقق أحد أهم أهدافها الرامية إلى خدمة السياسة الاقتصادية لإمارة أبوظبي والدولة بشكل عام ، ويحقق التنمية المستدامة لإمارة ابوظبي بما يمكنها من احتلال مراكز رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي. وحسب الاتفاقية اتفق الطرفان على التعاون والتنسيق فيما بينهما عبر المشاركة في ترشيح أعضاء اللجان المختصة في نظام قيد المهندسين والمساهمـة فـي إعداد أو مراجعـة أسئلـة الاختبارات المهنية في جميع المجالات الهندسية وكذلك إعداد برامج التطوير المهني المستمر للمهندسين لتدريبهم وتأهيلهم في برامج  هندسية متخصصة. كما نصت الاتفاقية على مشاركة الجانبين في المؤتمرات والمعارض و ورش العمل ذات العلاقة وإبراز دور الشراكة الإستراتيجية والدور الفعال بهذه المؤتمرات واستخدام شعارات الجهتين في جميع المؤتمرات ذات العلاقة بالقدر الذي تجيزه القوانين واللوائح الخاصة لكل طرف وكذا المساهمة في ترويج نظام قيد المهندسين للطلبة من خريجين الجامعة. وبدوره قال السيد أحمد عبدالرحمن البركاني مدير مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسي بالدائرة في كلمة له خلال حفل التوقيع إن توقيع الاتفاقية بين دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مع جامعة الإمارات العربية المتحدة يأتي في إطار حرص الجانبين على بناء شراكات من شأنها أن تساهم في تطوير وتنمية قطاع الإنشاءات على مستوى إمارة أبوظبي. وأكد على مدى اهتمام وحرص الدائرة لمد جسور التعاون مع جامعة الإمارات والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها العلمية والأكاديمية وتسخيرها لخدمة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تسعى حكومة إمارة أبوظبي الى تحقيقها وبلوغ ما تضمنته رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 من أهداف استراتيجية من أبرزها تطوير وتنمية قطاع الإنشاءات . وأضاف إن ما تشهده إمارة أبوظبي من تطور ونمو في مختلف المجالات وما يصاحبه من استمرار في نمو قطاع الإنشاءات في أبوظبي والرغبة الكبيرة من قيادة دولة الإمارات الرشيدة نحو تطوير هذا القطاع يجعلنا نعمل سويا حكومة وقطاع خاص ومؤسسات أكاديمية وتعليمية لتضافر الجهود والسعي نحو خلق بيئة جاذبة ومتميزة على كافة الصعد. وأشار البركاني إلى أن اتفاقية التعاون الموقعة اليوم بين الدائرة وجامعة الإمارات تصب في نفس الاتجاه وتحقق ذات الأهداف التي رسمتها حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة الرامية إلى بلوغ العام 2030 وإمارة أبوظبي تصنف ضمن أفضل خمس حكومات على مستوى العالم. ونوه بأن دائرة التنمية الاقتصادية تولي كل الحرص من اجل تطوير وتفعيل كافة الأنظمة والقوانين المعمول بها لتصنيف المقاولين ومكاتب الاستشاريين وقيد المهندسين والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوي الأداء  وتحديد المتطلبات الضرورية للمرحلة القادمة المنتظر أن تشهد فيها إمارة أبوظبي تطورا كبيرا وامتدادا عمرانيا في مختلف مناطق ومدن الإمارة . وقال البركاني في ختام كلمته أن كل ذلك يتطلب منا شحذ الهمم  ومضاعفة الجهد والمثابرة والاستمرار في تطوير الأنظمة بما يتوافق مع المتغيرات المستقبلية بما يعزز من مساهمة قطاع الإنشاءات والعقارات في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي.
تابعنا على