تسجيل الدخول
اقتصادية أبوظبي توقع اتفاقية تعاون على مستوى الخدمة مع شرطة أبوظبي

تفاصيل الخبر

​​​​​​​

 

 Catalog-Item Reuse [1]

 Catalog-Item Reuse [4]

 Catalog-Item Reuse [3]

 Catalog-Item Reuse [2]

تفاصيل الخبر

اقتصادية أبوظبي توقع اتفاقية تعاون على مستوى الخدمة مع شرطة أبوظبي

14 مارس, 2012
وقعت دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي اتفاقية تعاون على مستوى الخدمة مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي بهدف تحديد الإطار التشغيلي المشترك فيما يتعلق بجميع إجراءات التراخيص والموافقات الاقتصادية في إمارة أبوظبي وذلك من خلال تحديد الأدوار والمهام الرئيسية لكل طرف لضمان استمرارية الأعمال، و تقديم خدمات عالية الجودة. كما تهدف الاتفاقية الى إيجاد نظام عمل يحقق تبسيط وتسهيل وتطوير الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص الاقتصادية في الإمارة من خلال النافذة الواحدة بحيث يتم من خلالها التنسيق مع الجهات المختصة.وقع الاتفاقية اليوم بمقر الدائرة كل من معالي ناصر أحمد السويدي رئيس الدائرة ومعالي اللواء الركن عبيد الحيري الكتبي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي وذلك بحضور سعادة محمد عمر عبد الله وكيل الدائرة وسعادة راشد بن لاحج المنصوري مدير عام مركز أبوظبي للأنظمة الالكترونية والمعلومات وعدد من كبار المسئولين من الجانبين.وقال معالي ناصر السويدي رئيس الدائرة أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار ما حددته رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ، ضمن إستراتيجية التحديث والتطوير التي تنفذها الإمارة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وزيادة فاعلية خدماتها لقطاع الأعمال والذي يقتضي وجود تعاون فعال الدائرة بين الجهات الحكومية ذات الصلة سواء الاتحادية أو المحلية.ومن جانبه أكد اللواء الركن عبيد الكتبي حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على دعم كافة المبادرات الرامية إلى حفظ الأمن والنظام بالمجتمع ومن بين ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتنظيم آلية إصدار التراخيص الاقتصادية على مستوى الإمارة منوها بدور دائرة التنمية الاقتصادية في تحقيق أهداف حكومة إمارة أبوظبي الرامية الى تطوير بيئة الأعمال عبر تنفيذ وتحديث وتطوير إجراءاتها وفق أفضل الممارسات والتطبيقات الدولية ذات العلاقة.وبدوره قال سعادة راشد بن لاحج المنصوري مدير عام مركز أبوظبي للأنظمة الالكترونية والمعلومات إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار المبادرات الرامية إلى تطوير وتحديث الاستراتيجية والخطة الرئيسية لحكومة إمارة أبوظبي للوصول إلى تطبيق مهام برنامج الحكومة الالكترونية، وذلك لرفع مستوى الأداء الحكومي وخاصة في إطار تطوير وتطبيق خطة حماية أنظمة المعلومات للجهات الحكومية بالامارة.وحسب الاتفاقية تم الاتفاق بين الطرفين على تفعيل نظام عمل يحقق تبسيط وتسهيل وتطوير الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص الاقتصادية في الإمارة من خلال النافذة الواحدة بحيث يتم من خلالها التنسيق مع الجهات المختصة. وحددت الاتفاقية عددا من مجالات التعاون والتنسيق المشترك بين الدائرة وشرطة أبوظبي من أهمها التسريع من إجراءات الموافقة المبدئية بحيث تجيز لـصاحب الطلب المضي في إجراءات الترخيص وممارسة النشاط بالاضافة إلى تفعيل النظام الإلكتروني للرخص التجارية والمستخدم من قبل الدائرة  ويحتوي على بيانات الرخص الاقتصادية. كما حددت الاتفاقية آلية سير العمل بين الدائرة وشرطة أبوظبي فيما يتعلق بإصدار الرخصة الاقتصادية عبر إتباع خطوات للربط الإلكتروني بين الجانبين باستخدام شبكة أبوظبي الإلكترونية .
تابعنا على